۲۰۵۷۹۶

۴۴۶۱۹۸۲۰۰

جمع

۷۳۹۱۹۸۲

۳۰۸۱۴۶۳

۴۷۵۳۸۶۵

۱۱۲۸۴۲۵۱۰۵

مرحله پنجم: بررسی میزان افزایش تراکم در پهنه‌های تراکمی طرح تفصیلی و طرح توسعه جنوب

با توجه به اینکه بررسی‌های مرحله اول تا چهارم صرفا ‌بر اساس اراضی ساخته شده انجام شده، در این مرحله، بررسی‌های مذبور درمورد پهنه‌های تراکمی پیشنهاد شده توسط طرح‌های تفصیلی و توسعه جنوب شیراز که به عللی تحقق نیافته‌اند (اجرا نشده‌اند) و هنوز به صورت بایر و یا زراعی باقی مانده‌اند، انجام شده است. برهمین اساس، پهنه‌های تراکمی موردنظر مشخص گردیدند و ضوابط و مقررات مربوط به تفکیک و احداث ساختمان که توسط این مشاور (برطبق جدول شماره۱-۲) ارائه شده است، تعداد قطعات و به دنبال آن تعداد واحدهای موجود در هر قطعه مشخص گردید و سپس ‌بر اساس بعد خانوار تعداد جمعیت محدوده‌های مذکور پیش‌بینی گردید. نقشه شماره ۶ تراکم‌های پیشنهادی مشاور برای اراضی مسکونی تحقق نیافته طرح‌های تفصیلی و توسعه جنوب را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است که پهنه‌های فوق در ۱۰ ناحیه از نواحی ۲۱ گانه برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. جدول شماره۶-۲ میزان جمعیت‌پذیری را در هر یک از این نواحی نشان می‌دهد.

جدول شماره ۶-۲: میزان جمعیت‌پذیری ۱۰ ناحیه از نواحی برنامه‌ریزی

نواحی

M3

M4

M6

کل

۵

۰

۰

۲۵۸۷۲

۲۵۸۷۲

۷

۰

۰

۳۵۰۳

۳۵۰۳

۹

۰

۰

۳۱۹۴

۳۱۹۴

۱۰

۰

۶۶۷۲

۰

۶۶۷۲

۱۱

۰

۰

۳۸۲۸

۳۸۲۸

۱۴

۶۸۰۰

۰

۰

۶۸۰۰

۱۵

۴۳۱۵۲

۰

۴۰۴۸۰

۸۳۶۳۲

۱۹

۶۶۷۲

۰

۰

۶۶۷۲

۲۰

۱۷۲۴۸

۰

۰

۱۷۲۴۸

۲۱

۵۰۰۸۰

۵۰۰۸۰

کل

۱۲۳۹۵۲

۶۶۷۲

۷۶۸۷۷

۲۰۷۵۰۱

به دنبال آگاهی از میزان افزایش جمعیت در هریک از نواحی، خدمات موردنیاز این جمعیت نیز پیش‌بینی می‌گردد. تا بر این اساس میزان کمبودها و مساحتهای موردنیاز در هر یک از نواحی به دست می‌آید.

جدول شماره ۷-۲ خدمات موردنیاز و جداول شماره ۱۴ تا ۱۹ کمبود نهایی را در هر یک از کاربری‌ها به تفکیک نواحی برنامه ریزی نشان می‌دهد.

جدول شماره۷-۲: مساحت‌های موردنیاز هر کاربری در ۱۰ ناحیه از نواحی برنامه‌ریزی (مترمربع)

نواحی

آموزشی

بهداشتی ـ درمانی

پارک و فضای سبز

ورزشی

تأسیسات و تجهیزات

فرهنگی ـ مذهبی

کل

۵

۶۴۶۸۰

۱۲۹۳۶

۱۰۳۴۸۸

۳۸۸۰۸

۵۱۷۴

۵۱۷۴

۲۳۰۲۶۱

۷

۸۷۵۸

۱۷۵۲

۱۴۰۱۲

۵۲۵۵

۷۰۱

۷۰۱

۳۱۱۷۷

۹

۷۹۸۵

۱۵۹۷

۱۲۷۷۶

۴۷۹۱

۶۳۹

۶۳۹

۲۸۴۲۷

۱۰

۱۶۶۸۰

۳۳۳۶

۲۶۶۸۸

۱۰۰۰۸

۱۳۳۴

۱۳۳۴

۵۹۳۸۱

۱۱

۹۵۷۰

۱۹۱۴

۱۵۳۱۲

۵۷۴۲

۷۶۶

۷۶۶

۳۴۰۶۹

۱۴

۱۷۰۰۰

۳۴۰۰

۲۷۲۰۰

۱۰۲۰۰

۱۳۶۰

۱۳۶۰

۶۰۵۲۰

۱۵

۲۰۹۰۸۰

۴۱۸۱۶

۳۳۴۵۲۸

۱۲۵۴۴۸

۱۶۷۲۶

۱۶۷۲۶

۷۴۴۳۲۵

۱۹

۱۶۶۸۰

۱۶۶۸۰

۲۶۶۸۸

۱۰۰۰۸

۱۳۳۴

۱۳۳۴

۷۲۷۲۵

۲۰

۴۳۱۲۰

۸۶۲۴

۶۸۹۹۲

۲۵۸۷۲

۳۴۵۰

۳۴۵۰

۱۵۳۵۰۷

۲۱

۱۲۵۲۰۰

۲۵۰۴۰

۲۰۰۳۲۰

۷۵۱۲۰

۱۰۰۱۶

۱۰۰۱۶

۴۴۵۷۱۲

کل

۵۱۸۷۵۳

۱۱۷۰۹۵

۸۳۰۰۰۴

۳۱۱۲۵۲

۴۱۵۰۰

۴۱۵۰۰

۱۸۶۰۱۰۳

جدول شماره۸-۲: مساحت‌های موردنیاز، کمبود نهایی و برآورد قیمت زمین در کاربری آموزشی به تفکیک ۱۰ ناحیه برنامه‌ریزی

نواحی برنامه‌ریزی
کمبود ^[۳]
موردنیاز جمعیت افزایش یافته
کمبود نهایی
قیمت زمین
هزینه تملک

زمین ^[۴]

۵

۱۷۳۳۹

۶۴۶۸۰

-۴۷۳۴۱

۷۵۰

۱۱۸۳۵۲۵۰

۷

-۴۶۶۵۲

۸۷۵۸

-۵۵۴۱۰

۱۵۰۰

۲۷۷۰۴۷۵۰

۹

-۵۵۵۳۶

۷۹۸۵

-۶۳۵۲۱

۱۵۰۰

۳۱۷۶۰۵۰۰

۱۰

-۵۶۰۶۹

۱۶۶۸۰

-۷۲۷۴۹

۱۵۰۰

۳۶۳۷۴۵۰۰

۱۱

۴۱۰۳۳

۹۵۷۰

۳۱۴۶۳

۵۰۰

۵۲۴۳۸۳۳-

۱۴

-۵۵۵۹۲

۱۷۰۰۰

-۷۲۵۹۲

۱۲۰۰

۲۹۰۳۶۸۰۰

۱۵

۱۴۹۳۳

۲۰۹۰۸۰

-۱۹۴۱۴۷

۲۵۰

۱۶۱۷۸۹۱۷

۱۹

-۵۰۹۸۲

۱۶۶۸۰

-۶۷۶۶۲

۸۰۰

۱۸۰۴۳۲۰۰

۲۰

-۵۰۳۶۳

۴۳۱۲۰

-۹۳۴۸۳

۱۵۰۰

۴۶۷۴۱۵۰۰

۲۱

۰

۱۲۵۲۰۰

-۱۲۵۲۰۰

۲۰۰

۸۳۴۶۶۶۷

کل

-۲۴۱۸۸۹

۵۱۸۷۵۳

۶۳۰۹۶۰-

———-

۲۲۶۰۲۲۰۸۳

جدول شماره۹-۲: مساحت‌های موردنیاز، کمبود نهایی و برآورد قیمت زمین در کاربری بهداشتی ـ درمانی به تفکیک ۱۰ ناحیه برنامه‌ریزی

واحد: هزار ریال و مترمربع

نواحی برنامه‌ریزی
کمبود
موردنیاز جمعیت افزایش یافته
کمبود نهایی
قیمت زمین
هزینه تملک زمین

۵

۱۳۱۷۵۲

۱۲۹۳۶

۱۱۸۸۱۶

۷۵۰

۲۹۷۰۴۰۰۰-

۷

-۱۱۷۳۸

۱۷۵۱

-۱۳۴۸۹

۱۵۰۰

۶۷۴۴۵۰۰

۹

-۸۰۴۸

۱۵۹۷

-۹۶۴۵

۱۵۰۰

۴۸۲۲۵۰۰

۱۰

-۱۴۹۲۵

۳۳۳۶

-۱۸۲۶۱

۱۵۰۰

۹۱۳۰۵۰۰

۱۱

۱۸۵۸

۱۹۱۴

۵۶

۵۰۰

۹۳۳۳-

۱۴

-۱۲۹۳۹

۳۴۰۰

-۱۶۳۳۹

۱۲۰۰

۶۵۳۵۶۰۰

۱۵

۶۹۰۹۳

۴۱۸۱۶

۲۷۲۷۷

۲۵۰

۲۲۷۳۰۸۳-

۱۹

-۱۲۳۷۳

۱۶۶۸۰

-۲۹۰۵۳

۸۰۰

۷۷۴۷۴۶۷

۲۰

-۵۱۰۶

۸۶۲۴

-۱۳۷۳۰

۱۵۰۰

۶۸۶۵۰۰۰

۲۱

۰

۲۵۰۴۰

۲۵۰۴۰-

۲۰۰

۱۶۶۹۳۳۳

کل

۱۳۷۵۷۴

۱۱۷۰۹۴

۱۲۵۵۵۷-

——–

۴۳۵۱۴۹۰۰

جدول شماره۱۰-۲: مساحت‌های موردنیاز، کمبود نهایی و برآورد قیمت زمین در کاربری پارک و فضای سبز به تفکیک ۱۰ ناحیه برنامه‌ریزی

عنوان صفحه

جدول) ۳-۱(: علامات اختصاری متغیرهای پژوهش ۸۶

جدول(۱-۴): علامات اختصاری متغیرهای پژوهش ۹۵

جدول(۲ – ۴ ): شاخص‌های آماری متغیرها ۹۶

جدول(۳-۴): نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف متغیرهای پژوهش ۹۸

جدول(۴ – ۴): نتایج آزمون همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته ۹۹

جدول(۵ – ۴): نتایج آزمون همبستگی متغیرهای کنترل و وابسته ۱۰۰

جدول(۶ – ۴): آزمون نرمال بودن توزیع خطاها برای فرضیه فرعی اول پژوهش ۱۰۲

جدول(۷ – ۴): خلاصه مدل رگرسیون فرضیه فرعی اول پژوهش ۱۰۴

جدول(۸ – ۴): تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه فرعی اول پژوهش(ANOVA) 104

نگاره(۹ – ۴): جدول ضرایب رگرسیون فرضیه فرعی اول پژوهش ۱۰۴

جدول(۱۰ – ۴): آزمون نرمال بودن توزیع خطاها برای فرضیه فرعی دوم پژوهش ۱۰۶

جدول(۱۲ – ۴): خلاصه مدل رگرسیون فرضیه فرعی دوم پژوهش ۱۰۷

جدول(۱۳ – ۴): تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه فرعی دوم پژوهش(ANOVA) 108

نگاره(۱۴ – ۴): جدول ضرایب رگرسیون فرضیه فرعی دوم پژوهش ۱۰۸

جدول(۱۵ – ۴): آزمون نرمال بودن توزیع خطاها برای فرضیه فرعی سوم پژوهش ۱۱۰

جدول(۱۷ – ۴): خلاصه مدل رگرسیون فرضیه فرعی سوم پژوهش ۱۱۱

جدول(۱۸ – ۴): تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه فرعی سوم پژوهش(ANOVA) 112

نگاره(۱۹ – ۴): جدول ضرایب رگرسیون فرضیه فرعی سوم پژوهش ۱۱۲

جدول(۲۰ – ۴): آزمون نرمال بودن توزیع خطاها برای فرضیه فرعی چهارم پژوهش ۱۱۴

عنوان صفحه

جدول(۲۲ – ۴): خلاصه مدل رگرسیون فرضیه فرعی چهارم پژوهش ۱۱۵

جدول(۲۳ – ۴): تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه فرعی چهارم پژوهش(ANOVA) 116

نگاره(۲۴ – ۴): جدول ضرایب رگرسیون فرضیه فرعی چهارم پژوهش ۱۱۶

جدول(۲۵ – ۴): خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها ۱۱۷

جدول(۱): اسامی شرکت‌های مورد مطالعه در پژوهش ۱۳۳

جدول) ۳-۱(: علامات اختصاری متغیرهای پژوهش ۸۶

جدول(۱-۴): علامات اختصاری متغیرهای پژوهش ۹۵

جدول(۲ – ۴ ): شاخص‌های آماری متغیرها ۹۶

جدول(۳-۴): نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف متغیرهای پژوهش ۹۸

جدول(۴ – ۴): نتایج آزمون همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته ۹۹

جدول(۵ – ۴): نتایج آزمون همبستگی متغیرهای کنترل و وابسته ۱۰۰

جدول(۶ – ۴): آزمون نرمال بودن توزیع خطاها برای فرضیه فرعی اول پژوهش ۱۰۲

جدول(۷ – ۴): خلاصه مدل رگرسیون فرضیه فرعی اول پژوهش ۱۰۴

جدول(۸ – ۴): تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه فرعی اول پژوهش(ANOVA) 104

نگاره(۹ – ۴): جدول ضرایب رگرسیون فرضیه فرعی اول پژوهش ۱۰۴

جدول(۱۰ – ۴): آزمون نرمال بودن توزیع خطاها برای فرضیه فرعی دوم پژوهش ۱۰۶

جدول(۱۲ – ۴): خلاصه مدل رگرسیون فرضیه فرعی دوم پژوهش ۱۰۷

جدول(۱۳ – ۴): تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه فرعی دوم پژوهش(ANOVA) 108

نگاره(۱۴ – ۴): جدول ضرایب رگرسیون فرضیه فرعی دوم پژوهش ۱۰۸

جدول(۱۵ – ۴): آزمون نرمال بودن توزیع خطاها برای فرضیه فرعی سوم پژوهش ۱۱۰

جدول(۱۷ – ۴): خلاصه مدل رگرسیون فرضیه فرعی سوم پژوهش ۱۱۱

جدول(۱۸ – ۴): تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه فرعی سوم پژوهش(ANOVA) 112

نگاره(۱۹ – ۴): جدول ضرایب رگرسیون فرضیه فرعی سوم پژوهش ۱۱۲

جدول(۲۰ – ۴): آزمون نرمال بودن توزیع خطاها برای فرضیه فرعی چهارم پژوهش ۱۱۴

عنوان صفحه

جدول(۲۲ – ۴): خلاصه مدل رگرسیون فرضیه فرعی چهارم پژوهش ۱۱۵

جدول(۲۳ – ۴): تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه فرعی چهارم پژوهش(ANOVA) 116

نگاره(۲۴ – ۴): جدول ضرایب رگرسیون فرضیه فرعی چهارم پژوهش ۱۱۶

جدول(۲۵ – ۴): خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها ۱۱۷

جدول(۱): اسامی شرکت‌های مورد مطالعه در پژوهش ۱۳۳

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

در سال‌های اخیر در حوزه تحقیقات حسابداری، موضوع مدیریت سود مورد توجه محققان قرارگرفته است. مدیریت سود عبارت از مداخله هدفمند در فرایندگزارشگری مالی با توجه به محدودیتهای اصول پذیرفته شده حسابداری برای به دست آورد سطح موردا نتظار سود است. با توجه به مقاصد مدیریت، مدیریت سود می‌تواند به صورت افزایش، کاهش یا هموارکردن سود گزارش شده باشد. دلایل احتمالی زیادی برای مدیریت سود وجود دارد. برای مثال، اگر شرکتی سود با ثباتی گزارش کند، سهام‌داران احساس اطمینان بیشتری خواهندکرد، مدیریت سود تاثیر مطلوبی بر ارزش سهام و هزینه سرمایه دارد، یا سهام‌داران اطلاعات بیشتری از اعلام سود به دست خواهند آورد. ‌بنابرین‏، با توجه به اهمیت سود و محتوای اطلاعاتی بالایی که سود دارد مدیران همواره در تلاشند که در راستای اهداف خاصی که دنبال می‌کنند، مبلغ سود گزارش شده را دستکاری نمایند.

تاکنون اثر مدیریت سود بر روی متغییرهای گوناگونی بررسی شده است که در این پژوهش اثر مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مصنوعی بر هزینه سرمایه سهام عادی بررسی می شود.

۱-۲ بیان مسئله

گذراندن مراحل قانونی در آغوش خانواده های با تربیت، مؤمن و متمکن قرار گرفته‌اند. اگر چه قبول کردن و گرفتن این اطفال از مراکز مختلف مشکلاتی دارد ولی احتمالاً از این همه دغدغه‌های بیمارستانی هم راحت تر است و هم ارزانتر.

یکی دیگر از ‌حکمت‌های خداوند در باب توالد ‌و تناسل، تداوم و بقای خانواده است؛ از این جهت که اگر حکم جواز تلقیح مصنوعی مرد اجنبی به زن اجنبیه باشد، لازمه آن، حکم به جواز تلقیح نطفه پدر به دختر و پسر به مادر و خواهر و سایر محارم است؛ زیرا در شمول اباحه ظاهریه فرقی بین محارم و غیر محارم نیست، و شاید هم اسپرم کافر به مسلمان تلقیح شود که قطعاً با ‌‌آ‌ثار ژنتیک اندیشه اسلامی مخالف است «اَفَمَنْ کان مؤمناً کمن کانَ فاسقاً لایستوون» (سجده، ۱۱)، در حالی که شم فقاهتی از تجویز آن ابا دارد و موجب جمع بین عنوان اخ و ابواب و جد و عناوینی از این قبیل می‌شود و نسب از بین می‌رود.

بالاخره اگر حکم به جواز نطفه و تخمک از مرد و زن اجنبی بدهیم، این امر موجب تشتت و پراکندگی کانون خانوادگی است و آرامش خانواده ها را برهم می‌زند. چون نفس مزاوجت و زندگی همسری که حاصل آن داشتن فرزند و تحکیم رابطه زن و شوهر است، علاوه بر مصالح دیگر از اغراض مهم است. و اعمال آن چیزی که سبب میل و علاقه مفرط به آن می‌شود، یعنی غریزه جنسی و میل به داشتن فرزند، از غیر طریق ازدواج با همه این مقاصد در تنافی است.

آن جا که قرآن می‌فرماید «المالُ و البَنـونُ زینهُ الحیوهِ الدُنیا وَ الباقیاتُ الصالحاتُ خیرٌ» (کهف، ۴۶) مال و فرزند زینت دنیا هستند لیکن هدف نهایی از زندگی باقیات و صالحانی که با حفظ ارزش‌ها و ویژگی‌های مشروع ممکن و مقدور می‌شود. خداوند دنیا و انسان را خلق ‌کرده‌است و انسان را امر به ازدواج نمود تا چرخه هستی ادامه پیدا کند. از همین رو، پیغمبر(ص) تأکید زیادی داشتند که با زنان زایا ازدواج کنید ‌بنابرین‏ تناسل دارای منشأ اسلامی و امر دینی است. لذا از برخی روایات بر می‌آید که، هر راهی که منجر به تعطیلی فروج و از بین رفتن سببیت نکاح در مسأله نسب گردد، مردود است. به تعدادی از این روایات اشاره می‌شود:

۱ـ ابوعلی طبرسی از امام صادق (ع) روایت ‌کرده‌است که «زندیقی از امام صادق(ع) پرسید: چرا خداوند زنا را حرام ‌کرده‌است؟ امام (ع) فرمودند: «به سبب این که فساد از بین رفتن میراثها و قطع نسب را در پی دارد.»

در زنا، زن نمی‌داند که چه کسی او را باردار کرده، فرزندی که به دنیا می‌آید، معلوم نیست چه کسی پدر او است؛ ارتباط رحم (صله رحم) قطع می‌شود و قرابت فامیلی شناخته نمی‌شود. سپس زندیق پرسید: چرا خداوند لواط را حرام ‌کرده‌است؟ امام(ع) فرمود: « برای اینکه اگر لواط حلال گردد، مردان از زنان بی‌نیازی می‌جویند که نتیجه آن قطع نسل و بسته شدن فروج است و تجویز، آن فساد بسیاری به بار می‌آورد.»^[۱۳۸]

۲ـ محمد بن سنان از امام رضا(ع) روایت ‌کرده‌است که امام(ع) در پاسخ به پرسش‌های وی نوشت «خداوند زنا را به سبب فسادی که بر آن مترتب می‌شود، نظیر قتل نفس، از بین رفتن نسب‌ها، ترک شدن تربیت کودکان، فاسد شدن میراث (ترکه) و فسادهای مشابه دیگری حرام کرد»

۳- ابوعلی طبرسی از امام صادق(ع) روایت دیگری را نقل ‌کرده‌است:

«زندیقی از امام پرسید: چرا خداوند دخول کردن حیوانات را حرام کرد؟ امام فرمودند در اباحه آن فساد زیادی است… خداوند برای مردان، زنان را خلق کرد تا با ایشان انس بگیرند و به وسیله آن ها آرامش یابند. و زنان، جایگاه شهوتشان باشند و همانها مادران فرزندانشان باشند»^[۱۳۹]

در این جا منظور از ایـن روایات جمع‌ آوری شواهـد و مؤیدات و زمینه‌سازی نوعی احتیاط از مجموع دلایل است، لذا اقتضا دارد که تولید مثل از راهی بیرون از رابطه زوجیت ترک گردد؛ یعنی این شواهد مبنای احتیاط وجوبی گردند. از نظر اسلام، ازدواج در نظام یک جامعه متکامل وجوب عینـی ندارد، اما وجود ایـن برنامه و علاقه افراد به آن مورد نظر تام و تمام شارع مقدس است و باید اعمال غریزه جنسی و طلب فرزند فقط از این طریق و این پیمان که به آب وجهه معنوی و شرافتمندانه می‌دهد، اعمال شود.

اگر این حصر نباشد و راه‌های دیگر مجاز شود، ‌رغبت‌ها ‌به این پیمان کم می‌شود و ‌به‌تدریج‌ جامعه از استقامتی که اسلام در نظر دارد، خارج می‌گردد. اگر مسأله در حد ضرورت مطرح شود و به عنوان رفع ضرورت اقتصار به موارد خاصی باشد ممکن است مشکل یک خانواده از طریق تلقیح بهتر از موارد دیگر حل شود. در این صورت تشخیص یا بررسی ابعاد مختلف که آیا آوردن یک فرزند بهتر است یا خانواده‌ای که هیچ راهی برای محرمیت ندارد و می‌تواند از طریق تلقیح مشکل را حل کند راه حلی است اما این تشخیص هم تخصص لازم را طالب است.

در این جا سخن این است که دلیل جواز این کار یعنی اصاله الاباحه اگر حاکم باشد، عام الشمول است و مقصود بر موردی که مرد اختلال جسمی مانع از تولید مثل داشته باشد، نیست. و انجام این عمل در بین همه مردها و زنهای اجنبی مجاز معرفی می‌شود. ‌بنابرین‏ می‌توانیم بگوییم شمول اصاله الاباحه در این مورد، مستقیماً موجب نقض اغراض مهم شارع مقدس و تقویت مصالح بزرگ خواهد شد و حتماً جایز نیست. هرچند آیه و روایتی صریحاً در حرمت آن نباشد و اطلاقات و عموم لفظی نداشته باشیم، اما علمای عظام با شم فقاهتی که دارند، حرمت آن را درک می‌کنند. از این رو ممکن است مردی هرگز نخواهد ازدواج کند و مسئولیت زندگی را بپذیرد، لکن تمایل داشته باشد که از نسل خود فرزندی داشته باشد یا زنی که نخواهد مسئولیت همسری را بپذیرد، لکن لذت مادری را به خود بچشاند. لذا لازم است بخاطر از بین بردن این گونه مفسده‌ها در این زمینه احتیاط بیشتری می‌شود.

از آنچه گفته شد می‌توان مجموع نظریه ها و دیدگاه‌های فقها و حقوق ‌دانان اسلامی (بیان شده در سخنرانی ها، مقالات، استفتاآت و فتاوا) را در چند گروه دسته‌بندی کرد:

۱ـ نظریه جواز مطلق اصل باروری پزشکی در همه انواع و اقسام آن

از این گروهند مقام معظم رهبری آیه الله خامنه‌ای، آیت الله سید حسن طباطبایی قمی، آیه الله محمد یزدی و آیه الله سید محمد موسوی بجنوردی.

استدلال این گروه به طور خلاصه این است که هیچ آیه، روایت و دلیل شرعی خاصی بر ممنوعیت آن وجود ندارد. اگر چه در تلقیح اسپرم بیگانه یا باروری با آن احتیاط را در ترک دانسته و پرهیز از محرمات را واجب می‌دانند. در میان فقهای اهل سنت کسی با این نظر موافق نیست.

۲ـ نظریه ممنوعیت مطلق اصل باروری‌های پزشکی در همه انواع و اقسام آن حتی اگر ضروری باشد

۳- «ناممکن شدن اجرای قرارداد و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس» پایان نامه . دانشگاه پیام نور استان تهران – دانشکده حقوق . ۱۳۸۹ . پایان نامه کارشناسی ارشد

استاد راهنما: رضا طجرلو | استاد مشاور: محمدباقر قربان وند | دانشجو: محمدباقر خادمی

هدف از تحقیق دست یابی به چگونگی ناممکن شدن اجرای قرارداد در حقوق ایران و بررسی حقوق انگلیس می‌باشد .روش تحقیق تجزیه و تحلیل و مقایسه ای است . ایفای به تعهدات از موضوع های جدی در تعلیمات دینی و در میان علمای حقوق و فقها می‌باشد . موضوع این تحقیق ، یعنی ناممکن شدن اجرای قرارداد که استثنایی بر اصل لزوم و قداست قرارداد می‌باشد که مبنای وابستگی شرط ضمنی با مفاد عقد بواسطه یکی از سه عامل ( عرف ، عقل و قانون ) احراز می‌گردد عدم امکان ممکن است فیزیکی یا حقوقی باشد …

۴- مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجرای عدم مطابقت آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰) و حقوق ایران پایان‌نامه . دانشگاه تربیت معلم – تهران – دانشکده ادبیات و علوم انسانی . ۱۳۹۲ . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: دکتر مهدی عباسی سرمدی | استاد: دکتر علی انصاری |: سید سلمان سیدی زاده اصل

چکیده یکی از دعاوی مطروحه در عرصه بیع بین‌المللی این می‌باشد که مشتری ادعا می‌کند بایع کالای منطبق با را قراداد تسلیم نکرده و از این رو مشتری از پذیرفتن کالای غیر منطبق با قرارداد خودداری کرده و آن را تسلّم نمی نماید. مسئله عدم مطابقت کالا با قرارداد واینکه چه ضمانت اجراهایی برای آن وجود دارد و چه حقوق و تعهداتی برای طرفین ایجاد می‌کند حسب نظامهای حقوقی مختلف، متفاوت می‌باشد. این عدم مطابقت در کنوانسیون دارای دو جنبه است: یا عدم مطابقت مادی است، یعنی اینکه کالا از لحاظ کمیت و کیفیت و نحوه بسته بندی منطبق با قرارداد نبوده و در صورت عدم توافق طرفین(سکوت) منطبق با ضوابط مقرر در کنوانسیون نباشد، ویا عدم مطابقت حقوقی است، بدین معنی که فروشنده کالایی تسلیم خریدار نماید که موضوع حقوق و ادعاهای شخص ثالث باشد. در حقوق مدنی ایران، مقررات ناظر به لزوم مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجرای عدم مطابقت آن، از مواد قانون مدنی ‌در مورد پیش‌بینی خیاراتی مانند: خیار رویت، خیارعیب، خیار تخلف وصف، خیار تبعض صفقه (در موردعدم مطابقت مادی)، و ضمان درک (در خصوص عدم مطابقت حقوقی)، قابل استنباط است. در این پژوهش قواعد و مقررات مربوط به مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجراهای عدم آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و قانون مدنی ایران از جنبه تطبیقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۵- مطالعه تطبیقی تخلف وصف در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تربیت مدرس . ۱۳۷۴ . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: مصطفی محقق داماد | دانشجو: یونس نورانی مقدم

تأسيس بیع بی‌تردید یکی از مهمترین بخش‌های حقوق هر کشوری است و بررسی تاریخی نیز اهمیت و میزان تاثیر این تأسيس در روابط تجاری انسان‌ها را روشن می‌کند، تبعا موضوع بیع و معرفی آن در هنگام معامله و چگونگی این معرفی از اهمیت شایانی برخوردار است ، زیرا طرفین در هنگام معامله نظر به کیفیت مورد معامله‌شان نیز دارند. توصیف بیع به شیوه های مختلف انجام می‌گیرد، گاهی طرفین صراحتا ویژگیهائی را در، مورد معامله شرط می‌کنند (شرط صفت) و زمانی طرفین در حین مذاکرات ابتدائی و انعقاد معامله، ویژگیهائی را برای مبیع توافق می‌کنند. طرفین می‌توانند توضیح مورد معامله را از طریق معرفی نمونه و مدل انجام دهند و توصیف مبیع از سوی فروشنده می‌تواند به طور ضمنی نیز بعمل آید، به طوری که اگر فروشنده بداند که خریدار، مبیع را برای چه کاری می‌خواهد، اصولا کالائی که در این شرائط فروخته و تحویل می‌شود باید با قصد خریدار هماهنگ باشد، همینطور کالائی که فروخته می‌شود باید دارای ارزش و قابلیت تجارتی باشد و خریدار در صورت تمایل بتواند آن را بفروشد. اصل “وفای بعهود” شامل تعهدات فرعی طرفین از جمله هماهنگی کالای تحویلی با آنچه که قصد طرفین بوده نیز می‌گردد و در غیر اینصورت فروشنده مسئولیت دارد. امروزه تجارت جهانی در جهت سهولت و حتی‌الامکان تامین نظر طرفین پیش می‌رود و در این جهت فروشنده می‌تواند تحت شرایطی با دریافت اخطار از سوی خریدار و دائر بر رفع عیب و ناهماهنگی از کالای تحویل شده، به رفع عیب اقدام کند و ناهماهنگی و عیب موجود در کالای تحویل شده را رفع نماید و این هدف در بیع داخلی با تحقق “تراضی” بین طرفین قابل حصول است . بازرسی کالای تحویل شده و احراز عدم هماهنگی و عیب در کالا و به دنبال آن اخطار دائر بر رفع این ناهماهنگی از سوی خریدار باید در مهلت مقرر شده بعمل آید، مگر اینکه مدتی برای ضمانت قراردادی به نفع خریدار مقرر شده باشد که این مهلت تا این مدت ادامه می‌یابد. رفع عیب هم با وجود شرائطی از سوی فروشنده قابل انجام است و در صورت فقدان این شرائط، خریدار می‌تواند حقوق خود را که ناشی از عدم هماهنگی و عیب کالا می‌باشد (فسخ عقد و رد کالا) به منصه عمل درآورد.

۶- مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه امام صادق علیه السلام – دانشکده حقوق و معارف اسلامی . ۱۳۹۲ . کارشناسی ارشد استاد راهنما: بهزاد پورسید | دانشجو: علی جعفرزاده شاهی

چکیده: مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا به عنوان یک قاعده که دارای ضمانت اجراست پذیرفته شده اما در حقوق داخلی ایران چنین قاعده‌ای با ویژگی‌هایی که در کنوانسیون آمده، شناسایی نشده است. از سوی دیگر پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد با پذیرش قواعد کامن لا و کنوانسیون در این مورد متفاوت است. ‌بنابرین‏ آنچه که در درجه اول از اهمیت برخوردار است، پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد و ضرورت وجود آن است. در ابتدا بر اساس مبانی حقوقی و فقهی اصل این مسئولیت را اثبات کردیم و ‌به این نتیجه رسیدیم که پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد با این مبانی در تعارض و تناقض نمی‌باشد و قائل به جواز مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد شده‌ایم. سپس ‌به این نتیجه رسیدیم که این مسئولیت را در حقوق داخلی باید در حوزه مسئولیت خارج از قرارداد مورد شناسایی قرار داد. سپس با بررسی قواعد ناشی از مقررات کنوانسیون بیع و قواعد ناشی از حقوق داخلی ‌در مورد این موضوع، به طور خاص قواعد خاصه‌ی هر دو نظام را مورد بررسی قرار دادیم و چنین نتیجه گرفتیم که هر چند مسئولیت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد در حقوق داخلی مورد قبول است ولی حقوق داخلی قواعد مخصوص به خود را دارد که منطبق با مقرّرات کنوانسیون بیع نیست. نهایتاًً پس از اثبات اصل مسئولیت و بیان قواعد حاکم بر آن در هر دو نظام، به بررسی طرق و مصادیق جبران خسارت ناشی از پیش‌بینی عدم ایفای تعهد پرداختیم.

گفته شده است به کار گرفتن مفهوم «اجرای شاخص» در این ماده عامل ارتباط قرارداد را از داخل محدود می‌کند و نه از خارج و توسط عناصری نظیر ملیت طرفین یا محلی که قرارداد در آنجا منعقد شده است که نامربوط به اساس (ماهیت) تعهد می‌باشند. به علاوه این مفهوم، اشاره دارد به نقشی که رابطه حقوقی مربوطه در زندگی اجتماعی- اقتصادی هر کشوری انجام می‌دهد. مفهوم اجرای شاخص اساسا قرارداد را به محیط اجتماعی- اقتصادی که قسمتی از آن را خواهد ساخت مرتبط می‌سازد.^[۸۲]

عهدنامه ۱۹۹۴ بین کشورهای آمریکایی نیز همانند عهدنامه ۱۹۸۰ رم قانون حاکم را در جایی که طرفین به سکوت برگزار نموده اند، قانون کشوری می‌داند که قرارداد با آن نزدیکترین ارتباط برخلاف عهدنامه ۱۹۸۰ هیچ اماره ای را تعیین نمی کند، بلکه اختیار وسیعی به دادگاه می‌دهد تا قانون نزدیکترین ارتباط را بیابد. برای این منظور تنها به تعیین معیارهایی کلی برای دادگاه بسنده می‌کند. بدین صورت که مقرر می‌دارد: «دادگاه همه عناصر عینی قرارداد را در تعیین قانون کشوری که قرارداد با آن تزدیکترین ارتباط را دارد در نظر خواهد گرفت. همچنین دادگاه اصول کلی حقوق تجارت بین الملل به رسمیت شناخته شده توسط سازمان‌های بین‌المللی را در نظر خواهد گرفت… .»

در عهدنامه ۱۹۸۵ لاهه در خصوص قانون قابل اعمال بر بیع بین‌المللی کالا، قانون حاکم بر قرارداد بیع در فقدان انتخاب قانون توسط طرفین، گرچه همان گونه که قبلا بیان گردید، قانون کشور محل تجارات فروشنده و با شرایطی، قانون کشور محل تجارت خریدار خواهد بود اما قانونی نیز که قرارداد با آن ارتباط ‌‌نزدیک‌تری دارد گرچه آن قانون، قانون کشور محل تجارت فروشنده یا خریدار هم نباشد، اعمال خواهد گردید. پاراگراف (۳) ماده ۸ این عهدنامه چنین مقرر می‌دارد: (۳) «از باب استثناء در جایی که، در پرتو اوضاع و احوال به طور کلی، به عنوان نمونه هر گونه روابط تجاری بین طرفین، قرارداد آشکارا ارتباط ‌‌نزدیک‌تری با قانونی دارد که آن قانونی نیست که به طور دیگر، بموجب ‌پاراگراف‌های ۱ و۲ از این ماده قابل اعمال بر قرارداد باشد، آن قرارداد تحت حاکمیت آن قانون دیگر می‌باشد.»

همان گونه که از مقررات فوق الذکر بر می‌آید، قاعده رایج در قواعد تعارض قوانین مربوط به قراردادهای بیع این است که قانون حاکم اصولا قانون کشور فروشنده می‌باشد. حتی بر اساس عهدنامه ۱۹۸۰ رم، در قراردادهای بیع کالا، گفته می شود قانون کشور اقامتگاه طرفی که قرار است اجرای شاخص قرارداد را انجام دهد قانون کشور فروشنده می‌باشد، زیرا در این قراردادها فرض بر آن است که فروشنده مجری شاخص قرارداد است.^[۸۳] یعنی گرچه قاعده ۱۹۵۵ لاهه به طریق غیر قابل انعطافی قانون محل سکونت عادی فروشنده را مقرر می‌کند و توسط بسیاری از کشورها قابل پذیرفتن نیست، و گرچه در کشورهای اروپایی بیشتر مرکز ثقل قرارداد مورد نظر است و به همین دلیل عهدنامه ۱۹۸۰ رم با قاعده قانون اقامتگاه مجری شاخص منعقد گردیده است، و گرچه عهدنامه ۱۹۸۵ لاهه انعطاف پذیرتر از عهدنامه ۱۹۵۵ لاهه اما پیچیده تر از عهدنامه ۱۹۸۰ رم ظاهر می شود، همگی در عمل در قرارداد بیع، اشاره به یک قانون دارند و آن قانون کشور فروشنده است.^[۸۴]

بخش دوم:

نحوه تشکیل قرارداد

طرح بحث

بعد از بررسی قانون حاکم بر قراردادها ، نوبت به نحوه تشکیل قرارداد خرید و فروش (بیع) کالا می‌گردد. از این رو در این بخش ، نحوه تشکیل قرارداد بیع بررسی می شود. قرارداد از تلاقی دو عنصر پیشنهاد و قبول حاصل می‌گردد. پیشنهاد و قبول دو رکن اساسی برای تشکیل هر قرارداد می‌باشد که کنوانسیون و همچنین اصول یونیدروا به آن پرداخته است. در این بخش به طور مفصل ‌در مورد پیشنهاد (ایجاب) و قبول مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با توجه به فصل گذشته که ‌در مورد قانون حاکم بر قرارداد صحبت کردیم، معیار ما در این راستا کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و اصول یونیدروا می‌باشد.

به طوری که در مواد ۱۴ تا ۲۴ کنوانسیون و مواد ۱-۱-۲ تا ۱۱-۱-۲ اصول مؤسسه‌، بسیاری از نکات مهم راجع به ایجاب و قبول که بعضا” بین کشورها مورد اختلاف است تعیین تکلیف شده است.

مباحث فوق گوشه ای از مطاالب گسترده ای هست که در این بخش به شرح و تفصیل آن می پردازیم. این بخش به دو فصل کلی تقسیم شده است: در فصل اول پیشنهاد (ایجاب) و در فصل دوم، قبول مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل اول: پیشنهاد (ایجاب)

گفتار اول: کلیات

بند اول: تجزیه عناصر تشکیل قرارداد