از شرایط اساسی انتقال، شرایط شکلی مقرر در قانون تجارت(م۴۰) می‌باشد.این شرط شکلی، ثبت انتقال و امضای دفتر ثبت سهام شرکت می‌باشد. با بررسی قانون تجارت می‌توان ‌به این نتیجه رسید که قانون‌گذار، بیشتر به شرایط شکلی انتقال نظر دارد.

در صورتی که شرایط شکلی م ۴۰ رعایت نشود، انتقال سهام بین ناقل و منتقل‌الیه (اگر بر اساس اصول و قواعد عمومی قراردادها صحیح صورت گرفته باشد) صحیح است؛ ولی در صورتی که شرایط شکلی م ۴۰ رعایت نشده باشد، اثر انتقال نسبت به شرکت و اشخاص ثالث، عدم قابلیت استناد و بی‌اعتبار بودن انتقال است (اگر شرایط عمومی قراردادها نیز رعایت نشده باشد و عقد برحسب مورد غیرنافذ و یا باطل باشد، این حالت هم نسبت به ناقل و منتقل‌الیه قابل استناد و عقد بین این دو بر حسب مورد باطل و یا غیرنافذ است).

شرکت و اشخاص ثالث، شخصی که نام او در دفتر ثبت سهام شرکت، ثبت شده است (یعنی سهامدار سابق) را سهامدار می‌شناسد و نه منتقل‌الیه. ولی منتقل‌الیه می‌تواند الزام فروشنده‌ سهم را به امضای دفتر ثبت سهام با استناد به عقد منعقد شده بین خود و ناقل‌، از مراجع ذی‌صلاح بخواهد.

در نتیجه؛ نقل و انتقال، بدون رعایت شرایط شکلی گفته شده، برای شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار می‌باشد و قابلیت استناد ندارد، اما برای انتقال‌دهنده و منتقل‌الیه معتبر است؛ چون به موجب قرارداد، بین این دو شخص، انتقال صورت گرفته است و قانون اعتبار این قرارداد را به رسمیت شناخته و ماده ۴۰ نیز از چنین قراردادی سلب اعتبار نکرده است. در واقع انتقال بر مبنای قرارداد، صحیح است ولی بر مبنای قانون (با وجود عدم ثبت) همچنان انتقالی صورت نگرفته و تملیک برای ثالث ایجاد نشده است.

نتیجتا در انتقال سهام بانام هر نوع انتقال نسبت به ناقل و منتقل‌الیه صحیح و معتبر می‌باشد ولی عدم رعایت شرایط شکلی مقرر در م۴۰ یعنی عدم ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت موجب عدم قابلیت استناد آن نسبت به شرکت و اشخاص ثالث و در واقع موجب بی‌اعتباری انتقال می‌شود و برای این که منتقل‌الیه از حقوق مربوط به سهام استفاده کند باید نام او در دفتر ثبت، به عنوان سهامدار، قید شود و ترتیبی که در قانون مقرر شده رعایت شود. پس از شرایط اساسی انتقال سهام بانام، ثبت انتقال در دفتر ثبت است و در این صورت است که انتقال سندیت پیدا می‌کند.

نحوه انتقال در قانون مشخص شده ولی اساسنامه‌ی شرکت نیز اجازه دارد که تشریفات ثبت و انتقال را تعین کند که این امر به شیوه ثبت مقرر در قانون جنبه قانونی بیشتری می‌دهد.

امروزه ثبت انتقال سهام شرکت، رایانه‌ای شده است و نیاز به صرف هزینه و حضور مکرر برای ناقل و منتقل‌الیه نمی‌باشد و تنها صرف امضای اوراق انتقال و ارائه‌ آن به امور رایانه‌ شرکت، برای ثبت انتقال کافی است.

تشریفات و نحوه ثبت انتقال در صورتی که انتقال قهری باشد متفاوت از انتقال قراردادی است. انتقال قهری سهام در حالت‌های مختلفی پیش می‌آید‌، مثلا در اثر فوت سهامدار و انتقال به ورثه‌، در اثر ورشکستگی سهامدار‌، مصادره سهام یا توقیف و فروش سهام دراثر اجرای احکام قضایی و … .

م ۴۰ لایحه ناظر به انتقال قراردادی سهام است. همچنین تشریفات و نحوه ثبت انتقال در بورس با انتقال خارج از بورس نیز متفاوت است.

در انتقال در بورس، انتقال دهنده، اوراق درخواست فروش را به همراه وکالتنامه‌ای (باحق توکیل به غیر)، به کارگزارارائه می‌دهد تا حق امضاء اوراق ودفاتر مربوط به انتقال را داشته باشد. کارگزاران هم پس از فروش سهام با ظهرنویسی وکالتنامه، به نماینده و همچنین واسطه شرکت در بورس، وکالت در امضاء اوراق و دفاتر را شرکت می‌دهند. اگر سهام غیر قابل عرضه در بورس باشد، مثلاً سهام شرکت‌های سهامی خاص که در بورس پذیرفته نشده‌اند، نحوه ثبت و انتقال آن متفاوت با سهام قابل پذیرش در بورس است.

در انتقالات قهری نیز ‌در مورد فوت سهامدار، وراث با ارائه گواهی انحصار‌ وراثت و مفاصا حساب مالیاتی نامشان در دفتر ثبت سهام شرکت به عنوان سهامدار ثبت می‌شود. درمورد اجرای احکام قضایی ارائه حکم قضایی از مرجع صلاحیتدار، برای ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام کافی است.

