متن کامل پایان نامه ارشد -فرمت ورد : منابع مقاله

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه با فرمت word : دانلود مطالب در مورد پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

درجه تایع تعلق
سرعت متوسط (متر بر ثانیه)
شکل(۳-۸)-نمودارهای توابع تعلق خروجی
زمانی که خروجی سیستم مشخص شد، خروجی در دو تابع تعلق پیاده و سواره بودن بررسی می­ شود و جواب دقیق را بر می گرداند. شکل (۳-۸) توابع تعلق مربوط به پیاده بودن و سواره بودن را نشان می دهد که با بهره گرفتن از رابطه (۳-۵) مشخص شده اند. خروجی مدل فازی در این رابطه، برای هر یک از توابع تعلق قرار می گیرد و اگر جواب رابطه مربوط به توابع تعلق اول بزرگتر از رابطه مربوط به توابع تعلق دوم بود سیستم حالت پیاده را در نظر می گیرد و در غیر این صورت حالت سواره در نظر گرفته می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۲-۴-۲-ج-قوانین فازی
سیستم های فازی برای فرموله کردن دانش بشری استفاده می شوند. بنابر این یک سوال مهم این است که دانش بشری معمولا چه شکلی است؟ بصورت عامیانه، دانش بشری را در زمینه یک مسئله فنی خاص می­توان به دو دسته تقسیم کرد: دانش خودآگاه و دانش نا خودآگاه. در دانش خودآگاه، منظور ما این است که دانش را می توان به صورت صریح و روشن در قالب کلمات بیان کرد و در دانش نا خودآگاه منظور ما وضعیت هایی است که انسان های خبره می دانند چه کاری انجام می دهند ولی نمی توانند آنرا بطور دقیق در قالب کلمات بیان کنند. بعنوان مثال رانندگان با تجربه کامیون می دانند که در شرایط سخت چگونه رانندگی کنند ولی نمی توانند عملکردشان را در قالب کلمات بیان کنند(آنها دارای دانش ناخودآگاه هستند.) این افراد حتی اگر بتوانند رفتارشان را در قالب کلمات بیان کنند، این توصیف معمولا برای انجام آن کار ناکافی است. در دانش خودآگاه ما خیلی ساده می توانیم از انسان خبره بخواهیم رفتار خود را در قالب عبارتهای اگر-آنگاه فازی بیان کرده و آن را در سیستم های فازی قرار دهیم. در دانش ناخودآگاه آنچه که ما می توانیم انجام دهیم این است که از انسان خبره بخواهیم رفتار خود را نمایش دهد. بدین معنی که آنچه آنها در وضعیت خاص انجام می دهند را نشان دهد. هنگامی که خبره در حال نمایش است ما او را به دید جعبه سیاه نگریسته و ورودی ها و خروجی های او را بسنجیم. یعنی ما مجموعه ای از داده های ورودی-خروجی را جمع آوری کنیم. در این حالت، دانش ناخودآگاه به مجموعه ای از زوج های ورودی-خروجی تبدیل می شود. بنابر این مسئله اساسی و مهم ساخت سیستم های فازی از روی زوج های ورودی-خروجی است. بدلیل اینکه در بسیاری از موارد در عمل تنها تعداد محدودی از زوج های ورودی-خروجی را در اختیار داریم نمی توانیم برای هر ورودی دلخواه، خروجی آن را معین کنیم]۱۰[.
پس زمانی که شخص خبره یا دانش خبره قابل کسب یا بیان نیست از روی جدول lookup قوانین استخراج می شوند. از هر جفت ورودی و خروجی یک قانون نسبت داده می شود.
جدول(۳-۴)-نمونه تست

ردیف سرعت متوسط واریانس مسافت خروجی
۱ ۰٫۳ ۰٫۲۵ ۲۴٫۰ پیاده
۲ ۰٫۶۵ ۰٫۱۳ ۵۲٫۰ پیاده
۳ ۰٫۹ ۰٫۰۹ ۷۲٫۰ پیاده
۴ ۰٫۴۵ ۰٫۱۰ ۳۶٫۰ پیاده
۵
نظر دهید »
فایل پایان نامه با فرمت word : بررسی کیفیت زندگی دختران ساکن در مرکز ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

