در حالی که در ایتالیا وضع این گونه نیست، چون در این کشور چندحزبی ، احزاب حول محور برنامه های قوی و حساب شده چندانی در گردش نبوده، و بیشتر حول محور شخصیت‌های برجسته و منتقددر حال فعالیت اند.مثلاً سیلویو برلوسکنی نخست وزیر سابق ایتالیا ، با در دست داشتن چندین نهاد قدرتمند از جمله شبکه های ماهواره‌ای و تلویزیونی و باشگاه آث‌میلان و کسب محبوبیت در فضای آکنده از بی‌اعتمادی و آشفتگی در ایتالیا، توانست در انتخابات پارلمان نظر مردم را به خود جلب کند، اما برنامه حزبی منطقی و مدونی که بتواند ایتالیا را از بن‌بست بی‌اعتمادی و دیوارهایی که بین مردم و مسئولان ایجاد شده بود، ارائه نکرد، بلکه بر میزان بی‌اعتمادی هم افزود و علاوه‌بر آن گرایشات جنسی و نژادی و احساسات زودگذر و ثروت‌اندوزی او موجب شد، که در زمان سقوط دولت برلوسکنی از این سقوط به سقوط دیکتاتوری بزرگ‌ در این کشور یادکنند (نقیب‌زاده،۱۳۷۳،ص۷۸).

در ایتالیا به دلیل وجود گروه‌های ذی نفوذ بسیار قوی و لابی‌های قوی و وجود گروه‌های مافیایی در این کشور و نبود فرهنگ عمیق دموکراسی وتکثر گرایی، برخلاف انگلیس، که خود حاصل تاریخ کشور ایتالیاست، نتوانسته به یک ثبات سیاسی دست یابند.

«نظام انگلیس از سه جهت مورد توجه خاص حقوق اساسی است، که اولین آن قدمت و استمرار می‌باشد. در واقع، نظام مذکور تحقق یک تئوری یا محصول یک اندیشه در خصوص حکومت نیست، در هیچ زمانی انگلیسی‌ها در جست‌وجوی ایجاد یک نظام یا یک رژیم سیاسی از پیش تعریف‌شده نبوده‌اند، نهادهای حکومتی این کشور به تدریج و به اقتضای اوضاع و احوال و در تطابق با تغییر رابطه قدرت در اندرون جامعه به وجود آمده‌اند، قدرت از شاه به پارلمان، از پارلمان به‌ کابینه یابه حزب اکثریت انتقال یافته است. بدون اینکه یک تهدید و یک رفروم که در برگیرنده کل نظام باشد انجام پذیرد. نهادهای حکومتی بریتانیا محصول تاریخ هستند» (هریسی نژاد ،۱۳۸۷، ص ۴۵).

‌در مورد آمریکا هم باید اظهار داشت، نرفتن به سمت نظام پارلمانی و مخالفت‌های ابتدایی با تحزب، کشوری که خود را خاستگاه دموکراسی می‌دانست، گویای این مطلب است، که در آمریکا قبل از آنکه وارد مرحله تکثرگرایی شدید (نظام پارلمانی) شوند، از همان ابتدا مخالفت­ها، با تکثر گرایی شدید شروع شد، دلیل آن این بود که آن‌ ها وجود تکثرگرایی شدید را خطری برای رسیدن به ثبات سیاسی می‌دانستند.

جورج واشنگتن، اولین رئیس‌جمهور ایالات متحده و آمریکا معتقد بود، که حزب ها با تلاش خود برای جذب اعضای بیشتر، تدوین و تنظیم برنامه ها و سازمان‌های متفاوت و تبلیغات متضاد میان گروه‌های مختلف جامعه تفرقه می‌اندازند، و باعث تشدید تضادهای موجود در جامعه می‌گردد، واشنگتن ‌به این نتیجه رسید که حزب‌های سیاسی موجب بی‌ثباتی نظام مردم‌سالار می‌گردد و در یگانگی و همسازی ملی عاملی بازدارنده است. (محمدی نژاد، بی­تا، ص ۴۵).

جان آدامز اولین معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، دو حزب معاصر خود در این کشور را از جمله بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین دشمنان توسعه و پیشرفت در آمریکا می‌دانست. (همان،ص۴۵).

بسیاری از برگزیدگان کشورهای آفریقایی و آسیایی مانند محمد ایوب خان، نور دوم، سگوتوره، وسوکارنو، با جورج واشنگتن هم‌صدا شده و تحزب را برای هم‌بستگی و یکپارچگی ملی خطرناک پنداشتند. در یغ از آن که نگاه و رویکرد و مخالفت آن‌ ها با تحزب کاملاً متفاوت بود. به همین دلیل آن‌ ها نظام تک‌حزبی را پذیرفتند و وجود حزب‌های مخالف را برای هم‌بستگی ملی مضر دانسته‌اند. مخالفت آن‌ ها کاملاً برای تحقق خودکامگی خودشان بود. این درحالی است که در آمریکا مخالفت از نوع، مخالفت با ماهیت حزب نبود بلکه مخالفت با اختلاف عمیق افکار و عقاید بود.

این رویکرد کسانی بود که خود مبلغ نظام دموکراسی بودند، گویای این مطلب است که آنان از همان ابتدای تکثرگرایی برای رسیدن به یک ثبات سیاسی که لازمه پیشرفت کشور بود با تکثر گرایی شدید مخالف بودند .

و کاملاً می‌توان به انتقادهای کسانی چون مرتن و کینگ که عملکرد امروزی حزب در آمریکا را ظاهری و کم‌رنگ می‌دانند صحه گذاشت.

در واقع حزب نباید برنامه هایش کوتاه مدت وگذرا و در جهت منافع زود گذر جامعه باشد ،بلکه باید دارای برنامه های دراز مدت و در جهت ثبات وپیشرفت کشور قدم بردارد وچندان سعی بر پافشاری بر خواسته های زود گذر خودشان نداشته باشند(دوورژه، ۱۳۷۵، ص ۵۸-۶۲).

جامعه ای که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی درآن متزلزل است، وبی یک ثبات سیاسی دست نیافته رفتن یه سمت نظام پارلمانی یعنی رفتن به سمت چالش‌های بیشتر در جهت رسیدن به ثبات.

پس علاوه بر اینکه نظام پارلمانی بیشتر از نظام ریاستی در معرض بر هم خوردن تعادل و توازن قواست، مسئله‌ای دیگر اینکه، معیارهای نظام پارلمانی تشدید کننده بی‌ثباتی سیاسی است. ‌بنابرین‏ برای گذر به سمت ثبات سیاسی که لازمه پیشرفت و توسعه است، نظام پارلمانی به مراتب مشکل‌ساز تراز نظام ریاستی است، برای گذر از این مرحله.

بالاخص در ایران با توجه به اینکه، فرهنگ دموکراسی در بین جامعه ایرانی نهادینه نشده، رفتن به سمت نظام پارلمانی و تکثرگرایی شدید، یعنی رفتن به سمت بی‌ثباتی ‌بیشتر و چالش‌های عمیق‌تر (چه در حالت اول (که احزاب با شرایط فعلی شکافهای اجتماعی شکل بگیرند) چه در حالت دوم (که احزاب تحمیلی باشند).

زیرا هنگامی که در گرداب احزاب و فساد احزاب و تکثرگرایی گرفتار شویم نمی‌توانیم، به فرهنگ دموکراسی نداشته خود در بین مردم برای برون رفت از آن تکیه کنیم، همچون انگلیس.

حال در ایران بر فرض اینکه فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه شده، وشرایط برای فعالیت احزاب فراهم شده باشد ، اما همچنان مشکل شکافهای عمیق اجتماعی در جامعه وجود خواهدداشت، ‌و آنگاه به دلیل وجود اختلافات عمیق بین افکار وعقاید در جامعه و در بین احزاب ، بعید است که با وجود این احزاب به یک ثبات سیاسی دست یافت .این در حالی است که در کشورهایی که شکافهای اجتماعی شان عمیق نبوده ، این خطر را احساس کرده ، چه برسد به کشوری که مشکل اصلیش شکافهای عمیق اجتماعی است.

البته این نکته ناگفته نماند که، منظور از منافات داشتن ثبات سیاسی باتکثر گرایی شدید بدین معنا نیست که، ثبات سیاسی با ماهیت حزب مخالف است. منظور این است که، در یک ساختار مبنی بر ثبات سیاسی، حزب نمی‌تواند دیگر آن نقش ابتدایی و کلیشه‌ای خود را ایفا کند. (داشتن یک ایدئولوژی و تفکر از پیش تعیین شده و تلاش برای جهت دهی به افکار عمومی و حرکت کردن در جهت تغییر افکار عمومی، به آن شدتی که در ابتدای حیات حزب وجود داشته).

در اصل ثبات سیاسی مخالف، اختلاف عمیق در بین گرایشات وافکار در جامعه و در بین احزاب است، نه وجود خود حزب!

شاید اولین چیزی که به ذهن متبادر شود این است، که ثبات سیاسی مخالف تحزب وتکثر گرایی است ، اما ایچنین نیست ، بلکه احزاب در مرحله ثبات سیاسی بیش از پیش مورد اهمیت قرار می گیرند ، برای رسیدن به ثبات سیاسی ناگزیر باید از طریق همین احزاب، اختلافات عمیق در بین افکار ‌و گرایشات در جامعه را به حداقل ممکن رساند وبه دنبال آن با راهکارهای دیگری(کم کردن فاصله طبقاتی در جامعه،و رویکردهای اقتصادی،فدرالیسم و…، که بررسی آن از حیطه این تحقیق خارج است) بایدبه ایجاد همسانی در جامعه پرداخت. البته نه با آن نقش کلاسیک ‌و اولیه خود .در پایان این مبحث به طور مختصر رابطه تحزب وثبات سیاسی را بررسی می‌کنیم.

• • • تعیین مأموریت و اهداف استراتژیک عملکرد جهت شناسایی اهداف سازمان برای تصمیم ­گیری هرچه بهتر،

    

  

• • استقرار نظام هماهنگ سنجش عملکرد برای سنجش نقش هر یک از فعالیت­ها در جهت اهداف،

• • استقرار نظام ‌پاسخ‌گویی‌ به شکل مجموعه ­ای منسجم برای مشتریان و ذی­نفعان سازمان،

• • استقرار نظام جمع ­آوری داده ­های عملکرد جهت پی­بردن به نوع اطلاعات مؤثر در سیاست­گذاری تصمیم ­گیری­ها،

• • استقرار نظام تحلیل، بازنگری و گزارش­دهی داده ­های عملکرد،

• استقرار نظام استفاده از اطلاعات عملکرد در جهت بهبود سازمان از طریق مهندسی مجدد و بهبود مستمر (میرزاصادقی و همکاران، ۱۳۸۱).

جدول۲- ۳-عوامل مثبت و منفی مدیریت عملکرد

عوامل مثبت در مدیریت عملکرد
عوامل منفی در مدیریت عملکرد

آگاهی از آن­چه از شما انتظار می­رود

آگاهی از چگونگی کار کردن

داشتن اهداف و آرمان­های مناسب

مشارکت در تعیین اهداف و شاخص­ های عملکرد

فراهم شدن فرصت آزمون چیزهای تازه

قدردانی به واسطه داشتن استعدادها و مهارت ­ها

آگاهی از نقش و سهم خود در یک تصویر وسیع در ارتباط با دیگران

آگاهی از تصمیماتی که می­توانید اتخاذ و اجرا کنید

احساس یورش به هوش شما

بررسی دائمی که به بی ­اعتمادی منجر می­ شود

داشتن اهداف و آرمان­های غیرواقعی که به احساس شکست منجر می­ شود

ارزیابی شدت تحت قید و فشار و ناتوانی در بیان نظرات

مورد سوال واقع شدن استعدادها

محروم شدن از چشم­اندازهای جامع­تر و جدیدتر

حاشیه­ای شدن افراد کار خواستن از شما و عدم نظر خواهی

۲-۲-۸ مدل­ها و ابزارهای مدیریت عملکرد

امروزه مدل­ها و ابزارهای متنوعی در مدیریت عملکرد وجود دارد که برای طراحی و اجرای هر برنامه مدیریت عملکرد انتخاب آن­ها ضروری خواهد بود. مدل­ها نسبت به ابزارها جامعیت بیشتری دارند مدل­های مدیریت عملکرد، ساختار سازمان را در چارچوبی کلی بررسی ‌می‌کنند. این مدل­ها بر چگونگی دستیابی به اهداف سازمان تأکید می­ورزند. مدل­های مختلفی وجود دارد، اما شالوده و هدف آن­ها با یکدیگر مشابه است و در نهایت در بهبود عملکرد سازمان مؤثرند. مدل دفتر حسابرسی کانادا، مدل سازمان بهداشت جهانی، مدل سرآمدی، مدل خطی درون داد- برون داد، مدل دلفین، مدل کارت­های امتیازی و جز این ها، از مدل­های قابل ذکر هستند.

ابزارهای مدیریت عملکرد نیز متنوع­اند و هدف آن­ها هم بهبود کارایی سازمان است اما این ابزارهای برای وظیفه یا جنبه­ای از عملکرد سازمان طراحی می­شوند و بدین ترتیب محدودیت زمانی خاصی را دارندبرخی از این ابزارها عبارتند از: شش سیگما، کایزن بلیتز، کیفیت ایزو ۹۰۰۱ و … .

حال به بحث درباره برخی از مدل­های مدیریت عملکرد می­پردازیم:

۱٫ مدل دفتر حسابرسی عمومی کانادا^[۱۵]

این مدل را دفتر حسابرسی کانادا ارائه کرده و در ۹ گام به شرح زیر است:

* تشخیص نقش برنامه در میزان دستیابی سازمان به اهداف استراتژیک خود،

* تعیین فعالیت­ها و برون دادهای کلیدی سازمان جهت تأمین هداف آن،

* شناسایی پاسخ­خواهان، مشتریان و گروه ­های ذی­نفع خدمات سازمان،

* تعیین اهداف برنامه و نتایج حاصل از آن،

* تعیین اهداف عملکرد و راه­های دستیابی به اهداف سازمان،

* تعیین شاخص­ های بالقوه عملکرد جهت برآورد فاصله بین وضع موجود و مطلوب و اجرای اقدامات اصلاحی،

* جمع ­آوری اطلاعات پایه برای شاخص ­ها از شواهد موجود و قابل دسترس در سازمان،

* ارزیابی کفایت شاخص­ های عملکرد از نظر میزان دستیابی سازمان به اهداف سازمان،

* استقرار نظام پاسخ­گویی برای تشخیص ارتباط بین نتایج، برون­دادها، فعالیت­ها و منابع،

دفتر حسابرسی کانادا برای بررسی عملکرد این دفتر، از این مدل استفاده می­ کند. اساسی­ترین گام در این مدل تعیین اهداف استراتژیک است؛ پس از آن برای تشخیص فاصله بین وضع موجود و مطلوب باید فعالیت­ها و به ویژه برون دادهای کلیدی مشخص و شاخص­ های عملکرد دقیقاً تعیین شود تا نظام پاسخ­گویی در سیستم استقرار یابد.

۲٫ مدل سازمان بهداشت جهانی^[۱۶]

سازمان بهداشت جهانی معتقد است: باید عملکرد کارکنان نسبت به اهداف سیستم ارزیابی شود. بدین لحاظ برای استقرار یک مرجع معتبر باید از شاخص­ های ویژه­ای برای بررسی عملکرد منابع انسانی استفاده کرد تا کارکنان سازمان بتوانند با این شاخص ­ها خود را با سازمان­ های مشابه مقایسه کنند تا به تفاوت عملکرد سازمان خود نسبت به سازمان­ های مشابه پی برند. پس، مفروضه اساسی در این مدل مقایسه عملکرد سازمان با سازمان­ های مشابه است. اما قبلاً باید اهداف و استراتژی­ های سازمانی مربوط و فعالیت­ها و فرایند­های آن به دقت شناسایی شوند.این مدل بر ۷ مرحله استوار است:

* شناسایی اهداف و تعیین استراتژی­ های سازمان،

* تعیین فرآیندهای حیاتی درون سازمان به همراه درون داد و برون دادهای آن،

* مقایسه عملکرد این سازمان با سازمان­ های مشابه،

* تعیین شکاف (فاصله) بین عملکرد سازمان با سازمان­ های مشابه جهت تشخیص نیازهای اساسی کارکنان،

* تعیین معیار و شاخص عملکرد بر اساس اولویت­ بندی نیازها،

* جمع ­آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل استخراج نتایج حاصل از آن­ها،

* بهبود مستمر فرآیندها، تعیین نظام سنجش عملکرد و اصلاح مداوم آن بر اساس نیازهای در حال تغییر.

سازمان بهداشت جهانی با همکاری بانک جهانی (۲۰۰۴) برای ارزیابی عملکرد سیستم­های بهداشتی و طبقه ­بندی منابع انسانی آن­ها با بهره گرفتن از مدل فوق، پس از شناسایی اهداف و درونداد، برونداد و فرآیندهای سیستم و مقایسه آن­ها با یکدیگر شاخص­ های عملکرد منابع انسانی را طراحی کردند. برخی از این شاخص ­ها عبارتند از: درصد پست­های خالی، نسبت تجهیزات به کارکنان، نسبت نیروی انسانی به هزار نفر جمعیت و … . (یارمحمدیان و همکاران، ۱۳۸۴).

۳٫ مدل سرآمدی (EFQM) ^[۱۷]

این مدل به عنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان استقرار سیستم­ها در سازمان­ های مختلف به کار گرفته می­ شود. به طوری که سازمان میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه ­های بهبود در مقاطع مختلف زمانی ارزیابی کند و نیز عملکرد خود را با سایر سازمان­ها به ویژه با بهترین آن­ها مقایسه نماید. اما باید دانست که مدل فوق ‌بر اساس مفاهیم بنیادین سرآمدی بنا شده است که سازمان را مقید به به کارگیری آن­ها می­ کند:

* رهبری: تعیین چگونگی امکان توسعه و دستیابی به مأموریت­ها و چشم­انداز توسط رهبر،

* خط مشی و استراتژی: استقرار یک استراتژی شفاف، جهت رسیدن به مأموریت­ها و چشم­اندازهای سازمان،

* منابع انسانی: مدیریت دانش و توانایی منابع انسانی و اجرای دقیق استراتژی­ها،

* شراکت­ها و منابع: مدیریت شرکا و منابع داخلی و خارجی سازمان در راستای خط مشی­ها و استراتژی­ها،

در سال های اخیر تحقیقات زیادی پیرامون مذهب و نقش آن در زندگی صورت گرفته است و اقبال روز افزون نسبت ‌به این موضوع درسطح دنیا نشان دهنده اهمیت مذهب درفرآیند های روانی است. پژوهش های اخیر در حوزه روان شناسی مذهب،شواهد روز افزونی از رابطه بین سلامت روانی و بهزیستی روان شناختی با مذهب را آشکار ساخته است(هالامی و آرجیل ۱۹۹۷).

نتایج بررسی لوئینگ (۱۹۹۷)، بیانگر این است که در سازگاری اجتماعی و کل تفاوت بین دو جنس نمونه مورد نظر نیست.همچنین تحقیق کینگ (۱۹۹۹)،پسران نسبت به دختران از لحاظ دید مثبت به زندگی ، احساس خوشحالی و رضایت از زندگی ،احساس خوشحالی و رضایت از زندگی وضعیت بهتری دارند.

افزون بر این اشبی و هافمن (۱۹۹۹)،در تحقیقی ارتباط بین دین داری و کمال گرایی چند بعدی را مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه دست یافتند دانش آموزانی که بیشتر مذهبی بودند در بعد سازگاری کمال گرا بوده اند در حالی که این امر برای افراد کمتر مذهبی صادق نیست.

والاس (۲۰۰۱)،در پژوهشی رابطه بین موفقیت تحصیلی،درماندگی آموخته شده و سازگاری روان شناختی را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که موفقیت تحصیلی با سازگاری روان شناختی ارتباط دارد و پسران نسبت به دختران از نظر سازگاری روان شناختی وضعیت بهتری دارندهانس(۲۰۰۱). پلگ ارن و همکاران (۲۰۰۳)،در پژوهشی به بررسی جنس در سازگاری اجتماعی روان شناختی در میان بیماران سرطانی پرداختند. آن ها سازگاری اجتماعی و درماندگی روان شناختی ۴۹ بیمار(۳۴ زن و ۱۵ مرد)که تحت درمان گروهی قرار داشتند را مورد ارزیابی قرار دادند.نتایج بررسی آن ها نشان می‌دهد که بین زنان و مردان بیمار در ابعاد مختلف سازگاری اجتماعی و درماندگی روان شناختی معنادار است.

دیوید سن و همکاران (۲۰۰۵)،در تحقیقی به بررسی رابطه حمایت اجتماعی مشاهده شده و رفتارهای سازگاری جوانان پرداختند و نتیجه گرفتند که ارتباط بین حمایت اجتماعی و رفتار های سازش یافته دانش آموزان معنادار است. ‌بنابرین‏ « سازگاری» را می توان به عنوان یک توانایی و ابزار کنار آمدن با شرایط متغیر محیطی و درونی در نظر گرفت. مندل وهمکارانش(۲۰۰۶)،تاب آوری را انعطاف پذیری مؤثر دربرابر حوادث زندگی می دانند وبیان می کنندکه:تاب آوری توانایی سازگاری مناسب درهنگام قرارگرفتن درمعرض زمینه‌های استرس زا ‌و خطرناک می‌باشد.

فورمن،آدلر،(۱۹۸۹)،نشان ‌دادند که رابطه درون خانواده می تواندبه کسب مهارت های اجتماعی ‌و شناختی که دررشد سالم، عوامل کلیدی هستندکمک کندواین عامل درافزایش تاب آوری درنوجوان حائز اهمیت است(هولمز^[۹۴]،۲۰۰۶).

پاول^[۹۵] (۲۰۰۶)،درتحقیقی تحت عنوان نقش هم سالان ‌بر مصرف سیگار توسط نوجوانان ،به بررسی تأثیرهم سالان بزهکار وسیگاری ‌بر گرایش توجوانان به مصرف سیگارپرداخته است.مهم ترین نتیجه به دست آمده ازاین قراراست که اگروالدین رفتاری خصومت آمیز،سهل انگارانه یااستشهادگرایانه داشته باشند هم سالان علاقه مندوتوانا نه تنها مفری برای نوجوان محسوب می شوندبلکه اورادرک کرده واز او حمایت می‌کنند.

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

درگزارشی ازکانون اصلاح تربیت کودکان تهران(۱۳۶۹)،دریک سوم ازخانواده های بزهکار در خانه درگیری وجودداشته و۵۰ درصدنیز فاقدمحبت بوده اندکه بتوانداعضای یک خانواده رابه هم نزدیک کند. مطالعات انجام شده برروی ناجوانان ‌در زمینه اعتیاد مانند”بررسی وشناخت عوامل اجتماعی موثردر اعتیادافراد”و”نقش خانواده دراعتیادنوجوانان پسر”‌نشانگر آن است که رفتاروالدین با فرزندان بی توجه،بدون محبت وخشونت آمیزبوده است.همچنین نوجوانان خانواده های معتادباوالدین خودهمانند سازی می‌کنند و تعدادمعتادین در این خانواده هابه وضوح بیشتر است. در این مطالعه طولی درباره رفتارانزواطلبی وارتباط آن باساخت خانواده برروی ۲۶۷دانش آموزپسرمدارس راهنمایی در تهران انجام شد.این نتیجه به دست آمد که رفتار پرخاشگرانه وانزواطلبی ‌از شایع ترین مشکلات رفتاری دانش آموزان است که باافزایش سن نیز بیشترمی شود.عوامل تحصیلی وخانوادگی به عنوان ابزارمستعدکننده شناخته شده اندوسهم رفتار پدران که بیشتر پرخاشگر و خصمانه بوده دربروزاین مشکلات نیززیادبوده است(کرمی ،نوری،۱۳۶۴-۱۳۶۹).

طبق آماری که حکمت(۱۳۷۰)،به نقل از اوسترستران درباره ۳۰۰دخترجوان مجرم ارائه نمود، یادآوری کرده: ۱۵درصد ازآنان به علت های مختلف،از عوامل خانوادگی ومهرمادری محروم بودند.

‌از مقایسه اصول بزهکاری می توان نتیجه گرفت که روابط خانوادگی دانش آموزان بزهکاردرحد متعارف نیست.‌به این معنا که باتعارض والدین بایکدیگراحترام آن ها نسبت به هم کم بوده است وبین آن ها هم فکری ‌وجود نداشته وهمچنین گزارش شده که تعداد بیشتری ‌از دانش آموزان بزهکارنسبت به غیربزهکاردر خانواده هایی زندگی می کنندکه درآن ناپدری یانامادری وجوددارد.بررسی مظلومی (۱۳۷۱)،از۴۰نوجوان ۱۳-۱۸ساله پسرتهرانی که به دلایل وانگیزه های مختلفی خانه رابرای چندساعت تا چندروزترک کرده بودندنشان می ‌دهند که کمبودعاطفه،درگیری ارزشی باوالدین،شرایط نامناسب زندگی درخانه به دلیل فوت-جدایی یاازدواج مجددیکی ‌از والدین وفشارهای ناشی ‌از اختلافات والدین بایکدیگرعلل به وجودآورنده فرارازخانه بوده است.

حسینیان آقا ملکی(۱۳۷۶)،ازپژوهشی باعنوان بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری وعزت نفس دانش آموزان متوسطه به نتایج زیر دست یافت:بین رفتاردموکراتیک والدین وتمامی ابعادعزت نفس دانش آموزان رابطه مثبت ومعنی داری وجورداردومیانگین عزت نفس دانش آموزانی که والدین آنان رفتاردموکراتیک دارندبیش ازمیانگین عزت نفس دانش آموزانی است که والدین سهل گیری دارند. همچنین بین رفتارمستبدانه وعزت نفس دانش آموزان رابطه منفی معنی داری وجوددارد ومیانگین عزت نفس دانش آموزانی که والدین آنان رفتارمستبدانه دارندکمترازمیانگین عزت نفس دانش آموزانی است که والدین سهل گیری دارند.علاوه براین میانگین عزت نفس تحصیلی وبدنی واجتماعی دانش آموزانی که والدین سهل گیری دارندبا میانگین عزت نفس دانش آموزانی که والدین آنان رفتارمستبدانه ای دارندتفاوت معناداری ندارد.همچنین دانستن خداوندبه عنوان منشأقدرت وآرامش وانجام فرایض دینی به صورت معناداری ‌با درجه پایین افسردگی درهنگام ترخیص ‌از بیمارستان ارتباط داشته است(فصل نامه اندیشه ورفتار،۱۳۷۶).

سهرابیان (۱۳۷۹)،در بررسی تاثیر نگرش مذهبی ‌بر سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان نشان داد که بین اعتقادات مذهبی و سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

البرزی وسامانی(۱۳۸۰)،رابطه بین اعتقادات واضطراب وفشارهای روانی رادرافراد سنجیدندوبه این نتیجه ‌رسیدند که باافزایش نگرش مذهبی،میزان اضطراب وفشارروانی درافرادکاهش می‌یابد.

درتحقیقی ازخسروپورسازدونی(۱۳۸۰)،رابطه بین تأثیرارزش های مذهبی وطول درمان بیماران مبتلا به افسردگی اساسی وافسرده خویی را مورد بررسی قراردادندونتیجه گرفتندکه عقایدمذهبی دربیماران روانی می توانددرکاهش طول مدت درمان مؤثرباشد.نتایج یک آزمون نشان دادبیمارانی که باورهای مذهبی قوی داشتند واعمال مذهبی راانجام می‌دادند،نسبت به گروه دیگرکمترافسردگی داشتند.

نتایج بهرامی احسان ( ۱۳۸۱ )،نشان می‌دهد که بین جهت گیری مذهبی و « اضطراب» رابطه معکوس و بین جهت گیری مذهبی و «حرمت خود» رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد.

همان‌ طور ملاحظه می شود تمامی موارد فوق به گونه ای به جرم سرپیچی از اوامر مافوق ارتباط پیدا می‌کنند. کلا در اکثر موارد مندرج در حقوق کیفری، در صورتی که مستخدم یا مأمور دولت از حیطه ی وظایف قانونی خود عدول نمایند در حکم سرپیچی از اوامر مافوق است. زیرا تمامی کارکنان دولت باید مطابق قانون اقدام نمایند و در حدود وظایف خود اقدام کنند، و اگر از این حدود عدول نماید در حکم همان سرپیچی است.

در اینجا ذکر یک نکته ضروری است و آن هم اینکه رشته ی حقوق عمومی یک رشته ی داخلی است که در یک سوی رابطه ی آن دولت قرار دارد. رشته ی داخلی و درون مرزی است ‌به این معنی که در محدوده مرزهای کشور مقررات آن اجرا می‌گردد و برای تابعان همان کشور مقررات وضع می کند. یک طرف رابطه همیشه دولت است، ‌به این معنی که در این رشته علی‌رغم آنچه در حقوق خصوصی مطرح است دو شخص حقیقی رو در روی هم قرار نمی گیرد؛ بلکه دولت با سایر اشخاص که ممکن است حقیقی یا حقوقی باشند سر و کار دارد.

فصل دوم: ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در این قسمت به بیان عناصر و ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. قبل از ورود ‌به این مطلب باید ‌به این نکته اشاره نماییم که کلمه ی «ارکان، جمع رکن می‌باشد و در لغت به معنی پایه ها، ستونها و عناصر است.»^[۳۹] پس مطابق تعریف، در صورتی که ارکان اصلی جرم نباشند عمل مجرمانه ای رخ نداده است. اگر جرم را به یک خیمه تشبیه کنیم در صورتی که ستون‌های آن نباشند؛ موجودیت خیمه هم متزلزل می‌گردد. پس برای احراز وقوع هر جرم نیاز به وجود شناسایی ارکان آن داریم.

عمل مجرم باید دارای اوصاف و شرایطی باشد تا جرم تلقی شود. این اوصاف و شرایط به دو دسته تقسیم می‌گردند. دسته ی اول اوصاف، به جنبه ی عمومی جرم مربوط می‌شوند و وجودشان برای تحقق هر جرمی لازم است. این اوصاف را ارکان عمومی تشکیل دهنده ی جرم می‌نامند. دسته ی دوم اوصاف در واقع عناصر اختصاصی تشکیل دهنده ی هر جرم هستند که متفاوت از عناصر تشکیل دهنده ی جرایم دیگر است. در واقع ارکان عمومی تشکیل دهنده ی جرم، به عمل ارتکابی خاصیت مجرمانه می‌دهند و عناصر اختصاصی تشکیل دهنده ی جرم، آن جرم را از سایر جرایم مجزا می‌کنند.^[۴۰]

ارکان قانونی، مادی و معنوی که در سه مبحث آتی به آن ها خواهیم پرداخت از ارکان و عناصر عمومی تلقی می‌شوند که در خصوص هر جرم باید وجود داشته باشند. درست است که کیفیت آن ها در جرائم متفاوت و با یکدیگر یکسان نیست، اما وجودشان در همه ی جرائم برای احراز عنوان مجرمانه ضروری است. گاهی در برخی جرائم علاوه بر ارکان عمومی یکسری ارکان اختصاصی هم وجود دارد.

مبحث نخست: رکن قانونی

مهمترین رکن در هر جرم رکن قانونی آن است. زیرا ‌بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ عملی را نمی توان جرم تلقی کرد مگر اینکه در قانون به آن عنوان مجرمانه ای داده شده باشد و جهت آن مجازات خاصی تعیین شده باشد. ماده ی ۲ ق.م.ا مؤید اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و به همین مطلب اشاره دارد.^[۴۱]

در رکن قانونی هر جرم ‌به این مطلب اشاره شده است که فعل یا ترک فعل با چه کیفیت و شرایطی بروز پیدا کند دارای عنوان مجرمانه است. موارد استثنایی و حالات خاص بروز رفتار هم بیان می شود. مجازات آن جرم و حالات متفاوتی که برای مجرم در نظر گرفته خواهد شد مطرح می شود و در پایان در صورت وجود کیفیات مخففه و مشدّده بیان می‌گردد. رکن قانونی هر جرم ابزار مورد استفاده ی قضات محترم دادگستری در محاکمه و رسیدگی به اعمال مجرمانه است.

گفتار نخست: مستند قانونی جرم تمرد

جرم تمرد هم در قانون مجازات اسلامی به عنوان یک جرم عمومی بیان شده است و هم در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به عنوان یک جرم خاص نظامی آمده است.

ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا رکن قانونی جرم تمرد به عنوان یک جرم عام است. ‌به این معنی که در صورت رخ دادن تمرد در خصوص کارکنان غیرنظامی دولت، با توجه ‌به این ماده رسیدگی صورت می‌گیرد و مرتکب به مجازات مندرج در این ماده محکوم خواهد شد. این ماده بیان می‌دارد: «هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه ی آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح ذیل است:

۱) هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه ی خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال.

۲) هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.

۳) در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره- اگر متمرد در هنگام تمرد، مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.»

ماده ی ۱۶ ق.م.ع هم در خصوص جرم تمرد بیان می کرد: «هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه ی آن ها به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن از قرار ذیل است:

الف) هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه کند به حبس جنائی درجه ۲ از دو الی شش سال،

ب) هرگاه متمرد مسلح بوده ولی دست به اسلحه نکند به حبس جنحه ای از چهار ماه تا دو سال،

ج) هرگاه متمرد غیرمسلح باشد به حبس جنحه ای از سه ماه الی یکسال محکوم خواهد شد.»

در اینجا هم با توجه به اینکه رکن قانونی جرم عام تمرد بیان شده است، برای انواع مختلف این جرم مجازات‌های متفاوتی در نظر گرفته شده است و با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی مرتکب عواقب آن در نظر گرفته شده است.

گفتیم که تمرد دارای دو نوع عام و خاص می‌باشد. نوع عام همان است که در مجموعه قوانین جزائی عمومی بیان می‌شوند. نوع عام جرم تمرد نسبت به نوع خاص آن ساده تر هم می‌باشد. اما نوع خاص جرم تمرد در واقع یک جرم خاص نظامی است که در مجموعه قوانین نظامی و انتظامی در نظر گرفته شده است.

ماده ی ۳۴ ق.م.ج.ن.م مصوب ۱۳۷۲هم در خصوص رکن قانونی این جرم بیان می‌دارد: «هر نظامی در ارتباط با خدمت مأموران مسلح حین انجام وظیفه ی آنان، به طور تجری مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد محسوب و به ترتیب زیر محکوم می شود:

الف) هرگاه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا هشت سال.

ب) هرگاه تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال.

تبصره: اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.»

ملاحظه می شود که رکن قانونی جرم تمرد در مواد متفاوتی از قوانین جزائی مطرح گردیده است. همگی این قوانین جرم تمرد را به عنوان یک عمل مجرمانه بیان داشته اند. در دید کلی به مواد فوق به دست می‌آید که این ارکان قانونی شباهتهایی به هم دارند و در خصوص کیفیات مشدده و مخففه هم تقریبا مثل هم می‌باشند.

تمرد همچنین در ماده ی ۵۲ ق.م.ج.ن.م هم آمده است: «هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی در مقابل مأموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه ی آنان مقاومت یا به آنان حمله نماید تمرد محسوب و به ترتیب زیر محکوم می شود:

شوهر آزاری دلایل متفاوتی دارد.از عوامل روان شناختی،فرهنگی اجتماعی در این موضوع موثرند،تنهایی،افسردگی،ترس،دگر ازاری،عدم تناسب با هم و عدم علاقه به همسر،اختلاف مذهبی و از همه مهتر ناکامی و محرومیت می‌تواند سبب ساز بروز این پدیده گردد.

گاهی زنی که از شوهرش گله مند است و ابزار قانونی و اجتماعی را برای حل مشکل خود و رهایی از این موقعیت ازار دهنده ندارد به ناچار به اولین حربه دست می بازد و سعی می‌کند به طرق گوناگون از خشم خویش بکاهد و ممکن است از هر کدام از اقسام این خشونت ها برای رسیدن به هدف خود استفاده نماید به عنوان مثال زنی که از همسر خود کتک خورده،چگونه می‌تواند با رویی خوش با او رفتار کرده،عشق بورزد و او را به زندگی زناشویی دلگرم نماید به نهایتاً به نظر می‌رسد از مهمترین عوامل شوهر ازاری،دلخوری و خشم زن از همسرش باشد.

بند چهارم:همسر کشی

همسرکشی جرمی است که در ان زن شوهر خود را یا مرد زن خود را می کشد، اگرچه این عنوان در قانون کیفری عنوان مستقلی را به خود اختصاص نداد. و با عنوان کلی قتل مجازات می شود، لذا در مباحث جرم شناختی، در حیطه مطالعات زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد، همسرکشی جرمی مشترک بین زنان و مردان است ولی از آنجا که در نهاد خانواده و در ارتباط با پیوند زناشویی افراد به وجود می‌آید. شدیدترین واکنش بزهکاراند از سوی زنان قربانی خشونت خانگی بخصوص از سوی زوج اقدام به قتل عامل آن است که گاه اتفاقی و در مقام دفاع از خود به قصد به حداقل رسانیدن یا متوقف نمودن آسیب های وارده و گاه در نتیجه نقش های از پیش تعیین شده واقع می‌گردد. هنگامی که یک زن یا مرد ‌همسر خود را می کشد در واقع این خانواده است که قربانی واقعی جرم می شود. زیرا با وقوع همسرکشی دیگری نیز از نظر روحی نابود می شود.

زنان سوئد زمانی دست به خودکشی می‌زنند که کنترل خود را از دست داده و احساس می‌کنند که دیگری نمی توانند همسر خود را تحمل کنند. و ضربه روحی که به آن ها وارد می شود. به گونه ای است که دیگر تاب و تحمل ندارد. در بسیاری موارد زن وقتی می بیند هیچ قدرتی ندارد و هیچ کنترلی در اوضاع وجود ندارد و دیگر تحمل اهانت های فیزیکی یا روانی را ندارد و به نقطه ای غیر قابل برگشتی رسیده است دست به خودکشی می زند.

مشکلات زندگی زناشویی و اساس بیزاری همسران نسبت به یکدیگر و کاهش عزت نفس ناشی از اقدامات خشونت آمیز سبب می‌گردد که هرگاه مرد دیگری برسر راه زنان قرار گیرد و به او ابراز تمایل نماید. زن علیه غم عشق مادر و عطوفت ذاتی خود برای رهایی از همسری که از او نفرت دارد. زمانی که قیود مذهبی و اخلاقی کافی نباشند به علت وسوسه و یا کمک شخص مذکور مقدمات قتل همسر خویش را فراهم می آورد و خود مباشر یا شریک ارتکاب این فعل مجرمانه می‌گردد.^[۸۳]

گفتار سوم: جرائم علیه اشخاص

حد اصطلاح جرایمی را که مرتکب آن ها معترض حق مالکیت شده یا به اموال آسیب وارد نماید. را جرایم علیه اموال گویند که شایع ترین آن ها سرقت می‌باشد. امروزه جرایم علیه اموال و مالکیت در سطح جهان به دلایلی چون عدم برخورداری از حداقل امکانات معاش و دفترو اسناد، فحشاء، ‌اعتیاد به الکل و مواد مخدر، تورم و بیکاری، میل به تحمل و تهیه وسایل زندگی مدرن و جدید، انحرافات فرهنگی و اجتماعی… روبه افزایش است لذا ضروری است به نظر می‌رسد مختصری از جرایم زنان در این حیطه مورد بررسی قرار گیرد.

بند اول: قاچاق مواد مخدر

مواد مخدر مانند هر کالای دیگر تابع مقررات عرضه و تقاضاو دارای اشکال مختلف خاص تولید، توزیع و مصرف است. مشکلات مالی از جمله عوامل مهم کشیده شدن و شیوع قاچاق و نصرف مواد مخدر دامن می‌زنند. اعتیاد مهم ترین عامل در جهت سوق دادن گرفتارانش به سوی خریدوفروش مواد برای تامین مایحتاج خود در این بیماری است^[۸۴].

به علت خصیصه پنهان بودن اکثریت دیگر جرایم زنان، آمار محکومین در زندان های کشور حاکی از درصد بالای وجود این جرم در زنان ایرانی است^[۸۵].

اعتیاد بین قاچاقچیان عمده نادرست است اما نخستین عمده خرده فروشان مصرف کننده نیز هستند. در آغاز فرا برای رفع نیازهای مادی و دستیابی به پول، به ‌خرید و فروش مواد می پردازد. ‌به‌تدریج‌ براثر ابتلای به اعتیاد، این دلیل اولیه جای خود را به وابستگی به مواد می‌دهد. در واقع یک دور باطل ایجاد می شود که نتیجه ای جز تشدید مشکلات و فرو رفتن بیش از حد در این مرحله ندارد.

اعتیاد در لغت به معنای عادت کردن و یا خوی کردن به چیزی است.^[۸۶] این واژه در اصطلاح با عنوان وابستگی به مواد مخدر امده است.فرد معتاد فردی است که از راه های گوناگون نظیر خوردن،تزریق،دود کردن،استنشاق،یک یا چند ماده مخدر به صورت مدام مصرف می‌کنند و در صورت قطع ان با مسائل جسمانی،رفتاری یا مردن مواجه می شود.

در اغلب موارد بیماری های روحی و روانی زمینه ساز اعتیاد زنان می‌باشد اما چنان چه فرد قبل از اعتیاد از سلامت روحی و روانی برخوردار باشد، اعتیاد می‌تواند موجب بروز بسیاری از بیماری های روانی باشد. معمولا، شوهر معتاد به مواد مخدر ،مواد مخدر را در اختیار همسرش می‌گذارد و کم کم همسرش را وارد حیطه اعتیاد می‌کند زیرا سوء استفاده از همسرجهت تهدید مواد مخدر، انتقام جویی و تلافی از همسر و از بین بردن منجر مسئله، جلوگیری از متارکه و جدایی از او، رهایی از نزاع و سرزنش های زوجه، یافتن شریک و همدم برای مواقع استعمال،وابسته نمودن هرچه بیشتر همسر به خود و……همسرش را نیز معتاد نماید^[۸۷] و در چنین شرایطی است که فاجعه ای عمیق در مهمترین نهاد یک جامعه رخ می دهدو نسل بعد از خود را به تباهی می کشاند.پیامد های اعتیاد بیشتر از این حیث پر رنگ می شود که در مقام عامل مهم زمینه ساز در ارتکاب جرایمی چون روسپیگری،سرقت،قاچاق مواد مخدر و……عمل می‌کند و از فرصت و قداست وجود زن در خانواده و جامعه می کاهد.

بند دوم:اختفای مال مسروقه

شیوه های ارتکاب جرم توسط زنان به اندازه میزان ارتکاب جرایم ان ها،با مردان متفاوت است.زنان با توجه به خصیصه محافظه کار بودن بیشتر و یاد گرفتن پنهان کاری در شرایطی خاص از زندگی شان و احیانا ضعف جسمی شان، در جرایم مالی هم اصولا ترجیح می‌دهند مبادرت به اختفای مال مسروق نمایند یا این که مباشرتا مرتکب جرم سرقت شوند و اهمیت موضوع موجب گردیده در بحث جرایم خاص زنان به دلیل حضور گسترده شان در این مورد به ذکر ان بپردازیم.در مواردی هم که به هر علتی زنان مبادرت به سرقت به عنوان جرم مستقل از جنسیت خویش می نمایند. شرایط خاصی را برای ان درنظر می گیرند که خود جای بحث گسترده دارد.بسیاری از این گرایشات مشخصا محصول سلسله عوامل گوناگونی نظیر از هم پاشیدگی خانواده ها و عدم وابستگی و تعهد به ارزش های آن، وجود مشکلات اقتصادی و کمبودهای مالی از یک طرف و فقدان پایبندی کافی به هنجارها و قوانین مورد قبول جامعه از طرف دیگر است.