ثبت انتقال سهام، انتقال را واجد آثار حقوقی می‌کند؛ زمانی که نام خریدار در دفتر ثبت سهام ثبت شد، حقوق و مزایای مالی و غیر مالی و تعهدات مربوط به سهام نیز به شخص منتقل می‌شود و منتقل‌الیه امکان بهره‌مندی از حقوق و مزایا را خواهد داشت و هم چنین در صورتی که تعهد پرداخت نسبت به سهام وجود داشته باشد، این تعهد نیز به منتقل‌الیه، انتقال می‌یابد.

زمانی که شرکت انجام تعهد مربوط به سهام یعنی پرداخت مابقی مبلغ سهام را بخواهد باید به مالک سهام رجوع کند و برای شناسایی سهامدار، باید به دفتر ثبت سهام رجوع کرد تا نام سهامدار مالک را شناسایی و انجام تعهد را از او بخواهد.

بر همین اساس است که امضاء اوراق انتقال و ارائه‌ آن ها به همراه ورقه سهم به منتقل‌الیه کافی برای استناد در برابر نیست و در واقع بعد از ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام است که دارنده جدید سهام می‌تواند در برابر شرکت ادعای حقوق و مزایای مربوط به سهام را نماید. هرچند انتقال بدون ثبت در دفتر هم صحیح و در روابط بین متعاملین سهام قابل استناد است، ولی همان گونه که گفته شد در مقابل شرکت و اشخاص ثالث قابل استناد نمی‌باشد.

برای عدم مواجهه با این مشکلات بهتر است زودتر اقدام به ثبت انتقال نمود.

۳-۵-۲- انتقال سهام بی‌نام

قبل از این که اسناد در وجه حامل، در معاملات وارد شوند، انتقال اشیاء منقول با قبض و اقباض انجام می‌شد و انتقال اموال‌ غیر‌منقول با تشریفات معینی صورت می‌گرفت.

امروزه دارنده‌ی یک سهم بی‌نام دارای حقوقی است که شامل وجه نقد و مال منقول و طلب و … می‌باشد، ورقه‌ی سهم هم نماینده آن حقوق است و این سند، خاصیت مالکیت شیئ منقول بخود گرفته است.

‌به این جهت انتقال سهم بی‌نام، عینا تابع مقرراتی است که در قانون مدنی برای اشیاء منقول و مقررات خاصی که در باب پنجم قانون تجارت از ماده ۳۲۰ تا ۳۳۴ برای اسناد در وجه حامل مقرر شده، می‌باشد.. این مقررات چون کلی است، شامل سایر اسناد در وجه حامل از جمله سهام بی‌نام نیز می‌باشد.^[۶۰]

این اسناد چون بی‌نام و درحکم اسناد در وجه حامل است، متصرف یا دارنده، مالک چنین سندی به شمار می‌رود مگر این که خلاف حکم مذبور به اثبات برسد.

بر حسب قواعد حاکم بر اسناد در وجه حامل، که انتقال آن ها با قبض و اقباض صورت می‌گیرد و هیچ تشریفات خاصی برای انتقال آن ها ضرورت ندارد؛ انتقال سهام بی نام نیز با قبض و اقباض صورت می‌گیرد و تشریفات دیگری ندارد..

ماده ۳۹ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ نیز به همین نکته پرداخته است:

«سهم بی‌نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می‌شود، مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می‌آید. گواهینامه‌ی موقت سهام بی‌نام درحکم سهام بی‌نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی‌نام می‌باشد».

در ماده ۳۹ گواهینامه‌ی موقت سهام بی‌نام نیز ذکر شده و آن را در حکم سهام بی نام دانسته است.

۲-۴-۱-۱-۷ – عدم قبض ثمن توسط بایع

چنان چه مشتری بایع را از قبض ثمن متمکن سازد ولی بایع از قبض نمودن آن امتناع ورزد، بعد ازسه روزبرای بایع خیارتاخیری نخواهد بود. زیرا قبض که عبارت است از تخلیه، صورت گرفته است. چرا که عرف قبض را تخلیه می‌داند و در نتیجه ثمن قبض شده تلقی می‌گردد. النهایه تمکن موجب عدم پیدایش خیار برای بایع می‌گردد، زیرا شرط تحقق خیار، عدم قبض ثمن است (نجفی، ۱۳۱۴، ج۲۳، ص۵۶).

در این مورد شیخ کاظم خلخالی می فرمایند:

« اولاً قدرمتیقن برای ثبوت خیارتأخیر، عدم قبض مبیع می‌باشد، ولی این درحالتی است که عدم قبض مبیع به دلیل امتناع بایع از دریافت ثمن در صورتی که مشتری آن را ارائه داده است، نباشد بلکه خیار درجایی ثابت است که مشتری ثمن را پرداخت نماید و ‌در مقابل‌ نیز، بایع مبیع تسلیم نکند.

دوماً فرض عدم قبض ثمن توسط بایع در حالت ارائه آن توسط مشتری، ازاخبار وارده که مدارک خیار تأخیرمی باشد، خارج است ‌و اخبار وارده ظهور درعدم عدوان بایع دارد.

سوماً خیارتأخیراز طرف شارع به جهت ارفاق به بایع و به دلیل دفع شرر از او جاری شده است در حالی که در مسئله مذبور ارفاق و ضرر به بایع قابل طرح نمی باشد.

چهارماً دراخبار آمده شرط خیارتأخیر، عدم تأدیه ثمن از طرف مشتری می‌باشد و آنچه ازمنطوق و مفهوم کلام معلوم است ارائه ثمن وعدم اخذ را شامل نمی شود (خلخالی، ۱۴۰۷، ج۲ ص۵۵۱).

ماده ۴۰۵ قانون مدنی مقرر داشته:« اگرمشتری ثمن راحاضرکردکه بدهدوبایع ازاخذآن امتناع نمودخیارفسخ نخواهدداشت».زیرا خیار حقی است که قانون به معامله کنند می‌دهد تا بتواند از ضرری که ناخواسته بر او وارد می شود جلوگیری کند. در این مورد که بایع خود از گرفتن ثمن امتناع کرده، شخصا اقدام به ضرر خود نموده و خریدار را نمی توان مسول آن دانست تا به فروشنده اختیار فسخ معامله، به منظور جلوگیری از ضرر داده شود. ‌بنابرین‏ با توجه به قانون مدنی امتناع بایع از دریافت ثمن در موعد مقرر با وصف آمادگی مشتری به تادیه آن موجب سقوط حق فسخ بایع می‌گردد (نوین، ۱۳۸۲، ص۱۱۴٫ شهیدی، ۱۳۸۴، ص۵۵).

حال اگر بایع با حیله و فریب، ثمن را ‌از مشتری اخذ کند آیا خیارتأخیراو ساقط می‌گردد یا خیر؟

از نظر فقها در چنین حالتی خیار بایع ساقط می‌گردد، زیرا خیار ارفاقی برای بایع است و برای دفع ضرروحرج از او بعمل شده است. در این مورد نیز دیگر ضرر و حرجی برای او متصور نمی باشد. از طرف دیگر با توجه به گفته اکثر فقهای امامیه بایع مخیر است که از حق خود استفاده کند و عقد را فسخ و یا از آن منصرف شود، ‌بنابرین‏ اگر بایع با حیله و فریب ثمن را اخذ نماید به منزله آن است که از خیار خود صرفنظر کرده و خیاری برای او ثابت نمی شود. بعلاوه در صورت شک در بقاء خیار، اصل لزوم عقد است(علامه حلی، ۱۴۱۴ج۱،ص۵۲۳٫شهید اول،۱۴۱۱،ص۴۵۷، سید مرتضی، ۱۴۰۸،ج۴٫ص۲۱٫خمینی، ۱۳۶۶، ج۱،ص۵۲۷).

قانون مدنی و حقوق ‌دانان در این خصوص ساکت هستند، ولی شاید بتوان گفت که با توجه به نظر فقها و اصل لزوم در این مورد خیار بایع ساقط می‌گردد

۲-۴-۱-۱-۸- ثمن در ذمه بایع

ثمن در ذمه بایع طبق ماده ۲۹۴ ق.م که مقررمی دارد:« وقتی دو نفر ‌در مقابل‌ یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن ها به یکدیگر به طریقی که درموارد ذیل مقرر شده است تهاتر حاصل می شود»، اگر ثمن در ذمه بایع باشد دیگر برای بایع خیارتأخیری ثابت نمی گردد. چرا که اولاً: تهاتر قهری است و بدون نیازبه دخالت طرفین واقع می‌گردد. ازطرفی تهاترموجب سقوط تعهد است و در حکم پرداخت می‌باشد، حتی اگر مشتری نیت قبض را نکند. زیرا چنین ثمنی قبض شده تلقی می‌گردد و ثمن تحت استیلاء بایع فرض می‌گردد.

در صورتی که ثمن در ذمه بایع نباشد بلکه در نزد او باشد و بعداً بایع مالی ازاموال خود را در مقابل آن به مشتری بفروشد در چنین حالتی نیز برای بایع خیارتأخیر به وجود نمی آید، زیرا ثمن تحت استیلاء اوست ومانند قبض فعلی می‌باشد و لو اینکه نیت قبض نکند. بعلاوه در این حالت قبض و عدم اقباض ثمن تحقق نمی یابد (شهیدی، ۱۳۷۷٫ص۲۵۵).

۲-۴-۱-۱-۹- عدم تأدیه ثمن در مهلت سه روز

در این مورد بین قانون مدنی ‌وفق‌ها اتفاق نظر وجود دارد. ماده ۴۰۲ ق.م مقرر می‌دارد:« اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد…» از این ماده معلوم می شود که قانون مدنی مدت را در انواع مبیع سه روز دانسته است. همچنین شیخ انصاری می فرمایند:« اگر مشتری در این سه روز ثمن را آورد پس مشتری به بیع سزاوارتر خواهد بود والا بایع مخیر خواهد بود بین فسخ عقد و یا عدم فسخ عقد (انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۴۵).

منظوراز روز، روزی است که در قانون آئین دادرسی مدنی ازآن صحبت شده است. ماده ۶۱۲ قانون مذبور می‌گوید:«روز بیست و چهار ساعت است.» پس منظورهمان ملاک عرف عام است و ابتدای آن نیز از هنگام انعقاد عقد می‌باشد.

شیخ طوسی مدت را سه روز می‌داند و دلیل ایشان نیز روایت علی ابن یقطین در این مورد است که تصریح به مدت سه روز شده است. «عَنْ علی بْنِ یقطین انْهَ سَالَ ابالحسن ( ع ) عَنِ الرَّجُلِ یبیع البیع وَ لایقبضه صَاحِبِهِ وَ لایقبض الثَّمَنِ ، قَالَ : فَانٍ الاجل بینهما ثلاثه ایام ، فَانٍ قُبِضَ بیعه وَ الَّا فَلَا بیع بینهما» علی ابن یقطین می‌گوید : از امام ابالحسن الرضا (ع) درباره مردی پرسیدم که مبیع را می فروشد ولی مبیع را به رفیقش یعنی به مشتری نداده و ثمن را هم قبض نکرده است. حضرت فرمود : مدت و مهلت بین این دو سه روز است، پس اگر مبیع را به قبض مشتری رسانده بیع صحیح و اگر مبیع را به قبض مشتری نرسانده، بیعی بین این دو نخواهد بود . (شیخ طوسی، ۱۳۹۰، ج۳، ص۳۵۹).

۲-۴-۱-۱-۱۰- عجز مشتری از پرداخت ثمن پس از تسلیم مبیع

در صورتی که مشتری از پرداخت ثمن عاجز شود، آیا بایع دارای خیارتأخیر می‌گردد یا خیر؟ در این مورد در کتاب جامع الشتات آمده است که :« بدان که شهیدین (رح) نقل کرده‌اند قولی از شیخ به اینکه هروقت که متعذر شود قیمت، ازبرای بایع فسخ ‌جایز است (قمی.۱۴۱۳، ج۲، ص۱۸۹). شهید ثانی گفته است که شاید مستند او نفی ضررباشد به جهت اینکه نص بخصوص در آن نیست.ولی تمسک به عموم لزوم عقد و وجوب وفای به آن اقوی است.رفع ضرر ممکن است به اینکه همان مبیع را از باب تقاص بگیرد واگر ممکن نباشد فسخ کردن نیز رفع ضرر نمی کند.همچنین ایشان بیان داشته اند که اگر مبیع تحویل داده شود بیع تمام است وگرنه بیعی میان آن ها صورت نمی‌گیرد.همچنین ایشان بیان داشته اند که اگر مبیع تحویل داده شود بیع تمام است وگرنه بیعی میان آن ها صورت نمی گیرد(شهید ثانی، ۱۴۱۰، ج۴، ص۴۵۸).

حلی نیز معتقد است که تسلیم ثمن اگر متعذر باشد، موجب خیار بایع می شود. البته اگر ثمن اساساً از گردش خارج شده باشد، معامله منفسخ می شود(حلّی، ۱۴۱۴، ج۲، ص ۴۹۸).

در این مورد باید بین موردی که مبیع تسلیم شده یا نشده باشد فرق گذاشت. اگرمبیع تسلیم شده باشد، دیگرخیاربرای بایع به وجود نمی آید، چون تسلیم مبیع موجب سقوط خیارشده ودلیلی نیز برعودت خیار نمی باشد. اگرمبیع تسلیم نشده باشد بایع حق خیارتأخیرخواهد داشت، زیرا توانایی وعدم توانایی خریدار درایجاد خیارتأخیر تأثیری ندارد و ماده ۴۰۲ ق.م در این مورد اطلاق دارد (امامی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۴۵۵).

در سوریه نیز دیوان عالی این کشور در سال ۱۹۵۳ اعلام ‌کرده‌است که اقدام متهم به زدن قربانی و استعمال عنف همراه با آن، علی رغم آگاهی او از خطر مریض وی(قربانی)، هر چند که قصد قتل نداشته است، منطبق با ماده ۵۲۳( یعنی جرم قتل عمدی) قانون مجازات آن کشور است.^[۱۷۳]

این نوع قصد را نیز که دیوان عالی سوریه احتمالی دانسته است در حقوق ما به راحتی تحت عنوان قصد تبعی نسبی موضوع بند ج ماده‌۲۰۶ قانون مجازات اسلامی قابل توجیه است.

د)نظریه” تحمل تبعات”

برخی از پیروان نظریه قبول معتقدند که در مقابل انتقاداتی که بر آن وارد شده است، هیچ راه دفاعی وجود ندارد، مگر آنکه ساختار به گونه‌ای اصلاح شود که به نظر آن ها بر اندیشه اساسی‌ای که بر آن مبتنی است باقی بماند. ‌بنابرین‏ قبول یا رضا را به عنوان معیار آن کنار گذاشته اند و معیار دیگری به نام (( تحمل تبعات))^[۱۷۴] را پذیرفته اند، بدین‌ترتیب هرگاه که مجرم امکان وقوع تجاوز به عنوان اثر فعلش را پیش‌بینی کند و در حالی که بار وقوع تجاوز را تحمل می‌کند و مسئولیت آن را بر دوش می‌کشد به آن اقدام می‌کند، قصد احتمالی موجود محسوب می شود^[۱۷۵]. تفاوت تحمل تبعات با قبول این است که تحمل تبعات یک جهت گیری را برای اراده فرض می‌گیرد که از روشنی‌ای که در حالت قبول دارد برخوردار نیست و به معنای استقبال از تجاوز و بر شمردن آن به عنوان هدف فعل نمی‌باشد و از توجه به آن ( تجاوز ) صرفاً به عنوان اثر فعل که حکم خاص قانون به آن پیوند می‌خورد‌ و سپس آمادگی مجرم برای تحت شمول این حکم قرار گرفتن تا بتواند فعل را انجام دهد بسنده می‌شود. پیروان این تفکر احکامی را که بر آن مترتب می‌شود و بین آن و نظریه قبول در شکل کلاسیکش تمایز می‌گذارند را نتیجه گرفته‌اند و گفته‌اند هرگاه موضع مجرم نسبت به تجاوز بر حق،‌ قبول صریح نباشد و صرفاً بی توجهی و یکسان بودن وقوع یا عدم وقوع آن در نظر وی باشد، قصد احتمالی بر اساس این معیار موجود محسوب می شود و بدین ترتیب معتقدند که این تئوری قلمرو قصد احتمالی را گسترش می‌دهد و مهمترین انتقاداتی که برنظریه قبول در شکل کلاسیکش وارد شده است را رد می‌کند. به نظر می‌رسد که با این اصلاح یعنی با تبدیل نظریه قبول به تحمل تبعات تا حدودی به قصد غیر مستقیم ( تبعی ) در حقوق ما نزدیکتر شده است.

۳-۱) ایرادات نظریه ” تحمل تبعات”

در انتقاد از این نظریه گفته شده است که دچار ابهام است. چرا که تعیین آن به صورت دقیقی که مورد انتظار است مشکل است‌‌، ‌بنابرین‏ اگر به گونه موسعی تفسیر شود که پیروانش به آن معتقدند متضمن خروج بر منطق اراده و پذیرش نظریه احتمال می‌شود، پس تحمل عواقب اگر به معنای بر دوش کشیدن بار نتیجه مورد پیش‌بینی باشد، دلالت آن تنها منحصر در نپذیرفتن انگیزه‌ای است که این آگاهی را در نزد مجرم به وجود می‌آورد که حقی که قانون آن را مورد حمایت قرار می‌دهد در معرض تجاوز قرار می‌گیرد و او را به خودداری از انجام فعل وا می‌دارد تا که حق محفوظ باقی بماند و در معرض مسئولیت کیفری قرار نگیرد. ‌بنابرین‏ اگر مجرم این انگیزه را مورد توجه قرار ندهد و به فعل اقدام کند، بار تجاوز را متحمل می شود و مسئولیت کیفری وی که از آن ناشی می شود را بر دوش می‌کشد. ‌بنابرین‏ روشن می شود اندیشه‌ای که معیار بر گرفته‌شده از تحمل عواقب بر آن مبتنی است را آن اندیشه‌ای که نظریه احتمال بر آن مبتنی است دچار اشکال می‌سازد^[۱۷۶]. همچنین روشن می شود که پیروان ” تحمل تبعات” اصلاحاتی را بر نظریه ” قبول یا رضا” وارد کرده‌اند که استقلال و منطق آن را زائل ساخته است و آن را گونه‌ای از نظریه احتمال قرار داده است و ” تحمل” به اسم دیگری تبدیل شده است و بدین ترتیب از بحثشان خارج شده‌اند به طوری که از قاعده‌ای که آن را به عنوان مبنای بحثشان قرار داده بودند غافل مانده‌اند.

مبحث سوم: نظریه” آزمون شکست”

تفسیر دیگری که در تمایز بین قصد مستقیم و غیر مستقیم ( فرعی) و این بار در حقوق انگلیس صورت گرفته است با نام آزمون شکست شناخته شده است. در این نظریه سوال این است که آیا مرتکب می‌تواند در صورت عدم وقوع پی آمدهای مقصود، عمل را یک موفقیت یا شکست در نظر بگیرد؟ اگر نتایج مقصودِ مستقیم هرگز واقع نشوند، عامل شکست خورده دانسته می‌شود و به عکس نسبت به پی‌آمدهایی که مقصودِ فرعی هستند عدم ‌وقوعشان هرگز دلالتی بر موفقیت یا شکست ندارد. برای مثال در نتیجه‌ یک آتش سوزی، نقشه‌ی نابود کردن ساختمان معلول مرگ یا آسیب رساندن به ساکنان نیست. در دعوای ( آر) علیه ( سمیرند) و ( بادیت) ( ۱۸۶۸) که در آن متهمانی که تلاش داشتند دیوار زندان ( کلیبرگرنیل) را منفجر کنند، شمار زیادی را به طور غیر عامدانه به قتل رساندند. مرگ قربانیان جز بایسته طرح که هدف از آن، آزاد کردن زندانیان بود به شمار نمی‌رفت. عدم وقوع این مرگ‌ها می‌توانست با موفقیت در عمل سازگار باشد.^{[۱۷۷] و[۱۷۸]}

الف.نقد نظریه

گفته اند که نظریه آزمون شکست هم سو با منظور بتنام است، اما همه آنچه از این آزمون برمی‌آید فراهم آوردن یک آزمون عملی برای تشخیص عینی کارها بر حسب آن چیزی است که عاملان قصد رسیدن به آن را دارند. این آزمون به مسئله اندازه مسئولیت عاملان در پی‌آمدهای ثانوی که بر پایه حالت ذهنی آنان درباره‌ این پی‌آمدها در طرح، اساسی نیستند کمکی نمی کند. اگر آزمون شکست ‌به این دلیل دلالت بر کاهش مسئولیت داشته باشد گمراه کننده است زیرا اگر تنها راه نابود کردن یک ساختمان به خطر انداختن جان ساکنانش باشد، قصد فرعی( تبعی ) در همه‌ مقاصد عملی لازمه نقشه است. ‌بنابرین‏ گفتن این که مرگ ساکنان برای موفقیت آمیز دانستن عمل بایسته یا پسندیده نمی‌باشد، با این فرض که مرگ آنان از پیش کاملاً گریز ناپذیر می‌نموده است هرگز قانع کننده نیست.

نتیجه این است که مسئله ی اصلی درباره ی تعیین اندازه مسئولیت در پی‌آمدهای ثانوی نه تنها به روشن شدن تفاوت میان قصد مستقیم و فرعی وابسته است بلکه به گونه آزمونی که دادگاه برای اثبات عنصر معنوی ملازم با قتل به کار می‌گیرد نیز بستگی دارد. مسئله ی اصلی در این جا است که آیا آزمون ذهنی است یعنی مسئله تعیین چیزی است که متهم واقعا آن را پیش‌بینی ‌کرده‌است و به شرایطی که در آن قتل به وقوع می‌پیوسته باور داشته است یا اینکه مورد یک آزمون عینی است؛ یعنی از اموری باشد که عقلاً پیش‌بینی پذیر بوده به آن شرایط می توان باور داشت؟

جدول(۲-۱) خلاصه نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور

منبع
موضوع
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق

محسن نظری و رقیه رضایی عرب

(۱۳۹۳)

بررسی تاثیر علائم بیرونی کیفیت ادراکی و قصد خرید کالا بادرگیری ذهنی بالا(موردمطالعه:لپ تاپ­).

قیمت، برند،کشور مبدأ، تبلیغات، بسته بندی،فروشگاه­، دوستان، تجربه قبلی، اجزاء محصول، رتبه برند، گارانتی، تخفیف قیمتی، کیفیت داراک شده، قصد خرید

علائم بیرونی قیمت، برند، دوستان ،تجربه قبلی، رتبه برند، ویژگی های سخت افزار و گارانتی بر درک کیفیت لپ تاپ تاثیر می‌گذارد. همچنین رتبه برند، قیمت، برند،کشور مبدأ، گارانتی، دوستان و تجربه قبلی ‌بر قصد خرید لپ تاپ تاثیر می­گذارند.

متینه فتحعلی (۱۳۹۱)

بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی و روانشناختی بر روی قصد خرید

ویژگی­های روانشناختی(انگیزه ها، جمعیت شناختی (جنسیت، سن، درآمد)،کیفیت خدمات­، نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصولات­، تصویر ذهنی­، ادراک از برند ، اثر اجتماعی­، اثر خودبینی­، قصدخرید

نتایج این تحقیق مشخص کرد که ویژگی­های روانشناختی بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس و کیفیت خدمات رستوران های لوکس اثر می­ گذارد. در رابطه با متغیر ویژگی های جمعیت شناختی تنها متغیر سن بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس اثر می‌گذارد و متغیرهای جنسیت و درآمد بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس تاثیری ندارند همچنین متغیرهای نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس، کیفیت خدمات رستوران های لوکس، ادراک از برند لوکس، اثر اجتماعی بر قصد خرید تاثیر دارند در حالی که متغیر تصویر ذهنی (رستوران) و خودبینی تاثیری بر قصد خرید ندارند.

منبع

موضوع

متغیرهای تحقیق

نتایج تحقیق

شاه حسینی­، اخلاصی­، رحمانی (۱۳۹۰)

ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان

تبلیغات دهان به دهان­، تصمیم به خرید، ­ارزش ویژه برندخدمات­، وفاداری یا عدم وفاداری، عکس­العمل درونی­، ادراک مصرف ­کننده، آمیخته بازاریابی خدمات­، ویژگی­های فردی.

تاثیرپذیری برجسته تبلیغات دهان به دهان از آمیخته بازاریابی و تاثیر زیاد آن بر خرید مشتریان تاثیر می‌گذارد، در حالی که این متغیر با ادراک درونی هیچ رابطه ای ندارد. نقش متغیر عکس العمل درونی و ادراکات در وفاداری و خرید بلندمدت مصرف کنندگان بسیار حائر اهمیت است. عکس العمل درونی تنها از ادراکات درونی مشتری ناشی می شود و تاثیر مستقیمی بر روی ارزش ویژه برند خدمات ندارد.

عبدالحمید ابراهیمی، مهدی جعفرزاده کناری ، صابر بزرگی ماکرانی(۱۳۹۱)

برسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید مصرف­ کنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس در صنعت پوشاک (مورد: شهر ساری).

رضایت خاطرشخصی ،آگاهی ارزش، برداشت قیمت کیفیت، اثراجتماعی اثراجتماعی،وجهه برند، وفاداری به برند، مسائل اخلاقی، ریسک گریزی، هنجارذهنی، ریسک درک شده، آگاهی برند.

نتایج نشان می‌دهد که، عوامل رضایت خاطر شخصی، آگاهی ارزش، برداشت قیمت- کیفیت، اثراجتماعی­، مسائل اخلاقی، هنجار ذهنی، ریسک درک شده، آگاهی برند تاثیر معنی­داری بر نگرش نسبت به محصولات جعلی دارند و تاثیر وجهه برند­، وفاداری به برند و ریسک گریزی برنگرش به محصولات جعلی معنی­دار نبود و نگرش به محصولات جعلی نیز، تاثیر معنی­داری ‌بر قصد خرید این محصولات دارد.

منبع
موضوع
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق

صبا ثنایی نسب (۱۳۹۲)

بررسی تاثیر عوامل فردی و عوامل مرتبط با محصول بر قصد خرید مشتری در­شهرستان خرم­آباد

عوامل فردی (مانند خود پنداره­، نیاز به منحصر به فرد بودن ، علاقه به خودرو­، کیفیت ادراک شده ­و ارزش احساسی)­، عوامل مرتبط با محصول ( مانند نام ونشان­تجاری، خدمات پس از فروش و قیمت)و قصد خرید

نتایج نشان می­دهد که همه عوامل فردی و عوامل مرتبط با محصول به جز ارزش احساسی بر قصد خرید خودرو تأثیر می‌گذارند. اولویت متغیرها ‌بر اساس میزان تأثیر بر قصد خرید به صورت زیر است : علاقه به خودرو بیشترین تأثیر و سپس نیاز به منحصر به فرد بودن، قیمت­، کیفیت ادراک شده­، خدمات پس از فروش، برند یا نام و نشان تجاری وخودپنداره در رتبه های بعدی قرار دارند. ارزش احساسی کمترین تأثیر را بر قصد خرید خودرو دارد.

یاسان اله پوراشرف و همکاران(۱۳۹۳)

بررسی عوامل موثربرخرید محصولات جعلی با برند لوکس درصنعت پوشاک موردمطالعه: شهراصفهان

رضایت خاطر مشتری، سطح آگاهی، پرستیژ و وفاداری مشتری و

نتایج نشان می­دهدرضایت خاطر مشتری، سطح آگاهی، پرستیژ و وفاداری مشتری بیشترین تاثیر را در خرید محصولات جعلی با برند لوکس دارند و سایر متغیرها تاثیری در حد متوسط بر روی خرید محصولات جعلی با برند لوکس دارند. از طرفی مدیران و تولیدکنندگان کالاهای لوکس باید دقت زیادی به مواردی که تاثیر زیادی در خرید برندهای جعلی کالای لوکس دارند، ‌متمرکز کنند تا تمایل ‌به این عمل را به حداقل میزان کاهش دهند.

۲-۳-۲) مطالعات انجام شده در خارج کشور

سنتیل ناتهان و همکاران (۲۰۱۱ ( در پ‍ژوهشی به عنوان بررسی رابطه ارزش ویژه برند و قصد خرید، ارزش وی‍ژه برند را به عنوان یک متغیر مستقل و قصد خرید محصول را به عنوان یک متغیر وابسته درنظر گرفتند و سعی در بررسی ارتباط بین این دو متغیر بین برندهای منتخب صابون بچه نمودند. داده ها از طریق شناسایی ۷۸۳۰ خانواده در بخشی از سریلانکا و انتخاب ۲۰۰ خانواده به طور تصادفی توسط پرسشنامه با سئوالاتی بسته جمع ­آوری شد. و با بهره گرفتن از ضریب همبستگی ارتباط میان این دو متغیر مورد سنجش قرار گرفت. نتیجه این پژوهش بیانگر ارتباط بسیارقوی بین ابعاد ارزش ویژه برند( آگاهی به برند، وفاداری به برند­، تداعی برند، کیفیت ادراک شده از برند) و قصد خرید محصول وجود ‌می‌باشد؛ ‌به این صورت که کیفیت ادراک شده از برند بالاترین نمره و تداعی برند پایین­ترین نمره را در این پژوهش به خود اختصاص دادند.

آنگ و همکاران ‌در سال‌ (۲۰۰۱­) متغیرهای ریسک ادراک شده، تاثیرات اجتماعی، عوامل شخصیتی، احترام به قانون، کامروایی شخصیتی، الگو های هنجاری و احترام به خود ‌در مورد لوح­های فشرده ‌موسیقی از طریق ۳۲۶۱ مصاحبه شفاهی ‌در مورد قصد خرید کالاهای غیر­اصلی را مورد بررسی قرار­دادند. نتایج نشان می­ دهند که متغیرهای جمعیت شناختی، تاثیر مهمی بر نگرش داشته اند. ‌گروه‌های با درآمد پایین تمایل بیشتری به استفاده از این قبیل کالاها از خود نشان داده ­اند. احترام به خود بیشتر، هنجارهای ذهنی و احترام به قانون کمتر، تاثیر بیشتری بر نگرش نسبت ‌به این عمل و در نتیجه تمایل به انجام آن دارد.

۲-۴-۸- نگرش تعهد سازمانی بر عملکرد

بوکانان (۱۹۷۴) تعیین نموده که تعهد سازمانی، نوعی از عقایدی است که در ارتباط با احساس ارزش‌های سازمانی و موضوعات ارزش‌های فردی است. تعهد سازمانی، تجلی و بیان فردی از ثبات قدم و تخصیص به سازمان است. تعهد سازمانی، استحکام نسبی شناسایی فردی و ارتباط با سازمان است .

تعهد سازمانی حاکی از آن است که هدف فردی مشابه و برابر با اهداف سازمانی بوده و می‌تواند با راندمان کاری کارمندان و وظیفه شناسی آن ها تشابه داشته باشد. چن و هونگ (۲۰۰۵) توضیح دادند که اگر اعضای سازمان اعتماد داشته باشند و ارزش سازمانی را بپذیرند، تمایل بیشتری به انجام کارسخت برای دستیابی به هدف و تعهد سازمانی دارند. از این رو تعهد سازمانی می‌تواند عامل سودمندی برای رفتار و پیامدهای کارمندان و کاهش نرخ تغییر و تحول برای افراد سازمان باشد.

این نوعی از رفتار درون نقشی است که به طور مستقیم برروی عملکرد سازمان تاثیر می‌گذارد. عملکرد متنی براین بدان معنا است که افراد دارای تمایل به اجرای فعالیت های سازمانی داشته و به طور غیر رسمی مشتاق اصرار به انجام انتقال سازمانی بعلاوه همکاری و حفظ روابط موجود با همکاران در راستای دستیابی به عملکرد بهتر دارند. این گونه عملکرد حاکی از آن است که کارمندان با آزادی اختیار بدون سیستم داخلی در جهت تنظیم یا کنترل به عملکرد سازمان کنترل می‌کنند. این نوع عملکرد می‌تواند اثر گروهی سازمان یا عملکرد شغلی را تشدید نماید. تعهد سازمانی به طور مثبت در ارتباط با عملکرد وظیفه یا موقعیتی است(Nahartyo, 2013).

۲-۴-۹- دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی

ریچرز^[۴۳] یکی از اولین محققان درباره کانون تعهد، اعتقاد دارد که مفاهیم عمومی تعهد سازمانی ممکن است زمانی بهتر درک شوند که آن ها را مجموعه اى از رفتارها به شمار آورد. به اعتقاد او کارکنان مى توانند رفتارهاى مختلفی را با اهدف و ارزش های ‌گروه‌های گوناگون در درون سازمان تجربه کنند ‌بنابرین‏، در درون سازمان تنها درک تعهد سازمانی مهم نیست، بلکه توجه به کانون هایی از رفتارها نیز الزامی است. ریچرز کانون های از رفتارهاى کارکنان را شامل مدیریت عالی، سرپرستان، گروه کار، همکاران و مشتریان سازمان دانسته و معتقد است که کارکنان مى توانند ‌به این کانون ها، با توجه به درجه انطباق اهداف و ‌ارزش‌هایشان با آن ها طور متفاوتی توجه کنند. هرسی ویلانچارد به پنج نوع کانون تعهد اشاره می‌کنند؛ که مدیران برتر در سازمان هایشان در نظر می گیرند. این کانون ها قابل مصداق برکل کارکنان نیز می‌باشند. مؤثرترین مدیران عمد تاً به طور برابر ‌به این تعهدات پنج گانه پایبند هستند: تعهد به مشتری، تعهد به سازمان، تعهد به خود، تعهد به افراد و تعهد به کار که این پنج تعهد به اتفاق هم چارچوب اساسی برای کسب موفقیت بلند مدت مدیریتی را شکل می‌دهند و برتری واقعی ناشی از توجه به عمل به هر پنج نوع تعهد می‌باشد (شفیعی نیک، ۱۳۹۲).

ممکن است که مشارکت بودجه دارای رابطه مستقیمی با تعهد سازمانی باشد که توسط نوری و پارکر (۱۹۹۸) و پارکر کیج(۲۰۰۶) مطرح شد. همان‌ طور که در آن مطالعات مورد بحث قرار گرفته، پژوهشگران در بخش گزارش مدیریت و روانشناسی کاربردی استناد آوردند که مشارکت کارکنان در تصمیم گیری، تعهد کارمندان را افزایش می‌دهد. در خصوص مشارکت بودجه، چنین مشارکتی تسهیلات لازم برای شناخت کارمندان را نه تنها با اهداف بودجه، بلکه اهداف سازمانی را نیز تامین می‌کند (Kohlmeyeret al, 2014).

۲-۴-۱۰- ارتباط بین مشارکت بودجه، عدالت رویه ای و عملکرد مدیریت

بودجه به طور معمول برای ارزیابی عملکرد مرئوس توسط مدیر استفاده می شود. کارمندانی که در تنظیم بودجه مشارکت دارند، نه تنها تناسب بودجه را مورد محافظت قرار می‌دهند بلکه در پایان، عملکرد را نیزارزیابی می‌کنند. زاینودین و ایسا (۲۰۱۱) پی می‌برند که مشارکت بودجه به طور مثبت برروی عدالت توزیعی و عدالت رویه ای تاثیر می‌گذارد. ماایگا و ژاکوب(۲۰۰۷) استنتاج می نمایند که رابطه ویژه و مثبتی بین مشارکت بودجه و عدالت رویه ای وجود دارد. لیو وتان (۲۰۱۲) تشخیص می‌دهند که مشارکت بودجه در ارتباط با عدالت رویه ای دارای اجرای استاندارد و جبران و معیارهای پاداش بوده که ‌بر اساس پیامد ارزیابی عملکرد دریافت می‌شوند.

حسن (۲۰۰۲)^[۴۴] در پژوهش خود، عدالت و انصافی را درک کرده که در ارتباط با تعهد سازمانی هستند. وی پی برد که عدالت توزیعی و عدالت رویه ای دارای تداوم ویژه ای در راستای تعهد سازمانی است. لیو و لیم (۲۰۰۲) تأیید نمودند که عدالت رویه ای، موضوع مهمی در تحقیقات مدیریت حسابداری بوده زیرا برروی ویژگی و عملکرد اعضای سازمانی تاثیرمی گذارد.

1. 1. Coper ↑

1. 1. Milan ↑

1. 1. Sigel and marconi ↑

1. 1. Farmer et all ↑

1. 1. Mainer ↑

1. 1. Minai ↑

1. 1. Armstrong ↑

1. 1. Neyli et all ↑

1. 1. Tang et all ↑

1. 1. Pangaben ↑

1. 1. Tourson ↑

1. 1. Beranoul ↑

1. 1. Public expenditure management ↑

1. 1. public administration ↑

1. 1. New public management ↑

1. 1. Budget ↑

1. 1. Bajt ↑

1. 1. Subordinate ↑

1. 1. Sholehin and payek ↑

1. 1. Foolger and counosi ↑

1. 1. Coob and feri ↑

1. 1. Milani ↑

1. 1. Branel ↑

1. 1. Argrees ↑

1. 1. Ceren ↑

1. 1. Sarjeto et all ↑

1. 1. Mardsyamv ↑

1. 1. Eschif et all ↑

1. 1. Harter ↑

1. 1. Derfoos ↑

1. 1. Nori and parker ↑

1. 1. Shahe ↑

1. 1. Zainuddin and rahana ↑

1. 1. Locmen mia ↑

1. 1. Playaye ↑

1. 1. Ralez ↑

1. 1. Lountal ↑

1. 1. Coulend and lendi ↑

1. 1. Leind et all ↑

1. 1. Kanter ↑

1. 1. Salenkic ↑

1. 1. Mahoni ↑

1. 1. Rcecherz ↑