اما در تکمیل صحبت‌های مددکار محترم مرکز لازم به ذکر است که :
جمع‌ آوری اطلاعات از کودکان به دلایل گوناگونی صورت می‌گیرد که از جمله آن‌ها امکان ایجاد شرایطی برای بازگشت به خانواده یا بستگان در رابطه با کودکانی که کسانی برای نگهداری از آن‌ها وجود دارد و به هر ترتیب راهی برای ممانعت از ورود آن‌ها به سیستم شبانه‌روزی می‌توان یافت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کودکانی هستند که با مشکلات مادی در خانواده مواجه بود‌ه‌اند و در صورتی که از این نظر تأمین شوند خانواده توانایی نگهداری از فرزندش را دارد. مواردی که یکی از والدین و یا هر دو معتاد بوده و فرد موثری برای توانایی نگهداری از کودک وجود ندارد، در بین این والدین کسانی هستند که خواهان ترک اعتیاد خود بوده و مددکار مربوط با ارجاع شخص به مراکز موجود تسهیلات لازم را برای بازگشت کودک به خانواده فراهم می‌آورد. از آن جایی که مهمترین آرمان و هدف سازمان بهزیستی و مرکز قرنطینه ترخیص کودکان پذیرش شده به خانواده یا بستگان نزدیک است نقش اصلی مددکار اجتماعی برقراری رابطه با نزدیکان کودک می باشد تا بدین وسیله مکان امنی برای کودک خارج از حیطه بهزیستی فراهم شود، در غیر اینصورت مراحل قانونی جهت ورود به مراکز شبانه روزی سازمان بهزیستی طی شده و نقش مددکار آماده کردن کودک برای ورود به این سیستم خواهد بود.
ارتباط مستقیم با مربیان ضمن گرفتن اطلاعات از وضعیت کودکان و همچنین دادن اطلاعات از وضعیت آنها به مربیان به منظور تسهیل در شیوه‌های ارتباطی بین آنها خواهد بود. مددکار واسطه بین کودکان و نوجوانان ساکن و مربیان بوده و تمام تلاش خود را جهت بهبود کیفیت این روابط بکار خواهد بود. در این میان می‌توان جلساتی رابه طور مشترک با مربیان، و روانشناس مرکز تشکیل داده و در رابطه با مسائل و مشکلات مرکز به بحث و گفتگو نشست.
پیگیری میدانی وضعیت کودکان به طور حتم محدود به مدت زمان اقامت آنها در مرکز نخواهد بود و این پیگیری خاصه در ارتباط با کودکانی که به خانواده ترخیص شده‌اند ادامه خواهد داشت. بویژه در موارد مربوط به کودک آزاری و یا موارد مشابه با پیگیری از وضعیت کودک پس از ترخیص به خانواده می‌توان از بروز حوادث نامطلوب پیشگیری کرد.
۲۲-۲ بیان چارچوب نظری پژوهش حاضر
با عنایت به نظریه‌های مطرح شده و پیشینه پژوهش می توان نتیجه گرفت کیفیت زندگی دختران ساکن درمرکز قرنطینه دستخوش عوامل گوناگونی می‌باشد.
در این پژوهش سعی شده است از تئوری‌های «بلون دن[۷۷]» و «ایوانزوکوب[۷۸]» و «لبو[۷۹]» مربوط به کیفیت زندگی و تئوری‌های سنجش رضایت «جوران و دمینگ» استفاده شود. این نظریه‌پردازان اهمیت کیفیت را مورد توجه قرار داده‌اند. آن‌ها معتقدند کیفیت دقیقاً همان است که دریافت‌کننده خدمات تعیین می‌کند. به نظر آنها تأمین نیازها و انتظارات مشتریان و مصرف‌کنندگان خدمات، اصل مسلم دستیابی به موفقیت محسوب می‌شود. مهمترین و اصلی‌ترین مسیر موفقیت در فرآیندهای مختلف ارائه یک خدمت، مشارکت مستقیم دریافت‌کنندگان خدمات است و این نکته در قالب رویکرد مرجع‌مداری مطرح شده از جانب «جوران و دمینگ» شرح داده می‌شود.
نظریه کنش متقابل «ویلیام شوراتز» نیز در متن پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. نظریه کنش متقابل به عنوان یکی از نظریات مورداستفاده در مددکاری اجتماعی است. ما در این دیدگاه نمی‌توانیم رفتار و حرکات فرد را بدون درنظر گرفتن رفتار و حرکات دیگران درک کنیم. به بیان دیگر هر مسأله ای باید در متن کنش متقابل با محیط خود دیده شود، زیرا که ممکن است بین فرد و سیستم‌هایی که با آنها ارتباط دارد مانعی وجود داشته باشد که با رفع آن بهبود در کیفیت زندگی فرد ایجاد شود.
در مرحله بعدی پژوهش در بررسی کیفیت زندگی دختران ساکن در مرکز قرنطینه و انتظارات آن‌ها از مرکز از نظریات پیلا و پرلمن[۸۰] در رابطه با تنهایی، از نظریه بندورا[۸۱] در رابطه با نوجوانی و یادگیری اجتماعی، از نظریه‌های «البک[۸۲]» و «فکتو[۸۳]» و «بلون دن[۸۴]» در رابطه با مشارکت، از نظریه‌های «راجرز[۸۵]»، «لوین[۸۶]»، «کولی[۸۷]» و «پارسونز[۸۸]» در رابطه با روابط فردی و از نظریات «دومازویه[۸۹]« در مورد اوقات فراغت و در مورد نیازهای عاطفی از نظریات «راجرز» و «مازلو[۹۰]» استفاده شد.
۲۳-۲ خلاصه نکات مهم
فصل دوم تحت عنوان ادبیات موضوع با تاریخچه کیفیت زندگی در ایران و جهان آغاز می‌شود. پس از بیان مفاد مهم و مرتبط پیمان‌نامه حقوق کودک (یونیسف)، اهمیت خانواده در قالب اصلی‌ترین نهاد و واحد اجتماعی که مکان امن و آرامش اعضای خود می باشد ذکر می‌شود. پدیده بی‌سرپرستی با از دست دادن والد یا والدین و یا سرپرست موثر موجب فقدان حضور کودک در خانه و خانواده می‌گردد.
کودکانی که بنا به دلایل مختلف وارد سیستم شبانه‌روزی می‌گردند نسبت به کودکانی که در کانون خانوادگی رشد می‌یابند، دارای خلقیات متفاوتی می‌گردند و زندگی در محیط شبانه‌روزی تأثیر خاصی روی کودکان و نوجوانان می‌گذارد. با توجه به این که مرکز قرنطینه ورودی سازمان بهزیستی می‌باشد و مدت اقامت در آن جا چندین ماه به طول می‌ انجامد توجه به کیفیت زندگی، رضایت و انتظارات کودکان و نوجوانان از مرکز اهمیت می‌یابد. ضمن این که نوجوانی به دلیل حساسیت‌های خاص خود نیاز به بازخوردی حرفه‌ای داشته و نیازهای متفاوتی را می‌طلبد. با توجه به نظریات مطروحه و با تأکید به این که هر لحظه از عمر انسان مهم تلقی شده و می‌تواند تأثیر بسیار مهمی در ادامه رند زندگی وی داشته باشد، چارچوب نظری حاضر انتخاب گردیده و پس از انجام مصاحبه‌های عمیق با ۳۱ نفر شرکت‌کننده در مصاحبه، مورد تحلیل قرار گرفته است.
۲۴-۲ سوال‌های پژوهش
با توجه به آن چه درباره ادبیات موضوع، پیشینه پژوهش و نظریه ها بیان شد، سوالاتی در مورد کیفیت زندگی کودکان ساکن در مرکز قرنطینه برای پژوهشگر مطرح شد :
کیفیت زندگی دختران ساکن در مرکز قرنطینه به چه صورت است؟
چه مواردی در مرکز قرنطینه موجب نارضایتی دختران شده و کیفیت زندگی آنها را پایین می‌آورد؟
آیا انتظارات دختران ساکن در مرکز قرنطینه با توجه به کیفیت موجود برآورده می شود؟
دختران ساکن در مرکز قرنطینه نسبت به ترخیص از مرکز قرنطینه، مراکز شبانه‌روزی و ورود به سیستم بهزیستی چه نگرشی و نگرانی‌هایی دارند.
۲۵-۲ الگوی نظری پژوهش
فصل سوم
روش‌شناسی پژوهش
۱-۳ مقدمه
در این فصل روش پژوهش بیان شده است روش پژوهش در این پژوهش از نوع کیفی و کمی بوده است که نتایج تحقیق با بهره گرفتن از روش مصاحبه عمیق با ۳۰ نفر از دخترانی که در طول مدت قرنطینه خود را گذرانده و حدود ۴ ماه در مرکز زندگی کرده‌اند بدست آمده است. اطلاعات جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از روش تحلیل محتوا موردارزیابی قرار گرفته است و در فصل چهارم به طور مفصل شرح داده خواهد شد.
۲-۳ روش تحقیق
روش مورد استفاده، روش تحقیق کیفی و کمی است. با بهره گرفتن از تحقیق کیفی می‌توان از راه‌ حل‌ هایی که توسط خود افراد پیشنهاد می‌شود برای شناسایی مسائل پیچیده اجتماعی، راه‌ حل ‌های طبیعی پیدا کرد. (مارشال، کاترین، ۱۳۷۷)
شیوه اجرای این تحقیق ایجاب می‌کند که محقق به منظور درک واقعیات موجود و به جهت پاسخگویی به سؤالاتی که وجود دارد به فرزندانی که دوره قرنطینه را گذرانده‌اند مراجعه کرده و با آن‌ها به مصاحبه بپردازد. به همین منظور تعدادی مصاحبه مقدماتی با تعدادی از مسئولین شبانه‌روزی‌ها و دختران ساکن در مرکز قرنطینه انجام شد و با تکیه بر ادبیات موضوع و همچنین پس از بررسی منابع و تحقیقات موجود یک پرسشنامه نیمه‌ساختمند تدوین گردید، با در نظر گرفتن این نکته که پس از هر مصاحبه، موضوعات و سؤالات مهم دیگری که در خلال مصاحبه مطرح شود در مصاحبه‌های بعدی با افراد دیگر مطرح گردد. بدین ترتیب پس از اتمام مصاحبه‌ها، عنوان‌های اصلی مشخص خواهد شد.
۳-۳ جامعه آماری موردمطالعه
جمعیت آماری موردبررسی تحقیق شامل کلیه دختران بی‌سرپرست و یا فاقد سرپرست مؤثر می‌باشد که در خانه کودکان و نوجوانان تحت نظارت سازمان‌ بهزیستی در شهر تهران پذیرش شده‌اند و طول دوره قرنطینه (۲۱ روز) و به طور تقریبی در همه موارد ۳ الی ۴ ماه و گاهی بیشتر را سپری کرده‌اند و در حال حاضر هنوز در مرکز قرنطینه زندگی کرده ویا به یکی از مراکز شبانه‌روزی ترخیص شده‌اند. براساس آمار ثبت‌شده در دفتر امور شبه‌خانواده این سازمان، از سال تأسیس این مرکز (۱۳۸۴) تا تاریخ شروع به اقدام جهت مصاحبه حدود ۱۷۵ دختر در این مرکز پذیرش‌ شده‌اند.
۴-۳ نمونه آماری موردمطالعه
برای انجام مصاحبه با دخترانی که در مرکز قرنطینه مورد پژوهش پذیرش شده‌اند، و طول مدت قرنطینه (۲۱ روز) را در این مرکز زندگی کرده‌اند و پس از طی دوره و پس از مشخص شدن برنامه ترخیص به خانواده و یا مرکز شبانه‌روزی انتقال داده‌ شده‌اند، با مطالعه پرونده‌ها و بررسی آمار موجود مشخص شد که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶حدود ۱۷۵ دختر در این مجتمع پذیرفته شده‌اند که حدود ۶۰ نفر آن در فاصله سنی ۱۸-۱۵ سال و یا بالاتر قرار دارند و از این میان با ۳۱ نفر از آن‌ها امکان مصاحبه عمیق وجود داشت.
۵-۳ روش جمع‌ آوری اطلاعات
اطلاعات با بهره گرفتن از روش‌های زیر گردآوری شده و اطلاعات نهایی بدست آمده است :
مطالعه ادبیات موضوع و پایان‌نامه‌های مربوطه
انجام مصاحبه عمیق : مصاحبه عمیق در روش تحقیق کیفی یکی از روش‌های شناخته شده است که به هنگام جمع‌ آوری اطلاعات به صورت فزاینده ای مورد استفاده قرار می‌گیرد (مارشال، کارترین، ۱۳۷۷). محقق با دختران ۱۸-۱۵ ساله ساکن شبانه‌روزی‌ها که البته خود نیز نسبت به موضوع تحقیق و انجام مصاحبه علاقه و تمایل نشان داده‌اند. مصاحبه انجام داده و مدت هر مصاحبه به طور متوسط ۶۰ دقیقه بوده است. همچنین جهت دریافت سایر اطلاعات و نیز کنترل مجدد اطلاعات قبلی دریافت شده با تعدادی از مسئولین مراکز و مددکاران نیز مصاحبه صورت گرفته است.
مطالعه پرونده ها
پرسشنامه
۶-۳ روش تحلیل اطلاعات
اطلاعات جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل محتوا تبیین و تحلیل شده است تحلیل محتوا یکی از مهمترین تکنیک‌های پژوهش در علوم اجتماعی است که در پی شناخت داده‌ها، نه به منزله مجموعه ای از رویدادهای مادی، بلکه به منزله پدید‌ه‌های نمادین است و بدون ایجاد اخلال در واقعیت اجتماعی به تحلیل آنها می پردازد. در این روش تحلیل پژوهشگر پس از جمع‌ آوری داده‌ها و هر کجا که لازم باشد مشخص می‌کند که در کجا باید تأکید بیشتری نمود. (مارشال، ۱۳۷۷) از این رو بعد از جمع‌ آوری کلیه اطلاعات، از این روش برای تحلیل استفاده شد تا مشخص شود عوامل اساسی و بنیادین و مؤثر بر کیفیت زندگی دختران ساکن در مرکز قرنطینه کدام بوده است و ارتباط آنان با انتظارات آن از مرکز و پس از ترخیص از مرکز چه بوده است. یکی از شیوه‌های تحلیل محتوا در کار کیفی، تکیه روی «عین جملات و عبارات پاسخگویان[۹۱]» است. که از این روش در هر جا که ضرورت بوده است استفاده شده است.
۷-۳ روایی[۹۲]
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری، همان چیزی را بسنجد که موردنظر ماست. در این پژوهش برای روایی سنجی، از روش «روایی محتوا[۹۳]» به معنای توافق و تأیید متخصصان و چندین بار تجدیدنظر محقق بهره گرفته شده است. به همین منظور، پرسش‌های موردنظر برای مصاحبه با دختران که در مرکز قرنطینه ساکن هستند یا بوده‌اند، به اساتید و پژوهشگران نشان داده شد و از نظرات آن ها برای تأیید و تکمیل استفاده شد. موارد غیرمرتبط حذف و موارد لازم اضافه گردید و پس از آن نیز ضمن انجام مصاحبه، برخی از سؤالات از نظر بیان و مفهوم به صورت ساده‌تر برای مصاحبه شوندگان مطرح گردید تا برای شرکت کنندگان در مصاحبه قابل فهم باشد.
۸-۳ تعریف مفاهیم
سن : مدت زمانی که از تولد فرد در گذشته است.
سرپرست : شخصیت حقیقی یا حقوقی که طبق قانون، وظایفی به او تفویض شده است.
بی سرپرست : فقدان کمی یا کیفی شرایط سرپرستی فرزند در خانواده که در نهایت منجر به بی‌سرپرستی وی‌ می‌گردد، شرایط کمی نظیر فقدان والدین به دلیل فوت و شرایط کیفی نظیر اعتیاد و یا مشکلات اخلاقی والدین.
فرزندان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی کشور : به کلیه افرادی که طبق موارد دستورالعمل اجرایی واحدهای مجتمع های خدمات حمایتی، در حوزه‌ فعالیت‌های خدمات حمایتی سازمان بهزیستی کشور در واحدهای مختلف (شیرخوارگاه، شبه خانواده، مجتمع خدمات حمایتی شبانه‌روزی، خانه فرزندان) به منظور سرپرستی، پرورش و تعلیم و تربیت نگهداری می گردند، گفته می‌شود. (دکتر مرتضوی، ۱۳۷۷)
مراقبت شبانه‌روزی : مجموعه فعالیت‌های حرفه‌ای که در زمینه صیانت از حقوق و کرامت و منافع کودکان و فراهم نمودن سلامت جسمی، اجتماعی، روانی و شرایط رشد و بالندگی معنوی، اجتماعی، علمی و خودکفایی کودکان و نوجوانانی که به صورت شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند، انجام می‌پذیرد.
پذیرش : عبارت است از قبول سرپرستی و یا نگهداری فرزندان واجد شرایط توسط سازمان بهزیستی کشور طبق مقررات و ضوابط دستورالعمل اجرایی واحدهای مجتمع‌های خدمات حمایتی.
نوجوانی : مرحله سنی بین ۱۲ تا ۲۱ سال را نوجوانی می گویند. این دوره سنی زمان پیدا کردن هویت و رسیدن به شناخت خویشتن است. فرد در این دوره به بلوغ می رسد بنابراین این مرحله سنی دارای اهمیت بالایی بوده و حدفاصل دوره کودکی و بزرگسالی است. (بیابانگرد، ۱۳۷۶)
سازمان بهزیستی : این سازمان بر اساس اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی به صورت سازمانی از سال ۱۳۵۸ آغاز بکار نمود. بهزیستی عبارت است از مجموعه متشکلی از تدابیر، خدمات و فعالیت ها و حمایتهای غیربیمه ای که به منظور بسط رحمت الهی در جامعه و حفظ کرامات والای انسانی، با تکیه بر مشارکتهای مردمی و همکاری های نزدیک سازمان های ذیربط در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری، کودک پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و کمک به تأمین نیازهای اساسی گروه های کم بهره اقدام می نماید. (کارنامه بهزیستی، ۱۳۷۱)
فرزندان شبانه روزی : کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ساله که پس از گذراندن دوره قرنطینه در یکی از مراکز شبانه‌روزی سازمان بهزیستی زندگی می کنند. (بیابانگرد، ۱۳۷۶) کودکان زیر ۶ سال به شیرخوارگاه (۳-۰ سال) و خانه نوباوگان (۶-۳ سال) فرستاده می‌شوند.
مرکز شبانه روزی : به مکانی گفته می شود که اعم از دختر و پسر به دلیل از دست دادن پدر یا مادر و یا عدم صلاحیت والدین در امر تربیت فرزندان، از سرپرستی و نظارت والدین خود محروم شده اند و در این مراکز زندگی می کنند. (دستورالعمل شبانه روزی های سازمان بهزیستی، ۱۳۷۹)
فرزندان قرنطینه : کودکان و نوجوانان ۶ سال به بالا که در مرکز قرنطینه سازمان بهزیستی به طور موقت زندگی می کنند. این فرزندان دچار آسیب های اجتماعی نیستند و دختران فراری هم تنها در شرایطی می توانند در اینجا اقامت کنند که باکره باشند.
مرکز قرنطینه :کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله که به تشخیص قاضی پرونده باید در محل امنی نگهداری شوند به این مرکز سپرده می شوند. حداکثر زمان رسمی نگهداری کودکان در قرنطینه ۲۱ روز است ولی تعدادی از آنها زمان بیشتری را در مرکز سپری می کنند، و در حالت کلی تر کودکان و نوجوانان اقامت های ۲ تا ۳ ماهه دارند. (بهشتی، ۱۳۸۵)
کیفیت زندگی : کیفیت زندگی معمولاً به احساس فرد و برداشت ذهنی و ارزشیابی او از زندگی اش در خصوص رفاه و آسایشی که در حیطه های اقتصادی، شغلی و ارتباط با سایرین و … احساس می کند اطلاق می گردد.
انتظارات : عبارت است از خواست‌ها و تمایلاتی که فرد برای حفظ رضایت و خشنودی خود با توجه به امکانات موجود ذهن می‌پروراند و در واقع آن را پیش‌بینی می‌کند.
کیفیت زندگی : نوع برداشت و درک فرد از موقعیت خود در زندگی در چارچوب اهداف و نظام ارزشی مورد قبول وی. (ایوانزوکوپ، ۱۹۸۹)

نظر دهید »
دانلود پروژه های پژوهشی درباره مسئولیت کیفری و عوامل ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ملاحظه می گردد که برابر قانون مجازت اسلامی خواب رافع کامل مسئولیت نیست بلکه قتل را تبدیل به خطای محض می نماید که پرداخته دیه نیز بر عهده عاقله است.
۴- خواب مغناطیسی: حرکت در خواب میتواند طبیعی یا تحت تاثیر نورهای مصنوعی بنام هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی باشد فرض مانورهای هیپنوتیزم که منجر به ارتکاب جرائم شوند بیشتر جنبه تئوری دارد و کمتر شواهد عملی وجود دارد.
همان بحث و اختلاف نظر در مورد خواب طبیعی در اینجا نیز وجود دارد. یعنی اینکه شخص هیپنوتیزم شده را نمی توان بر خلاف میل باطنی وادار به ارتکاب جرم نمود۱.
به هرحال اگر شخص هیپنوتیزم شود از قدرت شخص هیپنوتیزم کننده و از مقصود وی برای وادار نمودن به ارتکاب جرم بی اطلاع باشد از لحاظ جزایی غیر مسئول و شخص اخیر بعنوان سبب اقوی از مباشر (یا مباشر معنوی جرم) قابل مجازات است ولی در صورت اطلاع از قصد مجرومانه وی با وحدت قصد، یا حتی اگر قصد وی قابل پیش بینی باشد و شخص خود را در اختیار وی بگذارد بعنوان شرکت یا معاونت در جرم عمد و یا غیر عمدی (در صورت قصور) قابل تعقیب است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دوم – جنون اخلاق
مسئله جنون اخلاقی یکی از مسائل دقیق حقوق جزا است و دانشمندان در مورد مفهوم واقعی جنون اخلاقی اتفاق نظر ندارند. بطور کلی مجنون اخلاقی یا به اصطلاح قانون جزای ایتالیا مجرم دارای تمایلات غریزی یا مفسد اخلاقی کسی است که در او قوای عاقله و ارادی وجود دارد ولی در او حس تشخیص اخلاقی وجود ندارد. او کم و بیش قادر به تشخیص خوب از بد است ولی برخلاف افراد معمولی که بسوی عمل خوب کشانده می شوند قوه ای او را بسوی بدی می کشاند.
دیوانگان اخلاقی بیش از پیش خطرناک هستند زیرا از یک طرف در آنها رقت و ترس و پشیمانی وجود ندارد و از طرف دیگری که ضعیف نفس و اغلب نقش سردستگی باند جنایت کاران را بر عهده
می گیرند این مجرمین به سختی قابل اصلاح هستند و قسمت عمده ای از جنایتکاران را تشکیل می دهند.
از لحاظ مسئولیت، ما مواجه با کسی هستیم که بطور غیر قابل مقاومت به سوی بدی کشانده
می شوند و به نظر میرسد که عدالت خواهی ایجاب مینماید که او را غیرمسئول اعلام نمائیم چون آنها آزاد نیستند و غیر از آنچه می کنند نمی توانند بکنند.
ولی از آنجائیکه آنها کم و بیش قدرت مقابله با بدی دارند باید آنها را مجازات نمائیم اعمال مجازات در مورد آنها هم از نظر اخلاقی قابل توجیه است و هم وسیله ای برای دفاع از اجتماع است زیرا آنها قادر به درک مجازات هستند و مجازات در آنها دارای اثر ارعابی است زیرا می توانند از آثار زجرآور آن بترسند.
بطور کلی در پذیرش جنون اخلاقی بعنوان یک عامل عدم مسئولیت بایستی با احتیاط کامل عمل کرد زیرا از طرفی دیوانه اخلاقی با توجه به اینکه از قوای عقلانی وارادی بطور کامل برخوردار است به سادگی می توان وضع واقعی خود را مخفی نماید در عین حال مرتکب جرایم خطرناکی برعلیه جامعه گردد.
باز در اینجا بهترین راه حل مانند مورد اشخاص نیمه دیوانه ، نگاه داری این مجرمین در تأسیساتی که همزمان دارای خصیصه مجازاتی و معالجه ای هستند باشد.
سوم – دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر (مستی)
مسمومیت ممکن است ناشی از نوشیدن مواد والکل باشد که آنرا مستی عمومی می گویند و با تمام
کوشش های بهداشتی وقانون که برای مبارزه با آن انجام میشود باز بسیار رایج است .
مسمومت دیگر از اعتیاد یا استعمال مواد مانند مرفین، کوکائین، هشیش یا ترکیبات دیگر مواد مخدر می باشد.
۱- مسمومیت الکلی: مستی ناشی از نوشیدن مشروبات الکلی یکی از معضلات بزرگ اجتماعی است و باید موارد مختلف را از هم تشخیص داد. الکلی های مزمن که با نوشیدن مداوم و طولانی آن به حال دیوانگی الکلی (یا هزیان مستی) رسیده اند. این دسته از افراد جزء دیوانگان مذکور در ماده۱ قانون مجازات اسلامی محسوب می شود.
- مسئله مهم و متداول اجتماعی مواردی است که انسان در اثر نوشیدن الکل بطور موقت عقل خود را از دست داده و مرتکب جرم شرب خمر مسکر نموده باشد دراین صورت نه تنها مستی عامل عدم مسئولیت یا تخفیف آن است نیست بلکه کیفیت مشدده به حساب می آید زیرا حاکی از سبق تصمیم مجرم برای ارتکاب جرم است .
به موجب ماده ۳۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ مستی حاصل بر اثر استعمال اختیاری مواد مذکور به منظور ارتکاب جرم بوده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می گردد.
برابر ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لیکن ثابت شود خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است جرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.
ملاحظه می گردد که در این ماده اگرچه قانون گذار مانند سابق در مقام تشدید مجازات در مورد مجرمین بوده که به منظور بالا بردن جسارت وجرائت در خود مواد الکلی استفاده نموده که به مجازات شرب مسکر و مجازات جرمی که مرتکب شده محکوم خواهد شد که چنین محکومیتی بدیهی است چون از مصادیق تعدد جرم است واحتیاجی به حکم جدا گانه ندارد۱.
- اشتباه و اجبار واکراه در نوشیدن مسکر. اگر برعکس شخص بدون آنکه به خصیصه سکر آوری نوشیدن واقف باشد آنرا نوشیده باشد و یا به جای نوشیدنی دیگر می نوشد و یا بالاخره در اثر اجبار وادار به نوشیدن و در تحت تاثیر آن مرتکب جرائمی شود ، در اینصورت مستی زائل کنند عنصر معنوی
جرم است.
ماده ۳۸ قانون مجازات عموم سابق جرائم ارتکابی تحت تأثیر استعمال اجباری مشروبات الکلی و مواد مخدر را برحسب اینکه باعث از دست دادن کامل یا نسبی قوه عقلانی واراده شده بود موجب معافیت کامل و یا معافیت نسبی مجازات قرار داده بود۲.
در قانون مجازات اسلامی این مقرارات تکرار نشده اند و باید راه حل را در مقررات مربوط به جنون جستجو کرد اما در بحث شرب مسکر مقررات در مورد اشتباه و اکراه در استعمال مسکر پیش بین شده است. به موجب ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
به موجب تبصره یک: در صورتیکه شرابخوار جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد در این موارد در مورد زائل شدن مسئولیت جرم شرب مسکر در اثر اکراه و اجبار و اشتباه ، تعیین تکلیف شده است ولی در مورد سایر جرایم ارتکابی در تحت تاثیر چنین حالتی، مانند قانون سابق حکم خاصی پیش بینی نشده و می بایستی به مواد کلی دیگر متوسل شد.
- جرائم ناشی از مستی و استعمال مواد مخدر آگاهانه مشکل ترین و متاسفانه متداولترین مسئله در مورد جرائم ناشی از مستی استعمال مواد الکلی (همچنین مواد مخدر) بوسیله افرادی است که کاملاً از خاصیت سکرآوری آن آگاهند و آنرا بخاطر لذت کاذب صرف میکنند بدون آنکه قصد ارتکاب جرم داشته باشند ولی در حالت مستی مرتکب جرائمی می شوند که اگر در حالت طبیعی بودند هرگز مرتکب آن اعمال نمی شدند دکترین کلاسیک از مدتها قبل براین نظر بوده است که اگر مستی کامل باشد بطوریکه از شخص مست بطور کامل اراده سلب شده باشد نمی تواند بعنوان قتل و ضرب و جرح عمد مورد مجازات قرار گیرد بلکه فقط می تواند به اتهام جرائم غیر عمد مورد سرزنش واقع شود چون اراده یکی از اجزاء تشکیل دهنده است و در مورد این اشخاص اراده و جنون ندارد.
ولی امروز تئوریهای جدید ارائه می شود و یا در حال تکوین است و تشکیل انجمنها و گروه های فشار متشکل از قربانیان جرائم ناشی از مستی هم بر قانونگذاری و هم رویه قضایی تاثیر به سزایی گذاشته است و یک سیستم جزائی شدیدتری را نسبت به این دسته از مجرمین به وجود آورده است.
یکی از این تئوریها بر این اساس است که کسیکه بوسیله خطای قبلی خود را مست نموده باید با او مثل افرادی که از لحاظ روانی سالم هستند رفتار شود.
برخی دیگر از مؤلفین اظهار نظر کرده اند که از لحظه ای که فرد شرب مسکر می نماید شروع به جرم تلقی می شود ولی در این صورت شروع به جرم مفهوم بسیار وسیعی بهم میزند.
بهترین استدلالی که در این مورد ارائه شده است توسل به تئوری جرم با سوء نیت احتمالی است. این دانشمندان چنین استدلال می نمایند که فردی که مرتکب خطای مست کردن خود می گردد باید جرائمی را که ممکن است از عمل او حاصل شود پیش بینی نماید و احتمال بدهد بنابراین باید فرض کرد که این جرایم را با سوء نیت احتمالی یا خطای بزرگ مرتکب شده است ولو آنکه واقعاً ارتکاب آنها را نخواسته است.
مورد، قابل قیاس با خلبانی است که با علم به نقص فنی هواپیما آنرا به پرواز در می آورد. در اینصورت سقوط احتمالی هواپیما قابل پش بینی است ولی خلبان چنین نتیجه ای را نمی خواهد.
البته باید دانست که مسئولیت ناشی از سوء نیت احتمالی هرگز به درجه سوء نیت عمد نمی رسد و در حد فاصل بین عمد و غیر عمد قرار دارد این استدلالات در رویه قانون گذاری و رویه قضایی کشورهای خارجی تاثیر گذاشته است۱.
متأسفانه در قانون مجازات اسلامی در بحث کلیات مسئولیت جزایی جز ماده ۲۸ که مربوط به استعمال مواد الکلی به منظور ارتکاب جرم است مقررات دیگری وجود ندارد. اما در بحث قتل عمد ماده ای وجود دارد که می تواند اساس استنباط حکم در کلیه جرایم دیگر قرار دهد.
به موجب ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر آنکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد… .
بطوریکه ملاحظه می شود در این سه حکم مستقلی پیش بینی شده:
حکم اول آنکه به طور کلی مستی وقتی غیر مترقبه یا ناشی از قوه قاهره نباشد نه مسئولیت را از بین می برد و نه موجب تخفیف مجازات می شود۳,۲.
حکم دوم که در قسمت آخر ماده ذکر شده مربوط به کسی است که خود را برای ارتکاب قتل مست نموده باشد که در آن صورت به موجب ماده ۲۸ هم زمان به مجازات شرب مسکر و قتل محکوم می شود.
حکم سوم که اساس پیش بینی این ماده است موردی است که ثابت شود که مجرم در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار و قصد از او سلب شده است(و قبلاً هم برای ارتکاب قتل خود را مست نکرده باشد.)
قانون گذار حکم قضیه را تصریحاً معلوم ننموده ولی با توجه به قسمت اول ماده که می گوید قتل در حال مستی موجب قصاص است مفهوم مخالف (مگر اینکه) این است که قتل در چنین حالتی موجب قصاص نیست ولی البته دیه بایستی پرداخت شود.
ملاحظه می گردد با وصف اینکه قتل با توسل به ارتکاب فعل حرام (شرب مسکر) ارتکاب یافته است مرتکب قصاص نمی شود زیرا حقوق اسلام نسبت به لزوم عنصر معنوی جرم از گذشته بسیار دور آگاه بوده است و در کلیه جرایم بلوغ و عقل اختیار را از شرایط اصلی ارتکاب جرم دانسته است و در این صورت، یعنی زمانیکه مستی به کلی شخص را مسلوب الاختیار نموده و قصد را از او سلب نموده است اراده که جزئی از عنصر معنوی جرم است وجود ندارد و قتل عمد تحقق نمی یابد.
ضمناً بر اثر برانگیخته شدن افکار عمومی بر علیه کسانی که در حین رانندگی در حالت مستی مرتکب قتل و ضرب و جرح دیگران می شوند و به خصوص در اثر فشارها انجمن ها و گروه های متشکل از خانواده هایی که عزیزان خود را در این گونه حوادث از دست داده اند مقررات نسبتاً شدیدی در قوانین جزایی اغلب کشورها پیش بینی و مستی کیفیتی مشدده برای قتل و جرح غیر عمد ناشی از رانندگی قرار داده شده و هم چنین صرف رانندگی در حالت مستی جرمی مستقل به حساب آمده است.
به موجب ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب هر گاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایل نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به ۶ ماده تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود۱.
مواد ۷۱۵ تا ۷۱۷ برای ضرب و جرح هایی که منتهی به مرض جسمی و دماغی غیر قابل علاج ، از بین رفتن یکی از حواص از کار افتادن عضوی از اعضاء ، سقط جنین، نقصان یا ضعف دائمی یکی از حواص، وضع حمل قبل از موعد می شوند ، علاوه بر پرداخت دیه در صورت مطالبه مجازاتهایی نیز پیش بینی نموده اند.
ماده ۷۱۸ همان قانون جهات تشدید مجازات را در جرایم رانندگی پیش بینی و یکی از این جهات مستی است. به موجب این ماده در موارد فوق (مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷) هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع جرم مست بوده یا پروانه نداشته است یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده است یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادفات بکار انداخته یا در محلهایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی که عبو راز آن ممنوع است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید. با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات راننده به بیش از نصف حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم می گردد باید گفت این مقررات از چند لحاظ تشدید شده اند:
اول: اینکه اصل مجازاتهای مقرر برای جرایم رانندگی افزایش یافته اند.
دوم: در موارد تشدید مجازات از بیش از نصف به بیش از دو سوم حداکثر مجازات تشدید یافته است ضمناً دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از رانندگی محروم کند.
سوم: بلاخره به موجب تبصره ذیل این ماده دادگاه حق ندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آنها در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ مجازات را تبدیل به
جریمه نماید.
اما در قانون ما برای رانندگی در حالت مستی مجازات پیش بینی نشده است صحیح است که خود شرب مسکر طبق قانون مستوجب حد است ولی با توجه به این که اثبات حدود دارای شرایط خاصی است لازم به نظر می رسد که برای رانندگی در حالت مستی که می تواند به هر طریقی غیر از شهادت و اقرار از جمله آزمایشات علمی به اثبات برسد مقررات خاصی پیش بینی گردد.
مسمومیت های ناشی از مواد مخدر- همان اشکالات و همان راه حل های پیشنهاد شده در مورد مستی درباره مسمومیتهای ناشی از مواد مخدر نیز وجود دارد که شبیه نوشیدن الکل است در مورد بعضی از انواع مواد مخدر مانند مرفین هذیان دیگری ناشی از عدم استعمال یا محرومیت از آن حاصل می شود و این هذیان ناشی از محرومیت ممکن است فرد را به سوی ارتکاب جرائمی سوق دهد که می تواند در میزان مسئولیت موثر باشد.
لزوم توسل به اقدامات پیشگیری و معالجه ای بر علیه استعمال الکل و مواد مخدر: اگر چه اعمال مجازاتهایی جزایی در مورد مجرمینی که در تحت تاثیر الکل و مواد مخدر مرتکب جرمی شوند موثر و قابل توجیه است ولی فقط راه حلی موقتی است.
از طرفی در مورد اینگونه مجرمین بایستی بیشتر متوسل به اقدامات معالجه ای شد تا مجازاتی۱، به همین جهت ماده ۷ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ مقرر می دارد:
هرگاه شخصی مرتکب جنحه یا جنایت شده و معلوم گردید اعتیاد به استعمال مواد الکلی دارد و ارتکاب جرم هم ناشی از این عادت است دادگاه ضمن حکم مجازات مقرر دارد مدت معالجه پیش از مدت محکومیت او احتساب شود به هر حال چنانچه مدت لازم برای معالجه بیش از مدت محکومیت باشد مادام که از مجرم رفع اعتیاد به عمل نیامده در مراکز معالجه معتادین نگاهداری خواهد شد.
در مورد اشخاص که معتاد به استعمال مواد مخدر بوده و به ترتیب فوق مرتکب جرم می شوند هر گاه حکم مجازاتی که درباره مجرم قابل اجرا است مربوط به محکومیت او به استعمال مواد مخدر باشد طبق ماده ۹ قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۱۳۳۸ درباره مجرم عمل خواهد شد و چنانچه حکم مجازات قابل اجرا مربوط به محکومیت او به استعمال مواد مخدره نباشد طبق مقررات این ماده راجع به معتادین به الکل درباره ی مجرم عمل می شود. برابر تبصره ذیل همان ماده «مراکز معالجه مذکور در این ماده باید مخصوص معالجه مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر باشد و ممکن است مرکز معالجه مزبور در داخل و ضمیمه یکی از کارگاههای کشاورزی یا صنعتی و یا بیمارستانهای دیگر باشد.»
از طرف دیگر جلوگیری از الکلیسم و اعتیاد مواد مخدر مستلزم اقدامات پیشگیری و مبارزه با علل اعتیاد در جامعه است که بحثی طولانی است و جنبه حقوقی ندارد.

نظر دهید »
بررسی پایان نامه های انجام شده درباره بررسی مزیت ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۲-۳-۲ ساختار برنامه ریزی منطقهای در ایران
از عمر نظام برنامه ریزی در ایران که بر اساس برنامه ریزی بخشی پایهریزی شده است، حدود شش دهه می‌گذرد. نگرش بخشی به توسعه، به ویژه در چند دهه نخستین برقراری نظام برنامه ریزی توسعه در کشور، متأثر از دیدگاه‌های مطرح در جهان بوده است. اجرای برنامههای توسعه اقتصادی متکی بر رویکرد بخشی در ایران نیز مانند دیگر کشورهای جهان، منجر به عدم تعادل منطقهای، حاشیهای شدن برخی از مناطق، از دست دادن منابع و توانمندی‌های منطقهای و نابرابری‌های سرزمینی شده است. بررسی وضعیت کنونی کشور بیانگر آن است که تمرکزگرایی و غلبه بر رویکرد بخشی در برنامهریزیها روند توسعه کشور را دچار اخلال کرده است.
برخلاف رویکرد بخشی، آمایش سرزمین با رویکرد همه سو نگر در چارچوب توسعه فضایی، سعی دارد با پدیده عدم تعادل‌های منطقهای برخورد کرده و راهکارهای مناسب را برای تحقق توسعه متوازن همه‌جانبه و پایدار در سطح سرزمین، ارائه نماید. حرکت کشورهای در حال توسعه در مسیر توسعه پایدار، مستلزم توجه به سطوح منطقهای و محلی در برنامه ریزی توسعه است که در چارچوب نظام برنامه ریزی بخشی، به دلیل تمرکزگرایی، دستیابی به آن امکان‌پذیر نیست.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در پی احساس چنین نیازهایی در فرایند توسعه پایدار و همه‌جانبه کشورهای جهان و از جمله ایران، مفاهیم، دیدگاه‌های نظری و روش‌های برنامه ریزی به تدریج متحول شده است تا ضمن پاسخ‌گویی به موضوعات جدید مرتبط با توسعه، پاسخگوی نیازهای برنامه ریزی در سطوح منطقهای و محلی از یک‌سو و سطوح فعالیتی از سوی دیگر باشد. برنامه ریزی فعالیت و سکونت در پهنه سرزمین در ابعاد گوناگون ملی، منطقهای و محلی و در زمینه‌های گوناگون و با رویکردهای جامع‌نگری، پایداری و استفاده از علوم و فنون جدید در برنامه ریزی توسعه و به منظور تحقق اهداف نوین توسعه، در سال‌های اخیر در جهان رواج یافته است. مطالعه تجربه کشورهای مختلف در رابطه آمایش سرزمین در سطوح مختلف، درس‌های ارزشمندی از نظر ضرورت توجه به ابعاد گوناگون اجتماعی، قومی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برنامه‌ریزی به ما می‌آموزد. مطالعه دیدگاه‌های نظری مؤخر در این زمینه، ضرورت تعمق در اندیشه‌های توسعه بر اساس اصول پایداری، حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی، تکیه برنامههای توسعه منطقهای و آمایش سرزمین بر منابع انسانی، سرمایه‌های اجتماعی، دانش بومی و توسعه درون‌زا همزمان با تحکیم ارتباطات با جهان و ایجاد پیوندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب تعامل جهانی را بیش از پیش مطرح می‌سازد.
۲-۳-۳ جایگاه آمایش در نظام برنامه ریزی کشور
به لحاظ مفهوم، آمایش سرزمین ایجاد تعادل بین سه عنصر انسان، فضا و فعالیت تعریف شده و مقوله آمایش، تلفیقی از سه علم اقتصاد، جغرافیا و جامعهشناسی است. ظهور رویکرد آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی کشور، ماحصل ضرورتهایی بود که از دیرباز در نظام برنامه ریزی احساس میشد (نقوی، ۱۳۸۶: ۷۴)
آمایش سرزمین به عنوان بالادست‌ترین سند توسعه کشور از جایگاه خاصی در نظام برنامه ریزی کشور برخوردار است. اگر ابعاد مختلف برنامه ریزی توسعه در سطوح مختلف بررسی شود، جایگاه آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی ایران به روشنی مشخص خواهد بود. علاوه بر روابط افقی که در ارتباط میان نظام برنامه ریزی و نظام اجرایی کشور در قالب سطوح مختلف برنامه اعم از (بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت) وجود دارد، وجود ارتباط عمودی در درون نظام برنامه ریزی که جایگاه هر یک از سطوح برنامه را تبیین کرده و چگونگی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این سطوح را از یکدیگر تشریح میکند، ضروری است. بدون شناخت این نوع از روابط، درک کافی از نحوه عملکرد و وظایف مورد انتظار نظام برنامه ریزی نمیتوان داشت. براساس تقسیم‌بندی، چهار سطح برنامه ریزی را می‌توان از هم تفکیک کرد: ۱- خرد ۲- کلان ۳- توسعه ۴- آمایش.
هر کدام از سطوح فوق نیز مشخصات و ویژگیهای خاصی دارند که آمایش را از سایر سطوح تفکیک میکند. اهداف تعیین شده در برنامهریزیهای سطوح مختلف حاکی از جایگاه بالای آمایش به عنوان چارچوب توسعه بلندمدت کشور و در واقع راهنمای تدوین سایر سطوح برنامه ریزی است. بهره وری از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی و محیطی سرزمین، هدف اصلی آمایش سرزمین است که سایر اهداف سطوح توسعه، کلان و خرد را نیز در بر می‌گیرد. در واقع رسیدن به هدف آمایش در یک افق بلندمدت ۲۰ ساله مستلزم رسیدن به اهداف برنامههای پنج‌ساله، سالانه، بخشی و منطقهای است و ضروری است جهت‌گیری این برنامه‎ها در راستای آمایش صورت گیرد.
از طرف دیگر، مطالعه پیامدهای فضایی هر یک از سطوح فوق در تبیین بهتر جایگاه آمایش در نظام برنامه ریزی و در بین سطوح برنامه ریزی کمک شایانی خواهد کرد. سازماندهی مناسب فعالیت و انسان در پهنه سرزمین غایت اصلی تمام برنامهریزیها در سطوح مختلف است. اگر چه در سطح خرد مکان‌یابی جهت حداکثر کردن سود بنگاه و در واقع جانمایی بهتر فعالیت‌ها پیامد فضایی این نوع برنامه ریزی است. ولی این جانمایی در راستای هدف بالاتر یعنی چیدمان منطقی فعالیت‌ها در پهنه سرزمین ایفای نقش میکند. به عبارت دیگر فرایند برنامه ریزی صحیح و سلسله مراتبی از سطح آمایش ملی شروع و با تدوین برنامههای کلان اقتصادی به سطح برنامه ریزی خرد منتهی میشود. اتکا به این سلسله مراتب نه تنها به اجرایی شدن مطالعه های کلان در بلندمدت کمک شایانی میکند، بلکه روند توسعه کشور را منطقی، هماهنگ و پویا می‎سازد. عناصر توسعه یک کشور، همانند اجزای یک سیستم یا اندامهای یک بدن، دارای عملکرد تخصصی بوده و برنامهریزیهای محلی نیز از چارچوبهای توسعه منطقهای و اهداف بلندمدت ملی بوده متأثر است. بنابراین در رویکردهای مختلف توسعه، نگاه برنامهریز به برنامه ریزی متفاوت خواهد بود.
بسته به آنکه چه حدی از تأثیرگذاری آمایش را بر نظام برنامه ریزی کشور پذیرفته شود، نحوه استفاده از اسناد آمایشی در تنظیم روابط سرزمینی بخشها تفاوت میکند. در یک تعبیر نسبتاً محدود می‌توان آمایش را صرفاً به منظور شناسایی تأثیرات فضایی و جغرافیایی جهت‌گیری‌های برنامه به کار گرفت. در یک تعبیر نسبتاً وسیع می‌توان انتظارات برنامهریزان در زمینه تلفیق دیدگاه‌های سرزمینی یا بخشی و ایجاد هماهنگیهای بین بخشی، بین منطقهای و بخشی-منطقهای و با بهره گرفتن از رویکرد آمایشی را برآورد ساخت. گونه‌بندی و شناسایی مجموعه رویکردهای ممکن در این زمینه به تعدیل انتظارات برنامهریزان از آمایش سرزمین و به طور متقابل آمایشگران از نظام برنامه ریزی کمک میکند.
طراحی نظام برنامه ریزی مبنی بر آمایش سرزمین و ارتقای جایگاه آمایش سرزمین به عنوان بالادست‌ترین سند توسعه بلندمدت کشور در راستای اعتلای نظام برنامه ریزی کشور از طریق نهادینه‌سازی رویکرد آمایشی در بدنه نظام برنامه ریزی، به منظور تنظیم رابطه دیدگاه‌های درازمدت و میانمدت و تنظیم روابط بین برنامه ریزی بخشی و منطقهای و تعیین نقش و جایگاه بخش‌های مختلف و عرضه های مختلف جغرافیایی در چارچوب مبانی آمایش سرزمین صورت می‌گیرد.
در واقع آمایش و اسناد مرتبط با آن در سطح ملی یک سند بالادست در افق بلندمدت است که اصولاً جهت تحقق اهداف و آرمانهای آن باید تمام برنامهریزیهای سطوح پایین آن با استناد به این اسناد تهیه شود و نهایتاً به مرحله اجرا برسد (زالی، ۱۳۸۳: صص ۲۳-۲۴).
۲-۳-۴ مروری بر تاریخچه و سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران
۲-۳-۴-۱ مطالعه های انجام شده در ایران تا اوایل دهه ۱۳۵۰
سابقه توجه به ویژگیهای منطقهای در برنامه ریزی توسعه ایران به دهه ۱۳۳۰ برمی‌گردد. اما این توجه تا انتهای برنامه چهارم (۵۱- ۱۳۴۷) در حد مطالعه های پراکنده برای عمران نواحی مختلف، نظیر طرح برف آباد در استان کرمانشاه، مطالعه های شناسایی منطقه مغان، مطالعه های شناسایی ناحیه خوزستان و ناحیه سیستان و بلوچستان یا نظایر آن باقی ماند. در ابتدای دهه ۵۰، گروه Battelle مطالعههایی را به منظور منطقهای کردن برنامه پنجم عمرانی (۵۶- ۱۳۵۲) به عمل آورد. در این مطالعه اگرچه میانمدت بود، کلیه بخش‌های اقتصادی-اجتماعی موجود در برنامه کلان تجزیه و به برنامه‌های بخشی-منطقهای تبدیل شد (وحیدی، ۱۳۷۴: ۴۳).
۲-۳-۴-۲ مطالعه های ستیران
آمایش سرزمین به مفهوم رایج آن اولین بار در اواخر دهه ۱۳۵۰ مورد توجه قرار گرفت. مهندسان مشاور ستیران مطالعههایی را در این زمینه به انجام رساندند که نتایج آن تحت عنوان «مطالعه استراتژی درازمدت طرح آمایش سرزمین دوره اول» و «مطالعه دوره دوم استراتژی درازمدت آمایش سرزمین» در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ منتشر شد.
بررسی مطالعه های ستیران در زمینه اصول ویژگیهای کلی آمایش سرزمین نشان میدهد که:
- مطالعه های سه افق زمانی ۳۷ ساله ۱۷ ساله و ۵ ساله را مورد توجه قرار میدهد. این افق‌ها به ترتیب به سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۷۱ و ۱۳۶۱ ختم میشود.
- عوامل اصلی مطرح در آمایش سرزمین یعنی جمعیت، فعالیت و فضا در مطالعه های ستیران بررسی و وضعیت موجود و آینده آن‌ها مطالعه شده است. اما این بررسی در سطح کشور و نه در سطح مناطق، انجام شده است.
- در مطالعه های کشور به مناطق مشخصی برای پیشبرد اهداف برنامه ریزی منطقهای یعنی توسعه مناطق در راستای توسعه کلی کشور و مشخص کردن سهم هر منطقه در توسعه کلی تقسیم‌نشده است. در این مطالعه های جمعیت براساس بعد مکانی کاملاً متفاوت با بعد مکانی فعالیت‌ها، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در بررسی فعالیتهای مختلف نیز مناطق یکسانی تعریف نشده است.
به عبارت دیگر، در حالی که شهر و روستا مبنای مکانی بررسیهای جمعیت است، مناطق ششگانه در بخش کشاورزی، محورهای توسعه در بخش صنعت و فضاهای چهارگانه تهران، شهرهای اصلی، شهرهای متوسط و محیط روستایی در بخش خدمات، اساس منطقه بندی قرار گرفته است. بدین ترتیب، منطقه در این مطالعه های هویت مستقلی نیافته و تابع از فعالیتهای مختلف تعریف شده و در نهایت، مطالعه های نتواسته است برنامههای توسعه در منطقه و تأثیر آن بر برنامههای کلان کشور را نشان دهد.
- براساس فرضهای طرح پایه (که محصول برنامه ریزی آمایش سرزمین است) و وضعیت جمعیت فعالیت‌ها در مقاطع سالهای ۷۱ و ۹۱ تصویری از ایران در درازمدت به شکلی توصیفی ترسیم شده است. این تصویر بر مبنای مناطق تنظیم شده و اشاراتی پراکنده به بعضی شهرها و کشورها دارد.
- نتیجه مطالعه های به صورت ارائه سیاستهای ویژهای برای بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، منابع طبیعی و محیط زیست و جوامع روستایی و شهری است.
- در مطالعه های ستیران بخش‌های اقتصادی- اجتماعی اهمیت یافته است و منطقه به صورتی که بتواند وجه تمایز برنامه ریزی آمایش سرزمین از برنامه ریزی بخشی باشد، جایگاهی ندارد. به عبارت روشنتر، مطالعه های ستیران دارای زیربنای بخشی و نه منطقهای است و نتوانسته است بعد فضا و منطقه را به برنامههای متداول که معمولاً بخشی هستند، بیفزاید (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۲: صص ۹۵-۸۵).
۲-۳-۴-۳ مطالعه های انجام شده طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران
با شروع انقلاب اسلامی و پیروزی آن، روند تهیه طرح ستیران متوقف شد. تا اینکه در سال ۱۳۶۱ مجدداً تفکر آمایش سرزمین مطرح شده و منجر به تهیه طرح پایه آمایش سرزمین گردید.
فرایند و متدلوژی این طرح، تفاوت اساسی با طرح ستیران ندارد. در قسمت تعیین استراتژی پایه، پس از طرح ۳ گزینه استراتژی توسعه گسترشی، حفاظتی و بقا، استراتژی توسعه برای حفاظت پذیرفته شده که به مفهوم بهبود کارکردها و حفاظت از توان سرمایه‌گذاری‌های به عمل آمده و افزایش بهرهبرداری از ظرفیت‌های موجود است. در درازمدت استراتژی توسعه گسترشی انتخاب شده که به مفهوم گسترش نهادهای اقتصادی ـ اجتماعی و بهبود کارکردها و استفاده از ظرفیت بالقوه و استفاده نشده سرزمین هست. با دقت در گزینش استراتژی پایه طرح مشخص می‌شود که مفهوم عدم گسیختگی و اجتناب از به هم زدن وضع موجود و تغییرات بنیادین، در این طرح هم پذیرفته شده است (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۴: ص۱۰-۲).
طرح آمایش سرزمین جمهوری اسلامی با پروراندن مفاهیم طرح ستیران، در بازنگری کلی وضع موجود و توجه به طرح واقعی‌تر گرایش‌های موجود و راهبردهای اساسی، تلاش قابل‌توجهی داشته است.
به طور کلی این طرح، شروع یک طرح ملی ـ منطقهای در یک فرایند تقریباً رفت و برگشت استانی بوده و تا حدودی نظرخواهی از دستگاه‌ها را مدنظر قرار داده است. همچنین برانگیختن تفکر آمایشی پس از انقلاب در محافل برنامه‌ریزی توسط این طرح، گام مثبتی تلقی میشود.
اما اهم نقاط ضعف این طرح عبارت است از:
۱- ابهام در تعریف توسعه
۲- ابهام و عدم شفافیت در اهداف طرح و وجود تناقض میان اهداف
۳- وجود تناقض بین سیاستها و بین سیاستها با اهداف
۴- پیروی از وضع موجود جهت تأمین رشد اقتصادی سریع در میان‌مدت و موکول کردن تغییرات بنیادین و تعادل منطقهای به بلندمدت(سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۴: ص۱۰-۲).
۲-۳-۵ ضرورت انجام آمایش
بی‌شک غایت اصلی تمام برنامه‌ریزیها برای رسیدن به توسعه پایدار، تعادل منطقه‌ای، توزیع مناسب فعالیت‌ها و استفاده حداکثر از قابلیت‌های محیطی در فرایند توسعه مناطق هست. تمرکز شدید جمعیت و فعالیت‌ها در یک یا چند نقطه جغرافیایی از مشخصه‌ های بارز اکثر کشورهای جهان سوم بخصوص ایران است عدم توجه به برنامه‌های بلندمدت و تکیه سیاست‌گذاران به برنامه‌های توسعه سطحی جهت تحقق شعارهای خود از موانع اصلی توسعه ناموزون کشور است. بررسی برنامه‌ریزی توسعه در دوران سی‌ساله قبل از انقلاب نشان می‌دهد که به رغم دستیابی به رشد اقتصادی در چند بخش و حتی افزایش چشمگیر درآمد سرانه، رژیم گذشته در پیشبرد اهداف توسعه با مشکلاتی مواجه شد. ریشه این مشکلات عمدتاً ناشی از تنظیم برنامه‌ریزی توسعه با نگرش صرف اقتصادی و بدون توجه به بازتاب‌های اجتماعی و منطقه‌ای آن بود که به نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی و منطقه‌ای به شدت دامن زد و مانع از برخورداری متعادل همه مناطق از مواهب توسعه گردید.
این نوع نگرش به برنامه‌ریزی و توسعه را می‌توان مطابق با دیدگاه‌های نظریه‌پردازان توسعه در دهه ۵۰ و ۶۰ دانست که توسعه را به مفهوم رشد تلقی کرده و تنها رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه را عین توسعه می‌دانستند.
رژیم گذشته در اوایل دهه ۱۳۵۰ به حساسیت موضوع پی برد و جهت رفع نابرابری‌ها و ایجاد تعادل منطقه‌ای درصدد استفاده از روش برنامه‌ریزی فضای ملی همگام با برنامه‌های اقتصادی گردید که بعد از انقلاب نیز در مراحل مختلف پیگیری شد و در حال حاضر نیز یکی از ضرورت‌های توسعه متعادل فضایی در سطح ملی هست.
در این خصوص اصول جدید برنامه‌ریزی بر چهار اصل زیر استوار است:
ویژگی فضایی که نیازمندی‌ها و ویژگی‌های مکان‌ها در آن مدنظر قرار می‌گیرد
ویژگی پایداری که بحث پایداری در مقیاس کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت مورد توجه قرار می‌گیرد
ویژگی یکپارچگی که لزوم هماهنگی اهداف و اقدامات را مورد توجه قرار می‌دهد
ویژگی جامعیت که لزوم توجه به تمام بخش‌ها در یک نگرش سیستمی و جامع را بیان می‌کند
در این چارچوب بعد فضا دارای اهمیت فراوان است و اصول برنامه‌ریزی فضایی در برگیرنده اصول پایداری، یکپارچگی و جامعیت است. در این میان رسالت برنامه آمایش سرزمین رسیدن به عدالت اجتماعی از دیدگاه دسترسی عادلانه و توزیع فضایی دستاوردهای توسعه، کارایی ناشی از برقراری و تقویت پیوندها و ایجاد یکپارچگی فضایی، تعادل اکولوژیکی و ارتقاء کیفیت زندگی و حفظ و اعتلای هویت منطقه‌ای است.
بنابراین می‌توان تهیه طرح‌های آمایش و اجرا کردن آن را به دلایل زیر ضروری دانست.
جهت بهره‌برداری مناسب از امکانات و قابلیت‌های مناطق
جهت ایجاد تعادل فضایی در پهنه سرزمین

نظر دهید »
دانلود فایل های پایان نامه درباره بررسی نقش دستگاههای ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

از نظر اقتصادی تعاریف گوناگونی با توجه به نوع و زمینه کارایی وجود دارد. منظور از نوع کارایی علت وقوع کارایی ( یا ناکارایی) یا سبب ایجاد آن است که در این خصوص به کارایی فنی (یا کارایی به سبب فنی) کارایی تخصیصی و غیره تقسیم می شود. به برآیند آنها کارایی اقتصادی ( هزینه ای) گویند که می تواند بر حسب زمینه ای که کارایی در آن اندازه گیری می شود، تعریف شود.
۲-۵-۱-۱) قلمرو تعریف کارایی
مفهوم کارایی چنانچه در اقتصاد به کار می رود نشان دهنده تخصیص مطلوب منابع است اما از نظر هدف اندازه گیری کارایی ابزارها و قلمرو تعریف کارایی متفاوت است . به این معنا که تحلیل و سنجش کارایی عموما در سه سطح صورت می پذیرد.
سطح کلان: اندازه گیری کارایی در سطح کلان اغلب در راستای تبیین تخصیص بهینه منابع کشور است. در این سطح، نتایج اقتصادی تخصیص منابع به بخشهای مختلف اقتصاد با نتایج تخصیص ایده آل مورد مقایسه واقع می شود. تخصیص ایده آل یا مقرون به کارایی در سطح کلان منوط به تامین شرط بهینه پرتو [۱۰۴] است.
در سطح صنعت: در این سطح هدف اساسی سنجش کارایی نسبی بنگاه های یک صنعت در راستای ارائه تصویری از ساختار صنعت است. در این سطح واحد های مورد بررسی کارایی بنگاه های تولیدی می باشند و تئوری های ” بهترین در عمل ” یا تابع تولید مرزی روش هایی برای سنجش عملکرد این بنگاه ها هستند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

درسطح خرد: کارایی در سطح خرد بنگاه منفرد ( خرد) نیز متمرکز بر تخصیص منابع بنگاه است. اندازه گیری در سطح خرد از معیارهای سنجش در سطح صنعت که مبتنی بر مجموعه ای از امکانات تولید مشخص برای هر بنگاه ( تکنولوژی ثابت ) هستند فراتر می رود و مسائل جدید مدیریتی و مهندسی را که بنگاه در راستای دستیابی به حداکثر محصول ممکن با آن روبرو است نیز در بر می گیرد. برای محاسبه کارایی در سطح بنگاه ” با دیدگاه نسبی از کارایی ” یا باید عملکرد بنگاه را در دوره های مختلف زمانی با هم مقایسه کنیم یا باید عملکرد واحد های زیر مجموعه بنگاه ر مورد مقایسه قرار دهیم. ( اسدالهی نیک، ۱۳۸۶: ص۱۰)
۲-۵-۱-۲) تعریف کارایی با توجه به مفهوم پویا یا ایستا
تعریف کارایی از دیدگاه ایستا مستلزم آن است که عمکلرد واحدهای اقتصادی مورد بررسی در یک نقطه از زمان مورد مقایسه قرار گیرند، به عبارت دیگر تغییرات عملکرد واحدهای مورد مطالعه در طول زمان در شاخص های کارایی ایستا منعکس نمی شود. در صورتیکه کارایی از دیدگاه پویا تغییرات عملکرد بنگاه را در طول زمان نیز در بر می گیرد.
کارایی از دیدگاه جامع بیشتر مفهومی پویا است تا ایستا. زیرا از یک طرف هر بنگاهی که بهره وری آن کمتر از رقبایش باشد، می تواند در مقایسه با دیگر بنگاه های صنعت ناکارا تلقی شود. در صورتیکه در زمان دیگری، ممکن است بنگاه ناکارای مذکور، نسبت به بنگاه های دیگر کارا شود. به عبارت دیگر، این رتبه بندی کارایی چون از مقایسه عملکرد واحدهای مختلف در بنگاه یا بنگاه های مختلف در صنعت به دست می آید، در طول زمان متغیر خواهد بود. در نتیجه باید در تحلیل های کارایی عملکرد بنگاه های یک واحد یا واحدهای مربوط به یک بنگاه در دوره های مختلف مورد بررسی قرار گیرند. از طرف دیگر شوکهای مختلفی در یک صنعت بر بنگاههای مختلف وارد می شود که بنگاه ها می توانند در نوع تعدیلشان نسبت به شوک ها یا در سرعت واکنش یا مهیا شدن برای مواجهه با شوک ها متفاوت باشند. کارایی به مفهوم پویا بیانگر سرعت تعدیلات نیز خواهد بود. در صورتیکه کارایی از دیدگاه ایستا موارد مذکور را انعکاس نمی دهد. در تحقیق حاضر سعی شده است با بهره گرفتن از داده های تلفیقی که شامل داده های مقطعی و سری زمانی است دیدگاه پویا از کارایی ملحوظ گردد. ( اسدالهی نیک،۱۳۸۶: ص۱۱)
۲-۵-۱-۳) تعریف کارایی با توجه به مفهوم مطلق یا نسبی
همانطور که از تعریف کارایی مشخص است قبل از به دست آوردن میزان کارایی یک واحد اقتصادی باید میزان توان بالقوه تولیدی واحد مذکور در ترکیبهای مختلف نهاده ها را تعیین کنیم. در دیدگاه مطلق، میزان تولید بالقوه را ازطریق تعیین شاخص های استاندارد مهندسی مدیریتی و اقتصادی برای عملکرد هر بنگاه به دست می آورند. به بیان دیگر شاخص های کمی که می تواند تولید بالقوه هر واحد را با توجه به استفاده از ترکیب های مختلف نهاده ها نشان دهد، به دست می آورند. سپس عملکرد بنگاه ها با توجه به شاخص های به دست آمده مورد بررسی قرار می گیرد. این دیدگاه از کارایی ( کارایی مطلق ) توسط باتون برای سنجش ناکارایی در صنایع مورد استفاده قرار گرفته است از نکات مثبت این دیدگاه این است که امکان مقایسه صنایع مختلف را فراهم می سازد و روشن می کند که کدامیک از دیگری کاراتر است اما تردید نسبت به قوت معیار کارایی مطلق زمانی بروز می کند که معیارهای تئوریک مورد استفاده واقع شوند. از آنجا که این معیارها کارایی را متفاوت از پژوهش هایی که در این زمینه صورت گرفته تعریف می کنند و به جهت آنکه کارایی مطلق در تضاد با کارایی نسبی است مقایسه مشکل خواهد بود. همچنین تبیین شاخص های کمی برای تعیین کارایی بنگاه ها بطوریکه جامع و کامل باشد، کار آسانی نیست. با این حال کارایی مطلق شاخص ارزشمندی است چرا که یکی از دلایل اینکه صنعتی نسبتا کاراتر از دیگر صنایع به نظر می رسد، وجود تبانی های آشکار و ناآشکار میان بنگاه های عمده صنعت است. لحاظ کردن عواملی از این دست در محاسبه کارایی مطلق امکان پذیر است در صورتیکه در سنجش کارایی نسبی منعکس نمی شود. ( اسدالهی نیک،۱۳۸۶:ص ص.۱۳-۱۲)
در دیدگاه نسبی برای به دست آوردن میزان تولید بالقوه، از مقایسه عملکرد واحدهای مختلف در یک بنگاه یا بنگاه های مختلف در یک صنعت استفاده می شود. بدین معنا که از مقایسه تولیدات و نهاده های مورد استفاده هر واحد اقتصادی میزان تولید بالقوه با بهره گرفتن از روش هایی استخراج می گردند و میزان کارایی هر واحد از نسبت عملکرد آن واحد به تولید بالقوه مربوط به همان واحد( عملکرد استاندارد) به دست می آید. از خصوصیات این روش این است که نمی توان میزان کارایی یک واحد اقتصادی را صرفا از بررسی عملکرد آن واحد در یک دوره زمانی به دست آورد یا باید عملکرد واحدهای اقتصادی دیگر ( بنگاه های دیگر در آن صنعت) یا عملکرد واحد مورد بررسی در دوره های مختلف را در تحلیل کارایی واحد مورد رسیدگی لحاظ کرد. کیفیت تحلیل کارایی یک بنگاه اقتصادی از این دیدگاه رابطه مستقیمی با میزان پوشش بنگاه های ( واحدهای ) مورد بررسی کمتر باشد، امکان به دست آوردن تولید بالقوه با تردید بیشتری مواجه است. مشکلی را که این امر به وجود می آورد این است که برای محاسبه کارایی در سطح خرد و شرکت های خصوصی لزوم استفاده از آمار و اطلاعات شرکت های خصوصی دیگر در صنعت مربوطه وجود دارد تا تحلیل کارایی از قدرت لازم برخوردار باشد، در صورتی که دسترسی به این آمار و اطلاعات امر آسانی نیست. مشکل دیگر آن است که نقطه تولیدی مطلوب ( تولید بالقوه) از یافتن بهترین تولید در این واحدهای مورد بررسی به دست می آید حال چنانچه عملکرد هیچ کدام از واحدهای مورد بررسی در حد استاندارد نباشد ( از نظر کیفی مطلوب نباشد) این امر در میزان کارایی محاسبه شده برای واحدهای مذکور منعکس نمی شود. ( اسدالهی نیک،۱۳۸۶:ص ۱۴)
۲-۵-۲) ناکارایی و علل آن
فارل[۱۰۵] در سال ۱۹۵۷ ناکارایی را به عنوان انحراف از وضعیت بهینه تعریف نمود. ناکارایی تمام مواردی که باعث می شود عملکرد واقعی واحد اقتصادی را در سطحی کمتر از مقدار قابل حصول ( با توجه به عوامل تولید مشخص) باشد در بر می گیرد. بر این اساس ناکارایی مدیریتی نیز یکی از اجزای ناکارایی فارل می باشد. همچنین ناکارایی[۱۰۶] با آنچه که بعضی اقتصاددانان اتلاف منابع نامیده اند، مطابقت دارد. اتلاف منابع به این معناست که تولید مورد نظر می توانست با هزینه هایی کمتر از آنچه صورت گرفته، حاصل شود. ناکارایی به دلایل مختلفی اتفاق می افتد. گاهی با ناکارایی ناشی از مقیاس[۱۰۷] روبرو می شود که به دلیل انتخاب سطح غیر مطلوب تولید محصولات روی داده است و ناکارایی ناشی از حیطه عمل[۱۰۸] را که به علت ترکیب غیر بهینه محصولات اتفاق افتاده، مشاهده می نماییم. دلیل ناکارایی گاهی مربوط به عدم استفاده صحیح از منابع می باشد که به ناکارایی تکنیکی[۱۰۹] معروف است و گاهی از ترکیب نادرست عوامل تولید با توجه به قیمت آنها در بازار حادث شده که آن را با عنوان ناکارایی تخصیصی[۱۱۰] می شناسیم. (عباس زاده، ۱۳۸۸: ص ص ۳۳-۳۲)
۲-۵-۳) تاریخچه کارایی
برای سنجش میزان کارایی یا عدم کارایی یک واحد اقتصادی باید از شاخصی به عنوان مقیاس استفاده نمود برای معرفی این مقیاس ابتدا به دیدگاه فارل اشاره می گردد.
فارل نظریات خود را در زمینه اندازه گیری کارایی در سال ۱۹۷۵ در ادامه فعالیت های دبرو[۱۱۱] و کوپمنز[۱۱۲] در سال ۱۹۵۱ بیان نمود. در نظریه های اقتصادی تابع تولید عبارت است از رابطه میان عوامل تولید و محصولات تولید شده در سطح مشخصی از تکنولوژی، ارتباط میان تولید و هزینه نیز از طریق تابع هزینه مطرح می گردد. کارایی مفهومی نسبی بوده و مقایسه بین عملکرد واقعی و عملکرد بهینه می باشد. این معیار عملکرد واقعی یک واحد اقتصادی را با عملکرد بالقوه آن مقایسه کرده و درصد اختلاف آن با عملکرد بهینه را به دست می آورد. به طور خلاصه در نظریه های اقتصادی، کارایی عبارت از نسبت عملکرد واقعی به عملکرد بهینه ( توابع تولید یا هزینه مرزی) می باشد.
در سال ۱۹۶۸ ایگنر و چاو[۱۱۳] با بهره گرفتن از مدل کاب - داگلاس[۱۱۴] و آمار نمونه ای از N بنگاه، تابع تولید مرز پارامتری را تخمین زده و میزان ناکارایی فنی را اندازه گیری کردند. در این مدل همه انحراف ها از مرز تولید به ناکارایی نسبت داده می شد و محدودیت آن این بود که امکان تاثیر گذاری خطا و سایر اجزای اخلال را در در مدل مرز تصادفی در نظر نمی گرفت. این مدل به مدل مرزی معین[۱۱۵] معروف شد.
تیمر[۱۱۶] در سال ۱۹۷۱ برای رفع این محدودیت درصدی از مشاهدات را که به مرز تخمین زده شده بسیار نزدیک بودند، رها کرد و مرز را دوباره با بهره گرفتن از داده های تقلیل یافته تخمین زد. این روش که درصدی از مشاهدات به صورت اختیاری در آن حذف شد به مدل مرز آماری[۱۱۷] معروف گردید.
بالاخره در سال ۱۹۷۷، دو گروه از اقتصاددانان به طور همزمان و در دو قاره جهان پیشنهاد کردند که انحراف از مرز تولید به دو عامل نسبت داده شود یکی عامل ناکارایی و دیگری خطای تصادفی. به این صورت امکان اندازه گیری متوسط کارایی تمام بنگاهها به صورت کمی امکان پذیر گردید. اما تفکیک ناکارایی از خطای تصادفی و اندازه گیری کارایی هریک از بنگاه ها امکان نداشت. در سال ۱۹۸۲ با ارائه یک راه حل ابتکاری توسط جاندرو، لول ماتر و اشمیت[۱۱۸] محاسبه و اندازه گیری ناکارایی بنگاه های تولیدی و خدماتی به تفکیک امکان پذیر گردید. پیشنهاد آنها این بود که مقدار ناکارایی می تواند به وسیله انتظار شرطی آن بر حسب ارزش متغیر تصادفی کل خطا پیش بینی گردد. یعنی مقدار انتظاری این توزیع شرطی می تواند برآوردی از ناکارایی باشد. ( عباس زاده، ۱۳۸۸: ص ص. ۳۵-۳۳)
۲-۵-۴) مفاهیم کارایی
به بیان فارل کارایی شامل کارایی فنی[۱۱۹]، تخصیصی[۱۲۰] و اقتصادی(هزینه ای)[۱۲۱] می باشد. در نمودار (۱-۲) منحنی AA همان منحنی تولید یکسان کارا [۱۲۲] یا همان مکان هندسی کاراترین ترکیبات مختلف از عوامل تولید  و  است. و BB منحنی هزینه عوامل تولید است. ناحیه زیر منحنی تولید یکسان کارا از نظر فنی، غیر قابل حصول است و بنگاه هایی که روی منحنی تولید یکسان کارا قرار دارند از نظر فنی با حداکثر کارایی فعالیت می کنند. در نقطه P که نشان دهنده تولید یکی از بنگاه ها می باشد، به دلیل اینکه تولید بنگاه روی منحنی تولید همسان قرار ندارد یک نقطه ناکارا است. نسبت عوامل تولید به محصول بالاتر از نقطه R است چون نقطه R همان مقدار تولید نقطه P را با به کار گیری عوامل کمتر به ما می دهد، لذا نقطه R یک نقطه کارا است چون روی منحنی تولید همسان قرار دارد و توانایی بنگاه را در به دست آوردن حداکثر از مجموعه عوامل تولید مشخص می کند. بنابراین بنگاه در این نقطه با کارایی فنی در حد  که کمتر از عدد یک است فعالیت می نماید.( فاصله RP ، عدم کارایی فنی است) اگرچه بنگاه در نقطه R از حداکثر کارایی فنی ( ۱۰۰ درصد) برخودار است اما با مشکل ناکارایی تخصیصی مواجه است. این بنگاه می تواند با ترکیب مجدد عوامل تولید به نقطه Q حرکت کرده و هزینه تولید را حداقل نماید. بنابراین بنگاه R با کارایی تخصیصی در حد  که کمتر از عدد یک است، فعالیت می کند. فاصله RS ، عدم کارایی تخصیصی است که از حاصل ضرب کارایی فنی و تخصیصی بر کارایی اقتصادی که  است، به دست می آید.
کارایی فنی نشان دهنده میزان توانایی یک بنگاه برای حداکثر سازی تولید را با توجه به سطحی مشخص از عوامل تولید نشان می دهد. پس کارایی فنی بنگاه به صورت زیر تعریف می شود:
=کارایی فنی
RP مقدار ناکارایی فنی را نشان می دهد که همان اتلاف منابع است زیرا همان مقدار تولید می توانست با هزینه کمتری از آنچه صورت گرفته به دست آید. ناکارایی فنی را می توان به صورت نسبت  نشان داد. در یک بنگاه کارا  و  یعنی کارایی فنی برابر یک و ناکارایی فنی برابر صفر خواهد بود.
کارایی تخصیصی بیانگر توانایی یک بنگاه در استفاده بهینه از عوامل تولید با توجه به قیمت های آنها می باشد. با توجه به نمودار(۲-۱) قیمت عوامل به وسیله شیب خط هزینه های یکسان[۱۲۳] ( BB ) نشان داده شده است. از دیدگاه فارل، کارایی تخصیصی برای یک بنگاه که در سطح نقطه P تولید می نماید به صورت زیر تعریف می شود:
= کارایی تخصیصی
و در نهایت کارایی اقتصادی (  ) از حاصلضرب کارایی فنی و کارایی تخصیصی به دست می آید. این سه مفهوم از نظر هندسی در نمودار نشان داده شده است:

کارایی تخصیصی  کارایی فنی = کارایی اقتصادی (هزینه)
نمودار (۲-۱) مفاهیم کارایی
امتیاز عمده روش اندازه گیری به شیوه فارل این است که مستقل از واحد اندازه گیری است یعنی تغییر در واحدهای اندازه گیری میزان کارایی را تغییر نمی دهد. در مطالعات و تحقیقات تجربی کارایی فنی بیش از کارایی تخصیصی مورد ارزیابی قرار می گیرد زیرا در محاسبه کارایی فنی به اطلاعات قیمتی در مورد عوامل تولید و محصول که بطور عمدتا غیر قابل دسترس یا غیر قابل اتکاست، نیاز نمی باشد. علاوه بر این کارایی ساختاری[۱۲۴] که بیانگر کارایی ساختاری یک صنعت است، از متوسط وزنی کارایی بنگاه های آن صنعت به دست می آید. چنانچه کارایی بنگاه J ام را با  و وزن داده شده به آن بنگاه را با  یعنی نسبت محصول بنگاه J ام به کل محصولات صنعت Q ( سهم بنگاه از بازار) نشان داده شود. کارایی ساختاری به صورت زیر تعریف می شود:

با بهره گرفتن از معیار کارایی ساختاری، می توان کارایی صنایع مختلف با محصولات متفاوت را مقایسه نمود. البته از اواخر دهه ۱۹۷۰، هنگامی که دو روش اساسی اندازه گیری کارایی ( SFAو DEA ) معرفی شدند، کارایی فنی در مطالعات تجربی کمتر مورد استفاده قرار گرفت. این دو روش از نظر روش هایی که تابع تولید یا تابع هم مقداری تولید مربوطه را برآورد می نمایند، متفاوت هستند. بدین معنا فردی که روش DEAرا به کار می برد عبارت اندازه گیری کارایی را مورد استفاده قرار می دهد ولی یک متخصص اقتصادسنجی با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل SFA عبارت تخمین کارایی را مورد اشاره قرار می دهد. ( امامی میبدی، ۱۳۷۹: ص ص. ۱۰۴- ۱۰۵)
۲-۵-۵) اهمیت کارایی از نظر اقتصاد
اگرچه بهبود کارایی و بهره وری بر اساس اصل عقلانیت اقتصادی همواره باید مورد توجه قرار گیرد، لیکن امروزه با کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی، رقابت در صحنه جهانی ابعاد تازه ای یافته و تلاش برای بهبود بهره وری و کارائی پایه اصلی این رقابت را تشکیل می دهد. در این راستا بسیاری از کشورها برای اشاعه فرهنگ کارایی و بهره وری و بکارگیری فنون و روش های ارتقاء آن اقدامات زیادی انجام داده اند. بصورتیکه نقش سرمایه گذاری جدید در مقابل نقش افزایش کارایی و استفاده بهینه از منابع موجود رفته رفته کمتر می گردد و در کشور ما نیز تلاش برای بهبود و ارتقا بهره وری و افزایش کارایی از یک انتخاب فراتر رفته و عملا به یک ضرورت تبدیل شده است.
بهره وری و کارایی به منظور ارتقای سطح زندگی، رفاه، آسایش و آرامش انسان ها همواره مدنظر دست اندرکاران و سیاست گذاران اقتصاد بوده است و حتی عده ای بقا و تداوم یک نظام اقتصادی را نیز موکول به بهره وری و کارایی دانسته اند. ( تیموریان، ۱۳۸۳: ص۳۹-۴۰)
۲-۵-۶) ضرورت بررسی کارایی سیستم بانکی
موضوع کارایی از موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها و صاحبان سهام این موسسات، بخش نظارتی و نیز مشتریان استفاده کننده از خدمات این بنگاه های مالی نیز علاقه مند به آن می باشند. مدیران بانک ها به منظور دستیابی به سطح بالاتری از کارایی و فعالیت در سطحی نزدیک به مرز تولید، افزایش توانایی رقابت با رقبا علاقه مند و مجبور به حداکثر تلاش جهت دستیابی به بالاترین سطح کارایی می باشند. علاوه بر مدیران بانک ها، دستگاه های نظارتی و عموم مشتریان برخوردار از خدمات این موسسات به دلیل اینکه افزایش کارایی موجب کاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه گری و افزایش کیفیت خدمات می گردد، به تجزیه تحلیل کارایی سیستم بانکی علاقه مند هستند. ( کریمی،۱۳۸۱: ص۱۴)
با توجه به اینکه جهان مالی و دنیای بانکداری با سرعتی شگرف در حال تحول و تکامل است، اهمیت و حساسیت بررسی کارایی در بانکها دوچندان می گردد. سیستم بانکی در اقتصاد ایران همچون سایر کشورها نقش بسیار پر اهمیتی را ایفا می کند. زیرا علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پول، به دلیل توسعه نیافتگی کافی بازار سرمایه نقش اساسی در تامین مالی برنامه های میان مدت و بلندمدت اقتصادی کشور را نیز دارا می باشد. در کشور ما به دلیل اینکه تشکیل سرمایه توسط بخش خصوصی اندک است و پس اندازهای اندک نیز به دلیل توسعه یافته نبودن بازار سرمایه، نمی تواند منجر به تشکیل سرمایه موردنیاز در بخش های مختلف اقتصادی گردند، لذا اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می دهد و این بخش از فعالیت های بانکی از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است. در واقع رشد و توسعه اقتصـادی نیازمند افزایش عامل سرمایه به عنـوان یکی از عوامل تولید می باشد و از طرفی برای کلیه اشخاص مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود بتوانند از تمامی امکانات و منابع پولی شخصی در جهت تامین نیازهای موجود استفاده نمایند. ( کریمی،۱۳۸۱: ص۱۴)
با توجه به نقش بانک ها در بازارهای مالی و در نتیجه اقتصاد کشور، و بازتاب سریع سیاست های این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی بانک ها، شناخت نوع کارایی و سطح کارایی آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا افزایش کارایی بانک ها نه تنها سودآوری آنها، بلکه افزایش رفاه عمومی را نیز به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این با توجه به گسترش بازارها و تبدیل خریدهای رو در رو به خریدهای جهــــانی و اینترنتی، نقش بانک ها به عنوان واسطه خـرید و فروش بیشتر مشخص می گردد. مطمئنا گسترش حجم مبادلات و همچنین جهـــانی شدن آن، بدون نقش موثر و کارای بانک ها و سایر نهادهای مالی امکان پذیر نبوده و نخواهد بود. چنین فضای اقتصادی، تنوع و گسترش فعالیت های بانک را به دنبال داشته و بانک ها به طور فزاینده ای در حال افزایش ارائه خدمات با وضعیت بهتر، گسترده تر و ارزان تر به متقاضیان بوده، سعی در جلب مشتریان بیشتر، کوچک کردن و حذف رقبای خود دارند. در بلندمدت بانک هایی که نتوانند به این مهم، یعنی ارائه خدمات بیشتر، بهتر و ارزان تر و به دیگر معنی، به کارایی بالاتر دست یابند کم کم به حاشیه رانده شده و حذف می گردند. از این رو بانک ها نیز به طور مداوم وضعیت خود را از نظر کارایی های گوناگون کنترل نموده و حرکتی مداوم را به سمت کارایی بیشتر در دستور کار خود داشته باشند.
اقدام به اندازه گیری کارایی و بهره وری اساسی ترین گام جهت ارتقای کارایی و بهره وری است، بدین معنی که دقیقا مشخص می شود چه منابعی صرف شده و در قبال آن چه چیزی به دست آمده است. ( مطهری نژاد، ۱۳۸۶)
۲-۵-۷) عوامل موثر بر کارایی هزینه
انسان از دیرباز در اندیشه استفاده مفید و کارا از توانایی ها، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است. محدودیت منابع در دسترس، افزایش جمعیت و رشد نیازها و خواسته های بشر باعث شده که دست اندرکاران در عرصه مدیریت سازمانها افزایش کارایی و بهره وری را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. واضح است که اولین گام در ایجاد هرگونه بهبود در سیستم، سنجش وضعیت فعلی آن است. بهبود کارایی و بهره وری سیستم بانکی نیز از این امر مستثنی نبوده و بایستی قبل از هرگونه اقدامی جهت بهبود، نخست با روش های مناسب سنجیده شود. ( حسینی خامنه،۱۳۸۹: ص۱۱)
الف) نسبت تعداد دستگاه خودپرداز به کارکنان: همانگونه که روزی مسکوکات فلزی نظیر طلا و نقره جای خود را به اسکناس و پول تحریری در مبادلات تجاری داد، امروزه نیز برای همگامی در عرصه تجارت و به خصوص تجارت الکترونیک و یا ارتقاء مطلوبیت و رضایتمندی و سطح توقعات مشتریان و خریداران رفته رفته پول کاغذی وتحریری جای خود را به سیستم های دریافت و پرداخت الکترونیکی داده است. دستگاه های خودپرداز با اینکه شکلی از پـول الکترونیک نیستند، اما از آنجا که به مشتـــریان امکان می دهند تا به حساب هایشان دسترسی پیدا کنند و دامنه وسیعی از تبادلات الکترونیک را بدون هیچ کمک مستقیمی از کارکنان بانک انجام می دهند، یک سنگ بنای عمده در بانکداری الکترونیک به حساب می آیند. دستگاه های خودپرداز در دوره های اخیر با ارائه دامنه وسیعی از خدمات برای بخش بزرگتری از مشتریان، تبدیل به مرکز سودآوری برای بانک گشته اند و در آینده به منظور توزیع دامنه وسیعی از محصولات شامل کوپن های خرده فروشی، فروش بلیط کنسرت ها، رویداد های ورزشی و کارت های تلفن میان مردم مورد استفاده قرار می گیرند. (یاوری،۱۳۸۵: ص ص۵-۶)
دستگاه های خودپرداز محدودیت های ناشی از شعب از جمله ساعت کار و کندی انجام کار را مرتفع ساخته اند و بنابراین موجب بهبود کارایی عملیات بانک می گردد. هرچه نسبت تعداد دستگاه خودپرداز به تعداد کارکنان در بانک افزایش یابد، نشان دهنده آن است که بانک از فناوری الکترونیک بیشتر بهره مند گردیده، بنابراین انتظار می رود با افزایش این نسبت کارایی هزینه بانک ها نیز بهبود یابد. (سی. ین، ۲۰۰۹)
ب) اندازه بانک : با بزرگ تر شدن اندازه بانک، این امکان وجود دارد که ظرفیت های استفاده نشده مورد استفاده قرار گیرد و بدون افزایش نهاده های تولید، دست یافتن به سطح ستانده های بیشتر ممکن شود، که این به معنای افزایش کارایی هزینه می باشد. اندازه بانک با شاخص هایی از قبیل دارایی های کل یا جمع سپرده ها مشخص می شود.( جعفرپور،۱۳۸۶: ص۶۵)
بزرگ شدن سازمان ها به دلایل زیر می تواند باعث کاهش هزینه و در نتیجه افزایش کارایی بانک گردد:
۱- ظرفیت های استفاده نشده بعضی از داده های موجود به کار گرفته شده و باعث صرفه جویی به مقیاس و در نتیجه کاهش هزینه ها می گردد.
۲- بزگ تر شدن اندازه شرکت، بکارگیری ادوات مکانیزه و اتوماسیون قوی تر را توجیه پذیر نموده و باعث افزایش سرعت می گردد. بنابراین برقراری ارتباط مناسب تر انسان و ماشین موجب کاهش هزینه ها می شود.
۳- هزینه های ثابت به واحدهای بیشتـری از ستانده ها تقسیم و هزینه متوسط ارائه محصول کاهش می یابد.
۴- اندازه بزرگتر موجب تنوع بخشی به سپرده های بزرگ و گیرندگان تسهیلات می گردد و با کاهش عوامل ریسک هزینه های ذیربط را پایین می آورد. ( عباس زاده ، ۱۳۸۸: ص۱۴)

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 282
  • 283
  • 284
  • ...
  • 285
  • ...
  • 286
  • 287
  • 288
  • ...
  • 289
  • ...
  • 290
  • 291
  • 292
  • ...
  • 482

متن کامل پایان نامه ارشد -فرمت ورد : منابع مقاله

جستجو

  • پروژه های پژوهشی در مورد بررسی رابطه بین شیوه های ...
  • پژوهش های انجام شده در مورد نقد و بررسی دیدگاه‌ ...
  • دانلود مطالب درباره اقدامات نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ...
  • پژوهش های پیشین درباره نمادشناسی در شعر سید علی صالحی شاعر معاصر- فایل ۶
  • طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع بررسی تأثیر ارزش ...
  • نگاهی به پژوهش‌های انجام‌شده درباره عوامل مؤثر ...
  • دانلود فایل های پایان نامه در رابطه با مطالعه ی‌ ...
  • سایت دانلود پایان نامه : مطالب در رابطه با : عوامل تعیین کننده استهلاک در ...
  • " دانلود فایل های دانشگاهی | مبحث ششم:حمایت اجتماعی (یک الگوی فراگیر ومطلوب حمایتی) – 3 "
  • دانلود پایان نامه های آماده – ۲-۳-۳٫ عوامل موثر بر خودکارآمدی والدینی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • سایت دانلود پایان نامه : طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد : جایگاه زن در ...
  • پایان نامه با فرمت word : منابع پایان نامه کارشناسی ارشد : نقش ...
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۱-۳ . اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود فایل های پایان نامه در رابطه با زندگی سیاسی ...
  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع عوامل مؤثر در ...
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 14 – 8
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 26 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه و مقاله – ۲-۳-۲-۳-۲ بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲۶-۱-۲: نظریه ها و دیدگاه های مختلف در خصوص پرخاشگری : – 5
  • دانلود فایل پایان نامه : راهنمای نگارش پایان نامه در مورد حقوق دارندگان سهام اکثریت ...
  • دانلود فایل پایان نامه با فرمت word : تحقیقات انجام شده در مورد : سیاست ‌های ...
  • مطالب در رابطه با تهیه کرم حاوی عصاره حلزون ...

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان