متن کامل پایان نامه ارشد -فرمت ورد : منابع مقاله

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقاله های علمی- دانشگاهی | ۲-۳ پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه رقابت پذیری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

درآذر ماه سال ۱۳۶۷به موجب (قانون نحوه اداره امور شرکت های بیمه) تعداد ۹ شرکت بیمه ملی شده (آریا،امید،پارس،تهران،توانا،حافظ،ساختمان و کار، شرق و ملی) در شرکت بیمه دانا ادغام شده و به موجب همین قانون مقررشد این شرکت ضمن بررسی حسابهاو تسویه دیون دولت و سهام‌داران شرکت­های ادغامی،به ‌عنوان یک شرکت بیمه تخصصی اشخاص خصوصابیمه­های ‌عمر در کشور بود.به دلیل محدودیت حوزه و فعالیت و نبود امکان رقابت با سایرشرکت­ های بیمه در سال ۱۳۷۵با تصویب ماده واحده ای توسط مجلس شورای اسلامی به بیمه دانا اجاره داده شد همچون سایر شرکت های بیمه ای فعالیت نماید. فعالیت های بیمه دانا عملا از ابتدای سال ۱۳۷۶ آغاز و گسترش یافت.شرکت بیمه دانا طی سال های گذشته باوجود فضای رقابتی حاکم در بازار بیمه کشور توانسته است با تلاش و همت همه جانبه مدیران،کارکنان و نمایندگان خود ضمن حفظ بیمه­گذاران قدیمی و جذب بیمه گذاران جدید و افزایش حق بیمه نسبت به سال های گذشته،موقعیت خود را از لحاظ سهم در بازار بیمه به سومین شرکت بزرگ بیمه ای کشور ارتقا دهد.

در حال حاضر بیمه دانا با وجود ۵۰ شعبه، ۱۹۸۳ نمایندگی، ۲۱ شرکت نمایندگی، ۴۵۹ کارگزاری و سه دفتر فرعی با در دست داشتن حدود ۶/۵ درصد بازار بیمه کشور خود را به عنوان سومین شرکت بزرگ بیمه کشور به همگان معرفی ‌کرده‌است.] وب سایت بیمه مرکزی [

«شرکت بیمه البرز»

شرکت بیمه البرز با هدف اولیه ارائه خدمات بیمه ای مطلوب و با کیفیت به هموطنان و ایجاد تنوع در بازار بیمه و کسب رضایت بیمه­گذاران درتاریخ ۲۸تیرماه ۱۳۳۸توسط بخش خصوصی تأسيس و درمدت زمان کوتاه توانست اعتماد بسیاری از صاحبان سرمایه و کالا را به خود جلب نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، بیمه البرز به دلیل عملکرد موفق با همان نام به فعالیت خود ادامه داد. شرکت بیمه البرز هم اکنون با ۵۴ شعبه و بیش از ۱۵۰۰نماینده فعال، ۳۳۷ کارگزار و حدود ۱۳۰۰ نفر نیروی انسانی در سرتاسر کشور آماده ارائه خدمات بیمه ای می‌باشد. این شرکت در سال های اخیر توانسته است موفقیت های بیشماری را درصنعت بیمه کشور و همچنین در بین دستگاه های اجرایی کشور به دست آورد.کسب رتبه اول در شاخص استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در بین شرکت های خصوصی یکی از دستاوردهای این شرکت در سال ۱۳۸۹ بود.

بیمه البرز در سال ۱۳۸۸ به عنوان اولین شرکت بیمه دولتی در بورس پذیرفته شد و ۸۰ درصد سهام آن واگذار شد و بدین ترتیب ازیک شرکت بیمه دولتی به شرکت بیمه خصوصی تغییر مالکیت داد.]وب سایت بیمه البرز [

«شرکت بیمه پاسارگاد»

بیست و نهم بهمن هر سال یادآور صدور پروانه تأسيس شرکتی به بزرگی پاسارگاد توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) یکی از نخستین شرکت های بیمه خصوصی کشور است که به منظورعرضه خدمات بیمه درسطح استاندارد های جهانی،کسب سود متوازن و همسو با مصالح ملی و فعالیت در زمینه بیمه های زندگی و غیر زندگی (به طور مستقیم و قبولی اتکایی) توسط گروه مالی پاسارگاد تأسيس شد.این شرکت در قالب سهامی عام درتاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۵ طی شماره ۲۹۰۰۷۰ با سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده و پس از طی تشریفات لازم در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ پروانه فعالیت خود را ‌در کلیه رشته‌های بیمه­ای تحت شماره ۳۴۶۰۵ از بیمه مرکزی ایران دریافت و فعالیت خود را از تاریخ ۱/۱۲/۸۵ آغاز نموده است. این شرکت توانست در تاریخ ۰۵/۰۸/۱۳۸۶ مجوز قبول اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی را تحت شماره ۲۵۵۹۸ ‌از بیمه مرکزی ایران دریافت کند و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ ۱۸/۰۹/۱۳۸۶ فعالیت خود را در این بخش آغاز نماید ]وب سایت شرکت بیمه پاسارگاد [

«شرکت بیمه سامان»

شرکت بیمه سامان در تاریخ ۲۷ بهمن سال ۱۳۸۳ به منظور ارائه خدمات بیمه های بازرگانی در رشته بیمه های اموال ، مسئولیت و اشخاص با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریالی منقسم به ۲۰۰ میلیون سهم با ارزش اسمی یک هزار ریالی در سازمان ثبت شرکت ها با شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ ثبت شد و در تاریخ ۱۱ اسفند سال ۱۳۸۳ مجوز فعالیت خود در رشته‌های زندگی ، غیر زندگی و بیمه های اتکایی از بیمه مرکزی دریافت نمود و به عنوان ششمین عضو گروه مالی سامان فعالیت خود را آغاز کرد.

بانک سامان ، شرکت سرمایه گذاری بانک سامان ، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه ، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و مؤسسه‌ حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به همراه حمعی از اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق طولانی در صنایع مالی و تولیدی اعضای هیئت موسس شرکت بیمه سامان را تشکیل می‌دهند.

سرمایه فعلی شرکت طی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ آذر ۱۳۹۱ ، به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال افزایش یافت. [ وب سایت بیمه سامان ]

۲-۳ پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه رقابت پذیری

۲-۳-۱ تحقیقات داخلی

۲-۳-۱-۱ هاشم آقازاده و محمد رضا طبیبی ، در صدد کسب شناختی جامع و طبقه بندی شده از مؤلفه‌ های رقابت پذیری در سطوح مختلف به ویژه سطح بنگاه بوده اند ؛ و در نهایت با نگاهی چند بعدی (شامل ابعاد رویکردهای محتوایی و فرایندی ؛ مؤلفه‌– مؤلفه‌ های تشکیل دهنده ؛ و سطح – سطوح ملی ، صنعت و بنگاه) به گونه ای به شناسایی مؤلفه‌ های رقابت پذیری در سطح بنگاه پرداخته و به چارچوبی منسجم ، جامع و طبقه بندی شده از این مؤلفه‌ ها دست پیدا کردند. (آقازاده ، ۱۳۸۶، ص۱۴۱)

۲-۳-۱-۲مهرگان و همکاران ، در تحقیقی به بررسی رقابت پذیری در شرکت های صنایع پتروشیمی پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که در شرکت صنایع پتروشیمی ایران ،رقابت پذیری در درجه اول وابسته به منابع ورودی است.به عبارت دیگر این شرکت رویکرد خود را به منظور ایجاد رقابت پذیری بر منابع متمرکز ‌کرده‌است . در حالی که به عقیده صاحب‌نظران ، شرکت های قدیمی پتروشیمی دنیا عمدتاً از طریق جایگاه بنگاه در بازار توان رقابتی خود را افزایش می‌دهند. (مهرگان ، ۱۳۸۷،ص۳۲)

۲-۳-۱-۳رحمان سرشت و ‌همکاران ، تحقیقی با عنوان « مدل رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران انجام دادند.در این تحقیق تلاش شده است تا با بهره گرفتن از مطالعه صنعت تولید در ایران ، مدلی جهت بررسی ، پیش‌بینی و ارتقائ رقابت پذیری صنعت و در سطح ملی ساخته شود. عوامل مؤثر بر رقابت پذیری را مطابق رویکردهای رقابت پذیری می توان در دو گروه عوامل داخلی و خارجی دسته بندی کرد که نتایج تحقیق حاکی از آن است که نقش متغیر” اندازه صنعت” در رقابت پذیری صنایع تولیدی ایران بیشتر از سایر عوامل است، در حالی که نیروی انسانی و قابلیت های آن ، در حوزه رقابت پذیری و عملکرد صادراتی بسیار ضعیف عمل می‌کند و در بازه زمانی مطالعه شده ، نقش ‌کم‌رنگی در رقابت پذیری صنعت داشته است. همچنین دولت یکی از تاثیر گذاران اصلی بر رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران است.(رحمان سرشت ، ۱۳۸۹، ص۷۵)

نظر دهید »
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق – 9
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

در کشور وما اکثرکشورها پیشرفته دنیا هدف وغایت نهایی انجام سریع امور وعدم اتلاف وقت به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت کنونی می‌باشد. مشتریان به عنوان ارکان تعیین کننده ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی وسرعت در درجه بعدی تخصص فنی بانک ها قائل هستند.چیزی که برای مشتریان ارزش تعیین کننده ‌و نهایی داردتوانایی بانک در ارائه سرویس مورد نظرشان است از این رو بانک ها برای کارامد شدن نیازمند به دست اوردن اطلاعات کافی از مشتری،درک علایق وخواسته ها وتوسعه روابط با او هستند.انجام ارزیابی متوازن در محیط های متفاوت بانک مثل صف،ستاد،معاونت،مدیریت،در طی چند سال منجر به ایجاد یک بانک اطلاعاتی می‌گردد.که از بررسی آن ها می توان به پرونده فعالیت،نقاط ضعف وقوت پی برد واز طریق تمرکز روی کاستی ها در جهت رفع وتقویت قوت ها به سمت رشد ‌و بالندگی حرکت نموده و زمینه ای استوار برای ورود به بازارهای جهانی و رقابت با ابر قدرت های این عرصه را فراهم نمود.(ابراهیمی،۲۳:۱۳۹۰).

بانکداری الکترونیک عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آن ها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرایندهای بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان که با بهره گرفتن از آن ها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند. (صنایعی،۱۲:۱۳۸۹).

بانکداری الکترونیک برای بانک ها بسیار سودمند است چرا که علاوه بر کاهش هزینه عملیات بانکی سبب کاهش خطای انسانی در انجام امور مالی نیز می‌گردد. همچنین لزوم به نگهداری و استفاده از پول نقد از بین می‌رود . (حسینی و همکاران،۵۶:۱۳۸۸).

امروزه با توجه به مزایای اقتصادی فراوان سیستم های بانکداری الکترونیکی از نظر کاهش هزینه ها و افزایش سوداوری بانک ها،افزایش کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان رفع محدودیت های زمانی و مکانی،با توجه ‌به این مزیت ها است که در سال های اخیر،اقداماتی به منظور حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی از سوی نظام بانکی کشور صورت گرفته است.در این پژوهش سعی شده با تجزیه وتحلیل عملکرد چند ساله بانک سپه ،تاثیرات بانکداری الکترونیک بر آن را مورد بررسی قرار دهیم، از انجا که جدی ترین اقدام های انجام شده در زمینه بانکداری الکترونیکی در کشور وبانک سپه ،ایجاد شبکه شتاب و نصب دستگاه های خودپردازو ایجاد اینترنت بانک و همراه بانک است. لذا موضوع پژوهش بررسی اثرات استفاده دستگاه خودپرداز واینترنت بانک و همراه بانک بر سو داوری بانک سپه و میزان کنترل هزینه ها و مدیریت ریسک در بانک سپه می‌باشد.(یزدانی،۵۱:۱۳۸۹).

۱-۲- بیان مسئله

بانکداری الکترونیک به فعالیت های مالی گفته می شود که با بهره گرفتن از تکنولوژی الکترونیکی انجام می‌گیرد. بانکداری الکترونیکی به بانک سپه این فرصت را می‌دهد تا به نیازهای متفاوت مشتریان در مکان های گوناگون به صورت همزمان پاسخ گویند، اما مواردی مبهم نیز در این میان وجود دارد. چراکه کمبود اطلاعات و شواهد کافی در این زمینه مانع از اظهار نظر قطعی ‌در مورد تاثیرات بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک سپه می شود. (امیدی نژاد،۲۳:۱۳۹۱).

بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایـران، ابزارهـا و تجهیزات بانکداری الکترونیک بانک سپه تا پایان تیرماه ۱۳۹۲ شـامل: کـارت۱۳،۶۸۲،۷۶۴ ، خـودپرداز۱،۸۷۷ ، پایانـه ی فـروش۱۲،۴۶۳ وپایانه ی شعب۳،۳۴۵ ؛آمار تعداد تراکنش های سیستم بانکداری الکترونیک بانک سپه تا پایان تیرماه۱۳۹۱ شـامل: خـودپرداز ٩،٠٨٩،۴١٧ ، پایانـه فـروش ٣٢۴،۴٩۴ ، وپایانه ی شعب ۶۴۶،٩٢۵ ؛ آمار تعداد تعداد کارت های صادر شده بانک سپه تا پایان تیرماه ۱۳۹۲ شـامل:کارت برداشت:١٢،٩٢۴،۶٣۶، کارت اعتباری:۱۳۷ کارت خرید: ٧۵٧،٩٩١ صادر گردیده است .‌بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک سپه امکانات این بانک در شهرستان زاهدان شامل ۱۷ دستگاه خودپرداز،۱۵ پایانه فروش (pos)، ۶ باجه فعال در شیفت عصر،۲ شعبه مجهز به صندوق امانات،صدور انی کارت در شعبه مرکزی می‌باشد. (اداره تحقیقات بانک سپه ،۱۳۹۲).

‌بنابرین‏ با توجه به موارد مذکور می توان اظهار داشت که تاثیرات بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک سپه به طور کامل روشن نگشته است. از طرفی مطالعات مشابه در این زمینه اندک بوده و از طرف دیگر میان مطالعات پیشین تناقض وجود دارد.و با در نظر گرفتن این مهم که کمتر پژوهش جامعی درکشور درباره ی تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک ها صورت پذیرفته است به همین دلیل، لزوم انجام مطالعات بیشتر در این زمینه بیش از پیش احساس می شود.

آیا بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد مالی در شعب بانک سپه زاهدان تاثیر دارد؟

آیا مؤلفه‌ های بانکداری الکترونیک بر مؤلفه‌ های عملکرد مالی بانک سپه تاثیر معنی داری دارند؟

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق

شتاب روز افزون پیشرفت بانکداری کشورهای توسعه یافته در زمینه ارائه خدمات نوین بانکی و لزوم هماهنگی بانک های کشورمان به منظور دستابی به قابلیت تعامل و مراودات بین‌المللی از ضرورت های انجام اینگونه تحقیقات است.تاکنون مطالعه ای در خصوص تاثیرات بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک سپه یا سایر بانک ها صورت نگرفته است.موضوع این تحقیق از اولویت های تحقیقاتی بانک سپه است.به دست آوردن مجموعه ای از شاخص های مالی در عملکرد مالی بانک سپه به منظور ارزیابی اقتصادی وکیفی اثرات بانکداری الکترونیک و استخراج ابزار سنجش و استاندارد مربوطه،پیامدهای این تحقیق برای بانک سپه می‌باشند.(بهشتی ،۴۲:۱۳۸۷).

سالانه در حدود ۷۰۰میلیون انواع قبض آب، برق، گاز، تلفن و غیره به خانه های مردم تحویل می شود که هزینه های بسیار سنگین مالی و زمانی را به کشورتحمیل می‌کند. با استقرار بانکداری الکترونیک علاوه برارتقای سطح کیفی خدمات، ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه های بانک سپه را کاهش می‌دهد وموجب کنترل هزینه ومدیریت ارزش می شود. با اشاعه این امکانات به عنوان ابزارهای دریافت و پرداخت، وابستگی به مبادلات روزانه پول نقد و چک و در نتیجه هزینه های مربوط به چاپ، نگهداری و حمل اسکناس از یک طرف و عبور و مرور مشتریان از طرف دیگر کاهش می‌یابد . لازم است تاثیرات بانکداری الکترونیک برعملکرد مالی بانک سپه مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد. (الهیاری فرد،۳۸:۱۳۸۹).

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک سپه زاهدان .

۱-۴-۲- اهداف فرعی:

۱- تعیین تاثیر استفاده ازدستگاه خودپرداز ‌در کنترل هزینه ، مدیریت ریسک و مدیریت ارزش بانک سپه

۲- تعیین تاثیر استفاده از اینترنت بانک ‌در کنترل هزینه ، مدیریت ریسک و مدیریت ارزش بانک سپه

۳- تعیین تاثیر استفاده از همراه بانک در ‌در کنترل هزینه ، مدیریت ریسک و مدیریت ارزش بانک سپه

۱-۵- فرضیات

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

اختلال در نظم اقتصادی کشور: اختلال در نظم اقتصادی از طرق مختلفی ممکن است روی دهد که در قانون مجازات اخلالگران اقتصادی موارد چندی از آن نام برده شده است.

از قبیل گران‌فروشی، کم فروشی، اختلال در امر توزیع مایحتاج ارزاق عمومی، اخلال در امر تولید، خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی از کشور، اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی و … و همچنین ماده ۴ تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری.

احراق و تخریب: آتش زدن اموال اشخاص یا اموال عمومی و یا تخریب آن ها در زمره‌ی این جرایم است. فرقی ندارد که تخریب از چه طریقی باشد از طریق مواد منفجره یا اعمال فیزیکی دیگر ، نهب و غارت و اتلاف اموال عمومی یا خصوصی و یا از بین بردن اسناد تجاری یا غیرتجاری دولتی و اختلال و تخریب در تأسیسات شبکه های آب، برق و نفت و گاز و …

پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک: این مورد شامل پخش مواد مخدر و سمی که برای حیاط انسان خطرناک می‌باشد و پخش میکروبها و ویروس‌های واگیردار خطرناک که می‌تواند سلامت جامعه را از بین ببرد یا پخش مواد شیمیایی و سلاح که امنیت جامعه را تهدید می‌کند.

دایر کردن مراکز فساد و فحشا: دایر کردن مراکز برای اشاعه‌ی امور سکسی و روسپی‌گری یا ایجاد مراکز ترویج و ایجاد قمارخانه و … شامل این مورد می‌شود.

در تمامی این مواردی که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است گستردگی اعمال مجرمانه شرط تحقق افساد فی الارض می‌باشد ‌بنابرین‏ برای اینکه اعمال مجرمانه ذکر شده در ماده تحت عنوان افساد فی الارض قرار بگیرد باید در سطح وسیعی به وقوع پیوندد علاوه بر آن تمامی این اعمال باید موجب ناامنی و اختلال شدید در نظم عمومی کشور یا ورود خسارت به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی و اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد.

همان‌ طور که مشخص است آثار زیانبار این اعمال نیز باید در حد وسیع باشد. از تمامی این مصادیقی که در ماده بیان شده است به عنوان مصادیق جدید افساد فی الارض نام برده می‌شود.

علاوه بر مصادیق ذکر شده در ماده می‌توان این موارد را نیز تحت عنوان افساد فی الارض قرار دارد مانند وارد و ترویج دهندگان فرهنگ های ضددینی و عاملین جنگ نرم، ایجاد کنندگان سقط جنین غیرقانونی، قاچاق اعضای بدن انسان، ترور شخصیت های علمی ، قاچاق مهاجران، فساد اداری و تطهیر پول.

گفتار پنجم: مصادیق افساد فی الارض در سایر قوانین موضوعه ایران [۱۳۶]

قانون‌گذار ایران در موارد متعددی به ذکر مصادیقی از افساد فی الارض پرداخته است ولی در هیچ یک از این قوانین تعریفی از افساد فی الارض نشده است و عناصر و ارکان این عنوان نیز بیان نشده تا در تطبیق مصداق بر عنوان، برای قاضی راهگشا باشد به هر حال در زیر این قوانین بیان می‌شود.

بند نخست : قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده ۶ و ۹ این قانون مصوب ۳/۸/۱۳۶۳ عنوان مفسد فی الارض به کار برده شده است شورای عالی قضایی در بخشنامه‌ی شماره ۴۳۳۸۳/۱-۱۶/۹/۱۳۶۱ در توضیح عنوان مفسد فی الارض در خصوص قاچاقچیان مواد مقرر داشته مجازات اعدام برای قاچاقچیان زمانی منطبق با موازین اسلامی است که خسارت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان مفسد بر او باشد. یعنی فعالیت او در این زمینه سبب فساد در ناحیه یا منطقه ای از زمین شود.

مجازات مجرم در این قانون در بندهای ۱ و ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ در صورتی که در نتیجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از ۵ کیلوگرم بر سد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است.

در ماده ۹ نیز تکرار جرم برای بار چهارم مرتکب را مشمول مفسد فی الارض قرار می‌دهد.

مجازات مرتکب به جرایم مذکور از بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار چهارم چنانچه مجموع مواد در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض می‌باشد. [۱۳۷]

در اصلاحیه مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶، اگرچه در ماده ۹ تغییر اساسی ایجاد نشده ولی عنوان مفسد فی الارض از ماده ۶ حذف گردید هرچند مجازات اعدام برای قاچاقچیان باقی ماند.

بند دوم: قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس

در ماده واحده این قانون مصوب ۲۹/۱/۶۹ مجمع تشخیص مصلحت آمده است : «هرکس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضوباشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود. همچنین عامل عامد عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌گردد مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است. [۱۳۸]

بند سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

در ماده ۴ ، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۶۷ آمده است:

«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور ‌در مورد اختلاس و کلاهبرداری و در آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آن ها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

در این ماده چنین بیان گردیده است که اگر اعمال مذکور صدق عنوان افساد فی الارض کند شخص مفسد فی الارض خواهد بود، فلذا تعیین افساد فی الارض بودن اعمال مذکور در ماده را به عهده قاضی گذاشته، اما اینکه قاضی کدام معیار اعمال صورت گرفته را مصداق افساد فی الارض باند مشخص نگردیده.[۱۳۹]

هم چنین منظور مققن از «مصداق مفسد فی الارض باشند» صدق عنوان محاربه نیست به دلیل اینکه عناصر و ارکان تشکیل دهنده جرایم مذکور در ماده هیچ گونه شباهتی با ارکان جرم محاربه ندارد. ‌بنابرین‏ مقصود مقنن آن است که هرگاه ارتکاب جرایم مالی فوق در سطح وسیع صورت گرفته و به قصد ایجاد اخلال در نظام اقتصادی حکومت اسلامی ، فتنه گری و سست کردن پایه های نظام باشد چنین شخص مصداق عنوان مفسد فی الارض بوده و می‌توان او را اعدام کرد. [۱۴۰]

بند چهارم: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۶۹ هرگاه یکی از اعمال ذیل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام صورت بگیرد چنانچه اعمال مذبور در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم می‌شود.

الف : اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس و …

ب) اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی …

ج) اخلال در نظم تولیدی کشور …

د) هر گونه اقدامی به قضد خارج کردن میراث فرهنگی …

ر) وصول وجوه کلان به صورت سپرده ی اشخاص …

و) اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی … [۱۴۱]

بند پنجم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیرمجاز در امور سمعی و بصری

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها | ۲-وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم، تعلیق را ایجاب می کند. – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۱ ـ محکومیت قطعی به حد.

۲ ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

۳ ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرائم عمدی‌.

۴ ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال‌.

۵ ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات‌.

بند ب ماده ۲۵ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰: «دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم ‌علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام ‌یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.»

همچنین در ماده ۳۴ آن آمده بود که: «هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت به جرائم مستوجب محکومیت مذکور درماده ۲۵ بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق ‌کرده‌است‌، دادستان به استناد سابقه محکومیت‌، از دادگاه تقاضای لغوتعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه‌، قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد.»

در قانون مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۴۰ آن که مربوط به شرایط تعویق و تعلیق صدور حکم و مجازات می‌باشد فقدان سابقه محکومیت کیفری را از شرایط صدور تعویق صدور حکم دانسته است که در ماده ۴۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ که مربوط به تعلیق مجازات می‌باشد به آن ماده ارجاع داده شده که در ماده ۴۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ بدین صورت آمده است: «در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا . . .»

همچنین ماده ۵۵ ق.م.ا ۱۳۹۲ بجای ماده ۳۴ ق.م.ا آمده که: «هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است که در میان آن‌ ها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می‌کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده ‌در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.»

همچنین باید متذکر شد که مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکوم می‌شوند قابل اجرا نیست، همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی ‌در مورد جرائم عمدی صادر شده باشد که در بین آن‌ ها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد.

نکته دیگر این است که در صورت تکرار جرم و وجود محکومیت کیفری مؤثر امکان تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات نمی‌باشد.

همچنین باید متذکر گردید که محکومیت‌های مرتکب در خارج از ایران مانع از استفاده تعلیق اجرای کیفر در ایران نمی‌باشد. مبنای این امر اصل عدم اعتبار احکام جزایی دادگاه‌های خارجی می‌باشد.[۳۶]

۲-وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم، تعلیق را ایجاب می‌کند.

این بند نیز در شرایط مذکور در ماده ۴۰ ق.م.ا ۱۳۹۲ آمده است. مشخص است که موقعیت اجتماعی افراد و سوابق زندگی آن‌ ها اعم از تحصیلی و شغلی و شخصی، برای دادگاهی که می‌خواهد مجازات محکوم را معلق نماید قابل بررسی و دقت است. باید بین ‌بزهکاری که از سابقه روشن و سالمی برخوردار نیست و فردی که سوابق او دلالت بر درستی رفتار و اعمال او دارد تفاوت قائل شد.

همچنین اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است. با توجه به موقعیت اجتماعی افراد و سوابق ایشان باید به اوضاع و احوالی که در آن شرایط بزه‌کار به ارتکاب جرم کشیده شده است توجه شود. چه شرایطی وجود داشته و موقعیت و وضعیت چگونه بوده که بزه‌کار به جرم دست یازیده و مسائلی در این زمینه‌ها که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

«نکته قابل ذکر در خصوص احراز این شرط این است که در حال حاضر، تشخیص استحقاق مجرم با رعایت این شرط از طرف دادگاه، غالباً نظری است؛ با وجود این، چون نهاد تعلیق مجازات اساساً بر پایه ارفاق و اغماض استوار می‌شود؛ لذا اعطای آن با توجه به تحقیقات اجمالی که دادگاه معمولاً در بررسی وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی مجرم به عمل می آورد، برای اعطای تعلیق اشکالی ندارد.»[۳۷]

۳-احراز جهات تخفیف

جهات تخفیف را می تون از شرایط مربوط به بزه‌کار دانست چراکه احراز جهات تخفیف از شرایط مربوط به بزه‌کار است که کسب نموده یا برای او ایجاد شده است. از شرایطی که در ماده ۴۰ ق.م.ا برای صدور قرار تعویق یا تعلیق پیش‌بینی شده وجود جهات تخفیف برای مجرم می‌باشد. وجود جهات تخفیف خود می‌تواند نشان از روحیه مجرم داشته باشد مجرمی که به اصطلاح قسی‌القلب است نمی‌تواند از جهات تخفیف با توجه به اوضاع جهات آن برخوردار باشد.

جهات تخفیف در ماده ۳۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ این‌چنین آمده:

«الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌‌‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم»

۳- پیش‌بینی اصلاح مرتکب

قاضی دادگاه می باید مجرم را با صدور تعلیق یا تعویق چه به صورت ساده و یا چه به صورت مراقبتی قابل امکان اصلاح بداند در غیر اینصورت موردی برای صدور قرار تعویق یا تعلیق وجود نخواهد داشت چراکه اصولاً یکی از فلسفه‌های تعویق و تعلیق اصلاح مرتکب می‌باشد.

در خصوص این بند باید گفت که این بند مبهم بوده راه را برای تفسیر و اعمال نظرهای سلیقه‌ای باز گذاشته که در شأن قانون مجازات نمی‌باشد. بهتر می‌بود در چنین مواردی از معیارهای عینی تر مثل بند های ج و چ ماده ۳۸ استفاده می شد تا اعمال نظرهای سلیقه‌ای حقوق افراد را تضییع نکند.[۳۸]

۴- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

همچنین از دیگر شرایطی که با احراز آن قاضی می‌تواند قرار تعویق و یا تعلیق صدور حکم را صادر نماید احراز این مورد است که مجرم ضرر و زیانی را که از عمل تخلف آمیز وی ایجاد شده را جبران نماید یا اینکه ترتیبات جبران آن را به نحو مؤثر و تعهد آوری بر قرار نماید.

۳-۱-۱-۲- شرایط مربوط به نوع و درجه مجازات معلق و مدت تعلیق

در این قسمت از بررسی شرایط ماهوی به بررسی نوع و میزان مجازات معلق و همچنین مدت تعلیق مجازات پرداخته خواهد شد.

الف) نوع و درجه مجازات های قابل تعلیق

قبلاً ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ این‌طور اعلام می‌داشت که: «در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده‌، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید:

الف ـ محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیر نداشته باشد:

۱ ـ محکومیت قطعی به حد.

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله – رویکرد استراتژیک به ارتباط با مشتریان – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 25 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

رویکرد استراتژیک به ارتباط با مشتریان

به مرور زمان امکان فرق گذاشتن محصولات و خدمات مختلف مخابراتی کمتر و مشکل‌تر می شود ، نحوه برقراری ارتباط با مشتریان به یک منبع درآمد، سودآوری و کسب ارزش و به همراه آن به یک عامل رقابت تبدیل گشته است . هدف، دست یافتن به روابط رو به رشدی است که متضمن رضایت خاطر بیشتر مشتری و درخواست برای افزایش حجم خدمات باشد .

امروزه به نظر می‌رسد که ارتباط نزدیک تر با مشتری بیشتر از طریق الکترونیکی انجام می پذیرد تا از طریق تماس حضوری . در مطالعه ای که توسط گروه مشاوران اندرسن انجام گرفته است ملاحظه شد که بین بهبود عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد مالی یک ارتباط مستقیم وجود دارد. (جانسون[۹۳]، ۲۰۰۲)

۲٫ ۵٫ ۳٫ سطح تسهیم اطلاعات

تسهیم اطلاعات به توانایی شرکت جهت تسهیم دانش با شرکای زنجیره تأمین به شیوه ای اثربخش و کارا اشاره دارد . اطلاعات تسهیم شده در سیستم محاوره زنجیره تأمین شامل اطلاعات بین شرکای مستقیم و همچنین تمامی شب که زنجیره تأمین را دربر می‌گیرد. جهت استفاده اثربخش و کارا توسط شرکا، تسهیم اطلاعات مورد نیاز است . این اطلاعات باید از منبع موثق به قالب مناسبی انتقال داده شود. تسهیم اطلاعات اثربخش به ‌عنوان یکی از اساسی ترین توانایی‌های فرایند زنجیره تأمین بشمار می‌رود. (شور[۹۴]، ۲۰۰۳)

تسهیم اطلاعات دو بعد دارد: کمی و کیفی. هر دوی این ابعاد در فرایند اجرای مدیریت زنجیره تامین به طور عمده تاثیر گذار هستند و هر یک به عنوان دو متغیر مستقل در پیشینه مطالعات مدیریت زنجیره تامین مطرح شده‌اند. واژه سطح به بعد کمی تسهیم اطلاعات اشاره دارد و مشخص می‌کند که تا چه حد اطلاعات حساس و اختصاصی در برقراری ارتباط با شرکای زنجیره تامین استفاده می‌شود. (مونزگا[۹۵]، ۱۹۹۸)

اطلاعات تسهیم شده از نظر ماهیت می‌تواند بین طیف استراتژیک تا عملیاتی قرار گیرند و موضوعاتی چون فعالیت‌های لجستیکی، اطلاعات بازاریابی و اطلاعات مشتری را در بر گیرند. (منتزر[۹۶]، ۲۰۰۰)

بسیاری از محققان پیشنهاد می‌کنند که کلید زنجیره تامین یکپارچه آماده سازی اطلاعات به روز بازاریابی در هر شاخه از زنجیره تامین است. (چایلدهاوس[۹۷]، ۲۰۰۳) با به دست آوردن اطلاعات و تسهیم آن ها در بین شرکای زنجیره تامین، اطلاعات می‌تواند به شکل منبعی از مزیت رقابتی مورد استفاده قرار گیرد. لیلوند تسهیم اطلاعات را جز ۵ منبع مهم در ارتباطات زنجیره تامین در نظر می‌گیرد. (لیلوند[۹۸]، ۱۹۹۸) شرکای زنجیره تامین که به طور مداوم با یکدیگر به معاوضه اطلاعات می‌پردازند، هر کدام قادرند به عنوان یک نهاد مجزا عمل کنند. در ارتباط با یکدیگر آن ها می‌توانند نیازهای مشتری نهایی را بهتر بفهمند و در نتیجه به تغییرات بازار به سرعت واکنش نشان دهند. همچنین تامکینز[۹۹] و انج[۱۰۰] استفاده کارا از داده های مرتبط و به موقع که با بهره گرفتن از از اجزای کارکردی موجود در زنجیره تامین انجام می‌‍‌‌شود را به عنوان کلید رقابت و عامل متمایز کننده در نظر می‌گیرد. یافته های چایلدهاوس و تاویل مشخص می‌کند که شکل ساده شده جریان مواد، باعث ساده شدن و در دسترس بودن همه اطلاعات در طول زنجیره تامین و به عنوان کلیدی به منظور یکپارچه کردن و اثربخش کردن زنجیره تامین به کار می‌رود.

در روابط سنتی بین خریدار و فروشنده، سازمان‌ها برای اطلاع رسانی میزان تقاضا از سفارشات استفاده می‌کردند. از آن زمان که سفارشات نتیجه اطلاعات پردازش شده توسط خرده فروشان شدند، اطلاعات سفارشات و میزان مصرف واقعی بازار دچار تحریف می‌شود. به عنوان مثال اثر شلاق چرمی در جایی رخ می‌دهد که انحراف کوچکی در تقاضا از سطح مشتری باعث تغییر شدید در سمت تامین‌کنندگان می‌شود. (لی[۱۰۱]، ۱۹۹۷) همچنین این تحقیق نشان می‌دهد که ارزش اطلاعات معاوضه شده در سازمان می‌تواند باعث کاهش عدم اطمینان مربوط به انحراف اطلاعات و تنوع در محصولات شود.

سه سطح در تسهیم اطلاعات بین سازمان‌ها وجود دارد: ۱٫ مبادله تراکنشی اطلاعات( مقدار سفارشات، قیمت، فروش، مشخصات، کیفیت و مشخصات تحویل) این نوع در جایی به کار می‌رود که مبادله‌های روزمره بین خریدار و فروشنده توسط ابزار فناوری اطلاعات به طور خودکار انجام می‌گیرد. ۲٫ تسهیم اطلاعات عملیاتی( سطوح موجودی، هزینه و برنامه زمانبندی، ظرفیت‌های تولید و حمل و نقل و ارسال و غیره) این نوع در جایی به کار می‌رود که داده ها توسط دو طرف ثابت(خریدار و فروشنده) در سطح زنجیره تامین، تسهیم شوند. ۳٫ تسهیم اطلاعات استراتژیک( اطلاعات نقطه فروش، تقاضاهای بلادرنگ[۱۰۲]، درک روندهای بازار، چیزهایی که بیشتر برای مشتری ارزشمند هستند و طراحی محصول و غیره) در جایی کاربرد دارد که سازمان اطلاعات اساسی را در اختیار داشته باشد، در حالی که همه شرکا می‌توانند از این اطلاعات جهت خلق سودهای استراتژیک استفاده کنند. اطلاعات تراکنشی مبادله شده به عنوان کم اهمیت‌ترین اطلاعات مبادله شده در نظر گرفته می‌شوند؛ به دلیل اینکه این اطلاعات جز اطلاعات عمومی محسوب می‌شود و با جستجویی ساده قابل دستیابی می‌باشند. تسهیم اطلاعات استراتژیک به عنوان یک فرایند کامل تسهیم اطلاعات در نظر گرفته می‌شوند؛ ‌به این دلیل که شامل اطلاعات بسیار حساس هستند که بین شرکا تسهیم شده است. (لی[۱۰۳]، ۲۰۰۶)

اصول سنجش ارزش تسهیم اطلاعات

تسهیم اطلاعات نشان دهنده شرکا در ساختار زنجیره تامین است که شامل پیمانکاران جز، پیمانکاران اصلی، تامین‌کنندگان و دیگر اعضای این زنجیره می‌شود. افرادی که اطلاعات را در اختیار دارند باید فرآیندهای عملیاتی زنجیره تامین را بهبود بخشند. در حالت کلی، اطلاعات نوعی دانش محسوب می‌شوند که درباره‌ ابزار مورد استفاده و نتیجه و پیامدهای استفاده از آن ها می‌باشد. در اوایل سال ۱۹۴۸ شانون[۱۰۴] در تحقیق خود ‌به این نکته اشاره کرد که اطلاعات به آنچه که باعث کاهش عدم اطمینان شود گفته می‌شود. کارکرد اطلاعات در تصمیم‌گیری از تاثیری که بر تصمیم‌گیرندگان می‌گذارد، قابل مشاهده است. از دیدگاه سیستمی زنجیره تامین اطلاعات همان جریان اطلاعاتی موجود در ساختار زنجیره تامین که شامل تغییرات در طراحی، برنامه‌ریزی یکپارچه پروژه در سطح کل سازمان، برنامه‌ریزی پروژه و پیشرفت‌های عملی در آن، برنامه‌ریزی پروژه و پیشرفت‌های عملی در کار پیمانکاران، نیازمندی‌های مواد خام و دیگر امکانات، اطلاعات مربوط به موجودی و اطلاعات تولید، وضعیت حمل و نقل و جابجایی مواد خام، وضعیت کیفیت مواد خام، ظرفیت تولید اعضای زنجیره تامین به خصوص تامین کنندگان و پیمانکاران و دیگر اطلاعات که در زنجیره تامین به تصمیم‌گیری منجر می‌شود. تسهیم اطلاعات باعث شفاف‌سازی در بین کلیه اعضای زنجیره تامین می‌شود. به خصوص وقتی که عضوی از زنجیره تامین به اطلاعات نیاز داشته باشد، می‌تواند اطلاعات را به سرعت و با دقت بالا از عضو دیگر زنجیره دریافت کند. (لی، ۲۰۰۶)

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 8
  • ...
  • 9
  • 10
  • 11
  • ...
  • 12
  • ...
  • 13
  • 14
  • 15
  • ...
  • 482

متن کامل پایان نامه ارشد -فرمت ورد : منابع مقاله

جستجو

  • دانلود منابع دانشگاهی : تحقیقات انجام شده در رابطه با معیارهای-حاکم-بر-تعیین-مصادیق-نفقه-زوجه- فایل ۱۲
  • دانلود مطالب پایان نامه ها در مورد طراحی اکو ...
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : پژوهش های کارشناسی ارشد درباره بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر ...
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 25 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود فایل ها با موضوع بررسی نقش تکنیک های حسابداری ...
  • پژوهش های پیشین درباره تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه ...
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | قسمت 4 – 8
  • دانلود فایل ها در مورد نقش سازمان ‌های اطلاعاتی در سیاست‌ ...
  • منابع مورد نیاز برای پایان نامه : منابع پایان نامه کارشناسی ارشد شناخت ...
  • سایت دانلود پایان نامه : دانلود مطالب پژوهشی با موضوع بررسی مسئولیت ضابطین دادگستری در ...
  • دانلود مطالب پایان نامه ها در مورد پیش بینی ...
  • راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد مطالعه اثر پرستیژ، ...
  • دانلود مقالات و پایان نامه ها در ...
  • انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش ...
  • نگاهی به پایان نامه های انجام شده درباره آشکارسازی تغییرات ...
  • دانلود فایل پایان نامه با فرمت word : راهنمای نگارش پایان نامه با موضوع شناسایی عوامل کلیدی مؤثر ...
  • فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : طرح های پژوهشی انجام شده در مورد ارزیابی ...
  • نگاهی به پایان نامه های انجام شده درباره ...
  • تأثیر ابعاد تصویری فروشگاه بر ارزش ویژه برند ...
  • دانلود مطالب پژوهشی در رابطه با ‎اولویت بندی تاثیر ...
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : مقالات و پایان نامه ها درباره :طراحی و اعتبارسنجی ...
  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع مطالعه مردم شناختی کاربرد داروهای گیاهی ...

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان