تشخیص یک شروع کننده محیطی، بسیار سخت است زیرا ممکن است حادثه ای که موجب شروع دیابت شده باشد طی چندین سال قبل از بروز بیماری اتفاق افتاده باشد .
شروع کننده های محیطی معروف شامل ویروس ها ^[۱۳] پروتئین های شیر گاو و ترکیبات نیتروز اوره می باشند(۵۳).
تعدادی از مداخلات توانسته اند از دیابت در مدلهای حیوانی جلوگیری نمایند. بعضی از مداخلات بطور مستقیم سیستم ایمنی را مورد هدف قرار می دهند( داروهای سرکوب کننده ایمنی، حذف انتخابی سلولهایT، القاء تحمیل ایمونولوژیک نسبت به پروتئین حتی سلول بتا پانکراس) در صورتیکه روش های دیگر با بلوک سیتوکین های سیتوتوکسیک یا افزایش مقاومت سلولهای جزایر به فرایند تخریب از مرگ سلول بتا جلوگیری می کنند(۴۶).
این نتایج در مدلهای حیوانی انجام گرفته و این مداخلات در جلوگیری از دیابت ملیتوس نوع ۱ در انسان موفق نبوده اند(۴۶).
۲-۱-۲. دیابت نوع ۲
مقاومت به انسولین و ترشح غیر طبیعی انسولین از دلایل اصلی ایجاد و توسعه دیابت ملیتوس نوع ۲ است. اگر چه هنوز مباحثی وجود دارد که مقاومت به انسولین مقدم بر نقص در ترشح انسولین می باشد. چهار پایه اصلی، خصوصیات پاتوفیزیولوژی این بیماری را تشکیل می دهندکه عبارتنداز: مقاومت به انسولین، نقص عملکرد سلول بتا، تولید گلوکز کبدی^[۱۴] نامنظم و جذب روده ای گلوکز به طور غیر طبیعی(۳۴).
در مراحل اولیه این اختلال، مقاومت محیطی به انسولین(در عضله و بافت چربی) با تولید انسولین بیشتر توسط سلولهای بتا جبران شده و قند خون را در حد طبیعی حفظ می کنند. با مرور زمان سلولهای بتا به تدریج توانایی جبران این فرایند یعنی افزایش پیشرونده مقاومت به انسولین را از دست می دهند و سرانجام هیپرگلیسمی با علائم بالینی به عنوان دیابت ملیتوس بروز می نماید(۳۴).
اگر بچه ای هم پدر و هم مادرش دیابت نوع۲ داشته باشند ۴۰% احتمال ابتلای بچه به دیابت نوع۲ وجود دارد. پس سابقه خانوادگی هم در پاتوژنز بیماری نقش دارد(۱۸).
۲-۱-۳. سولفونیل اوره‌ها( گلی بن کلامید )
داروهای گروه سولفونیل اوره، با تحریک لوزالمعده باعث می شوند که انسولین بیشتری ترشح شود و به این طریق، قند خون کاهش پیدا کند. این داروها دارای اثرات مشابه انسولین هستند زیرا آنها باعث می گردند که انسولین خون افزایش یابد و امکان دارد که انسولین خیلی زیاد ترشح شود(۹).
در صورتی که انسولین زیادی ترشح گردد، قند خون شدیداً کاهش پیدا می کند و ممکن است علایم کاهش قند خون(هیپوگلیسمی) را به وجود آید(۹).
همانند انسولین، داروهای سولفونیل اوره نیز می توانند دارای اثر کوتاه، متوسط یا طولانی باشند. داروی کلرپروپامید از انواع طولانی اثر می باشد در حالی که داروی گلی بن کلامید از انواع با اثر متوسط است. گلی بن کلامید^[۱۵] (گلیبورید)، بیشترین دارویی است که جهت درمان بیماران دیابتی نوع ۲ به کار می رود(۹).
مصرف گلی بن کلامید سبب افزایش ترشح انسولین از سلول های بتای پانکراس و یا افزایش پاسخ بدن به انسولین می شود(۳۰).
۲-۲. آلوکسان
آلوکسان که مشتقی از اسیداوریک می باشد بعنوان یک عامل دیابتوژنیک شناخته شده است اولین بار بیش از ۵۰ سال پیش برای القای دیابت در حیوانات آزمایشگاهی به کار گرفته شد(۴۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

عملکرد سیتوتوکسیک این ماده دیابت زا مربوط به رادیکالهای اکسیژن فعال است که بطور انتخابی روی سلولهای بتای پانکراس اثر گذاشته آنرا تخریب می کند. آلوکسان و محصولات آن با ایجاد رادیکالهای سوپراکسید یک سیکل کاهنده را می سازند که به تبدیل می شوند. عملکرد رادیکالهای آزاد باعث تخریب سریع سلولهای بتا می شود( ۴۳).
آلوکسان همان( ۲، ۴، ۵، ۶- تتراکسی پیریمیدین ، ۵، ۶ دی اکسی یوراسیل ) است که به وسیله اکسیداسیون اسید اوریک ساخته می شود. وقتی بصورت داخل وریدی، داخل پریتونئال یا زیرپوستی استفاده شود، عملکرد دیابت زایی خواهد داشت(۵۴).
دوز مورد نیاز برای دیابت بسته به گونه حیوانی، روش تجویز و وضع تغذیه ای دارد. جزایر لانگرهانس انسان نسبت به موش صحرایی^[۱۶] به آلوکسان مقاوم ترند(۵۴). بیشترین دوز داخل وریدی که درموش صحرایی ایجاد دیابت می کند kg/ 65mg می باشد(۲۰و۵۷). وقتی آلوکسان داخل پریتونئال یا زیرپوستی استفاده می شود، دوز مؤثر باید ۳-۲ برابر شود. دوز داخل پریتونئال زیر kg/ mg150برای ایجاد دیابت در رت کافی نیست(۷۲). در ضمن حیوانات ناشتا به آلوکسان مستعدترند زیرا قند خون افزایش یافته محافظت نسبی در برابر آلوکسان ایجاد می کند(۲۱و۳۲). پس از تزریق آلوکسان به موش صحرایی یک افزایش ناگهانی در غلظت انسولین در بدن موجود زنده رخ می دهد(۲۱). آلوکسان یک ماده آب دوست و ناپایدار است و نیمه عمر آن در PH خنثی و دمای ۳۷ حدود ۵/۱ دقیقه است و در دمای پایین تر طولانی است(۱۶).
آلوکسان سریعاً بوسیله سلولهای بتا جذب می شود و سپس عملکرد خود را انجام می دهد(۳۵). کبد و بافت های دیگر در برابر رادیکالهای ازاد اکسیژن در مقایسه با سلولهای بتای پانکراس مقاوم ترند و این مقاومت آنها را در برابر مسمومیت آلوکسان حفظ می کند(۶۹). شکل ۱-۳ مکانیسم تولید اکسیژن فعال توسط آلوکسال را در سلولهای β پانکراس موش صحرایی نشان می دهد. G و G ، گلوکوکیناز فعال و غیر فعال را نشان می دهد.H ، رادیکال آلوکسان است. و (C ) ، غلظت C داخل سلول است(۴۳).
S - -SHHS- -S
GK₀ GK_i
HA^o
دیالوریک اسید آلوکسان
O₂O₂
O₂ -۲H H₂O₂+O₂-O₂
F F O
کلسیم از مایع خارج سلولی برداشته می شود.
تخریب سلولهای پانکرانس افزایش © کلسیم در منبع داخل سلولی متابولیسیم اش زیاد
می شود.
پاک شدن کللسیم از سیتوپلاسم محدود می شود
شکل (۲-۱) : مکانیسم تولید اکسیژن فعال توسط آلوکسان در سلولهای پانکرانس موش صحرایی
افزایش غلظت C باعث دپولاریزه شدن سلولهای β پانکراس می شود. افزایش ناگهانی در میزان انسولین هم ممکن است ناشی از افزایش ناگهانی غلظت C سیتوزول باشد که آلوکسان باعث آن شده است. وقتی انسولین بیش از میزان طبیعی آزاد شود، با کمک رادیکالهای آزاد اکسیژن سلولهایβ را تخریب می کند.
به دام اندازنده ها^[۱۷]ی RNS و ROS می توانند از مرگ سلولهای بتا توسط موادی از قبیل آلوکسان ، STZ و سیتوکین های پیش التهابی جلوگیری نمایند . درشرایط آزمایشگاهی^[۱۸] افزودن عوامل به دام اندازندۀ رادیکال آزاد( نظیر سوپراکسید دسموتاز ، کاتالاز، به دام اندازنده های رادیکال هیدروکسیل و شلاته کننده های فلزی) به سلولهای بتا ایزوله شده، از مرگ این سلولها توسط آلوکسان، (۷۴). STZ (72). و یا سیتوکین ها(۲۹) جلوگیری می کند. مطالعات نشان می دهند که در شرایط آزمایشگاهی بیان زیاد CuZnSOD در حیوانات ترانس ژنیک موجب محافظت در مقابل ایجاد دیابت القاء شده توسط STZ یا آلوکسان می گردد(۵۶).
از طریق آنزیم پلی ADP ریبوزیلاسیون هم DNA تخریب می شود مواد شیمیایی که باعث مهار پلی ADP ریبوزیلاسیون شوند اثر سمیت آلوکسان را تخفیف می دهند. این توانایی در آنتی اکسیدانها وجود دارد. اثر محافظتی گلوکز هم می تواند بخاطر تداخل قند با پمپ ناقل گلوکز باشد که جذب آلوکسان را مهار می کند. گلوکز با محافظت از گلوکوکیناز اثر سمی آلوکسان را خنثی می کند(۴۳).
استعداد واضحی از سلولهای بتا در برابر استرس اکسیداتیو وجود دارد که مربوط به سطح پایین آنتی اکسیدانها در مقایسه با بافت های دیگر است مثل ریه، کبد، کلیه. یک سری از نژادهای موش به آلوکسان مقاوم ترند چون انتی اکسیدانهای خون آنها بالاتر است(۲۵).
۲-۳. گیاهان دارویی
طی سالیان متمادی داروهای طبیعی خصوصا گیاهان دارویی اساس و حتی در برخی موارد تنها درمان محسوب می شدند و در عین حال مواد اولیه موجود در آنها در صنعت داروسازی مورد استفاده قرار می گرفت. با گذشت زمان بر تعداد گیاهان دارویی شناخته شده افزوده و زمینه های کاربرد آنها نیز گسترده شد. امروزه نیز پرشکان و محققین بسیاری از کشورها مجددا توجه خود را به منابع طبیعی و گیاهان دارویی معطوف داشتند(۸) .
۲-۳-۱. تلکا
درخت تلکا^[۱۹] که به گلابی وحشی موسوم است، در جنگل های شمال ایران از ارسباران تا گرگان پراکنده است و در ارتفاعات مختلف رشد می کند. این گیاه جزء خانواده روزاسه می باشد. ارتفاع آن ۵ متر و دارای برگ تخم مرغی گرد با انتهای کند است که این انتها در برگ های جوان کمی کشیده است(۶۴) .
شکل(۲-۲) : درخت تلکا
روی برگ ها صاف و براق وپشت برگ های جوان حاشیه تارعنکبوتی فرا گرفته که رفته رفته صاف می گردد و دارای رنگ سبز روشن می باشد و طول پهنک ۴-۲ سانتی متر و طول دمبرگ تقریباً دو برابر آن است. گل هایش سفید و داخل کاسبرگ ها پشمین و سرخ می باشد(۱۲).
شکل( ۲-۳) : برگ درخت تلکا
میوه آن کوچک و گرد یا کمی گلابی شکل است و بر روی پایکی به طول ۳ سانتی متر قرار دارد و قطر آن حدود ۱.۵ سانتی متر، رنگ آن سرخ تیره متمایل به سیاهی است و روی آن خال های سفید دیده می شود. برگ این گیاه حاوی مقادیری از یک فئول گلیکوزید به نام آربوتین می باشد(۱۲).
۲-۳-۲. آربوتین
آربوتین یک هیدروکینون گلوکوزید است. فرمول ساختاری آربوتین^[۲۰] با وزن مولکولی ۲۵/۲۷۲ که به نام هیدروکینون- بتا - دیگلکوپیرانوزید^[۲۱] و متشکل از مولکول گلوکز با فنول در موقعیت پارا است . در طول موج nm 286 حداکثر جذب را برابر اشعه فراء بنفش دارا می باشد . آربوتین در گرما ناپایدار است و می تواند به شکل های مختلفی تجزیه شود .
شکل( ۲-۴) : ساختمان شیمیایی آربوتین
آربوتین دارای منشأ گیاهی می باشد و در برگ، پوست درخت و میوه برخی گیاهان از خانواده روزاسه مقادیر قابل ملاحظه ای از این ماده وجود دارد(۶۱). آربوتین در این گیاهان در مقابل برخی بیماری های باکتریایی نقش حفاظتی دارد که احتمالاً این فعالیت باکتری کشی مربوط به هیدروکینون ها می باشد، که در اثر فعالیت آنزیم بتا – گلوکوزیداز از آربوتین حاصل می شود (۲۶).
آربوتین به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی به تنهایی گلوکز خون را کاهش می دهد(۷۰).
از آنجا که گلیسرهیزین، آربوتین وهیدروکینون-α-گلیکوزوید، گلوز خون که پس از صرف غذا افزایش می یابد را کاهش میدهند پس میتوانند مواد کمکی مفیدی برای درمان آزمودنی های دیابتی باشند(۷۰).
از گیاهان حاوی آربوتین برای ضد عفونی کردن مجاری ادراری در عفونت های دستگاه ادراری استفاده می شود . حداکثر اثرات ضد عفونی کنندگی آربوتین ۳-۴ ساعت بعد از مصرف است (۲۴و۶۵). آربوتین دیورتیک است، آربوتین اثر ضد آفتاب و آنتی اکسیدان دارد. به عنوان عامل سفید کننده^[۲۲] در فرمولاسیون اشکال دارویی موضعی محافظ در برابر تابش های شدید اشعه uv به کار برده می شود . مصرف میوه های تازه تیره پیروس^[۲۳] در انسان، فعالیت ضدتوموری و فعالیت ضد جهش ژنی در برابر باکتری سالمونلاتیفی موریوم نشان داده اند(۱۴) .
مهمترین منبع سرشار شناخته شده از آربوتین در گیاه انگور خرس با نام علمی( Arctostaphylos uva- ursi) از خانواده ایرکاسه^[۲۴]می باشد. طبق تحقیقات فارماکوپه و همکاران، میزان مشتقات هیدروکینون که آربوتین نیز از مشتقات هیدروکینون است، در این گیاه حدود ۷ درصد می باشد(۷۱). از عصاره این گیاه به عنوان ضدعفونی کننده مجاری ادراری در التهابات متوسط مجاری ادراری و صفرا و همچنین دفع سنگ کلیه استفاده می شود.
شکل(۲-۵) : گیاه انگور خرس

۲-۳- مدیریت سنتی سکونتگاه های روستایی در ایران
روستانشینی در ایران به درازای تاریخ از سازوکار مدیریت روستایی تا پیش از ورود اسلام به ایران، اطلاعات زیاد دقیقی در اختیار نیست. با وجود این، اندک اطلاعات موجود بیانگر وجود نوعی نظام مدیریت برای ادارۀ جوامع روستایی و گردآوری مالیات در آن دوران است(ایمانی-جاجرمی و عبدالهی،۱۳۸۸: ۲۲۵)؛ برای مثال، آن لمپتون در اثر معروف خود با عنوان « مالک و زارع در ایران» دربارۀ مدیریت روستایی در روزگار حکومت ساسانیان چنین می نویسد: ماموری که در رأس دستگاه وصول مالیات قرار داشت واستریوشان سالار (رئیس کشاورزان) خوانده می شد. گویا وی در امور کشاورزی و آبیاری نیز نظارت می کرده و برای ادارۀ این امور مقرراتی وجود داشته است؛از جمله مقرراتی که مربوط بوده است به انواع مختلف نهرها و نگه داری تعمیرآن ها و طرز استفاده از آن ها و ساختن سدها و بندها و پل ها و سایر امور (لمپتون،۱۳۶۲: ۵۳ به نقل از ایمانی جاجرمی و عبدالهی ،۱۳۸۸: ۲۲۶) در دوره اسلامی به مدت نه قرن تا روی کارآمدن حکومت متمرکز صفویه، ایران تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سرگذاشته است، عدم بازگشت ایران به مرزهای تاریخی، نبود تشکیل حکومتی متمرکز و فراگیر و با ثبات؛ تهاجم خارجی به ویژه از سوی اقوام آسیای میانه و مغولان و نیز تشکیل سلسله های مختلف حکومتی در بخش های مختلف ایران، برخی از ویژگی های بارز این دوره تاریخی به شمار می آیند. طبیعی است که در این فراز و فرودهای تاریخی، حیات اجتماعی مردم در شهرها وروستاها نیز هموار دستخوش تغییر و تحول واقع می شده و در نتیجه، سازوکارهای اداره و مدیریت سکونتگاه های انسانی نیز با دگرگونی های بسیاری پشت سر گذشته شده است به طور کلی ، در دورۀ یاد شده جامعۀ روستایی به شدت زیر استثمار و ستم مالکان بزرگ بود و بسیاری از روستاها تحت سیطرۀ سران عشایر و ایلات، حکام محلی،اقطاع و تیول داران اداره می شد (علینی، ۱۳۸۵: ۷۳). با تشکیل حکومت صفویه از اوایل قرن دهم هجری (قرن ۱۶ میلادی)، دوره ای از ثبات تاریخی شکل گرفت. برای نخستین بار در دورۀ اسلامی مرزهای کشور به حدود تاریخی دوران ساسانیان بازگشت و دولتی متمرکز و نسبتاً باثبات شکل گرفت. این وضعیت دوره ای از رونق اقتصادی و ثبات ساختاری اداری و مدیریتی در روستاهای کشور پدید آورد. در این دوره، روستاها به چندین دسته تقسیم می شدند و نظام حاکم بر آن ها تفاوت هایی با یکدیگر داشت؛ از جمله روستاهایی که املاک خاصه به شمار می آمدند و متعلق به دستگاه سلطنت و وابستگان آن ها بود؛ املاک خالصه که شامل اراضی دولتی می شد؛ روستاهای وقفی که در تصرف نهادهای مذهبی بود؛ روستاهای خرده مالکی که در اختیار دهقانان خرده مالک بود و روستاهای اربابی که توسط بزرگ مالکان و مباشران آن ها اداره می شد. این وضعیت کم و بیش در حکومت های بعدی با تغییراتی تا عصر حاضر تداوم یافت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

می توان گفت تا پیش از اصلاحات ارضی (۱۳۴۱ هجری شمسی) نظام ارباب- رعیتی حاکمیت داشت و درچارچوب این نظام بزرگ مالکی ، مدیریت روستایی متاثر از قشربندی اجتماعی به این ترتیب بود: حکومت، مالکان روستاها، مباشران که به نمایندگی از مالکان غایب ادارۀ امور در دست داشتند؛ کدخدا که در اجرای امور حلقۀ واسط میان مردم و حکومت بود؛ مالکان روستا و حکومت بود ،داروغه و با کلانتر که رسیدگی به امور قضایی و امنیتی را بر عهده داشتند و نیز سربنه، زارعان صاحب نسق و خوش نشینان (برای اطلاعات بیشتر رجوع کنیدبه : طالب ۱۳۷۶؛ حسینی ابری؛ ۱۳۸۰)
در نهایت، خلاصه وار وظایف مدیریت سنتی روستایی را می توان شامل مورد زیر دانست: ادارۀ واحدهای تولیدی زارعی ،باغی، دامداری و غیره؛ ۲. رسیدگی به منابع آب و تعمیرو نگه داری از آن، مانند حفر قنات و لای روبی آن؛۳. رسیدگی به امور حفاظتی ، دفاعی، امنیتی و قضایی؛۴.رسیدگی به مسائل اجتماعی و ادارۀ امور با شهر و دیگر سکونتگاه ها؛ ۵. ادارۀ امور جاری روستا توسط مالکان با عوامل اجرایی آن ها، مانندمباشر، کدخدا، دشتبان، داروغه و غیره که اغلب اهالی روستا به شمار می آمدند(طالب، ۱۳۷۶: ۶-۵).
۲-۴- مدیریت نوین روستایی
در جهان معاصر، ماکس وبر از برحسته ترین اندیشمندانی است که تحولات مدیریتی جوامع را در گذار از جامعۀ سنتی به جامعۀ مدرن و نیز تفاوت های بنیادین در این زمینه را در نظریه های خود ارائه می کند؛ به طوری که وی در برابر ویژگی های عرفی، سنتی، تجربی و سادگی،دراز مدت و کاریزماتیک مدیریت در جوامع سنتی، ماهیت پیچیده و متکی بر عقلانیت مدیریت در جوامع مدرن رامطرح می کند که در چارچوب نظام بوروکراتیک مبتنی بر مشارکت و خرد جمعی، در راستای تحقق اهداف عمومی مردم جامعه، در تصمیم گیری از اعتماد پذیری بالایی برخوردار است(S.Turner.1993:16) براین اساس، باپیشرفت جوامع و معرفی الگوهای نوین کار و زندگی و گسترش دخالت دولت در حوزه های مختلف جامعه، سازوکارهای سنتی برای انجام وظایف جدید که مربوط به اجرای سیاست های دولت می شود، ناکارآمد و ناکافی به نظر می رسند. در این وضعیت، سازوکارهای جدید بر اساس قوانین و مقررات که رویکردهای عقلانی بوروکراتیک به امور دارند، تشکیل می شوند(ایمانی جاجرمی و عبدالهی ، ۱۳۸۸: ۲۲۵-۲۲۴)؛ برای نمونه، پینی(۲۰۰۶) بر پایۀ نگرش انتقادی و تحلیل جنسیتی ، مدیریت روستایی و سلطۀ مردان در این زمینه را به چالش می کشد. وی معتقد است در شرایط کنونی ، حداقل در جوامع دموکراتیک، به دلیل توسعۀ نهادی و تأکید روز افزون بر مشارکت همۀ گروه های اجتماعی در فرایند تصمیم گیری جمعی از جمله در مدیریت نوین روستایی، بدون هر گونه تبعیض جنسیتی ، قومیتی، نژادی، مذهبی و غیره، این وضعیت نمی تواند پایدار بماند؛ برای مثال، در استرالیا میزان مشارکت زنان در مدیریت روستایی از ۵% در سال ۱۹۸۶ به ۳۰% در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است (pini,2006:397) از دهه های پایانی قرن بیستم به ویژه از دهۀ ۱۹۹۰، بسیاری از اندیشمندان در توجه به رویکردهای پایین به بالا و نقش نهادهای محلی در افزایش کارایی مدیریت محلی تأکید کردند (Macleod & Goodwin,1999:503) از این پس مسائلی چون درجۀ تمرکز زدایی و خود گردانی مدیریت محلی، چگونگی تأمین نیازهای مالی نهادهای مدیریت محلی، تنظیم روابط مناسب در سطوح کلان، میانی و خرد (محلی) با هدف ایجاد نظام کارآمد مدیریت روستایی، مطرح شدند (Mackinnon,2002:307)، همچنین، انتخاب دموکراتیک مدیران محلی به مردم، مشارکت دادن آن ها در فرایند تصمیم گیری و اجرای برنامه های توسعه، به عنوان پایۀ اصلی مشروعیت بخشی به مدیریت محلی، همواره مورد تأکید اندیشمندان بوده است(welch,2002:443;woods,2011:153)
در ایران نیز گذر از سازوکارهای نظام مدیریت روستایی سنتی در نواحی روستایی، یا به عبارت دیگر، بازساخت مدیریت روستایی در ایران معاصر، بسیار تحت تاثیر دخالت های دولتی بوده است . اصلاحات ارضی در ایران در آغاز دهۀ ۱۳۴۰ هجری شمسی بر جسته ترین دخالت دولت در ساختار اجتماعی و مدیریتی روستاهای ایران ونیز نقطۀ عطفی در تحولات تاریخی معاصر و تحولات گوناگون پس از آن بوده است که طی دهه های گذشته تاکنون، هنوز نتوانسته است چشمانداز روشنی را از یک نظام مدیریت روستایی کارآمد و پایدار ترسیم کند. از جمله مهم ترین اقدامات دولتی پس از صالاحات ارضی برای ایجاد تحولی مردم سالارانه در مدیریت روستایی ایران، به قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی در سال ۱۳۷۵ باز می گردد. در این قانون بر شورای اسلامی به عنوان تنها نهاد مدیریت در روستاها تأکید شدو بر اساس آن و طبق ضوابط جمعیتی ، برای روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت ، سه عضو و برای روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر، پنج عضو به عنوان شورا در نظر گرفته شد. در سال ۱۳۷۷ نیز طبق مقررات، به وزارت کشور اجازه داده شد تا برای امور روستایی به تأسیس دهیاری ها اقدام کند (قدیری معصوم و ریاحی، ۱۳۸۳: ۱۹۱)این اقدام میز هنوز نتوانسته است به ایجاد تحولاتی بنیادین در مدیریت روستایی کشور، به ویژه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی منجرش ود و همچنین شرایط کنونی در ابعاد گوناگون کورد نقد متخصصان توسعۀ روستایی از رشته های مختلف علمی از جمله جغرافیا، جامعه شناسی و توسعۀ روستایی است؛ به طوری که علل ناکارآمدی مدیریت روستایی در ابعاد گوناگون مورد کنکاش قرار گرفته و با هدف غلبه بر مشکلات موجود و افزایش کارآییدر این زمینه، دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. سرانجام به طور خلاصه میتوان گفت در چارچوب پاردایم کنونی مدیریتی توسعۀ روستایی ، بر پیوند تنگاتنگ و یکپارچگی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیو محیطی تأکید می شود.(Scott,2004: 49) این نگرش جامع نیاز به احساس مسؤولیت جمعی مردم دارد و لازمۀ دست یابی به موفقیت در این زمینه، تکثرگرایی قدرت سیاسی و سهیم کردن یک یک مردم جامعه در تصمیمی گیری هایی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی آن ها تأثیرگذار است(Murtagh,2001:5)
در این راستا، مدیریت روستایی در مقیاس محلی ، هنگامی کارآمد شناخته می شود که :
به گسترش عدالت اجتماعی و برابری میان شهروندان کمک کند؛
بستر توسعۀ فرصت های اجتماعی و اقتصادی مناسب را برای همگان فراهم آورد؛
«مسؤولیت پذیری اجتماعی» را ارتقاء بخشد؛
فرهنگ «مشارکت پذیری» و « همکاری جمعی» را در راستای دست یافتن به اهداف مورد توافق همگان تقویت کند(Gallent et al.,2008:36)
۲-۵- وضعیت مدیریت محلی در جهان
مطالعه و پژوهش وضعیت مدیریت های محلی در جهان و به ویژه در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که هنگامی مدیریت های محلی در قالب حکم رانی خواب در جهان مدرن موفق هستند که با مطالعه، درک درست از واقعیت و با تأسی از نگرش سیستمی ، هم چنین متناسب با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی آن جامعه شوند از اینرو تغییر نگر ش مدیریت مشارکتی در قلمرو محلی و اصلاح شیوه های مدیریت پاسخ گو می بایست در سایر بخش های جامعه همگون بوده و برای تحقق آن ، بخش های جامعه مانند فرهنگ، ارزش های اجتماعی و فرهنگی مهیا شده و تمام بخش ها وخرده نظام های جامعه به عنوان یک نظام کل در قالب یک نقشه ی راه راهبردی ، همسو شده باشند.
بررسی واقعیت های جهان در عرصه ی مدیریت بر جوامع در سطوح مختلف بیانگر این است که علی رغم پیشرفت و توسعه ی جهانی، مشکلات هر روز بیش تر، تازه تر و پیچیده تر می شود و ناکارآمدی دولت ها برای مدیریت مستقیم تمامیت خواهانه عیان تر می گردد(کریمی ، ۱۳۸۷: ۱۴۳)هم چنین عرصه برای ظهور و کارآمدی مدیریت محلی که از یک سو از مشارکت مردمی و ظرفیت های محلی، و از سوی دیگر از دانش های نوین و فناوری های ارتباطی برخوردار است، بیش تر فراهم می شود.
بررسی “ادبیات"۹و پیشینه ی شوراها و مدیریت محلی در جهان هر چند بیانگر الگوهای مختلف از انواع مدیریت های محلی است که هرکدام به تناسب ساختارهای اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی هر کشور تکویت یافته اند ، با این همه ، مشابهت های الگوی مدیریت محلی به ویژه در جوامع و کشورهای جهان که موفق بوده اند نیز، فراوان است که به برخی از آن ها در این جا اشاره می شود.
مدیریت های محلی زمانی موفق شدند که ساختارمند گشتند و با سایر عناصر و خرده نظام های جامعه همگونی یافتند، و لوازم و ملزومات ساختاری چنین نظامی فراهم شد.
مدیریت های محلی برای تکمیل فرایند تراکم زدایی پدید نیامدند؛ بلکه برای کمک به اصل تمرکز زدایی شکل گرفته و نهادی شدند. از این رو دولت های مرکزی می بایست به باور “تمرکز زدایی” نه ” تراکم زدایی” رسیده باشند و یا حداقل از جنس حکومت های بسیط با ترکیبی باشند.
مدیریت های محلی به صورت مدیریت های محلی واجد تعریف میشوند و قابلیت های ساختاری و کارکردی اعمال مدیریت بر قلمرو مدیریتی خود برای پاسخ گویی به مطالبات شهروندی، معیشتی و رفاهی و غیره را دارا بوده و شخصیت و هویت حقوقی مستقل یابند و اغلب آن ها بودجه، وسایل و ابزارکار لازم برای انجام وظایف محلی و تحقق هدف های محلی را در اختیار داشته باشند و در عین حال با مراکز و نهادهای رسمی و غیر رسمی مرکز مرتبط و هماهنگ کردند.
مدیران محلی در سطوح محل توسط مردم به روش مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق منتخبان مردم تعیین و نظارت می گردند و سهم دخالت ، عزل و نصب مدیریان و انحلال شوراها از سوی دولت مرکز یبسیار محدود و خیلی نادر بوده است؛ یعنی شهردار، فرماندار تا سطح استاندار توسط همان محل به روش مستقیم و غیر مستقیم انتخاب می شوند .
مدیریت محلی فقط به نیازهای پاسخ گو است که نیازهای محلی شهروندان است؛ یعنی نیازهایی که در قلمرو و اطلس جغرافیایی- اجتماعی و فرهنگی آن محل تولید، ایجاب ، ترجیح و پاسخ داده می شود و در همان قلمرو و اطلس ، قاعده مند و تبیین می گردد. و به طور کامل رنگ و طعم فرهنگ آن محل را دارد و پاسخ به آن ، مشارکت واقعی مردم را ایجاب می کند و ظرفیت های محل را برای پاسخ گویی به صورت درون زا و طبیعی ، رشد و توسعه داده و مهم تر از همه، به محل هویت می بخشد.
مدیریت های محلی بر حسب : نهادی شدن” ۱۲ مشارکت مردم و ایجاد فرصت های زیاد برای کسب منافع عادلانه در قلمرو های محلی ، باعث تقویت پایه های نظام اجتماعی و سیاسی کشور بر حسب بلوغ سیاسی و پایداری مردم سالاری و ” نظام سیاسی” ۱۳ می شود و آموزه ای برای سیاست مدار و مدیر شدن، هم چنین بسترهای مناسبی برای فرهنگ پذیری شهروندی است.
مدیریت های محلی و خرده نظام های داخلی آن ها ظرفیت های مناسبی را پیدا کردند که توانستند ساز و کارهایی را کشف کنند تا به این طریق، رفتارهای شهروندان و جوامع محلی شفاف، و مسئولیت پذیری و تعهدات آن ها افزایش یابد و چالش های محلی و در کل، چالش های کشور کاهش پیدا کند.
قلمرو مدیریت محلی در تمامی حوزه ها به جز حوزه های حاکمیتی همچون : مالکیت های ملی، ارتش حوزه ی دیپلماتی خارجی و بین المللی ، دفاع ملی، تصویب قوانین کشوری و غیره بوده است. از این رو قلمرو حوزه های بهداشتی، عمرانی ، امنیت اجتماعی و داخلی، قضایی، اقتصادی و غیره در قلمرو مدیریت واحد محلی می باشد.
در هر جامعه ای که مدیریت محلی موفق حاکم است، انگیزه ی شهروندان محلی برای مشارکت در جامعه افزایش می یابد تا در پرتو آن به آزادی ها و حقوق مدنی دست یابند.
۲-۶- وضعیت مدیریت در ایران
با نگاهی به سیر تحول مدیریت روستایی در ایران می توان دریافت که در رابطه با مدیریت جوامع روستایی همواره وجود مدیری منطبق با نیازها و شرایط متنوع جوامع روستایی احساس می شده  و کسانی را می طلبد که از جامعه روستایی برخواسته و رهبری روستا را بر عهده گیرند و افراد روستایی زیر نظر چنین فردی به توسعه برسند. چنین مدیرانی از دوران بسیار قدیم وجود داشنه اند اما اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۲ سبب حذف کدخدا از عرصه مدیریت روستایی کشور شد و این اتفاق مدیریت روستایی را به مانند کلاف سردرگم ساخت. در ادامه با پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات بوجود آمده در روستاها، مدیریت روستایی با تغییر فکر از مدیر واحد با مدیریت مبتنی بر نظام شورایی، بنیاد نهاده و وظیفه اداره روستا بر عهده نهاد جدیدی تحت عنوان ” شوراهای اسلامی روستایی ” گذاشته شد که در سال ۱۳۶۱ توسط مجلس تصویب شد که مسولیت امور روستا را بر عهده گرفت، تا اینکه مشکلات اجرایی مدیریت روستایی سبب شد در سال ۱۳۷۷ با تصویب قانونی به نام “قانون تاسیس دهیاری های خود کفا در روستاهای کشور ” به وزارت کشور اجازه داده شد که برای اداره امر روستاها سازمانی به نام دهیاری تاسیس کند. (سایت مجلس شورای اسلامی )
از آنجا که یکی از مهم ترین رخدادها در عرصه روستاها ی کشور بحث مدیریت روستایی بوده است، پرداختن به مدیریت روستایی که مبتنی بر مشارکت و دخالت مردم در سرنوشت روستایشان است، ضروری میباشد. همچنین مدیریت صحیح روستایی در روند توسعه روستایی ضمن ایجاد اشتغال و درآمد برای گروه هایی مختلف جامعه روستایی می تواند باعث گسترش امکانات و زیربناها، گسترش سرمایه گذاری ها، توسعه و بهبود حمل و نقل روستایی، و در نهایت باعث توسعه و پیشرفت روستاهای منطقه شود.(بدری ۱۳۹۰(
همچنین با نگاهی به مشارکت به عنوان ابزار توسعه روستایی یک می توانیم یک اندیشه تلقی کنیم، مشارکت یک وسیله است. در واقع نتیجه توسعه توانا سازی مردم است. توانا سازی یعنی دانایی و کارایی و پایداری (افتخاری – ۱۳۸۲ ، ص ۴ (
نگاه کالبد شکافانه به ادوار تاریخی و یافته های پژوهشی تاریخی در مورد مدیریت های محلی نشان می دهد که میان عزم و دولت ها برای توسعه ی سیاسی و اقدامات آن ها برای توسعه سیاسی در سطح کلان، هم چنین فراهم کردن بسترهای مشارکت برای نهادهای محلی چون شوراها و مدیریت محلی، رابطه وجود دارد (اکبری، ۱۳۸۱: ۱۱۱) متناسب با تفکیک تمرکزگرایی و تمرکز زدایی دولت های حاکم بر ایران، انواع مدیریت محلی در قالب انجمن ها، شوراها، بلدیه، شهرداری و غیره در ایران شکل گرفته و در برخی ادوار رشد و توسعه هم داشته است.
این ادوار مختلف که قابل بررسی و مطالعه هستند عبارت اند از :
انقلاب مشروطه در سال های ۱۳۰۴-۱۲۸۵ که اولین دوره ی تمرکززدایی است و شکل گیری انجمن های ایالتی و ولایتی متعلق به این زمان است.
در سلطنت رضاشاه آغاز تمرکززدایی نوین در سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ بوده است که قانون بلدیه در سی ام اردیبهشت ۱۳۰۹ مصوب شد و قانون بلدیه ی مصوب ۱۲۱۶ را منسوخ کرد و انتخاب اعضای انجمن های ایالتی با پیشنهاد وزارت کشور و انتصاب هیأت دولت بود و رئیس بلدیه نیز از طرف وزارت کشور تعیین می شد.
در سال های ۱۳۳۲-۱۳۲۰ تمرکز زدایی جان گرفت و لایحه ی قانون شهرداری ها در سال ۱۳۲۸ تصویب و اجرا شد(طباطبایی، ۸۰: ۱۳۷۳)
در سالهای ۱۳۵۷-۱۳۳۲، بازگشت دوباره به تمرکز روی داد، که در این دوره اتحادیه ی شهرداری در سال ۱۳۳۵ و قانونی شدن آن در سال ۱۳۴۵ به طور عملی نفوذ دستگاه دولتی و به ویژه وزارت کشور بر شهرداری ها بیش تر کرد ولی قدرت انجمن های شهر بیش تر نگشت.
دوره ی جدید تمرکز گرایی و شوراها در ۱۳۷۶-۱۳۵۷ بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۷ پدید آمد و به واسطه ی شرایط انقلابی و جنگ تحمیلی ، سیاست هایی چون محدود نمودن دامنه عمل احزاب سیاسی؛ وجود نظام تک حزبی ؛ مطبوعات محدود ذولتی؛ نظارت استصوابی و…، در پیش گرفته شد و حاصل آن خروج تدریجی گروه ها و تشکل های سیاسی از حاکمیت شد و این عوامل سبب گردید ، دولت در کلیه ی امور دخالت نموده و توانایی بخش خصوصی و عمومی نهادهای مدنی به حداقل برسد و شرایط متمرکز ی بر کشور حاکم شود. در این دوره اگرچه در قانون اساسی ، تشکیل شوراها پیش بینی شده بود و قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در سال ۱۳۶۱ تصویب و در ۵ مرحله مورد تجدید نظر قرار گرفت، با این همه در هر مرحله نقش شوراها کم رنگ تر گردید و بنا به شرایط آن زمان، قانون شوراها اجرا نشد و بلکه به صورت تشریفاتی و تا حدوددی انتصابی ،شوراهای اسلامی روستاها تشکیل می شد که بیش ازیک نام بود.
تمرکز زدایی اصلاحات در سال های ۱۳۸۴-۱۳۷۶ رخ داد و در این دوره ،مجموعه شرایط حاکم در اوایل دهه ۱۳۷۰ موجب شد در انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم و هشتم، انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم و هشتم، انتخابات مجلس ششم و سپس انتخابات اولین دوره ی شوراهای اسلامی به گونه ای خاص باشد؛ چرا که تحلیل ، تفسیر شرایط پیش از دوم خرداد ۱۳۷۶ از سوی گروه های موسوم به اصلاح طلب و ترسیم اهداف و برنامه های جدید، سبب پیروزی آن ها در سه انتخاب ذکر شده گردید و یکی از شعارهای پیروزی انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم ، شعار برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در سال ۱۳۷۷ بود. از این رو گسترش احزاب؛ فعالیت های چشمگیر گروه های سیاسی ومشارکت فعال آن ها در عرصه های سیاسی؛ افزایش مشارکت مردمی؛ و شکل گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا در جهت تمرکز زدایی وتوسعه ی سیاسی شکل گرفت(بشیریه، ۱۳۸۱: ۸-۱۸۷).
برگزاری انتخابات دو دوره شوراهای اسلامی؛ فعالیت آن ها در عرصه ی مدیریت محلی؛ بررسی نقاط قوت و ضعف شوراها؛ تلاش برای رفع مشکلات قانون شوراها؛ تمایل به افزایش قدرت شوراها ومدیرت محلی؛ کاهش تصدی دولت ووزارت کشور برای کنترل و نظارت شوراها؛ افزایش وظایف و اختیارات شوراها؛ و احضای برخی از وظایف و اختیارات دولت با هدف تمرکز زدایی و واگذاری آن ها به شورای عالی اداری(تاکنون اجرا نشده است)، از نشانه های این دوره است.
هرچند جامعه پذیری شورایی و مدیریت محلی؛ توسعه ی فرهنگ آن؛ آموزش اعضای شوراهای اسلامی؛ و تمرین مدیریت محلی توسط منتخبان مردم برای مدیریت شهرها و روستاها ، تجربه های موفق نظام شورایی برای مدیریت محلی است و در این میان و به طور میانگین در هر دوره حدود ۳۳ هزار واحد شورایی و بیش از ۱۳۰هزار نفر در انواع رده های شوراهای اسلامی شهر، روستا، بخش، شهرستان، استان شوراهای عالی استان ها فعالیت کردند، اما موانع و چالش های بسیار زیادی در سر راه شوراها وتوسعه ی آن ها بود و دولت نتوانست گام های بلندی برای نهادینه کردن الگوی مدیریت محلی بردارد و برخی ناکامی ها و موانع، الگو و مدل نظام شورایی و مدیریت محلی حکمرانی خوب و مدیریت محلی می باید با سایر خرده نظام های جامعه همگون شود و بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی آن آماده گردد تا نظام مدیریت مشارکتی در کشور موفق شده و سبب افزایش مشارکت مردم در اداره امور مخفی گردد و سپس توسعه ی متوازن و پایدار محقق شود.
تمرکز گرایی دولت و تمرکززدایی خواهی نهادهای مدنی از سال ۱۳۸۴ تاکنون ادامه دارد؛ به این گونه که پس از برگزاری انتخابات نهم ریاست جمهوری و موفقیت اصول گرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و بالاخره در اختیار گرفتن دولت وقوه ی مجریه توسط اصول گرایان و علی رغم این که رئیس دولت نهم خود محصول فرایند نظام شورایی و مدیریت محلی (شهرداری ) بود، لکن تمایل دولت به تصدی گری و تمرکز گرایی بیش تر شد و هدایت برنامه ها و حتی برنامه های توسعه استانی از مرکز از یک طرف، و کاهش اختیارات و وظایف شورای اسلامی و تمایل به افزایش نظارت دولت بر آن ها از طرف دیگر ، هم چنین اصلاح قانون شوراها در این راستا، بار دیگر نظام شورایی و مدیریت محلی را دچار چالش و موانع ساخت.
در همین زمان، نهادهای مختلف حاکمیتی از جمله رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاقه مند به تمرکز زدایی دولت و اجرای اصل ۴۴قانون اساسی شدند و تلاش برای کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی، و بنگاه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مردمی آغاز شد. بنابراین سیاست کلان در راستای تمرکز زدایی بود، لیکن تلاش و برنامه ریزی دولت نشان از علاقه آنان به تمرکز گرایی داشت و با این وضعیت، جامعه دچار پارادوکسیکال شده بود. در این میان وضعیت شوراهای اسلامی و مدیریت محلی چندان قابل دفاع نبود و لکن تلاش های بخش های نظام حاکمیتی از جمله مجمع تشخیص مصلحت و رهبری بر آن بود و می باشد که در قالب سیاست کلی ، وضعیت نظام شورای اسلامی و مدیریت محلی بهبود یابد تا شوراهای اسلامی و مدیریت محلی با وضعیت روشن و بایسته، کشور و جامعه ایران را برای نیل به حکمرانی خوب و مدیریت مشارکتی، هدایت کند.از نظر تالکوت پارسونز هر نظامی (به عنوان مثال نظامشورایی و مدیریت محلی) اگر بخواهد بقا پیدا کند و پویا باشد، می بایست حداقل چهار پیش نیاز را برآورده کند که به چهار پیش شرط کارکردی معروف اند و عبارت اند از :
انطباق پذیری: هر نظامی باید با محیط خود انطباق پیدا کند. به عنوان مثال نظام شورایی و مدیریت محلی می بایست با محیط خود یعنی حداقل در قلمرو و نظام مدیریتی کشور انطباق یابد.
دست یابی به هدف: می باید هر نظامی وسایلی را برای بسیج منابع خود داشته باشد تا بتواند به هدف های خود دست یابد و رضایت کند. به عنوان مثال مدیریت محلی و شورایی باید منابع مادی، قانونی، معنوی، فرهنگی و پشتیبانی های دیگر خود را بسیج کند تا بتواند رضایت شهروندان و بهره مندان از خدمات مدیریت محلی را فراهم آورد.
انسجام و یکپارچگی: هر نظامی با داشتن هماهنگی درونی می بایست بتواند اجزای خود را حفظ کند و با شیوه های لازم انحرافات ایجاد شده را تدبیر کند و خود را یک پارچه و منسجم نگاه دارد . به عبارت دیگر هر نظامی باید روابط متقابل اجزای سازنده اش را تنظیم کند و همچنین به رابطه میان چرا پیش نیاز کارکردی نیز سامان بخشد و یگانه سازی کند. به عنوان نمونه نظام شورایی و مدیریت محلی می بایست بتواند در درون خود و میان اجزایش همانند شوراها، شهرداری ، و دهیاری ، سلسله مراتب شورایی و غیره، همسانی ، انسجام و یگانه سازی را انجام دهد.
ثبات هنجاری و حفظ انگاره: یعنی هر نظامی (این جا نظام شورایی و مدیریت محلی ) می باید انگیزش ها را ایجاد ، نگه داری و تجدید کند( کرایپ، ۲۰۰۸).
پارسونز تلاش می کند تا نشان دهد که در نظام عمومی کنش (مثال کنش مشارکتی مبتنی بر حکمرانی خوب و مدیریت محلی) و نظام اجتماعی، کدام خرده نظام ها، کدام یک از بینش شرط های کارکدی را محقق می کند. از این رو علاوه بر مشخص کردن مجموعه ها و عناصر ساختاری نظام عمومی کنش و نظام اجتماعی (الزامات و ضرورت ساختاری)، هم چنین تعیین نمودن کارکردها (الزامات و ضرورت کارکردی)، به روابط سیبرنتیکی نیز توجه دارد. که ما به اختصار و در قابل جدول زیر، آن را بیان می کنیم(مهاجری، ۱۳۸۲: ۱۴۰)
جدول شماره ی (۲-۱): نظام عمومی کنش، خرده نظام هیا اجتماعی و سلسله مراتب سیبرنتیکی

شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع» خوانند.
در تمامی ادوار و هم‌چنین در همه سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسان‌های آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای عملی و تکنیکی از سویی دیگر بسیار بیشتر از دوران فعلی بوده است.
در ایران باستان به خاطر اهمیتی که برای گفتار افراد قائل بودند شهادت برادر له برادر دیگر و شهادت زن برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و خویشاوندی مورد استماع قرار می‌گرفت.(۱)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تکلیف اخلاقی و اجتماعی آحاد افراد جامعه در مقابل دستگاه عدالت ایجاب می کند که افراد در مواقع مختلفی اقدام به اداء شهادت نموده و در صورت استدعای طرفین دعوی و نیاز دستگاه قضایی در مراجع قضایی قانونی حضور یافته و فرشته عدالت را در جهت آشکار نمودن چهره حق یاری و مساعدت نماید.
در اجتماعاتی که افراد به اصول اخلاقی و مذهبی پای بند نباشند استفاده از شهادت می‌تواند اثرات سویی ببار آورد و باعث تضییع حقوق افراد شود بالعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادای شهادت را تکلیف خود می‌شناسند می‌تواند در احیاء حقوق مؤثر واقع شود؛ از طرف دیگر گواه حتی وقتی که کمال صداقت را داشته باشد باز هم کمتر پیش می‌آید گواهی او خالی از اشتباه و اشکال باشد زیرا ممکن است از حقیقت اموری که بیان آن را از او درخواست می‌کنند کاملاً آگاهی نداشته و واقعه را به درستی ندیده یا نشنیده باشد یا نتوانسته همه را به خوبی در حافظه خود نگهدارد به همین خاطر قانون‌گذار
شرایط سنگینی برای استماع گواهی معین کرده است (مواد ۱۳۱۳ق. م و ۱۵۵ آ.د.ک) از جمله آن که ادای شهادت باید از روی قطع و یقین بوده و مفاد آن در معنا توافق داشته باشد و همچنین مطابق با دعوی باشد (مواد ۱۳۱۵، ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ ق.م).
تعداد شهود در حقوق اسلام موضوعیت داشته و صرف‌نظر از شرایط فردی که شهود باید از جهت اداء داشته باشند هر یک از موضوعات مذکور در محاکمه با نصاب خاصی از شهود قابل استماع و اثبات است ولی در حقوق ایران صرف‌نظر از موارد خاص، مورد شهادت عددی نبوده بلکه وزنی است به عبارت بهتر اصولاً ارزش گواهی به عدّه شهود بستگی ندارد بلکه به کیفیت ادای گواهی آنها ارتباط دارد.(۲)
در برخی از کتب فقهی اصطلاح بیّنه نوعاً به جای اصطلاح شهادت استعمال گردیده است و بیّنه را مطابق با شهادت شهود تلقی نموده و علت این امر آن بوده است که در اغلب موارد از شهادت شهود به عنوان بیّنه دعوی استفاده می‌شده است. یکی از نویسندگان حقوقی(۳) بینّه را این گونه تعریف نموده است:
«از نظر فقهی اصطلاح بیّنه به معنی تعدادی شهود که قانوناً شهادت و گواهی آنان می‌تواند یک قضیه حقوقی اعم از جزایی یا مدنی را اثبات نماید تعریف شده است»
قبل از اصلاحیه مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ قانون مدنی مصوب مجلس شورای اسلامی، میزان ارزش شهادت شهود با عنایت به مواد (۱۳۰۶) الی (۱۳۱۲) آن قانون جهت اثبات دعاوی مدنی بسیار محدود بوده و ارزش آن با توجه به میزان و موضوع دعوی با الهام از قانون مدنی فرانسه دارای نصاب بوده و حداکثر تا پانصد ریال قابلیت اثبات و استناد داشت. اما با عنایت به اصلاحیه مزبور و همچنین اظهارنظر مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان و قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی راجع به حذف مواد (۱۳۱۰)، (۱۳۰۸)، (۱۳۰۷)، (۱۳۰۶)و (۱۳۱۱) و همچنین غیر شرعی اعلام نمودن ماده (۱۳۰۹)(۵) قانون مدنی تحول ریشه‌ای و اساسی در ارتباط با ارزش شهادت شهود در نظام حقوقی ما به وقوع پیوست. علاوه بر این، مبانی قانونی مربوط به شهادت را می‌توان در مواد (۱۴۸) الی (۱۷۲) از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد (۲۲۹) لغایت (۲۴۷) از قانون آیین دادرسی مدنی یافت که در خور تأمل فراوان است.
ماده (۱۳۰۶) سابق قانون مدنی اشعار می‌داشت: «جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و تعهدات و ایقاعات که موضوع آن عین یا قیمتی که بیش از پانصد ریال باشد. نمی‌توان فقط به استناد شهادت ثابت کرد» ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای حکم و مزید اطلاع و کشف حقیقت از اظهارات شهود استفاده کنند. از سویی دیگر ماده (۱۳۱۰) نیز مقرر می‌داشت: اگر موضوع دعوی، عقد یا ایقاع بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان آن را به وسیله شهود اثبات کرد، اگر چه مدعی، مدعی به خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند.» پس از پیروزی انقلاب با عنایت به اینکه تطبیق قوانین با موازین اسلامی به موجب اصل چهارم قانون اساسی در سرلوحه کار قانون‌گذار قرار گرفت. لذا در این راستا مواد فوق‌الذکر در اصلاحیه مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی حذف گردید. چه آن‌که اصولاً در حقوق اسلام اثبات دعاوی به استناد شهادت شهود دارای هیچ محدودیتی نمی‌باشد، لذا در مغایرت مواد محذوف با موازین اسلامی علی‌الظاهر تردیدی وجود ندارد. بنابراین، حذف مواد مرقوم کاملاً منطقی و قابل توجیه می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به گذشت سالیان دراز از زمان تصویب قانون شهادت و امارات مصوب سال ۱۳۰۸ و همچنین سقوط ارزش واحد پول ایران محدوده دعاوی را که موضوع آن عیناً و قیمتاً حداکثر پانصد ریال باشد دیگر وجود نداشت و به این ترتیب صرف نظر از فقدان مشروعیت موارد مرقوم، اصولاً مواد فوق‌الاشعار با توجه به شرایط اقتصادی حتی از اهداف قانون‌گذار در سال ۱۳۰۸، به کلی به دور افتاده است.
همان‌طور که معروض داشتیم، استناد به شهادت شهود یکی از دلایل مورد قبول جهت اثبات دعاوی حقوقی در تمام سیستم‌های حقوقی می‌باشد و پذیرش آن به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی مورد اتفاق‌نظر همه رژیم‌های حقوقی است و تفاوت سیستم‌های حقوقی صرفاً در ارتباط با موضوعات قابل اثبات با شهادت و همچنین تشخیص ارزش شهادت و درجه اعتبار آن می‌باشد.
در مورد معیار و ملاک سنجش ارزش شهادت در میان سیستم‌های حقوقی دنیا دو نظریه عمده و اصلی وجود دارد.
نظریه اول: به موجب این نظریه شهادت شهود در اثبات دعاوی مدنی موضوعیت دارد به ترتیب که پس از انجام تشریفات ادای شهادت،پس از استماع شهادت شهود، قاضی محکمه ملزم به صدور رأی بر مبنای مفاد و اقتضای شهادت است و به عبارت دیگر بعد از ادای شهادت قاضی حق ارزیابی مؤدای شهادت و احیاناً اعتراض و تردید در آن را ندارد. از جمله سیستم‌های حقوقی طرفدار این نظریه می‌توان قانونی مدنی فرانسه در قرن هجده میلادی و همچنین قانون آیین دادرسی مدنی سابق اتریش را نام برد.
در فقه امامیه نیز رأی قاضی محکمه تابع شهادت شهود می باشد و شهادت و بینه شرعی که واجد صلاحیت و شرایط لازم در شرع باشد موضوعیت دارد و قاضی محکمه موظف به صدور رأی بر اساس مقتضای شهادت می باشد. در این صورت چنانچه حکم حاکم مطابق مؤدای حق باشد حکم مزبور ظاهراً و باطناً نافذ و معتبر است و چنانچه حکم صادره مطابق با واقع قضیه نباشد حکم قاضی از نظر ظاهری نافذ است و برای مشهودله جایز است که مشهود به چنانچه مال است تملک و آن را درخواست کند مگر اینکه به حال شهود جاهل باشد. شایان توجه است که دسته‌ای از فقها اسلامی اعتقاد دارند که قاضی مکلف به صدور رأی بر اساس مقتضیات شهادت شهود نیست، چرا که گواهی و شهادت خبری است که همواره در آن احتمال صدق و کذب می رود و هیچگاه نمی‌تواند مفید قطع و یقین باشد بلکه ایجاد ظن و گمان می‌کند که در هر حال احتمال اثبات خلاف آن وجود دارد. توضیح این که دادرس می‌تواند چنانچه به هنگام صدور رأی در مفاد و مؤدای گواهی تردید نماید و احتمال کذب بودن آن را بدهد، از صدور رأی بر مبنای آن اجتناب کرده و برعکس در صورت احراز صحت شهادت شهود طبق مقتضای آن انشای رأی می کند و چنانچه علی‌رغم ارزیابی جوانب مختلف موضوع، شک و تردیدی در وجود او باقی باشد در این حالت می‌تواند ضمن رد شهادت شهود با اتکال به وجدان و ایمان شرعی خود و با توسل به آیه شریفه «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» عمل نماید. از سوی دیگر در فقه امامیه شهادت موضوعیت داشت و چنانچه شهود به تعداد معینه در شرع بوده و دارای اوصاف خاص شرعی از جمله عدالت، ایمان، طهارت مولد و سایر شرایط مقرر باشند قاضی مکلف به صدور رأی بر مبنای آن می باشد.
نظریه دوم: به موجب این نظریه گواهی و شهادت صرفاً به مثابه ابزار و وسیله‌ای جهت اثبات دعاوی بوده ودر مسیر رسیدن به حقیقت قضیه دارای جنبه طریقی است. لذا قاضی هیچ الزامی به صدور رأی بر اساس شهادت شهود ندارد و مخیر است چنانچه آن را موافق با علم واطمینان خود بیابد براساس آن انشای رأی نماید و اگر از نظر او، مؤدای شهادت شهود مقرون به صحت نبوده و اطمینان بخش و مفید علم نباشد از ترتیب اثر دادن به آن امتناع نماید. از جمله سیستم های حقوقی که موافق این عقیده می باشند قانون مدنی کشور لبنان است.
در حقوق ایران نیز ضمن پذیرش نظریه دوم، مقنن معتقد به طریقت داشتن شهادت شهود بوده و به موجب ماده (۲۴۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۲۱/۱/۱۳۷۹ تشخیص ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه محول شده است.همچنین در مقام تائید این نظر، ماده (۱۷۱) از قانون آیین دادرسی در امور کیفری نیز مقرر نموده است چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می پذیرد والاّ رد می‌کند.
۱_ تعارض شهادت با اقرار:
اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن چیزی یا کسی در جایی است و طبق ماده (۱۲۵۹)ق.م، اقرار عبارت است از اخبار به حق غیر به ضرر خود. تعریف فقهی اقرار نیز نزدیک به تعریف قانون مدنی می باشد. لذا اولاً: اقرار اخبار است و موجد حقی نبوده و از جنس انشاء نیست و مانند هر خبری امکان صدق و کذب در آن می رود. به همین دلیل است که ماده (۱۲۷۶) قانون مدنی اشعار می‌دارد: «اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.» ثانیاً در اقرار، اقرار کننده باید اخبار به حقی برای مقرّله نماید. مانند آن که پس از طرح دعوی از سوی خواهان خواسته دعوی مورد تأکید و تأیید خوانده قرار گیرد یعنی به حق خواهان اقرار نماید. ثالثاً: اخبار به حق باید به نفع غیر و به ضرر مقر باشد مانند آن که مستاجر اقرار به عدم پرداخت اجاره بهای عین مستاجره نماید. در غیر این صورت اخبار به حق غیر و به ضرر دیگری گواهی تلقی می‌گردد. بعد از تعریف مختصری از اقرار به حدود تأثیر اقرار و تعارض آن با شهادت می پردازیم.
با عنایت به ماده (۲۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد: « هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.»
در ابتدای امر به نظر می رسد که اقرار از همه دلایل موثرتر است و هر گونه تاملی را رفع می کند و قاضی محکمه در هر حال مکلف به صدور رأی طبق مفاد اقرار است. اما با دقت در شرایط اقرار و همچنین ماهیت آن مشخص می‌گردد که دلیل مذکور دارای اعتبار مطلق نبوده و همانند دلائل دیگر قابل خدشه است. زیرا همانگونه که در تشریح عناصر اقرار مذکور افتاد اقرار از جنس اخبار است و مانند هر خبر همواره احتمال صدق و کذب بودن آن وجود دارد به این لحاظ است که طبق ماده (۱۲۷۷) قانون مدنی کذب بودن مفاد اقرار قابل اثبات شناخته شده است.
کذب بودن مفاد اقرار ممکن است ناشی از شوخی، یا تبانی مقر و مقرّله باشد. مثلاً شخصی پس از صدور اجراییه اموال بدهکار خود را توقف می کند و بدهکار به قصد فرار از دین با همسرش تبانی کرده و همسر او به عنوان شخص ثالث مبادرت به اعتراض می کند و مدعی می‌گردد که اموال توقیف شده اموال شوهرش نبوده بلکه از آن اوست و شوهر بدهکار نیز جهت رهایی اموال توقیف شده از دست بستانکاران اقرار می‌کند اموال مذکور متعلق به همسرش می باشد. بدیهی است که در صورت احراز این تبانی از سوی دادگاه اقرار مذکور فاقد اثر بوده و مقرّله قادر به استناد بدان نخواهد بود. دیگر آنکه اقرار در صورتی معتبر است که واجد شرایط قانونی باشد بنابراین اگر مقرّله به استناد ماده (۱۲۷۷) قانون مدنی مدعی شود که اقرار او فاسد بوده و فاقد اعتبار است و یا مبتنی بر اشتباه بوده است و یا اینکه برای اقرارخود، متوسل به عذر موجهی گردد مانند اینکه ثابت نماید اقرار در مقابل گرفتن وجه نقد یا سند و یا حواله بوده که وصول نشده است و همچنین معلوم شود که عقلاً و عادتاً امکان تحقق موضوع اقرار وجود ندارد و حقی که مقراخبار به وجود آن
آن می کند مورد تأیید قانون نباشد در کلیه این حالات اقرار به عمل آمده از سوی مقر بی اثر و فاقد اعتبار است. بنابراین اعتبار اقرار نسبی است.
در خصوص تعارض اقرار با شهادت باید گفت: عملاً تعارضی بین این دو وجود ندارد زیرا اقرار و شهادت همواره در طول یکدیگر بوده و هیچگاه هم‌زمان با هم مورد عمل واقع نمی‌گردند و در هر صورت امکان معارضه آنان متصور نمی‌باشد. چرا که پس از اقرار مقر، چنانچه دادگاه اقرار را مطابق با شرایط قانونی تشخیص و مورد تأیید قرار دهد به موجب ماده (۲۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی به سراغ دلایل دیگر از جمله شهادت شهود نمی‌رود.
بنابراین گستره شهادت در تعارض بین شهادت و اقرار فقط در صورتی است که سایر ادله نباشند آن‌گاه می‌توان از شهادت به عنوان دلیل استفاده کرد.
پس نتیجه می‌گیریم که دامنه و اعتبار شهادت با وجود اقرار محدود می‌شود وشاید بتوان به صراحت گفت که دیگر شهادت با وجود اقرار با «جمیع شرایط قانونی» جایگاهی ندارد. و در صورت فقدان سایر ادله می‌توان از شهادت استفاده کرد.
۲_ تعارض شهادت و اماره قضایی:
براساس ماده (۱۳۲۱) قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری باشد به عبارت دیگر اماره امر معلوم و خارجی است که دادرس با توجه به آن متوجه امر مجهولی شده و با بهره گرفتن از آن امر معلوم، حکم به وجود مجهول می دهد. با عنایت به تعریف فوق الذکر اماره قضایی اوضاع و احوالی است که از نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود.عده ای از نویسندگان حقوقی اعتقاد دارند که اماره قضایی مبتنی بر ظن و گمان و احتمال است و قاضی در اماره قضایی مقصد به صحت و حقانیت نمی یابد.(۷) برخی معتقدند که اعتبار امر قضایی براساس قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس حاصل می‌گردد و اگر دادرس از اوضاع و احوال قطع به وجود امر مجهول ننماید به آن اوضاع و احوال هیچ ترتیب اثری نخواهد داد(۸)
یکی دیگر از نویسندگان حقوقی در تأیید مفید علم و قطع بودن اماره قضایی می‌گوید: «اماره قضایی برای دادرس ایجاد اطمینان می‌کند. این اطمینان را در اصطلاح فقها، علم هادی می‌نامند» کسانی که مبنای اماره را ظن دادرس معرفی کرده اند دلیل قاطع ندارند، به استناد ظن و گمان که بر حجیت آن تصریح قانون اعلام نشده است نباید حقوق مردم را ملعبه قرار داد. شان قاضی استواری در کردار و رفتار است تا امنیت قضایی پدید آید. اماره قضایی اغلب مبتنی بر استنتاج است و دادرس کمتر به روش استقراء عمل می‌کند زیرا استقراء امری است که از امور جزئی به امور کلی پی برده ولی روش رسیدگی در دادرسی معمولاً اینگونه نیست و قاضی از روی قرائن موجود در پرونده به حقیقت امر نایل می شود.
در صورت تعارض فیمابین شهادت و اماره قضایی باید گفت که اماره قضایی مقدم است زیرا: اولاً: طبق ماده (۲۴۱) قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص درجه و ارزش گواهی به نظر دادگاه می‌باشد و قانون‌گذار دست قاضی را در این خصوص کاملاً بازگذارده است تا به هر نحو که صلاح می‌داند عمل نماید.
ثانیاً: شهادت موجب ظن به مشهود به است و اماره قضایی مفید علم و لذا ظن تاب معارضه و مقابله با علم را ندارد و چنانچه قائل به این موضوع باشیم که شهادت شهود نیز مفید علم است، باید توجه به این نکته ظریف داشته باشیم که علم حاصل از شهادت علم نوعی است در حالی که علم حاصل از اماره قضایی علم شخصی می‌باشد و طبیعی است که در تعارض فیمابین علم شخصی و نوعی تقدم و رحجان با علم شخصی می‌باشد.
در اینجا نیز دامنه و اعتبار شهادت در تعارض فیمابین اماره قضایی بسیار محدود می‌گردد به طوری که براساس توضیحات گفته شده نمی‌تواند تاب معارضه با اماره را داشته باشد و بسیار محدود می‌گردد به طوری که اصلاً در مقابل اماره به شماره نمی آید. البته در مورد امارات قانونی شاید بتوان گفت که شهادت شهود از اعتبار بیشتری برخوردار بوده و می‌تواند آن ها را از اعتبار بیاندازد چنانکه ماده (۱۳۲۳) قانون مدنی در این خصوص مقرر کرده است: «امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر این که دلیل برخلاف آن موجود باشد.» زیرا اماره قانونی مفید ظن نوعی است نه شخصی و شهادت در دوران با آن از اعتبار بالاتری برخوردار است.
شهادت از وضع محدود سابق ، خارج شده همه موادی که اجازه نمی داد به عنوان دلیل مستقل در بسیاری از دعاوی مورد استفاده واقع شود حذف شده است بنابراین در هر پرونده ای ممکن است جمعی به عنوان شاهد معرفی گردند اساسا در آینده ممکن است افراد سعی کنند عقود و معاملات و به طور کلی تمام ارتباطات حقوقی خود را با حضور افرادی شکل دهند تا دلیل اثباتی شهادت را همواره داشته باشند اما از آنجا که سوء استفاده از شهادت هم مشکل نیست معرفی شهود تلقینی هم سابقه دارد و هم اگر ایمان قوت نداشته باشد ، به آن متوسل می شوند ، باید راهی برای شناسایی و ارزشیابی وجود داشته باشد ، تا شهادت درست ، از شهادت نادرست تفکیک شود ، یک طریق را قانون مدنی در مقابل برداشت محدودیتهای از شهادت جایگزین کرده است ، و آن سخت گیری در شرایط شاهد است ، شاهد باید عادل باشد با ایمان باشد و تشخیص آن به عهده دادرس است که راه های معین هم دارد طریق دیگر ماده ۴۲۴ آ-د-م است که می گوید :
« تشخیص درجه ارزش و تاثیر گواهی به نظر دادگاه است » با این ترتیب دادرس دادگاه است که اولا احراز عدالت را در شاهد بنماید و ثانیا با بهره گرفتن از کلماتی که گواه بیان می کند و حرکات و قیافه و نگاه او تشخیص دهد تا چه میزان اظهارات وی حقیقت دارد بنابراین همیشه تعداد گواه نمی تواند ملاک باشد، ممکن است قاضی شهادت یک نفر را برابر با واقع و با ارزش تشخیص دهد و شهادت چند نفر مقابل او را ، قابل ارزش نشناسد . البته درست نیست که دادرس دادگاه با نگاه و قیافه و راه رفتن شاهد چنین ارزیابی کند ولو اینکه روانشناسی ماهر ، و با تجربه ای باشد . دادرس دادگاه اختیار دارد برای این که شهادت را ارزیابی کند هر سوالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم می داند از گواه بنماید (ماده ۴۲۱آ-د-م ) به همین دلیل است که دادگاه می تواند بدون اینکه عمل او جنبه بازپرسی پیدا کند و از بی طرفی خارج شود یا طرح سوالات متعدد از گواه ، بفهمد که آیا شهادت او تلقینی است ، یا بر اساس مشهودات واقع شده است و اگر بر مبنای مشهود اوست آیا از لحاظ روانی و حافظه قدرت حفظ مشهودات خود را برای مدتی دارد یا این که قوه تخیل او قوی است و حوادث را به نحو دیگری ترسیم می کند آیا شهادت او ناشی از شهادت دیگران و یا مسموعات و شایعات است یا ملاحظات عینی او است ، آیا نحوه شهادت او توام با قطع و یقین است یا با تردید و دودلی ، یعنی خودش هم به مرور موضوع را فراموش کرده و بنابراین با قاطعیت نمی تواند اظهاری بکند به هر حال دادرس باید وقتی به شهادت ترتیب اثر بدهد که برای او مفید قطع و یقین باشد عکس العمل کسی که علیه او شهادت داده می شود می تواند برای دادرس گویا باشد مخصوصا نوع اعتراضی که او به شهادت می نماید برای ارزشیابی قابل توجه است ذکاوت و زیرکی دادرس دادگاه در تشخیص و ارزیابی درست شهادت نقش مهمی دارد .
ب-ارزش شهادت
در فقه شیعه علاوه بر شرایط شاهد ، موادی شهادت ، تعداد شاهد هم مورد نظر قرار گرفته و به اعتبار موضوع دعوی عده گواهان فرق می‌کند در اموری که جنبه خصوصی دارد و اصطلاحا حق الناس اطلاق می‌شود گاهی دو شاهد مرد لازم است مثل طلاق ، نسب ، گاهی به وسیله شهادت دو مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن ، یا یکی شاهد مرد و قسم مورد اثبات می‌گردد که غالب اختلافات مربوط به اموال و معاملات را در بر می‌گیرد ، عقود معاوضی ، قرض ، رهن ، دیون ، وصیت تکمیلی ، جرایمی که باعث تادیه دیه است . به همین ترتیب از شهادت استفاده می‌شود بعضی امور با شهادت مردان یا زنان به تنهایی یا به همراهی گواهی مردان اثبات می‌گردد مثل ولادت ، اما در اموری که عنوان حق الله دارد بعضی با چهار شاهد مرد ثابت می‌شود مثل لواط ، بعضی با چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن ، که در زنا چنین است و موجب رجم محصن می‌گردد . هر گاه دو مرد و چهار زن گواهی دهند مجازات شلاق است و اگر یک مرد و شش زن شهادت بدهند آن شهادت پذیرفته نیست در مورد حدود ، مثل مجازات سرقت یا شرایط خاص ، شرب مسکر ، مورد با دو شاهد مرد اثبات می‌گردد ، حق الله هیچ زمانی به گواهی یک مرد و دو زن یا یک شاهد مرد و قسم و یا گواهی چهار زن ثابت نمی‌گردد .
قانون مدنی ، عده گواهان را برای اثبات دعوی معین نکرده است ، مدعی می‌تواند گواهانی را که دارد تعرفه نماید دادگاه تا حدی که تشخیص دهد از آنان استماع شهادت می کند گاهی اصحاب دعوی یک یا دو نفر
گواه دارند همان افراد را معرفی می‌کنند اصولا برای حوادث و وقایع حقوقی ، نمی‌توان از قبل گواه تدارک دید مع الوصف در پاره ای از دعاوی ، قانون حداقل تعداد گواه را مشخص کرده است مثل دعوی اعسار که قانون تصریح کرده ، مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگی او با خبر باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید در قوانین جاری کشور ارزش بیان شاهد به نظر دادگاه است می‌تواند شهادت یک نفر را درست و قانع کننده بداند ولی شهادت ده نفر طرف مقابل را رد کند و تلقینی بشناسد .
گفتار دوم: قدرت اثباتی شهادت
نقش شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی ، بسیار برجسته است و سرنوشت جان ، مال و ناموس افراد را تعیین می‌کند .
با توجه به این ، سزاوار نیست در اثبات دعاوی که بعضا اثرات مهم و تبعات سنگینی در پی دارد به امری دارای منشا غیر منضبط ، مبهم ، نامعلوم و در نهایت ، غیر قابل اطمینان ( شهادت غیر مستند به حس ) تمسک نمود بنابراین در آن دسته از دعاوی که شهادت مثبت دعوی است ، بجز مواردی که به دلیل خاص ، صرف استفاضه در آن‌ها کافی است ، باید استناد به حس بودن علم را شرط پذیرش شهادت بدانیم .
علاوه بر دلایل قبل ، اگر استناد به حس بودن را شرط پذیرش شهادت بدانیم ، در امور کیفری موافق با قاعده « تفسیر به نفع متهم » نیز خواهد بود که از قواعد مهم حفظ حقوق متهم در دعاوی کیفری است .
فقهای اهل سنت نیز استناد به حس را در شهادت شرط دانسته و فرموده‌اند : « سزاوار است که شاهد در ادای شهادت ، لفظ شهادت را به کار برد و بگوید ، شهادت می‌دهم به فلان واقعه … نه این که بگوید ، « علم دارم » یا « یقین دارم » ، چه در این صورت ، شهادت او قابل پذیرش نیست . ۱
عده ای از علما ۲شهادت مستند به کتابت را مردود می‌شمارند ، علامه در تحریر الاحکام تاکید می کند که « ولو دستخط ، ایمن از تزویر باشد » شهادت مستند به آن مردود است .
شهید اول در این باره فرموده است :
« به نظر محقق حلی و علامه حلی ، شهادت بدون علم ، جایز نیست و شهادت بر اساس خط ، اعتبار ندارد ، ولو ایمن از تزویر باشد ، ولی اکثر علما فرموده‌اند : اگر مدعی ، فرد قابل اعتمادی باشد و فرد مورد اطمینان دیگری هم شاهد او باشد ، شهادت به استناد خط صحیح است ، به دلیل روایت عمر بن یزید از امام صادق (ع) ۱
تعدادی از علمای معاصر نیز مانند مرحوم خویی در مبانی تکمله المنهاج و سید محمد شیرازی در الفقه ، شهادت بر اساس کتابت را با شرایطی قبول دارند .
آیه الله خویی می‌گوید :
شهادت به مضمون برگه ای که شاهد نوشتن آن را به یاد ندارد ، در صورتی که احتمال خدعه در آن برود و یا نوشتن آن ورقه جهت شهادت نباشد ، بلکه به دواعی دیگری باشد ، جایز نیست ، اما اگر دانسته شود که نوشتن بر این برگه به خاطر استفاده از آن در شهادت می‌باشد و احتمال خدعه هم در آن نرود ، شهادت بر اساس آن جایز است ، ولو نوشتن آن را به یاد نیاورد . ۲
شیرازی هم در کتاب الفقه می‌نویسد :
شهادت بر اساس خط ، در صورتی که شاهد ، اصل ماجرا به یادنش نباشد به شرطی صحیح است که اطمینان داشته باشد که این خط متعلق به اوست ، والا اگر دستخط به نظر او مشکوک باشد ، شهادت جایز نیست .
صحت شهادت مذکور به دلایل ذیل است :

اعتمادی و دیانتی ( ۱۳۸۸ ) تحقیقی را با عنوان “تأثیر دیدگاه اخلاقی مدیران مالی بر کیفیت گزارش های مالی شرکتها” انجام دادند. در این تحقیق اخلاق مدیران مالی با بهره گرفتن از پرسشنامه موقعیت اخلاقی سنجیده شد.کیفیت گزارشگری مالی نیز با بهره گرفتن از متغییرهای مشاهده پذیر کمی شد. مطالعه بر روی ۱۰۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت و برای داده پردازی از روش الگوی معادلات ساختاری، مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج نشان داده است دیدگاه اخلاقی مدیران مالی و آرمانگرایی بر کیفیت گزارش های مالی موثر است به طوری که ۱۸% تغییرات این متغییر را تبیین می نماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بهاری فر و جواهری کامل (۱۳۸۹ ) ، در تحقیقی اقدام به بررسی پیامدهای ارزش اخلاقی سازمان و تعهد سازمانی پرداخته اند. در این تحقیق به رابطه بین مقررات قانونی و اصول اخلاقی توجه شده است. مدل و روش مورد استفاده در این تحقیق ، بر مبنای الگوی بیکر است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارزش های اخلاقی سازمان ، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی به عنوان پیش زمینه های مهم رفتار اخلاقی می باشند و همچنین سازمان نقش مهمی در رفتارها و اخلاقیات کارکنان ایفا می کند و به طور مثبتی، تاثیر می گذارد .
اعتمادی و همکاران (۱۳۹۱)، در تحقیقی اقدام به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر قابلیت اتکا صورت های مالی پرداخته اند. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد استفاده ، مجموعه ای از مدیران مالی، مدیران حسابرسی، سرپرستان حسابرسی، مولفین کتاب هلی حسابداری می باشد . اطلاعات مورد استفاده از طریق پرسشنامه گرد آوری شده است . برای سنجش داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیروف برای آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها و آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که بین اخلاق حرفه ای حسابدارن در تمامی ابعادش، رابطه معناداری وجود دارد و ارتباط تنگاتنگی با ابعاد ویژگی قابلیت اتکا صورت های مالی، وجود دارد .
ناظری (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان “چارچوب حرفه ای آموزش اخلاق در حسابداری"، به بررسی چگونگی تقویت ارزش ها و رفتارهای اخلاقی دانشجویان حسابداری پرداخته است. این پژوهش با هدف تقویت ارزش ها و رفتارهای اخلاقی دانشجویان حسابداری، ترغیب آنان به رفتارهای خوب و تشویق آنان به داشتن عزت نفس، توصیه ها و روش هایی را ارائه می دهد و بر اهدافی همچون یکپارچگی دوره های آموزش حسابداری و علوم اخلاقی، به کارگیری مدل رشد اخلاقی در آموزش حسابداری، شناسایی روش های آموزشی خاص برای آموزش دهندگان حسابداری تأکید می کند. همچنین وی عنوان نموده است که در پایان این پژوهش یک چارچوب خاص با تکیه بر مدل رشد اخلاقی کولبرگ برای آموزش ارزش های اخلاقی در برنامه آموزش حسابداری ارائه شده است که می تواند به اساتید حسابداری در آموزش علوم اخلاقی کمک نماید .
صدیقیان و آرامش شورکی (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان” اخلاق اسلامی، نیاز امروز حرفه حسابداری” اخلاق اسلامی را به عنوان نیازی برای حسابدارن مورد بحث قرار داده اند. آنان عنوان نمودند که حسابداران همانند شاغلان سایر حرفه ها، مسئولیت های اخلاقی خاصی دارند و باید علاوه بر تبحر کاری، اصول اخلاقی لازم در شغل خود را نیز رعایت نمایند اما متاسفانه رخدادهای اخیر حسابداری در جهان و بررسی روند گزارشگری در ایران و سایر کشورها نشان دهنده تصورات اخلاقی در این حرفه است. در ادامه نیز اظهار داشتند که هرچند دیر زمانی است که مجامع حرفه ای حسابداری در کشورهای مختلف به منظور حفاظت از منافع عمومی و الزام حسابداران به رعایت اخلاق حرفه ای اقدام به تدوین آیین رفتار حرفه ای نموده اند، اما گویا آیین نامه رفتار حرفه ای به تنهایی نمی تواند مشکلات موجود را حل کند و همچنان رسوایی های حرفه ی حسابداری در گوشه و کنار جهان به وقوع می پیوندد. آنان در آخر به تجزیه و تحلیلی اطلاعات گردآوری شده پرداختند و به دسته بندی زیر اشاره نمودند:
عده ای با بهره گرفتن از فرض های بنیادین اقتصادی ذات بشر را فرصت طلب و بی توجه به اخلاق دانسته و خواستار قوانین سختگیرانه تر در حرفه حسابداری می باشند. برخی نیز نخبگان و استادان حسابداری را مسئول رسوایی های اخیر می دانند و ادعا می کنند که گرایش دانشگاهیان حسابداری به کسب احترام علمی و جدایی آن ها از حرفه آن ها را از یافتن ارزش های مشترک مورد نیاز برای جلوگیری از رسوایی های اخیر ناتوان کرده است. تعدادی نیز افق ارزش های اخلاقی در اجتماع را دلیل زیرپا گذاشتن معیارهای اخلاقی می دانند.
پورعلی و شعبان زاده (۱۳۹۱) طی پژوهشی با عنوان “بررسی نقش اخلاق در حرفه حسابداری"، عنوان نمودند که تداوم حیات حرفه ای حسابداری به کیفیت خدماتی است که ارائه می کند و اعتماد و اعتباری است که در نتیجه ی این خدمات به دست می آید. ضوابط حرفه ای و اخلاقی خط مشی هر حرفه را تشکیل می دهد این ضوابط که در حرفه حسابداری عمومی «آیین رفتار حرفه ای» نامیده می شوند، وظیفه و مسئولیت حرفه را در قبال جامعه و دیگران مشخص می کنند. پای بندی به آیین رفتار حرفه ای موجب پذیرش و اعتماد اجتماعی که لازمه فعالیت هر حرفه می باشد، می گردد. همان طور که عدم وجود فضائل اخلاقی، فاصله بین نیازمندان به اطلاعات حسابداری را با حسابداران و حسابرسان بیشتر کرده و موجب بی اعتمادی استفاده کنندگان به حسابداری و حسابداران خواهد شد. این مقاله به منظور بررسی نقش اخلاق در حرفه حسابداری می پردازد.
نیکومرام و همکاران (۱۳۹۳)، در تحقیقی اقدام به ارزیابی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت با بهره گرفتن از تکنیک آنتروپی-فازی پرداخته اند. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد استفاده، شامل حسابداران صنعتی شاغل در حرفه که با مفاهیم مختلف حسابداری مدیریت آشنا هستند می باشد. اطلاعات مورد استفاده از طریق پرسشنامه گرد آوری شده است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت در تمام ابعاد موثر است و این موضوع نشان دهنده اهمیت اخلاق حرفه ای در واحد های مالی و حسابداری در کنار سایر فاکتور های موثر می باشد. در بین ابعاد اخلاق حرفه ای حسابداران مدیریت، شایستگی و صلاحیت حرفه ای حسابداران مدیریت بیشترین، سپس عینیت و بی طرفی حسابداران مدیریت تاثیر بسزایی بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت دارند.
۲-۶ خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به بیان مفاهیم پایه ای، مانند معنا و مفهوم کلمه اخلاق ، اخلاق حرفه ای به طور کلی و ویژگی های آن پرداخته شد. سپس به بیان عوامل پایه‌ای و اساسی در اخلاق حرفه ای از دیدگاه زیونتس پرداخته شد و مشخص گردید که استقلال حرفه‌ای اخلاق علمی و خود فهمی حرفه‌ای و عینیت گرایی، بی‌طرفی و عدم جانبداری و فراتر رفتن از مفهوم معیشتی از عوامل اصلی و پایه ای هستند. سپس به ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای و آموزش‌های لازم در خصوص ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات پرداخته شد و چالش ها و مشکلات پیاده کردن اخلاق حرفه ای بیان شد .
در ادامه به بیان اخلاق حرفه ای در مقوله حسابداری پرداخته شد .و عنوان شد که صداقت و امانتداری و درستکاری از شاخص های مهم در حرفه حسابداری هستند و در بیان اخلاق حرفه ای در حسابداری باید به طور دقیق به آنها پرداخته شود . در نهایت اقدام به بررسی اجمالی و کوتاه در مورد رهبری و سبک ها و شیوه های رهبری و تغییرات آن ، در طول زمان در دو بعد رفتاری و مالی پرداخته شد.
همچنین لازم به ذکر است، صرف نظر از اینکه اهداف سازمان تحت مدیریت مدیر کدامند معمولا مدیران در کوشش های که برای دستیابی به هدف های سازمان انجام می دهند در چهار نوع فعالیت اصلی درگیر می شوند.( تصمیم گیری، برنامه ریزی، رهبری فعالیت­های عملیاتی، کنترل) که برای انجام هر یک از فعالیت های چهارگانه بالا مدیریت نیازمند اطلاعات است.این اطلاعات می تواند از منابع مختلفی نظیر اقتصاددانان، متخصصین مالی، کارکنان فروش و بازاریابی، کارکنان تولید و حسابداری مدیریت بدست آید. بنابراین با توجه به اهداف چهارگانه حسابداری مدیریت که در راستای کمک به مدیریت مدیر جهت رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان است اقدام به تشریح شش روش نوین که در دهه های اخیر در حسابداری مدیریت مطرح شده اند و اطلاعات مفیدی برای تصمیم گیری،برنامه ریزی،رهبری فعالیت ها و کنترل در اختیار مدیران قرار می دهد شد.بنابراین با توجه به مطالب مذکور و نظر به اهمیت اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران مدیریت ،که باعث بهبود و اتخاذ تصمیمات صحیح توسط مدیریت در حوزه های مختلف از جمله مالی می شود این افراد باید برخی از استانداردهای اخلاقی را با دقت و حساسیت بیشتری رعایت کنند و در قسمت پایانی به مطالعات انجام شده در حوزه تحقیق مورد نظر ، در داخل و خارج از کشور ، پرداخته شد .
فصل سوم
روش­شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه
پژوهشگر پس از انتخاب و تنظیم موضوع تحقیق باید به فکر انتخاب روش تحقیق مناسب باشد. از اصطلاح «روش تحقیق» معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود. یکی از مناسب ترین تعاریف چنین می باشد.«روش تحقیق مجموعه ­ای از قواعد، ابزار و راه­های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها،کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است.» در این فصل ابتدا به بررسی نوع پژوهش پرداخته و پس از تبیین روش تحقیق در این پژوهش روش­های جمع آوری داده ­ها و اطلاعات بیان می­ شود. در ادامه نیز روایی و پایایی ابزارسنجش و متغییرهای تحقیق تشریح می گردد، سپس ضمن تشریح جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش به بررسی روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه خواهیم پرداخت. در نهایت نیز روش آماری تحلیل داده ­ها تشریح خواهد شد.
۳-۲ بررسی نوع پژوهش
این تحقیق از نوع هدف در زمره پژوهش­های کاربردی قرار می­گیرد، تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات بنیادی تدوین می شوند را برای حل مسایل اجرایی و واقعی به کار می گیرد. این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند (خاکی، ۱۳۸۶، ص. ۲۰۲).
۳-۳ روش پژوهش
اغلب در انجام تحقیقیات علوم اجتماعی، از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده می­ شود. هدف محقق در این روش تحقیق، توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا موضوع است. به عبارت دیگر، محقق سعی می­ کند تا آنچه را بدون هیچ دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد (نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۷، ص. ۷۲). با توجه به اینکه در این پژوهش، محقق دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها را دستکاری یا کنترل نمی کند و صرفاً آنچه را که وجود دارد مطالعه و تشریح کرده و روابط بین متغیرهای مورد مطالعه را بررسی و شناسایی می­ کند، جزء این دسته از تحقیقات قرار می­گیرد. به طور خلاصه تر می­توان گفت که “تحقیق توصیفی- پیمایشی آنچه را که هست توصیف می کند و به شرایط با روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثارمشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالبا رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می­ شود، مورد بررسی قرار می­دهد.
در تحقیقات توصیفی- پیمایشی می توان جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایشی تحت بررسی و آزمون قرار داد. پیمایش عبارت از جمع­آوری اطلاعات است که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف یا پیش ­بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها، صورت می­گیرد. پیمایش توصیفی، به توصیف پدیده ­های خاص در محیطی معین می ­پردازد.
تحقیق پیمایشی روشی در تحقیق است که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است. هر چند معمولا در آن از پرسشنامه استفاده می شود اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه­ی ساختمند، مشاهده و تحلیل محتوا…هم به کار می روند. مشخصه تحقیق پیمایشی مجموعه منظمی از داده هاست که آن را ماتریس متغیر بر حسب داده های موردی می نامند. در این ماتریس، صفت یا ویژگی هر مورد را بر حسب متغیر مورد بررسی گردآوری می کنیم و با کنار هم گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ای ساختمند می رسیم (خاکی، ۱۳۸۶، ص. ۲۱۲)
تحقیق پیمایشی عبارت است از اجرای پرسشنامه ها روی نمونه ای از پاسخگویانی که از میان جمعیتی انتخاب می شوند .تحقیق پیمایشی بهترین روش موجود برای آندسته از پژوهندگان اجتماعی است که علاقه مند به جمع آوری داده های اصلی برای توصیف جمعیت­های بسیار بزرگی هستند که نمی توان به طور مستقیم آنها را مشاهده کرد با نمونه گیری احتمالی دقیق می توان گروهی از پاسخ گویان را فراهم آورد که ویژگی های آنان منعکس کننده ویژگی های جمعیت بزرگتر باشد و پرسشنامه های استاندارد شده دقیق داده هایی را بدست می دهند که با داده هایی که از همه پاسخگویان بدست می آیند شباهت دارند.
در این تحقیق نیز ما به توصیف و مطالعه آنچه که هست می پردازیم، بنابراین روش تحقیق مناسب، روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است.
۳-۴ متغیرهای پژوهش
در این تحقیق برای پاسخ دادن به سوالهای تحقیق،‌ تشخیص متغیرها با توجه به کیفی بودن نوع تحقیق امری ضروری نمی باشد اما با وجود اینکه تحقیق به صورت کیفی می باشد، دو نوع متغیر در نظر گرفته شده است.
الف) متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب،‌دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر دیگر (متغیر وابسته) مشاهده شود.
ب) متغیر وابسته: متغیری است که که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد.
در این تحقیق ” اخلاق حرفه ای حسابداران “به عنوان متغیر مستقل که خود به چهار جزء (ارزش­های فردی حسابداران، الزامات قانونی، رازداری و بی­طرفی حسابدار و همچنین مسئولیت­ پذیری اجتماعی) تفکیک می شود، مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد. متغیرهای وابسته نیز” ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی"می­باشند که این نیز به شش جزء (ارزش های رهبران در بعد تبیین کننده وضع موجود، صلاحیت های رهبری، خود مدیریتی، وظایف کارکنان، روابط انسانی و ارتباط با مشتریان) تفکیک می­شوند.
۳-۵ جامعه و نمونه آماری
۳-۵-۱ جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد، اشیاء و …. (واحد) که حداقل در یک صفت، مشترک باشند.(خاکی، ۱۳۸۶، ص. ۲۵۰)جامعه‌ی آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره‌ی آنها بپردازد.
جامعه آماری در این پژوهش را سرپرستان، سرپرست ارشدان، مدیران وحسابداران رسمی در استخدام شاغل در موسسات حسابرسی سطح یک معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، که در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در این موسسات شاغل اند تشکیل می دهد.
۳-۵-۲ نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
نمونه گیری
در مرحله نمونه گیری بدان سبب آمار ضرورت پیدا می کند که امکان مطالعه تمام افراد در خصوص پدیده مورد مطالعه وجود ندارد. بنابراین محقق ناچار است قلمرو مطالعه خود را درباره افراد جامعه محدود کند و به جای تمام افراد جامعه، تعدادی را که معرف کل جامعه باشد، انتخاب کند. پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله، یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است، نمونه ای که باید نماینده جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافته­های تحقیق خود به آن جامعه را دارد. اگر محقق پژوهش خود را بر تمامی افراد جامعه اجرا کند روش او سرشماری خواهد بود یعنی محقق باید تمامی افراد جامعه را تک تک مورد بررسی و آزمون قرار دهد (بهبودیان،۱۳۹۱، ۵۴ ). اما چون اکثر پژوهشگران توان و زمان اجرای پژوهش بر کل جامعه را ندارند به همین دلیل پژوهش خود را محدود به نمونه کوچکی می­سازند.
نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث، و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه. اولین قدم در نمونه گیری تعریف جامعه مورد نظر است و هدف نوعی نمونه گیری است که تمام افراد جامعه جهت انتخاب شدن شانس برابر داشته باشند (بهبودیان،۱۳۹۱، ۵۴ ).
شیوه های نمونه گیری مرسوم و متداول در اصل به دو بخش تقسیم می­شوند :

1. 1. نمونه گیری سهمیه ای

1. 1. نمونه گیری اتفاقی یا احتمالی

نمونه گیری سهمیه ای : اگر اعضای طبقه یک گروه بیشتر باشد پس در نمونه نیز تعدادشان بیشتر خواهد بود. از این شیوه وقتی استفاده می شود که اولا هدف تحقیق کمتر جنبه علمی داشته باشد ثانیا ساخت جامعه مورد مطالعه مشخص باشد. نمونه گیری سهمیه ای شرط قابلیت تعمیم را به اندازه لازم دارا نیست.
نمونه گیری اتفاقی یا احتمالی : در این نوع نمونه گیری که گاه نمونه گیری تصادفی نیز خوانده می شود انتخاب افراد بر اساس ضابطه کنترل شده ای نیست و متکی به اصل “مشت نمونه خروار است” می­باشد (بهبودیان،۱۳۹۱، ۵۴ ). نمونه گیری اتفاقی خود دارای انواع گوناگون می باشد که محققین در شرایط خاص تحقیق خود آنها را ابداع کرده و به کار بسته اند و شامل مواردی چون نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری منظم یا سیستماتیک، نمونه گیری طبقه ای، نمونه گیری خوشه ای و نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای می باشد.
تعیین حجم نمونه
هر چه حجم یا اندازه نمونه بزرگتر باشد میزان اشتباهات در نتیجه گیری کم می­ شود و بر عکس هر چه تعداد نمونه محدود باشد مقدار اشتباهات زیادتر است٬ بنابر این زمانی که محقق سطح بالاتری از اطمینان یا معنی دار بودن آماری را ملاک ارزیابی اطلاعات تحقیق خود قرار می دهد لازم است حجم نمونه او بزرگتر انتخاب شود. لذا اگر هر عضو در جامعه مادر دقیقا مشابه عضو دیگر باشد آنگاه انتخاب نمونه ای با حجم یک عضو هم کافی است. حجم نمونه باید به اندازه ای باشد که نتایج حاصل عیناً با نتایج همان مطالعه در جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده است برابر باشد. (احمدی ، ۱۳۹۱ ، ۵۲ ) .
برای تعیین حجم نمونه در پژوهش حاضر از جدول کرجسی و مورگان استفاده گردید. در واقع در مواردی که واریانس جامعه یا درصد مورد نیاز در اختیار نداشته باشید می توان از این جدول برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد (مقدم ، ۱۳۸۹ ، ۱۵۰ ) . نمونه جدول تعیین حجم نمونه کرجسی مورگان در پیوست (ب) موجود می باشد.
طبق استعلامی که از سایت سازمان بورس و اوراق بهادر تهران گرفته شده مشخص شد که از ۱۰۷ موسسه حسابرسی مورد معتمد بورس اوراق بهادار تهران تنها تعداد ۲۰ موسسه در طبقه سطح یک، که در شهر تهران هم دارای دفتر می باشند قرار دارند که تنها افراد متخصص شاغل در چهار سمت ذیل در این ۲۰موسسات جز جامعه آماری تحقیق می باشد که برای مشخص شدن تعداد اعضای جامعه با توجه به استعلام گرفته شده از سایت جامعه حسابداران رسمی ایران تعداد افراد شاغل در این موسسات مشخص شد. که از افراد شاغل در سمت­های مختلف این موسسات، تنها از افراد با سمت های شاغل در این چهار سمت برای سنجش مورد استفاده قرار گرفتند که عبارتند از:
۱-سرپرست ۲- سرپرست ارشد ۳- مدیر ۴-حسابداران رسمی در استخدام
همچنین پس از بررسی اطلاعات دریافت شده از سایت جامعه حسابداران رسمی ایران مشخص شد که کل افراد شاغل در این چهار سمت برای ۲۰ موسسه ۱۰۷۱ نفر می باشد که با بهره گرفتن از جدول کرجسی و مورگان نمونه مورد نظر ۲۸۵ عدد شد که باید به همین تعداد پرسشنامه توزیع می شد. لذا با توجه به بررسی سایر پژوهش­های پرسشنامه ای و راهنمایی اساتید با توجه به اینکه معمولا همیشه تعدادی از پرسشنامه توزیع شده مفقود و یا ناقص پر می شوند، بنابراین تعداد ۳۵۰ پرسشنامه توزیع شد و در نهایت تعداد ۲۹۱ پرسشنامه به منظور تجزیه و تحلیل آماری جمع­آوری گردید که ریز اطلاعات در این زمینه در جدول ذیل آورده شد.

حال به منظور پیش ­بینی حجم تجارت کانتینری کشور در سال ۱۴۰۴بر اساس مدل های به کار گرفته شده در مطالعات اخیر اسکاپ، مدل عمومی برآورد حجم تجارت کانتینری ایران در سال ۱۴۰۴ در دو فاز تعریف خواهد گردید که این مدل در ادامه به عنوان پایه و اساس اصلی تحقیق قرار خواهد گرفت. فازهای مدل مذکور عبارتند از:
فاز اول:
مرحله اول: بررسی و مطالعه اقتصاد جهانی در سال های گذشته
مرحله دوم: تعیین سیکل های تجاری اقتصاد جهان با توجه به نرخ رشد اقتصادی سال های گذشته و پیش بینی رشد اقتصادی جهان با توجه به سیکل های تجاری تعیین شده
مرحله سوم: بررسی و مطالعه نرخ رشد تجارت کانتینری جهان بر مبنای سیکل های تجاری اقتصادی تعیین شده و تعیین رابطه رشد اقتصادی و تجارت کانتینری
مرحله چهارم: پیش بینی تجارت کانتینری جهان بر اساس نتایج مرحله سوم در افق در نظر گرفته شده
فاز دوم:
مرحله اول: بررسی و مطالعه رشد اقتصادی ایران در سال های گذشته
مرحله دوم: بررسی و مطالعه تجارت کانتینری ایران از در سال های گذشته
مرحله سوم: تعیین سهم کانتینری ایران از تجارت کانتینری جهان بر اساس تعیین میانگین نسبت نرخ رشد تجارت کانتینری جهان بر نرخ رشد تجارت کانتینری ایران در سالهای مورد مطالعه
مرحله چهارم: پیش ­بینی تجارت کانتینری ایران بر مبنای نتایج مرحله سوم و مرحله چهارم فاز اول در افق در نظر گرفته شده

شکل ۵-۵: مدل تعیین حجم ترافیک کانتینری ایران و جهان
همانگونه که بیان شد، در همه مطالعات گذشته محققین ضمن بررسی و مطالعه روندگذشته وضعیت رشد اقتصاد جهان به پیش ­بینی رشد اقتصاد جهانی در سالهای آتی پرداخته­اند- تا بتوانند رابطه رشد اقتصادی و تجارت کانتینری با توجه به مشتق بودن حمل و نقل از کلیت روندهای اقتصادی تعیین نمایند - در این تحقیق نیز به همین منظور داده های اقتصاد جهان را از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ بررسی گردید و مشاهده شد که اقتصاد جهان در سال های اخیر سیکل­های تجاری خاصی را در دوره های زمانی مشخص طی نموده است. در هر سیکل تجاری اقتصاد در وضعیت­های خاصی قرار دارد که این وضعیت را می توان در نقاط ماکزیمم، مینیمم و عطف مشخص کرده و آنها را مورد ارزیابی قرار داد.
بنابراین روند فعالیت های اقتصادی در هر کشور به صورت یکنواخت نمی ­باشد. در برخی سال ها فعالیت اقتصادی از رشد خیلی سریعی برخوردار است، در حالی که ممکن است در سال های دیگر در حال کاهش باشد. به عبارت دیگر اگر تولید ناخالص ملی را به عنوان شاخص فعالیت اقتصادی در نظر بگیریم، اگر چه ممکن است در بلند مدت روند فعالیت اقتصادی در حال افزایش باشد، اما در کوتاه مدت روند واقعی آن با نوسان همراه است. اقتصاددانان این نوسانات اقتصادی را دوران های تجاری می نامند (طی هر مرحله سینوسی نمودار مذکور یک سیکل نامیده می­ شود)، هر دوره تجاری از چهار مرحله، رونق، کسادی، بحران و شروع رونق تشکیل گردیده است، در حقیقت فاصله دو رونق متوالی را یک دوره تجاری گویند، همانگونه که در شکل ۵-۶ مشاهده می­گردد اولا” رونق اقتصادی در هر دوره تجاری بالاتر از دوره های قبلی است ثانیا اگر چه روند کلی فعالیت اقتصادی در بلند مدت درحال افزایش است اما در کوتاه مدت روند واقعی با نوساناتی همراه است. بایستی توجه کنیم که : ۱- فاصله هر دوره تجاری با دوره تجاری بعدی ثابت نیست؛ ۲- برخی دوره های های تجاری ممکن است کوتاه و برخی طولانی تر باشد (فرجی، ۱۳۸۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به کمک ترسیم نمودار حاصل از داده های رشد اقتصادی در این مطالعه سیکل­های مورد نظر را تحت چهار سیکل تجاری به شرح ذیل تعیین کرده است : ۱- از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۲ (سیکل تجاری اول) ۲- از سال ۱۹۸۳- ۱۹۹۱ (سیکل تجاری دوم) ۳- از سال ۹۹۲-۱۹۹۸ (سیکل تجاری سوم) ۴-از سال ۱۹۹۹-۲۰۰۸(سیکل چهارم).
شکل ۵-۶: سیکل های تجاری اقتصاد (فرجی، ۱۳۸۴)
پس از بررسی سیکل­های تجاری فوق ، نرخ رشد اقتصادی در نقاط ماکزیمم، مینیمم و عطف تعیین گردید و با توجه به چهار سیکل اقتصادی در طی ۴۰ سال گذشته به بررسی و مقایسه نقاط در حالت های ماکزیمم، مینیمم و عطف پرداخته شد و نهایت سه نقطه تحت عنوان حالت های خوش بینانه، میانه و بد بینانه در هر سیکل­های اقتصادی برای هر دوره مشخص گردید و سپس با توجه به چهار دوره سیکل تجاری طی سالهای اخیر، نتیجتاً چهار نقطه را به عنوان میانگین وضعیت رونق، کسادی، بحران و شروع رونق جهت تعیین میانگین آنها در سه حالت خوش بینانه، میانه و بد بینانه در نظر گرفته شد (جدول ۵-۱).
جدول ۵-۱: حالت های رشد اقتصادی مبتنی بر سیکلهای اقتصادی