چنانچه ملاحظه میگردد قاعده پولی تیلور مبتنی بر رفتار جاری و گذشته متغیرها میباشد و فرایند پیشنگر اجرا نمیشود. بر این اساس، تفاوت اساسی میان دو قاعده پولی فوق وجود دارد. مزیت قاعده پولی بهینه از نوع هالدانه نسبت به قاعده پولی ساده از نوع تیلور در سه طبقه میباشد که شمولیت قاعده پولی بهینه را بیشتر میکند:
لحاظ کردن (در نظر گرفتن) وقفه اثرگذاری
لحاظ کردن بیشترین اطلاعات
لحاظ کردن ثبات تولید
مورد اول از تمایز، بر وقفه اثرگذاری در مکانیزم اثرگذاری سیاستهای پولی اشاره دارد که در تمامی متون علمی شناخته و تایید شده است و از طرفی برای طراحی سیاست پولی شناخت کامل وقفه اثرگذاری از ضروریات میباشد. در صورت عدم درنظرگرفتن وقفه اثرگذاری، سیاست پولی ممکن است منبعی برای بیثباتی سیکلی باشد و دلایل این بیثباتی به روشنی توسط فریدمن در سال ۱۹۵۹ بیان شده است. با شناسایی وقفه اثرگذاری سیاست پولی، سیاستگزاران توانایی کنترل بیشتر تورم را به طور مستقیم کسب خواهند کرد و این امر به اعتبار سیاستهای پولی خواهد افزود.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
در نظرگرفتن یا شامل کردن اطلاعات بیشتر در قاعده پولی بهینه، بیان کننده این مطلب است که پیش‌بینی تورم در دوره j بر اساس نماگرهای تورمی در دوره های گذشته صورت میگیرد و از آنجا که سعی میگردد بیشترین اطلاعات مربوطه برای پیش‌بینی تورم مورد استفاده قرار گیرد، لذا پیش‌بینی تورم دارای سه ویژگی مشخصه میباشد. اول اینکه، قابل کنترل میباشد و برای سیاستگزار آن است که دوره کنترل وقفه هیچ شوک غیر منتظره ای رخ ندهد و به این ترتیب پیش‌بینی تورم معیار کنترل میباشد. دوم اینکه، قابلیت پیش‌بینی دارد که به دلایل قبلی صورت میگیرد؛ و نهایتاً اینکه نقش شاخص پیشرو را ایفا میکند. قابلیت کنترل پیش‌بینی و نماگر بودن پیشرو، سه ویژگی یک متغیر میانی معتبر برای سیاستگزار پولی میباشد و همانطورکه سونسون نیز اشاره کرده، پیش‌بینی شرطی تورم میتواند یک متغیر یا هدف میانی مطلوب برای سیاستگذار پولی باشد. در حالی که در قاعده پولی از نوع تیلور این ویژگی وجود ندارد.
در قاعده بهینه ساده از نوع هالدانه، هیچ مقدار صریح و روشنی برای اهداف رشد وجود ندارد و قاعده بازخور معرفی شده، (هدف تورم) به عنوان یک لنگر اسمی معرفی شده است. به نظر هالدانه پارامترهای بازخور شامل افق هدفگذاری j و پارامتر بازخور به نحوی باید تعیین شوند که درجهای از هموارسازی تثبیت تولید را تامین نمایند و لذا ضرورتی برای لحاظ کردن تولید( شکاف تولید) در قاعده پولی نیست. برای روشن شدن مطلب کافی است، به عکس العمل سیاستگزار پولی نسبت به شوک طرف تقاضا و شوک طرف عرضه توجه نمود. اگر شوک حاصل شده از نوع شوک تقاضا باشد و انتقال تقاضای کل (مثلاً به سمت بالا) صورت گیرد، ازآنجاکه هم تورم و هم رشد اقتصادی در کوتاهمدت (در مراحل اولیه اثرگذاری) تغییرات هم جهت دارند؛ لذا عکس العمل نسبت به تورم هدف تثبیت تولید را نیز تأمین خواهد کرد. اما مشکل زمانی حادث میشود که شوک وارده از نوع شوک طرف عرضه باشد. شوک طرف عرضه موجب انتقال عرضه کل شده و تغییرات متضاد در تورم و رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد و در کوتاهمدت معاوضه میان تورم و رشد صورت میگیرد. اما قاعده پولی به مفهوم انتخاب راه حل گوشهای در منحنی تغییرات تورم و رشد اقتصادی نیست؛ بلکه انتخاب نقطهای از رویههای منحنی مذکور میباشد و آن بستگی به طول وقفه اثرگذاری و افق هدفگذاری تورم دارد. به این ترتیب، قاعده بازخور ساده مذکور از نظر هالدانه بهینه و ساده میباشد.
اما سوال اساسی که باید پاسخ داده شود، آن است که آیا واقعاً قاعده پولی بهینه به همین سادگی و تنها با پارامترهای بازخور پیشنگر میتواند برای سیاستگذاری پولی در دنیای پیچیده و در یک اقتصاد باز با جریانات ورودی و خروجی سرمایه و شوکهای متفاوت قابل تبدیل به هم، معیار مناسبی باشد؟ آیا چسبندگیهای ناشی از عملکرد گذشته تورم مانع از عکس العمل منعطف سیاستگزار پولی نسبت به هدف تورم نخواهد شد؟ ایا واقعاٌ باید اجازه داد تا سیاستگزار پولی شکاف تولید و نوسانات نرخ ارز را در تابع عکس العمل پولی خود نادیده گیرد؟ سونسون جهت پاسخ ساده انگاری قاعده بهینه از نوع هالدانه بیان میکند که سادهسازی نباید در قاعده پولی خود باشد؛ بلکه باید سادهسازی در قاعده هدفگذاری صورت گیرد. قاعده هدفگذاری همان که در بخش قبل در رژیمهای مختلف پولی به آن اشاره شد، از شرایط مرتبه اول حداقلسازی تابع زیان بانک مرکزی به دست می آید. بنابراین، بهتر است اجازه داد تا مدل پیشنگر عرضه و تقاضای کل بر اساس قاعده هدفگذاری، قاعده بهینه پولی را حاصل نماید. بر اساس مطالعات سونسون، قاعده پولی بهینه با وارد شدن شکاف تولید و نرخ ارز واقعی و جز بازخور پسنگر در کنار قاعده پیشنگر تبدیل به قاعده بهینه کامل سیاست پولی میگردد که شکل پیچیدهتری نسبت به قاعده پولی از نوع هالدانه میباشد. پیچیدهترین قاعده بهینه کامل “که امروزه به عنوان قاعده بهینه در اغلب تحقیقات رایج است” هنگامی است که بانک مرکزی علاوه بر هدف تورم، هموارسازی تولید، هموارسازی تراز تجاری ،نرخ بهره و نرخ ارز واقعی و غیره را نیز در تابع زیان خود وارد میکند.
از این رو این پژوهش نیز سعی خواهد کرد تا با بهره گرفتن از این قاعده بهینه کامل سیاست پولی هدف تورم، هموارسازی تولید و هموارسازی تراز تجاری را برای ایران مورد بررسی و سنجش قرار دهد.[۵۱]
۴-۲- تحقیقات پیشین بهینه پول
۴-۲-۱- تحقیقات داخلی
درگاهی و شربت اوغلی (۱۳۸۹)؛ در مقالۀ خود به دنبال بررسی دو هدف عمده اقتصاد کشور، پایداری تورم و طراحی یک قاعده ی سیاست پولی با بهره گرفتن از تئوری کنترل بهینه میباشد. وی در بررسی پایداری تورم دو شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت ضمنی تولید را در سه روش جمع ضرایب خودرگرسیونی، خودهمبستگی سریالی و روش طیف تناوبی صفر مورد بررسی قرار داده و نتایج حاکی از آن است که تورم در اقتصاد ایران پایدار است و باید اثرات کوتاهمدت و بلندمدت تورم را در اجرای سیاست پولی دخیل دانست. و لذا با توجه به نتیجه حاصله در پایداری تورم در چارچوب هدفگذاری تورم، و با درنظرگرفتن دو هدف رشد اقتصادی و کنترل تورم قاعده ی بهینه پولی را طراحی می نماید. بدین صورت که وی تابع زیان بانک مرکزی را با بهره گرفتن از دو قید تقاضای کل و منحنی فیلیپس مینیمم کرده است. نتایج نشان داده است که با افزایش وزن شکاف تولید، نرخ رشد حجم پول به ویژه در بلندمدت روند کاهشی دارد. این نکته نشان از این واقعیت دارد که در شرایط تورمی اقتصاد ایران، کنترل تورم نیازمند سیاست پولی انقباضی است و اگر سیاست گذار پولی هدف افزایش تولید را مورد توجه قرار دهد رشد کاهندگی حجم پول در بلندمدت می بایست بیشتر باشد.
قربان نژاد (۱۳۹۰)؛ در پایان نامه خود به دنبال طراحی یک قاعده سیاست پولی بهینه برای بانک مرکزی در شرایط حذف یارانه حامل های انرژی در اقتصاد ایران است که در آن بانک مرکزی حجم نقدینگی را به گونه ای تنظیم نماید که هم هدف ثبات قیمتها و هم هدف رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در این راستا ابتدا یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری با مقیاس کوچک با هدف بررسی آثار حذف یارانه حامل های انرژی بر روی متغیرهای عمده اقتصاد کلان مانند تولید و تورم طراحی کرده است. در ادامه برای تعیین قاعده سیاست پولی بهینه بانک مرکزی، یک تابع زیان شامل انحراف متغیرهای تورم و تولید از مقادیر هدفگذاری خود، باتوجه به دو قید منحنی فیلیپس و تقاضای کل حداقل میکند. وجه تمایز کار وی در مقایسه با مطالعات پیشین این است که در قید منحنی فیلیپس اثر قیمت نسبی انرژی گنجانده شده است.
۴-۲-۲- تحقیقات خارجی
پدرام (۲۰۱۱)؛ در مقاله خود با عنوان «تراز پرداخت حساب جاری در اتحادیه پولی: سیاست پولی بهینه» بر شوکهای نامتقارن در اتحادیه پولی اروپا ناشی از تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت تمرکز دارد. وی در یک مدل اقتصاد باز، قاعده سیاست پولی تیلور را همراه با مکانیسم میانگین وزنی جهت استخراج وزن های بهینه سیاست پولی بهینه در اتحادیه پولی استفاده می نماید. وی در نهایت نرخ ارز موثر اسمی و واقعی را بدست میآورد که منعطفتر از آنچه که در واقعیت است میباشد بطوریکه منبع بالقوه انحراف در تراز پرداخت حساب جاری را تشکیل میدهند. در این راستا وی با این فرض که مراجع پولی نرخ تورم را کنترل نموده و در به حداقل رساندن تابع زیان سیاست پولی خود از ابزار نرخ بهره اسمی بهره برده اند، تابع زیان بانکی زیر را مینیمم می نماید:
و نرخ بهره های بهینه را استخراج نموده و سپس برای بررسی ارزیابی کارایی نرخهای بدست آمده، نرخ ارزهای بهینه محاسبه میگردد. نتایج حاکی از آن بود که نرخهای محاسبه شده به شدت در نوسان بوده و شوکهای برونزا را در خود جذب نموده و متغیرهای درونزا را تقریباً ثابت نگه میدارد. بنابراین وزن های محاسبه شده بهینه بوده و میتواند توسط بانک مرکزی اروپا جهت جبران وضعیت واگرای تراز حساب جاری در منطقه یورو استفاده گردد.
گلاین (۲۰۰۷)؛ قاعده بهینه سیاست پولی را برای بانک مرکزی اروپا با حل مسئله بهینهسازی بدست میآورد که در آن بانک مرکزی تابع زیان خود را که شامل تورم، شکاف تولید و وقفه های نرخ بهره میباشد را مینیمم میکند. در این تحقیق ابزار سیاستی نرخ بهره میباشد و نتایج زیر از حل مسئله بهینهسازی بدست میآید: ۱) پاسخ نرخ بهره به تورم جاری کمتر از یک است، یعنی کمتر از آن چیزی است که به قاعده معروف تیلور نشان داده می شد. ۲) اگر بانک مرکزی اروپا بخواهد تغییرات تورم را به شدت تعدیل کند، باید عدم کارایی ناشی از تغییرات شکاف تولید را بپذیرد. لذا بهینه آن است که بانک مرکزی سیاست تدریجی یا هموارسازی نرخ بهره را اجرا نماید.
مدینا (۲۰۰۲)؛ در مقاله خود ابتدا با بررسی مسئله بانک مرکزی نرخهای بهرهای را انتخاب میکند که تابع زیان بانک مرکزی را نسبت به یکسری قیود خطی کمینه کنند. تمایز این مقاله نسبت به کارهای قبلی در این است که وی حساب جاری را در تابع هدف جای می‌دهد و با درنظر گرفتن مدلهای اقتصاد کلان، واقعیت اقتصاد شیلی را به تصویر می کشد. ساختار مدل شامل معادلاتی برای شکاف تولید، منحنی فیلیپس، انحراف نرخ بهره و تراز تجاری میباشد. وی تابع زیان زیر را برای بانک مرکزی درنظر می گیرد که شامل انحراف تورم واقعی و تورم هدف، انحراف حساب جاری واقعی از مقدار هدف، انحراف تولید واقعی از تولید بالقوه و زیان بانک مرکزی از تغییرات ناگهانی در سیاست پولی میباشد:
نتیجه حاکی از آن است که وجود حساب جاری درمیان اهداف بانک مرکزی پیامد مهمی برای عکس العمل های سیاستی به دنبال دارد به طوریکه نرخ بهره به شدت به شوکهای ناشی از کسری تراز تجاری واکنش نشان می‌دهد اما عکس العمل آن نسبت به شوکهای شکاف تولید و تورم پایین تر است.
بررسی الگوی قاعده بهینه سیاست پولی در ایران
فصل پنجم
مقدمه
در فصل قبل به بررسی انواع رژیمهای سیاست پولی پرداختیم و روشن گردید در سالهای اخیر اکثر کشورها از هدفگذاری تورمی جهت سیاستگزاریهای خود استفاده می نمایند. لذا ما نیز در راستای هدف خود، یافتن میزان رشد بهینه پول، با بهره گرفتن از این نوع هدفگذاری به تعیین قاعده بهینه پول در ایران خواهیم پرداخت. اما به صورت گستردهتر در این تحقیق به دنبال این هستیم که اگر بانک مرکزی بخواهد در چارچوب هدفگذاری تورم با هدف ثبات تورم و تولید به دنبال کنترل تراز تجاری نیز باشد، در این صورت رشد حجم نقدینگی بهینه چقدر خواهد بود.
به طور کلی در این بخش به دنبال طراحی مدلی بر اساس بهینهسازی واحدهای اقتصادی هستیم. در این راستا با بهره گرفتن از رویکرد OLS و نرم افزار Eviews، توابع تقاضای کل، منحنی فیلیپس نئوکلاسیک و تابع تراز تجاری را که به عنوان مکانیزم انتقال پولی در نظر گرفته میشوند، برآورد خواهیم نمود. همچنین با بهره گرفتن از بسط تیلور مرتبه دوم تابع مطلوبیت انتظاری غیر شرطی، تابع زیان بانک مرکزی استخراج میشود که شامل چهار جزء میباشد؛ جزء اول مجذور انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدف، جزء دوم مجذور انحرافات شکاف تولید از مقدار هدف، جزء سوم مجذور انحراف حجم نقدینگی واقعی نسبت به دوره قبل و جزء آخر مجذور تراز تجاری از مقدار هدف میباشد. که با کمی دقت در شرایط کشور میتوان دریافت مقدار مورد انتظار بانک مرکزی برای هر کدام از اقلام یاد شده، به سمت صفر بودن میباشد. سپس با تشکیل تابع لاگرانژ، ملاک هدف بهینه برای این مدل استخراج میشود. این قاعده بهینه نشان می‌دهد که بانک مرکزی باید از یک ترکیب خطی میان نرخ تورم، شکاف تولید، نرخ رشد حجم پول، تراز تجاری و وقفههای آنها، تبعیت نماید. برای قرار گرفتن بر روی این مسیر، بانک مرکزی باید نرخ رشد حجم پول را به عنوان ابزار سیاستی خود انتخاب نماید، در واقع تابع عکس العمل بانک مرکزی عبارت است از واکنش نرخ رشد حجم پول نسبت به تغییر در نرخ تورم و شکاف تولید و تراز تجاری.
۵-۱- بررسی تراز تجاری در ایران
جنبه بدیع بودن این تحقیق در وارد نمودن کسری تراز تجاری در تابع هدف بانک مرکزی میباشد که نتایج مهمی در قاعده سیاست پولی به دنبال دارد، خصوصاً اینکه عکسالعمل بهینهای نسبت به شوکهای مختلف از خود نشان می‌دهد.
تراز پرداختهای خارجی معیار سنجش و اندازهگیری جریان مبادلات تجاری و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است که سه جزء مهم آن عبارتند از: تراز تجاری (تفاضل بین صادرات و واردات کالا)، حساب جاری (تفاضل بین صادرات و واردات کالا و خدمات) و حساب سرمایه. معمولاً، وضعیت تراز تجاری از مهمترین متغیرهای کلان و از محدودیتهای استراتژیک اقتصاد کلان است. مخصوصاً با مشاهده در روند تراز تجاری اقتصاد ایران، در صورتیکه صادرات نفتی را از آن تفکیک نمائیم، همواره کسری تراز تجاری وجود داشته است.
عدم تعادل در تراز تجاری، همچون کسری بودجه دولت، در کوتاهمدت قابل تأمین است. امکان استقراض از بازار سرمایه جهانی برای تأمین مالی کسری تراز تجاری در بسیاری از کشورها وجود دارد، اما دسترسی به این بازار محدود و کشش عرضه سرمایه خارجی نسبتاً پایین است. بدین لحاظ، نوسانات تراز تجاری بر سطح و ترکیب تولید ناخالص داخلی ملی تأثیرات مهمیدارد. بنابراین کسری تراز تجاری از متغیرهایی است که میتواند موجب اخلال در بازار سرمایه کشور شود.
در این راستا برخی از کشورها، سیاستها و استراتژیهای مختلفی را برای مقابله با محدودیتهای تراز تجاری برگزیدهاند. در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بسیاری از کشورها به اجرای سیاست جایگزینی واردات، که متکی به کنترل واردات از طریق تعرفههای گمرکی و نیز محدودیتهای کمی و کنترل ارز بود، مبادرت ورزیدند. به خاطر تجربه ناموفق و به واسطه بلوغ صنعتی، برخی از این کشورها در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، سیاست تشویق صادرات و آزادسازی نسبی بازار را انتخاب کردند. در برخی از این کشورها (مانند مالزی، تایوان و کره جنوبی) سیاست تشویق صادرات و آزادسازی نتایج خوبی در برداشته، اما در پارهای دیگر از کشورها این سیاستها کارساز و موفق نبوده است.[۵۲]
به طور کلی در کشورهایی که فضای مناسب اقتصاد کلان و انضباط مالی و پولی وجود داشته، سیاستهای آزادسازی و سالمسازی ساختار اقتصادی نسبتاً موفق بوده، اما در کشورهایی که فضای اقتصادی یاد شده وجود نداشته، سیاستهای آزادسازی و مشارکت بیشتر مردم در فعالیتهای اقتصادی نتایج خوبی در بر نداشته است.
کشور ما نیز پس از جنگ تحمیلی به منظور ایجاد شرایط مناسب جهت رشد تولیدات و فعال‌تر نمودن بخش صادرات غیر نفتی، اقدام به آزادسازی محدود در بخش تجارت خارجی نمود. اما این تغییرات که در قالب سیاستهای تعدیل انجام گرفته بود، به علت بروز فشارهای تورمی و نوسانات شدید در ارز موازی و تحت شرایطی که بدهیهای خارجی به خصوص وامهای کوتاهمدت، وضعیت دشوار ارزی را در کشور ایجاد نموده بود، معلق گردید و کسری تجاری را دامن زد. (رحیمی بروجردی، ۱۳۷۷).
با نگاهی به روند تراز تجاری در مییابیم کسری تراز تجاری طی سالهای ۱۳۵۲ تا اوایل انقلاب اسلامی رو به افزایش بوده است و پس از آن کاهش یافته است و همین روند را برای سالهای ۶۸-۱۳۵۸ نیز داشتهایم. که دلیل اصلی آن را غالبا شوکهای دوم و سوم نفتی میدانند. یکی دیگر از شوکهایی که بر کسری تراز تجاری اثر گذاشته و آن را کاهش داده است در سالهای ۷۲ صورت پذیرفته که ناشی از اثرات تک نرخی بودن نرخ ارز میباشد. اما در سالهای اخیر (از ۱۳۸۱ به بعد) همانطورکه مشاهده میگردد، کسری تراز تجاری به شدت در حال افزایش بوده است که میتوان علت آن را در سیاست یکسانسازی نرخ ارز دانست. برای بررسی دقیقتر روند تراز تجاری باید نگاهی به کانال های موثر بر تراز تجاری در اقتصاد ایران در سالهای مورد بررسی انداخت.
نمودار ۵-۱- روند تراز تجاری ایران در سالهای ۸۷-۱۳۵۲
منبع: ترازنامه بانک مرکزی ایران- دادههای سری زمانی
مؤلفههای اساسی اقتصاد کلان ایران که بر تراز تجاری موثر بودهاند، طی سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ را به شرح زیر میتوان خلاصه نمود:
-
- وجود یک سیستم نرخ ارز تقریباً ثابت به استثنای (سالهای ۱۳۷۲-۱۳۷۳) و (۱۳۸۱- تاکنون):
در دورۀ مورد بررسی تا سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ نرخ اسمی ارز ثابت بوده و نرخ رسمی با نرخ بازار موازی تفاوتی نداشت. در دورۀ ۱۳۶۰ تاکنون نرخ اسمی ارز در بازار موازی بیش از نرخ رسمی ارز بوده است. در این دوره هرچند نرخهای متفاوتی برای واردات گروههای مختلف کالا و نیز نرخهای مختلف صادراتی از طرف دولت اعلام گردید و به این دلیل نرخ ارز تا حدی از انعطافپذیری برخوردار بوده است، اما در سالهای (۷۳-۱۳۷۲) نرخ ارز شناور یا نیمه شناور در اقتصاد ایران وجود نداشت. درخصوص مقررات ارزی و اعلام نرخ ارز نیز به عنوان یکی از سیاستهای اساسی کلان، از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۴، دولت سیاستهای نرخ ارز چندگانه و سپس تکنرخی را اجرا نمود. این سیاستها در جهت کاهش جزئی ریال در مقابل دلار و نیز کاهش کلی در سال ۱۳۷۲ بوده است. از سال ۱۳۷۴ به بعد، دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کرده است. تحت این رژیم، بانک مرکزی مبادرت به خرید و یا فروش ارز به مقدار نامحدود میکند تا اضافه عرضه و یا اضافه تقاضا را در بازار خنثی نماید. اما در سال ۱۳۸۱ انتخاب دولت در سیاست نرخ ارز در قالب یکسان سازی نرخ ارز صورت پذیرفت که تبعات منفی آن در سالهای بعد بر اقتصاد ایران مشاهده شده است.
نمودار ۵-۲- مقایسه روند نرخ ارز رسمی و غیررسمی طی سالهای ۸۷-۱۳۵۷
منبع: ترازنامه بانک مرکزی ایران- دادههای سری زمانی
-
- تکیه بر درآمدهای ارزی ناشی از نفت برای پرداختهای ارزی کشور
بخش نفت یکی از محوریترین بخش های اقتصاد ایران است. متوسط سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت جاری ۸/۲۰ درصد بوده است که حدود ۳/۱۶ درصد آن مربوط به فعالیت صادرات نفت و گاز است. همچنین سهم درآمدهای نفتی در کل درآمدهای عمومی حدود ۵۹ درصد بوده است. درحالی‌که متوسط سهم درآمدهای مالیاتی ۳۳ درصد و سایر درآمدها ۸ درصد بوده است. همواره بیش از ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفتی تأمین شده است. (بانک مرکزی، جلد .۱٫۱)
صادرات نفت هم تأمینکننده ارز مورد نیاز برای واردات است و هم قسمت عمدهای از صادرات کشور را تشکیل می‌دهد. که در کسری تراز تجاری مورد نظر این تحقیق از طریق واردات اثر میگذارد. علاوه بر آن واردات کالاهای سرمایهای برای سرمایهگذاری دولتی و بخش خصوصی نیز تا حدود زیادی به صادرات نفت وابسته است.
شواهد حاکی از آنست که در اقتصاد قبل از انقلاب، بخش اعظم داراییهای خارجی بانک مرکزی از خرید ارز حاصل از فروش نفت تأمین میگردید. روند صعودی نفت خام تا سال ۱۳۵۴، درآمدهای نفتی و به تبع آن خالص داراییهای خارجی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داد که به موجب این بنیه مالی بالا، افزایش شدید در مخارج دولتی و واردات صورت گرفت که کسری در تراز تجاری در سالهای مذکور ناشی از آن میباشد.