به طور کلی در خاورمیانه همچنان موانع بسیاری برای ایجاد دمکراسی وجود دارد. پیش از این روابط دولت – جامعه در خاور میانه مبتنی بر مناسبات حکمرانی بوده است . در طول زمان تفاهمی تلویحی بین نخبگان دولتی از یک سو و طبقات و بازیگران اجتماعی از سوی دیگر شکل گرفته است که بر اساس ان دولت عهده دار برآوردن نیازهای اقتصادی فیزیکی و عاطفی مردم شده است و در عوض مردم در عرصه ی سیاست از دولت پیروی کرده‌اند و از عملکرد ان رضایت داشته باشند.[۱۳۵] لیکن اخیراً با تحرکاتی که در جوامع عربی صورت گرفته وضع کمی متفاوت شده است.موج دموکراسی خواهی و مشارکت در سرنوشت سیاسی جامعه در بین کشورهای منطقه در جریان است.هرچند تا ایجاد ثبات و یک نظام دموکراتیک در این جوامع فاصله زیادی مانده است. در گذشته کشورهای منطقه توانسته اند به گونه ای مؤثر به بحران‌های دهه های ۱۹۹۰ و۱۹۸۰ میلادی پاسخ گویند و به پشتوانه ی اعمال چشمگیر زور ، حکمرانی حکمران قبلی را از نو هر چند اغلب با تغییراتی اندک برقرار کنند . این اشکال تغییر یافته همیشه در غالب ابزارهای نهادی بوده است که هدف از ان گسترش دربرگیرندگی دولت بوده است ، مانند مجلس در شبه جزیره ی عرب یا پارلمان در مراکش ،اردن و کویت . اما این ابزارهای نهادی عمدتاً به عنوان سوپاپ های اطمینان عملا می‌کنند یعنی تغییراتی در نهادها که هدف ان این است که اقتدارگرایی حاکم را قابل قبول تر کنند.
میتوان حدس زد که این تغیرات نهادی جوهره ی معنی دارتری در اینده به خود خواهند بگیرد و به تدریج برخی از مبانی کنونی روابط دولت – جامعه را تغیر دهد. همچنان که مطالبات مردم در شرایط فعلی نشان دهنده این مسئله است.لیکن امکان ایجاد دمکراسی از پایین دست کم فعلا تا حد زیادی در خاورمیانه همچنان غایب است . با وجود این در تغییرات مهم نشأت گرفته از دولت در الگوهای سنتی روابط دولت- جامعه در سه کشور خاورمیانه یعنی لبنان ، عراق و مراکش در جریان است.[۱۳۶]
گفتار دوم :انواع دوره های گذار دموکراتیک
به طور کلی سه الگوی کلی گذار از استبداد به دمکراسی وجود دارد،الگویی که در ان جامعه ی مدنی نقشی مهمی بر عهده دارد ، الگویی که از طرف دولت و در واقع از بالا اغاز می شود که به آن خود محدود سازی می‌گوید ، و الگویی که حاصل فرایند طولانی مدت مناسبات بین گروه ها و بازیگران سیاسی رقیب است که قبلا از رویه های خود دولت برای دستیابی به نهادها و منابع ان استفاده کردند در خاور میانه ترکیه در سال ۱۹۸۳ شاهد چنین دوره ی گذاری بود به تازگی نیز این تحولات در لبنان و عراق در حال رخ دادن است.
ایجاد دموکراسی مبتنی بر جامعه ی مدنی اساسا د ر نتیجه ی توانمندی فزاینده ی جامعه و به عکس تضعیف قدرت دولت رخ میدهد . در این الگو به دلایل مختلاف دولت یا نمی تواند و یا نمی خواهد بسیاری از کارکردهایی را که جامعه از ان انتظار دارد انجام دهد. علاوه بر کارگزاری و مدیریت سیاسی مسئولیت‌های اجتماعی دولت از فعالیت‌های اقتصادی گرفته تا امور اجتماعی – فرهنگی و حتی عاطفی را در بر می‌گیرد . بازیگران و طبقات اجتماعی از دولت انتظار دارند که محیطی نسبتا امن برای زندگی فراهم کنند ، منابع مورد نیاز برای امرار معاش مثل دستمزدها ، نظام بانکی قابل اعتماد، مقررات تجارت را تنظیم کند و تخصیص دهد . سیاستهایی برای ارتقای رشد اقتصادی تدوین کند و نمادهای ملی ، تاریخی و فرهنگی که اکثریت مردم آن ها را گرامی می دارند ، پاس بدارد . اگر یک دولت غیر دمکراتیک وظیفه ی اساسی خود را در رسیدگی به این امور و برآوردن سایر انتظارات گروه‌های اجتماعی انجام ندهد به مرور زمان مشروعیت خود را از دست میدهد . به زودی مشروعیت مردمی ان چه بر پایه ی یک ایدئولوژی پر طنین ، عملکرد اقتصادی یا هر دو باشد کاهش خواهد یافت . هنگامی که دولت در یک خلا درونی که به واسطه ی بیگانگی و سر خوردگی سیاسی فزاینده ی جامعه ایجاد شده است ، عمل می‌کند مجبور است بیش از پیش بر اجبار یا تهدید به استفاده از ان برای حفظ قدرت و حصول اطمینان از پیروی جامعه تکیه کند.این مسئله در میان کشورهای خاورمیانه به ویژه اخیراً بسیار دیده می شود.برای مثال در مورد سوریه به وضوح می توان مشاهده کرد که عدم مشروعیت مردمی حکومت بشار اسد منجر به گسترش اعتراضات مردمی و در مقابل فشار هر چه بیشتر از ناحیه دولت بر مردم شده است.
از میان این سه الگو که در اینجا به طور کلی توصیف شد مورد اول و دوم در خاورمیانه مفقود بود ه است ، به استثنای ترکیه که در سال ۱۹۸۳ میلادی دولت نظامی یک نظام دمکراتیک ناقص رابنیان گذاشت . در این میان کشورهایی همچون اردن مراکش و شبه جزیره عربستان مراقب بودند که کشورهایشان به اندازه کافی پیوستگی اجتماعی و مشروعیت ظاهری داشته باشد که گروه‌های اجتماعی در ان مجال رشد و گسترش پیدا نکنند سرنوشت شاه ایران و قبل از ان فاروق در مصر و فیصل در عراق چیزهایی نبودند که سایر پادشاهان خاورمیانه به اسانی فراموش کنند . بنابرین هر گروه خود سازمان یافته و از لحاظ سیاسی مستقل با دیده ی ظن بسیار نگریسته می شد و اگر دولت از وجود ان خبردار می شد احتمالا زیر نظر دقیق پلیس دولتی قرار می گرفت . در دهه های اخیر بسیاری از این گروه ها متشکل از فعالان مذهبی برنامه های سیاسی برجسته ای داشته اند و این امر باعث شده است که دولت با شدت و حدت بیشتری به تعقیب بسیاری از سازمان دهندگان این گروه ها بپردازد.
در مجموع به نظر می‌رسد گذار در شماری از کشورهای خاورمیانه به ویژه در ایران و لبنان و عراق و مراکش در حال رشد بوده است . و در هر کدام از این کشورها به نظر میرسدد که فرایندهایی در داخل دولت در جریان است. که از طریق ان عوامل سیاسی به ارامی باز تعریف و دمکراتیک تر می‌شوند. دولت از طریق فرایند پر فراز و نشیب در حال اصلاح برخی از انگاره های اساسی خود درباره ی نقش و گستره ی مناسب خود در ارتباط با جامعه است . البته این فرایند به هیچ وجه در میان این سه کشور یا حتی درون هر کدام از آن ها یکسان نیست . اما تمام شواهد حاکی از ان است که فعل و انفعالات مرکز گریز این دولت‌ها را به جهتی کاملا دمکراتیک می کشاند.[۱۳۷]
فصل دوم:بررسی مقایسه ای دو نظام سیاسی عراق و لبنان
