۲-۳-۲-وظایف واحدهای جرم یابی

۲-۳-۲-۱-مدیریت منابع انسانی

موفقیت در مأموریت جرم‌یابی منوط به در اختیار داشتن کارشناسان متخصص و کیفی است. تأمین تعداد کارشناسان مورد نیاز تضمین کننده انجام به موقع آزمایش‌های جرم‌یابی، سـطح تجربه و تخصص آنان تعیین کننده میزان اعتبار گزارش‌های جرم‌یابی و ویژگی‌های کارکنان نیز بیانگر چگونگی انجام وظایف و روبرو شدن با فشارهای ناشی از محیط کار است. نیروی انسانی در واقع ستون فقرات یک سازمان را تشکیل می‌دهد و شیوه نگرش کارکنان به حرفه خود نقش بسزایی در دستیابی به اهداف یک سازمان دارد. رضایت کارکنان نسبت به چگونگی رفتار با آنان در محیط کار، فراهم آوردن فرصت‌های لازم برای ارتقا و پیشرفت شغلی، برخورداری از امنیت شغلی و حمایت‌های سازمانی و همچنین منطقی بودن خدمات مورد انتظار، موجب افزایش منزلت شغلی و بالا رفتن میزان بهره وری کارشناسـان جرم‌یابی می‌شود. در مقابل حاکم شدن سلسله مراتب خشک و انعطاف ناپذیر اداری بر روابط سازمانی و رویکرد ابزاری به کارشناسان موجب کاهش انگیزه کاری در آنان و طفره رفتن از انجام وظایف قانونی می شود.(ترجمه سهروردی Wetten & Cameron: 1995, 348)

نظامهای پیشرفته جرم‌یابی با بهره‌گیری از نظریه های موجود در حوزه رفتار، معیارها و ضوابط علمی را برای استخدام کارشناسان جرم‌یابی به کار می‌گیرند. در مرحله بعد مدیران واحدهای ‌جرم‌یابی درصدد ایجاد فضای شغلی پویا و سازنده بر می‌آیند تا کارکنان بتوانند از همه ظرفیت‌های خود استفاده کنند. ویژگی‌های مدیر، تأثیر مهمی بر چگونگی رفتار کارکنان دارد. مدیر انعطاف ناپذیر و عصبی موجب تقویت این روحیه در کارکنان خود می‌شود، در عوض مدیر پویا و نوآور فضای مناسبی را برای رشد خلاقیت و نوآوری کارشناسان فراهم می‌کند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد ویژگی‌های مدیران گاهی تا سالها پس از دوران مدیریت در فرهنگ سازمانی یک نهاد باقی می‌ماند.( ترجمه نیازپور Blanchard & Herrey: 2006, 532)

نکته مهم دیگر در مدیریت منابع انسانی تجربه اندوزی از خطاها و تصمیم‌های ناسنجیده است. در هنگام وقوع خطاهایی که واحدهای ‌جرم‌یابی‌ را دچار دردسر می‌سازد، مدیران این واحدها با چندین انتخاب روبرو هستند: روی خطاها سرپوش بگذارند و وقوع آن را انکار کنند، یا اقدام کارکنان خود را تحت هر شرایطی توجیه کنند، و یا اقدام به تنبیه یا اخراج فرد خاطی کنند و یا اینکه شرایط به وجود آمده را بپذیرند و از آن به عنوان فرصتی برای توسعه و پیشرفت سازمان استفاده کنند. ترویج روحیه انتقادپذیری و پذیرش پیامدهای نظریه ها و گزارش‌های تهیه شده موجب می‌شود کارکنان به جای توجیه خطاها درصدد شناسایی نارساییها و ایجاد تغییر و تحول برآیند(باقری و باقری:۱۳۹۲، ۱۱۶).

۲-۳-۲-۲-تضمین رعایت اصول اخلاقی

یکی دیگر از وظایف اصلی مدیران واحدهای ‌جرم‌یابی تلاش برای به حداقل رسانیدن موارد نقض اصول اخلاقی از طریق نظارت مؤثر و ارائه آموزش‌های لازم است. تحلیل‌های ‌جرم‌یابی سهم ویژه‌ای در فرایند دادرسی کیفری و تعیین سرنوشت اصحاب دعوی دارد و ‌بنابرین‏ جرم یابان باید در هنگام اظهارنظر کارشناسی و تهیه گزارش، صحت و اعتبار تحلیل‌های انجام شده را تضمین کنند. انتظار افسران پلیس، ‌دادستان‌ها، قضات و مردم از واحدهای ‌جرم‌یابی این است که این واحدها بتوانند ادله کافی برای ارتکاب هر یک از رفتار مجرمانه را به دست آورند. با وجود این، کارشناسان ‌جرم‌یابی پس از مدت کوتاه در می‌یابند که برخلاف بسیاری از فیلم‌ها و داستان‌های جنایی که در آن کارآگان با بهره گرفتن از روش های غیرمتعارف معمای جنایت را کشف می‌کنند، در عمل چنین اتفاقی کمتر می‌افتد، در حالی که فشارهای بیرونی از سوی مردم و سهام‌داران عدالت کیفری ادامه یافته و آن ها همچنان توقع معجزه دارند. در این شرایط تحلیل‌های ‌جرم‌یابی ممکن است در معرض کنشهای غیراخلاقی قرار گیرد.( ترجمه محمدی نیا Branett, 2010, 410)

۲-۴-روش های کشف جرم

روش های کشف جرم را می توان به دو بازه زمانی روش های قدیمی و روش‌های نوین تقسیم بندی نمود. در این قسمت ابتدا روش های قدیمی کشف جرم را مختصرا بررسی نموده سپس روش های نوین را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۲-۴-۱-روش های قدیمی در کشف جرم

روش های قدیمی کشف جرم عبارتنداز:

۲-۴-۱-۱- شناسایی مجرمان به واسطه قطع بودن برخی اعضای بدنشان

قطع برخی از اعضای بدن، متناسب با جرم ارتکابی، که از قدیم به عنوان مجازات اعمال می شد، بعدها وسیله مؤثری برای پی بردن به هویت و سوابق سوء این قبیل اشخاص بود برای نمونه، قطع بودن دست نشانه ای از سابقه ارتکاب سرقت، قطع بودن زبان نشانه سابقه ارتکاب جرم تهمت و افترا، قطع بودن انگشتان دلیل سابقه ارتکاب خالکوبی غیر مجاز بوده است(نجابتی:۱۳۹۴، ۲۶).

۲-۴-۱-۲-داغ کردن مجرمان با فلزات

یکی از قدیمی‌ترین روش‌های مجازات و در عین حال تشخیص هویت بزهکاران حرفه‌ای، ایجاد علامت زایل نشدنی با فلز گداخته روی بدن (پیشانی، گونه و کتف) آن ها بوده است برای نمونه، امپراتوران روم باستان برای مشخص کردن افراد جنایتکار و اسیران و بردگان از سایر اقشار جامعه، پیشانی آنان را داغ می‌کردند و بدین منظور، روی پیشانی جنایتکاران حرف( Mحرف اول کلمه انگلیسیmurderer ) و روی پیشانی اسیران و بردگان حرف(S حرف اول کلمه انگلیسی slave ) را داغ می‌گذاشتند. همچنین، طبق قوانین سال های ۱۸۰۲ و ۱۸۰۶ فرانسه، روی شانه راست محکومان به زندان موقت با اعمال شاقه علامت T و محکومان به زندان دائم با اعمال شاقه علامت TP و مرتکبان جرایم جعل و تزویر علامت TPF با فلز گداخته علامت گذاری می شد که با توجه به رواج نداشتن جراحی پلاستیک در آن زمان و نبود امکان محو آثار داغ ها روی بدن، این روش در عصر خود وسیله مطمئنی برای شناسایی مجرمان سابقه دار بود، ولی بعدها در سال ۱۸۳۲ ، فرانسه با تصویب قوانین جدیدی این روش را کنار گذاشت و به تدریج کشور های دیگری هم که از این روش استفاده می‌کردند، مانند هلند، روسیه و چین آن را کنار گذاشتند(نجابتی:۱۳۹۴، ۲۷).

۲-۴-۱-۳-دِفیله

ب) ارکان اصلی حق دینی

که دارای چهار رکن ‌می‌باشد: ۱) طلبکار یا داین ۲) بدهکار یا مدیون ۳) طلب یا دین؛ که یک رابطه حقوقی است که قانون به طلبکار می­دهد تا از بدهکار استیفای دین بکند ۴) جزا؛ که همان حمایت قانون از بستنکار ‌می‌باشد، در صورتی که مدیون از تکلیفش فرار کند، قانون وی را مجبور به ادای تعهدش می کند(پیشین).

۱-۲-۲-۳- مطلق و نسبی

حق به اعتبار اینکه از طرف همه اشخاص باید رعایت شود و یا از طرف پاره­ای اشخاص معین، به دو دسته تقسیم می­ شود:

حق مطلق؛ حقی است که در مقابل تمامی افراد جامعه است، یعنی همه افراد جامعه را ملزم به احترام گذاشتن به حق مذبور می­ کند، همانند حقوق عینی مانند مالکیت.

حق نسبی؛ در مقابل یک یا چند نفر ‌می‌باشد، یعنی ایجاد تکلیف برای اشخاص معدود و معینی می­ کند که آن ها باید به آن احترام بگذارند، تمامی حقوق دینی از این قبیلند( امامی، ۱۳۷۴، ج۴ :۶).

۱-۲-۲-۴- معلّق و منجّز

تقسیم حق به اعتبار زمان حدوث ‌به این نحو که به طور ناقص موجود گردد یا به طور کامل، به دو دسته تقسیم می­ شود:

حق منجّز؛ حقی است که وجود آن بسته به امر دیگری نباشد( کاتوزیان، ۱۳۴۹ :۲۲۰) ویا گفته شده که حق منجّز آن هست که پس از پیدایش سبب، فوراً موجود گردد. مثلاً فردی اتومبیلش را به مبلغ یکصد هزار ریال می­فروشد و پس از ایجاب و قبول، اتومبیل بلافاصله به ملکیت خریدار در می ­آید و نیز مبلغ یکصد هزار ریال به ملکیت فروشنده در می ­آید.

حق معلّق؛ حقی است که وجود آن منوط به تحقق امری در خارج دارد، مثلاً هرگاه پدری با این شرایط که اگر پسرش در امتحان قبول شود فلان ماشین برای او باشد، حقی که فرزند بر آن ماشین پیش از قبول شدن دارد معلّق است(پیشین).

۱-۲-۲-۵- موقت و دائم

حق با اعتبار مدّت بقاء به دو دسته تقسیم می­ شود:

حق موقت؛ حقّ دارای مدت را حق موقت گویند، مانند حق انتفاع یک خانه به مدت ده سال(امامی، ۱۳۷۴، ج۴ :۷؛ جعفری لنگرودی، ۱۳۶۹ :۹۲).

حق دائم؛ حق بدون مدت را حق دائم گویند، مانند حقّ مالکیت عین(امامی،۱۳۷۴،ج۴ :۷) و همچنین گفته شده که حق دائم حقی است که وجودش محدود به زمانی نباشد.

۱-۲-۲-۶- حالّ و موجّل

حق به اعتبار زمان اجرا به دو دسته تقسیم می­ شود:

حق حالّ؛ اگر زمان استیفای حق مقارن با زمان پیدایش آن باشد را حق حالّ می­نامند(جعفری لنگرودی، ۱۳۶۹ :۹۱) و کاتوزیان در تعریف آن گفته: حق حالّ، حقی است موجود و قابل مطالبه، مثلاً اگر کسی از فردی چکی به تاریخ روز داشته باشد، حقی که بر موضوع چک دارد، حالّ محسوب می­ شود و قابل مطالبه ‌می‌باشد(کاتوزیان، ۱۳۴۹ :۲۲۰).

حق موجّل؛ حقی است که پس از مدتی ‌می‌توان آن را اعمال نمود، مثلاً اگر کسی پیراهنی را به طور نسیه بخرد و آنگاه مقرر شود یک ماه دیگر پولش را بپردازد، حقی که فروشنده دارد دینی است و تا زمان یک ماه آن حق موجّل ‌می‌باشد(امامی، ۱۳۷۴، ج۴ :۷) و همچنین عده ای از حقوق ‌دانان در این باره می­گویند: حق موجودی است که اجرای آن پس از گذشت مدت زمانی قابل درخواست ‌می‌باشد.

۱-۲-۲-۷- ثابت و متزلزل

حق به اعتبار قابلیّت زوال بر دو دسته تقسیم می­ شود:

حق ثابت؛ حقی است که نمی­ توان آن را زایل نمود، مثلاً وقتی مالک خانه­اش را به دیگری می­فروشد، آن فرد ملکیّتش نسبت به آن خانه ثابت است(پیشین) ونیز گفته شده حق ثابت، حقی است که کسی بدون رضایت صاحب حق نمی­تواند آن را از بین ببرد.

حق متزلزل؛ حق از هر دلیل و موجبی که ناشی می­ شود ممکن است مقارن با آن جهت تزلزلی برای آن وجود داشته باشد که در آن صورت این حق را «حق متزلزل» می­خوانند. مانند تزلزل ناشی از خیار مجلس( جعفری لنگرودی، ۱۳۶۹ :۹۲) و همچنین کاتوزیان در این باره می­گوید: حق متزلزل، امتیازی است که به وجود آمده ولی شخص دیگری می ­تواند آن را تا مدّت معینی ساقط کند(کاتوزیان، ۱۳۴۹ :۲۲۱).

۱-۲-۲-۸- طبیعی و قانونی

حق طبیعی؛ حقی است که برای یک شخص نسبت به دیگری، عقل آن را موجود می­داند و مدیون را در مقابلش مسئول می­داند ولی مورد حمایت قانون گذار نیست، در واقع این حق فاقد جزا ‌می‌باشد(امامی، ۱۳۷۴، ج۱ :۱۲۷) و نیز گفته شده بخشی از حقوق انسان از آن حیث که انسان است، خداوند از بدو تولد برای وی قرار داده است مانند حق حیات، حق آزادی و …( جوادی آملی، ۱۳۸۵ :۲۴۰).

حق قانونی؛ برخی از حقوق هستند که حفظ و عدم تعدّی از آن ها واجب است و ترک آن موجب هرج و مرج و برهم زدن نظم عمومی جامعه می­ شود، مانند: پرهیز از رشوه، پرهیز از ظلم، که در صورت عدم حمایت قانون، امنیت اجتماعی دچار خطر می­ شود که در اصطلاح به آن حقوق قانونی می­گویند(پیشین).

۱-۲-۲-۹- تقدم و تعقیب

از آثار حق عینی چه اصل باشد و چه تبعی، تقدم آن بر حقوق دینی ‌می‌باشد که با توجه ‌به این مطلب، صاحب حق می ­تواند آن مال را نزد هرکس که بیابد، استرداد آن را بخواهد. با توجه ‌به این حق، هرگاه شخصی عین مالش که دست دیگری است ورشکسته شود، آن مال را استرداد می­ نماید(امامی، ۱۳۷۴، ج۴ :۵).

حق تعقیب؛ حقی است برای مالک حقّ عینی ‌به این صورت که می ­تواند با توجه ‌به این حق، مالش را که در دست شخص دیگری است مطالبه کند(کاتوزیان، ۱۳۴۹ : ۲۰۸).

۱-۲-۲-۱۰- معنوی

از تقسیم حق به اعتبار موضوع آن که از جمله­ حقوق مالی محسوب می­ شود، حق معنوی است.که ‌در مورد آن گفته شده:«حقوقی است که به صاحب آن اجازه می­دهد تا از منافع و شکل خاصی از کار و فکر انسان به طور انحصاری استفاده کند» به طور مثال، حقی که مولّف کتابی یا مخترع نسبت به کتاب یا اختراع خود پیدا می­ کند(پیشین)، این حق اگرچه یک حقّ مالی محسوب می­ شود امّا جنبه مادی و خارجی ندارد.

۱-۲-۲-۱۱- قابل اسقاط و غیر قابل اسقاط

حق قابل اسقاط؛ آن هست که صاحب حق بتواند آن را اسقاط کند مانند حق خیار، حق قصاص.

حق غیر قابل اسقاط؛ حقی است که صاحب حق نمی­تواند آن را اسقاط کند مانند حق ابوّت، حق ولایت حاکم.

۱-۲-۲-۱۲- قابل انتقال و غیر قابل انتقال

حق قابل انتقال؛ حقی است که شخص صاحب آن بتواند آن را به دیگری منتقل نماید، مانند حق تحجیر، حق قذف. حق قابل انتقال خود به دو دسته تقسیم می­ شود:

الف) حق قابل انتقال بلاعوض، مانند حق قسم ب) حق قابل انتقال عوض دار، مانند حق تحجیر.

حق غیر قابل انتقال؛ حقی است که صاحب آن نمی­تواند آن را به دیگری منتقل کند مانند حق مضاجعه.

و همچنین تقسیماتی دیگر از واژه «حق» به معنای عام صورت گرفته که مهمترین آن، تقسیم حق به حقّ الله و حقّ الناس است.

حقّ الله؛ حقی است که به واسطه اسقاط بنده، ساقط نمی­ شود مانند نماز، روزه، حج و … که به طور کلّی اکثر عبادات و احکام از نوع حقّ الله ‌می‌باشد. امّا گروهی از فقها حقّ الله را از اموری دانسته اند که منافع آن عام باشد و به اشخاص معدودی اختصاص نداشته باشد مانند حرمت زنا، که نتیجه آن حفظ ناموس عموم افراد جامعه است، ولی این تعریف مورد اشکال اکثر فقها قرار گرفته و مشهور فقها همان تعریف اول را پذیرفته اند.

آیت الله جوادی آملی در این باره می­فرماید: همه الزامات شرعی اعم از امر ونهی شارع را حقّ الله می‌نامند.

در حالت فوق، خواسته دعوی به طرفیت یک صاحب سهم در شرکت سهامی، شریک در شرکت با مسئولیت محدود، عضو در شرکت تعاونی شریک غیر متضامن در شرکت مختلط غیر سهامی یا سهام دار در شرکت مختلط سهامی، حدود به وجه و یا وجوهی است که در تقسیم دریافت داشته است. حالا آن که مبلغ مورد تقاضا در مقابل شریک یا شرکای ضامن در شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط، محدودیتی ندارد.

طلبکاران آن شرکت منحله همچنین از بدو شروع تصفیه و متعاقباً تقسیم می‌توانند به عنوان ذی نفع از طریق مراجعه به دادگاه انحلال و تصفیه قراردادی (با تصمیم مجمع عمومی) را به انحلال و تصفیه قضایی مبدل سازند (ماده ۲۰۱ ل.اق.ت. مصوب ۱۳۴۷) اشخاص مذکور همین طور قانوناً اختیار دارند که به طرفیت شرکت منحله دعوی متوقف و ورشکستگی طرح نمایند. در صورت اصدار حکم ورشکستگی شرکت منحله، اداره یا مدیر تصفیه ورشکستگی عوض مدیر تصفیه عادی با رعایت مقررات ورشکستگی به امر تصفیه و تقسیم همت خواهد گماشت.

۲- در شرکت تضامنی هنگامی که تقسیم صورت گرفت و بر اثر آن شرکای با توجه به سهمشان اموالی را دریافت کردند، این اموال متعلق به آنان خواهد بود. لذا حق اولویت بستانکاران به اموال شرکت خاتمه پیدا می‌کند. به همین دلیل هر یک از طلبکاران شرکت حق دارد که به عملیات تقسیم یا به نحوۀ فروش اموال شرکت اعتراض کند. چنانچه به اعتراض وی ترتیب اثر ندهند، حق دارد تقاضای ابطال تقسیم را بنماید.^[۱۳۸]

۳- با توجه به ماده ۳۷۰ ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ تا زمانی که شرکت منحل نشده است، دیون آن باید از خود شرکت مطالبه شود. پس از انحلال تصفیه شرکت نیز اگر اموال آن برای پرداخت دیون کافی نباشد، تنها بستانکاران شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط می‌توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکای ضامن یا به تمام آن رجوع کنند. در این مورد، بر بستانکاران شرکت بستانکاران شخص شرکای تقدم ندارند.

۴- در حقوق انگلستان به نظر می‌رسد طلبکاران شرکت قبل از آن که به طور کلی دارایی شرکت بین سهام‌داران پس از ختم تصفیه انجام شد دیگر نمی تواند ‌به این امر شکایت کنند چرا که پس از آن که مدیر تصفیه مقدار و ارزش بهای طلب هر یک از طلبکاران را سنجید آن ها قبل از آن که اموالی تقسیم شود می‌توانند و حق ارجاع دادخواست و شکایت به دادگاه را دارند.^[۱۳۹]

گفتار چهارم: تعیین تکلیف اسناد و مدارک شرکت:

گرچه با اعلام ختم عملیات تصفیۀ شرکت، شخصیت حقوقی و حیات شرکت پایان می‌یابد و مأموریت مدیران نیز خاتمه پیدا می‌کند وقتی نام آن نیز از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف می‌گردد، (ماده ۳۳۷ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷). ولی این فعل و انفعالات بدان معنی نیست که اسناد و مدارک شرکت و دفاتر مالی و غیرمالی آن نیز کلاً امحاء شوند و از بین بروند بلکه ممکن است همین اسناد و مدارک در برخی اوقات به عنوان سند و مدرک اثبات کنندۀ ادعای از افراد طرف حساب شرکت و یا اشخاص ثالث ذی نفع واقع شود بدین لحاظ قانون گذار مدیران تصفیه را مکلف نموده است تا مقارن با اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها، دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا نزد آن اداره نگهداری شود و امکان دسترسی اشخاص ذی نفع به آن ها فراهم باشد (ماده ۲۳۸ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷) البته از آنجا که نگهداری چنین اسناد و مدارکی برای یک مدت بسیار طولانی، عملاً غیرممکن می‌باشد و علی القاعده نیز رجوع ‌به این اسناد و مدارک پس از گذشت مدت معمول و متعارفی، به ندرت انجام می‌گیرد و یا اصولاً مورد نیاز نمی باشد، لذا قانون گذار حفاظت و نگهداری آن ها را شخصاً برای ده سال لازم و ضروری می‌داند و زاید بر این مدت را اجباری ندانسته است (ماده ۲۲۸ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷).

بدیهی است که عدم انجام تکلیف مذبور و امحای بی مورد و غیرقانونی مدارک و اسناد شرکت توسط مدیران تصفیه و یا اشخاص دیگر، سبب ایجاد مسئولیت برای آنان گردیده و به زیان دیده حق می‌دهد که اقدامات لازمه را علیه متخلف انجام دهد. نکتۀ قابل توجه در این زمینه این است که اصولاً در مفاد مواد قانونی مربوط به بحث مذبور هیچ گونه تعریف خاصی از اسناد و مدارک و دفاتر نشده است و معلوم نیست که منظور قانون گذار دفاتر اسناد مالی و سهم شرکت است یا این که حتی دفاتر اندیکاتور، اندیکس، دبیرخانه، اسناد و مدارک پرسنلی و سندها یا از این قبیل را نیز در بر می‌گیرد.

لذا لازم است در این زمینه اصلاحات لازم صورت گیرد و حدود اسناد و مدارک روشن گردد چرا که نگهداری تمام اسناد و مدارک (حتی دفاتر بی اهمیت غیر مالی مانند ثبت نامه ها و مرخصی کارکنان و …) نه ضروری و حیاتی است و نه ممکن و مقدور.

نتیجه:

قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت تجارتی اصولاً به دو قسم قابل تقسیم اند: ۱- انحلال داوطلبانه ۲- انحلال اجباری

۱- در انحلال داوطلبانه که از این انحلال به انحلال قراردادی و توافقی نیز تعریف می شود، در حقوق ایران انحلال داوطلبانه بدین شکل است که شرکای یا همان سهام‌داران با اتفاق آرای یا آرای می‌توانند موجبات انحلال شرکت را فراهم سازند مورد دیگری می توان در انحلال داوطلبانه آن را مطرح نمود انحلال به وسیله شریک می‌باشد که این انحلال را نیز می توان در زمرۀ این انحلال قرار داد در حقوق انگلستان انحلال داوطلبانه اصولاً به وسیلۀ سهام‌داران و طلبکاران و دادگاه امکان پذیر است بدین شکل که اعضاء (شرکای) با اتفاق آرای می‌توانند هر یک موجب منحل شدن شرکت تجارتی شوند اما دادگاه در اینجا چه نقشی دارد؟ همان طور که گفته شد دادگاه نقش یک محافظ را در انحلال داوطلبانه ایفاء می‌کند بدین شکل که اگر انحلال به وسیله اعضاء موجبات ضرر و زیان هر ذی نفعی را فراهم سازد در اینجا دادگاه مداخله می کند و از انحلال جلوگیری به عمل می آورد در حقوق ایران این امر پیش‌بینی نشده است بدین شکل اگر در انحلال داوطلبانه با سوء نیت، مبنی بر آن که بر اثر انحلال شرکت برای هر ذی نفعی ضرری به وجود بیاید چه کسی باید پاسخگو باشد، قانون ساکت است اما به نظر می‌رسد انحلال به قصد زیان و اضرار را از اختیارات عام مجمع عمومی باید مستثنی نمود چرا که به نوعی سوء استفاده از اختیارات است و لذا، سهام‌داران و هر ذی نفع بایستی بتوانند با مراجعه به دادگاه از عمل شدن انحلال به قصد اضرار به هر ذی نفعی جلوگیری نموده و یا مطالبۀ زیان نمایند که به نظر می‌رسد قانون گذار بایستی این خلأ قانونی را هر چه سریعتر برطرف نماید.

فن آوری اطلاعات و ارتباطات عامل مهمی در ارتقای عدالت اجتماعی در موضوع کیفیت آموزش در مناطق روستایی و دوردست می‌باشد، جایی که معلمان از کیفیت پایین تری نسبت به همتایان شهری خود برخوردار بوده و پشتیبانی از آن ها کمتر بوده و منابع کمتری در اختیار دارند. همچنین آموزش الکترونیکی برای افرادی که دارای معلولیت جسمی هستند این فرصت را فراهم می آورد که از منزل بتوانند تحصیلات خو د را ادامه دهند (ماپو، ۲۰۰۹: ۱۰۲).

همسلی (۲۰۰۲) به عنوان یکی از دست اندرکاران آموزش الکترونیکی بیان نموده است که فراگیرندگان تمام وقت و پاره وقت امروزه می‌توانند در کلاس‌های آموزشی رشته ها و مقاطع تحصیلی دلخواه خود از هر مکانی شرکت نمایند، این نوع آموزش برای کسانی که مسافرت می‌کنند و یا کسانی که جای ثابتی ندارند، منابع و تجارب یادگیری را به راحتی در دسترس قرار می‌دهد (همان).

۲-۱-۳-۲- نابرابری فرصت های آموزشی و شکاف دیجیتالی

شکاف دیجیتالی را توزیع نابرابر فرصت ها و مواضع اجتماعی در فضا و در محدوده ی فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف نموده اند (دهقان، ۱۳۹۱: ۱۲۵). نابرابری فضایی که واژه ای مرکب از نابرابری و فضا است ، نوعی از نابرابری های اجتماعی را ترسیم می‌کند که از بسیاری جهات با انواع دیگر نابرابری های اجتماعی تفاوت دارد؛ هر چند در برخی ابعاد می توان همپوشی هایی نیز بین آن ها مشاهده کرد . مرزهای مشترک بین نابرابری فضایی و نابرابری نژادی و قومی، زمانی که در جهان واقع، انسانهایی از یک قوم و نژاد در منطقه ویژه ای ساکن هستند و موقعیت نابرابری نسبت به دیگران دارند، کاملاً قابل تشخیص می‌باشد. اما با وجود صراحت نسبی در مفهوم نابرابری فضایی، جنبه‌های مبهمی نیز در این واژه مرکب به چشم می‌خورد . بخش عمده ابهام مذکور در مفهوم فضا نهفته است.

فضا و مفاهیم مرتبط با آن ، یعنی زمان و مکان در برخی موارد نظر اندیشمندان را به خود جلب ‌کرده‌است . در مبحث تغییرات اجتماعی، همواره موضوع زمان و تقارن و تطابق آن با مکان، مورد علاقه اندیشمندان این حوزه بوده است . در اینجا تغییر به معنای جابه جایی از یک حالت به حالت دیگر بوده و عنصر زمان در آن نقش ویژه ای دارد؛ بدین صورت که نه تنها هر تغییر مستلزم گذر زمان است، بلکه مکان نیز در آن ثابت فرض می شود و بدین گونه است که تغییرات معنا می‌یابد. گورویچ با تلفیق واژه های اجتماع و زمان ، مفهوم جدیدی به نام «زمان‌های اجتماعی» را عرضه می‌کند . او سیر پویش ها و تغییرات اجتماعی را با زمان‌های گوناگونی که بر پدیده‌های اجتماعی می گذرند، مرتبط می‌داند و این همبستگی و ارتباط را در قالب های مختلف تقسیم بندی کرده و از آن ها با نام زمان‌های اجتماعی یاد می‌کند (همان : ۱۲۷).

در همین رابطه مفهوم فضا نیز به خودی خود یک سازه اجتماعی است (دوران، ۱۳۸۲). در این تعبیر فضا مفهومی است که نمی توان آن را با مکان و محل ، کاملاً یکسان دانست ، بلکه فضا حاصل جمع زمان، مکان و روابط انسانی است شاید در این صورت پذیرفته شود که روابط اجتماعی تا حد زیادی متکی به فضا است و به عبارت دیگر ، جامعه الزاماًً به لحاظ فضایی ساخت می‌یابد و سازمان فضایی جامعه نیز بر عملکرد جامعه تأثیر می‌گذارد (همان). در جمع بندی و با نگاه عینی، می توان نابرابری فضایی را توزیع نابرابر فرصت ها و مواضع اجتماعی در فضا دانست . نابرابری فضایی ، که شکل بارز آن نابرابری منطقه ای است، در هر جامعه ای می‌تواند جلوه های مختلفی به خود بگیرد. اشکال قابل رؤیت آن در کشورهای در حال توسعه عبارت است از نابرابری بین شهر و روستا، نابرابری بین شهرهای بزرگ و کوچک، نابرابری جغرافیایی در درون شهرهای بزرگ، نابرابری بین مناطق محروم و مناطق برخوردار و غیره.

نابرابری فضایی که در شکل دیجیتالی و در حوزه فناوری اطلاعات ارتباطات با واژه «شکاف دیجیتالی» نیز توصیف می شود ناظر بر وضعیتی است که در آن، مناطق مختلف از لحاظ دسترسی به امکانات اطلاعاتی و ارتباطی و عواید و نتایج حاصل از آن وضعیت نامتوازنی دارند . گو این که واژه شکاف دیجیتالی توسط برخی صاحب نظران در حیطه ی وسیع تر ی از نابرابری فضایی، مانند نابرابری جنسیتی و امثال آن نیز به کار می رود، اما بیش ترین استفاده از این مفهوم با نابرابری فضایی ناشی از توزیع نامتوازن فناوری اطلاعات و ارتباطات منطبق می‌باشد (دهقان، ۱۳۸۶: ۱۳۰).

در جهانی که عرصه ارتباطات الکترونیک به شدت فراگیر شده است، هنوز بسیاری از مردم جهان، زندگی خود را بدون دسترسی به چنین امکانی ادامه می‌دهند . اصطلاح شکاف دیجیتالی اغلب برای توصیف شکاف و فاصله میان فقر و غنای اطلاعاتی و ارتباطی که بیش تر در قالب منطقه ای متبلور است، به کار می رود. چنین شکافی در عرصه ظرفیت های نابرابر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دست یابی به آن ها با منابع مبتنی بر قدرت در نظام های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی پیوند خورده است (دوماس، ۲۰۰۲به نقل از دهقان، ۱۳۸۶: ۱۳۱).

چنانچه تأمل بیش تری بر مفهوم شکاف دیجیتالی داشته باشیم، تعابیر متنوعی از آن را ملاحظه خواهیم کرد . در یک تعبیر ، شکاف دیجیتالی به فراهم نبودن ارتباط فیزیکی و دسترسی به شبکه و سخت افزار کامپیوتری تشبیه شده و در تعبیر دیگر شکاف دیجیتالی به معنای فرصت از دست رفته برای ‌گروه‌های محروم و فاقد توانایی در استفاده مؤثر از فناوری ارتباطات و اطلاعات، مطرح شده است . همچنین برخی تمرکز مفهومی شکاف دیجیتالی را در آموزش و کسب تخصص لازم برای کار با شبکه ها دانسته اند . اما با اندکی فاصله گرفتن از تعاریف مفهومی، شاید بتوان با تکیه بر شاخص های نابرابری فضایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، یک تعریف عملیاتی قابل سنجش از شکاف دیجیتالی ارائه نمود . شاخص های تعیین کننده شکاف دیجیتالی را می توان بدین گونه مطرح کرد : ۱- تعداد کاربران یا تعداد رایانه ها در مقابل جمعیت یک منطقه یا یک کشور؛ ۲- نسبت شبکه های مخابراتی و اتصال شبکه ای کامپیوترهای شخصی؛ ۳- تعداد افرادی که توانایی پرداخت هزینه های اتصال به شبکه را دارند ؛ ۴- تعداد افرادی که مهارت لازم را برای کار با شبکه ها دارند؛ ۵- میزان اطلاعات به زبان محلی یک منطقه یا کشور در مقایسه با حجم کل اطلاعات ؛ ۶- میزان کاربری های ویژه از اینترنت در یک منطقه مانند تجارت الکترونیک ؛ ۷- امکان دسترسی به شبکه ها در یک منطقه به صورت ناخالص (شیرمحمدی، ۱۳۸۲: ۸۱).

این شاخص ها و ‌معرف‌هایی از این دست تا حدود زیادی معیارهای عینی و قابل سنجش از نابرابری فضایی فناوری اطلاعات و ارتباطات یا شکاف دیجیتالی را در اختیار می‌گذارند؛ اما به نظر می‌رسد عمده آن ها بر میزان دسترسی، توانایی استفاده و چگونگی استفاده از شبکه های کامپیوتری به ویژه اینترنت متمرکز شده اند.

سود باقمیانده هم می‎تواند مثبت و هم منفی باشد. اگر انتظار داشته باشیم که شرکت سود غیر عادی مثبتی گزارش نمایدآنگاه ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی باید بیشتر از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام باشد واگر انتظار سود غیر عادی پایینی راداشته باشیم برعکس می‎شود. از نظر تئوریک مدل سود باقمیانده معادل مدل جریان نقدی تنزیل شده می‎باشد و هر دو مدل سود باقمیانده ومدل جریان نقدی تنزیل شده از مدل سود سهام اصلی ^[۲]ODD (بیان می‎دارد که ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی برابر با ارزش فعلی سود سهام مورد انتظار آتی است) نشأت می‎گیرند. مقدارقابل توجهی ازتحقیقات در سال‌های اخیرکه به مقایسه قابلیت ارزیابی و پیش‌بینی روشهایسود باقمیانده ومدل جریان نقدی تنزیل شده پرداخته‌اند، در شرایط مساوی نشان داده شده که مدل سود باقمیانده از مدلمدل جریان نقدی تنزیل شده‎یا حتی از مدل ODD دقیق تراست.

مدل ODD :

d: سود تقسیمی(قابل انتساب به سهام عادی)

مدل مدل جریان نقدی تنزیل شده :

c : خالص جریان نقدی عملیاتی منهای مخارج سرمایه ای بعلاوه خالص تغییرات در بدهی

علاوه بر نتایج احتمالی درارزیابی وپیش بینی به هر حال مدل سود باقمیانده چارچوب مفیدی برای تجزیه و تحلیل نسبت‌آموزش‌ها فراهم می‎آورد. مدل سود باقمیانده بینشی می‎دهد تا نتایجی از نسبت‎های قیمت به ارزش دفتری هر سهم و قیمت به سود هر سهم استنباط کنیم. Penman در سال ۱۹۹۶ اثبات کرد که قیمت به ارزش دفتری هر سهم به سود باقمیانده آتی و نرخ رشد مورد انتظار ارزش دفتری مرتبط است. به منظور دستیابی به قیمت به ارزش دفتری هر سهم بالا مدیران نه تنها باید هزینه سرمایه OE غیر عادی بالایی به دست آورند بلکه باید این سودهای غیر مترقبه به صورت افزایش دائمی‎سرمایه گذاری پایه (BV) شناسایی شود. همچنین بیان کرد که نسبت نرمالقیمت به ارزش دفتری هر سهم=۱تنها وقتی که شرکت انتظارسود باقمیانده مثبت را نداشته باشد، شناسایی می‎شود و اگر شرکت انتظار نرخ بازده مورد نظر سهام‌داران را نداشته باشد، قیمت به ارزش دفتری هر سهم از‎یک کمتر است. Penman همچنین اثبات کرد که هم به توان سود دهی جاری و هم آتی بستگی دارد. اگر اینگونه برداشت شود که توان سوددهی جاری (هزینه سرمایه OE)رابطه کمی‎با توان سوددهی آتی داردقیمت به سود هر سهم زیاد خواهد شد و اگر رابطه بالایی دارد آنگاهقیمت به سود هر سهم کم می‎شود. ‌بنابرین‏ قیمت به سود هر سهم برداشت بازار را منعکس می‎کند تا حدی که کدام سودها گذرا و موقتی تلقی می‎شوند و احتمالابه سطح بالا‎یا پایین می‎رسند. اگر انتظار رود که سود باقمیانده صفر می‎شود آنگاه P/E در حالت نرمال (۱+r)/r خواهد بود (Dutta & Reichelstein 2002).

۲-۳-۳٫ سود خالص

سود خالص‎یا درآمد خالص، در تجارت و کسب و کار به آورده‎یا سود‎یک نهاد، در طول‎یک دوره حسابداری اطلاق می‌گردد، که از طریق کسر نمودن هزینه های عملیاتی و مالیات از درآمد آن نهاد، محاسبه شده باشد.

به بیان ساده‌تر، اگر هزینه های عملیاتی و مالیات‎یک شرکت را در طول‎یک دوره زمانی مشخص؛ مثلا‎یک سال مالی، از درآمدهای آن شرکت کسر نماییم، عدد به دست آمده، نشانگر سود خالص آن شرکت می‌باشد. مثبت‎یا منفی بودن این عدد، نسبت مستقیم با عملکرد شرکت مورد نظر دارد. همچنین مثبت بودن سود خالص، به افزایش ارزش سهام و در نهایت افزایش حقوق صاحبان سهام می‌ انجامد. در حوزه ارائه صورت‌های مالی، بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی سود خالص را مترادف با سود و زیان، تعریف می‌کند. سود خالص در حسابداری‎یک مفهوم کاملا مجزا از سود می‌باشد. سود خالص همچنین می‌تواند از مجموع درآمدهای غیرعملیاتی و درآمدهای عملیاتی‎یک شرکت، سپس کم کردن مالیات، محاسبه شود.

پابلو فرناندز (۲۰۰۲) اعتقاد دارد‎یک اصل حسابداری و مالی وجود دارد که اگر چه نمی‌توان آن را به طور مطلق صحیح دانست، اما می‌توان آن را به عنوان دیدگاهی خوب به شمار آورد. آن اصل، این است ‌که «سود خالص فقط‎یک عقیده، اما جریان وجوه نقد‎یک واقعیت است.

امروزه تجزیه‌و تحلیل‌های زیادی درباره سود خالص به عنوان عامل اصلی و تنها عامل معتبر برای تشریح عملکرد شرکت‌ها وجود دارد. ‌بر اساس این رویکرد ساده، شرکت با افزایش سود خالص، بهتر و با کاهش آن، بدتر کار می‌کند. به طور ‌کلی، چنین گفته می‌شود شرکتی که در سال قبل سود خالص بیشتری داشته، نسبت به شر‌کتهای دارای سود خالص ‌کمتر، ثروت و رفاه بیشتری را برای سهام‌داران خود خلق ‌‌کرده‌است. همچنین، ‌بر اساس همین منطق، شرکت‌های دارای سود خالص مثبت، موجب افزایش و شرکت‌های دارای زیان، باعث کاهش ارزش (سهام‌داران) شر‌کتها می‌شوند. البته، همه این نظریه ها ممکن است اشتباه باشد. در بسیاری از تجزیه‌ و تحلیل‌ها با افزودن استهلا‌ک به سود خالص، اغلب رقمی‎ به‌ دست می‌آید ‌که جریان نقدی‌ حسابداری‎ یا جریان نقد حاصل از عملیات نامیده می‌شود. اما نکته مهم در این است که بسیاری از افراد، با این ‌که از این مسائل آگاهند، اما جریان وجوه نقد را به‌جای سود خالص در نظر می‌گیرند.

تعریف کلاسیک سود خالص، درامد دوره منهای هزینه های تحصیل درامد در طول دوره است و این مفهوم ساده، بر اساس این نظر است که در مواقع تحصیل درامد باید به شناسایی هزینه های ضروری برای تحصیل این ‌درآمدها پرداخت. این ‌کار همیشه ساده نیست و اغلب مفروضات پذیرفته‌شده زیادی برای محاسبه آن به کار می‌رود.

محاسبه و ارائه هزینه های واقعی، روش استهلاک، محاسبه بهای تمام‌شده محصول و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، نمونه تلاشهایی است برای شناسایی بهترین روش های ممکن برای شناخت میزان اتلاف منابع برای کسب درامد. اگر چه این شاخص مورد قبول ماست و به‌کارگیری آن می‌تواند اطلاعات کافی درباره نحوه عملکرد شرکت ارائه دهد، اما اغلب کاربرد رقم سود خالص به دست آمده، بدون داشتن دانش کافی از فرضیات استفاده شده در محاسبه آن، موجب سردرگمی‎استفاده‌ کنندگان اطلاعات مالی می‌شود.

از سوی دیگر، امکان دارد که سود خالص به عنوان معیار عینی به کار رود که محدود به معیارهای خاصی نیست. بین جریان وجوه نقد ورودی و جریان وجوه نقد خروجی، تفاوتی وجود دارد. معنای دقیق این تفاوت، آن است ‌که پول وارد شده به درون شرکت، کمتر از پولی است که از آن خارج می‌شود. ‌در مورد جریان وجوه نقد، دو مفهوم اساسی دیگر شامل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی آزاد وجود دارد. همچنین، جریان نقدی سرمایه‌ای نیزاز واژه هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. همواره گفته می‌شود با بهبود جریان وجوه نقد، شرکت بهتر ‌کار می‌‌کند و ثروت سهام‌داران آن افزایش می‌یابد (آزاد ۱۳۸۶).

۲-۳-۳-۱٫ توجه به حسابداری و مدیریت سود خالص

در زمان تجزیه‌و تحلیل صورت‌های مالی، این موضوع اهمیت دارد ‌که رعایت استانداردهای حسابداری ‌در مورد روش های حسابداری به کار رفته در شرکت مورد توجه قرار گیرد. مهمترین روش های حسابداری مطرح شده دراستانداردها، عبارتند از

شناخت درآمد: بعضی از شرکت‌ها، درامد را زودتر و بعضی دیرتر شناسایی می‌کنند. شرکت‌ها درجه آزادی متفاوتی برای شناسایی درامد دارند.