۱- تغییر حقیقت در سند سجلی به صورت مادی و به یکی از صور پیش‌بینی شده در قانون ( رکن مادی )

۲- اضرار به غیر یا امکان و قابلیت اضرار به غیر ( رکن ضرری )

۳- قصد متقلبانه یا رکن معنوی جرم

۱- رکن مادی

نخستین عنصر یا پایه اصلی جعل شناسنامه ، ارتکاب عمل مادی متقلبانه با تحریف حقیقت در شناسنامه است صور مختلف عمل مادی قلب حقیقت در شناسنامه از نظر قانون جرائم و مجازات‌های اسناد سجلی به شکل مادی آشکار می‌گردد، جعل مادی عبارت است از قلب حقیقت به وسیله عمل مادی متقلبانه محسوس و مشهود در شناسنامه یا سند سجلی مانند ساختن آن از ابتدا تا انتها با ایجاد تغییرات در ظاهر و شکل خارجی شناسنامه از قبیل خراشیدن، تراشیدن یا الحاق یا حذف کلمات از شناسنامه و نظیر آن که عموماً آثار مادی عملیات مادی مرتکب قابل رویت و دارای آثار خارجی است . غیر از مصادیق مذکور در ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصادیق دیگری هم هستند که جعل شناسنامه و اسناد سجلی محسوب می‌شوند مانند ساختن شناسنامه یا الصاق متقلبانه نوشته از یک شناسنامه به شناسنامه دیگری .

یکی دیگر از شرایط اساسی برای تحقق جعل در شناسنامه و اسناد سجلی این است که شناسنامه یا سند سجلی باید قابلیت استفاده و یا دارای ارزش قضایی باشد به عبارت دیگر به عنوان دلیل به کار رود و مؤثر اثبات یا نفی حق باشد و الا اگر شناسنامه یا سند سجلی قابلیت استناد نداشته باشد برای تحقق جعل کافی نیست و برای مرتکب آن مبنای مسئولیت کیفری و مجازات قرار نمی گیرد ‌بنابرین‏ تقلب در رونوشت غیر مصدق شناسنامه و سند سجلی جعل نیست. هم چنین اگر شخصی در شناسنامه متوفی یا شناسنامه ای که اعتبار ندارد و باطل شده است تحریف و اسم خود را به جای اسم صاحب اصلی شناسنامه وارد کند جعل نیست.

۲- اضرار به غیر یا امکان و قابلیت اضرار به غیر ( رکن ضرری )

جعل در شناسنامه محقق نمی شود مگر اینکه قلب حقیقت در آن بتواند قابلیت اضرار به دیگری را داشته باشد یا به عبارت دیگر هرگاه قلب حقیقت در شناسنامه یا سند سجلی بی ضرر باشد به خودی خود جعل محسوب نمی شود پس تغییر دادن عبارت متن شناسنامه که به طور کامل تنظیم نشده است و یا ارائه فتوکپی تقلبی آن جعل به شمار نمی رود .

۳- رکن معنوی یا قصد متقلبانه

سومین عنصر جعل، قصد متقلبانه است جعل شناسنامه و اسناد سجلی از جمله جرائم عمدی است پس برای تحقق آن لازم است که تعریف حقیقت در یک نوشته یا سند سجلی متقلبانه باشد یعنی مرتکب از روی علم و آگاهی اقدام به دگرگون کردن و قلب حقیقت می کند به عبارت دیگر در جرم جعل شناسنامه جاعل در عین حالی که آگاهانه اقدام به کار نامشروع و غیر قانونی تحریف حقیقت در شناسنامه یا سند سجلی می کند می‌داند که سبب خسارت برای دیگری یا جامعه نیاز خواهد شد ولی لازم نیست که قصد باطنی جاعل این باشد که به صورت انحصاری برای خود یک نفع نامشروعی تحصیل کند بلکه اگر هم خود او از اقدامات مجرمانه اش منتفع نشود، ولی شخص یا اشخاص دیگری از آن استفاده نامشروع بنماید قصد تقلب مسلم خواهد شد ‌بنابرین‏ برای تحقق عنصر روانی جعل شناسنامه علاوه بر عمد عام مرتکب ناظر به علم و آگاهی او به نامشروع بودن تحریفی که در شناسنامه یا سند سجلی به عمل می آورد ، مستلزم این است که تحریف حقیقت مقرون به عمد خاص یعنی تحقق ضرر یا امکان اضرار مادی یا معنوی شخص دیگری یا جامعه نیز باشد البته اضرار آنی شرط نیست بلکه همین اندازه که تحریف حقیقت شناسنامه در آینده ، وحتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد اقدام مرتکب ، مشمول عنوان جعل خواهد بود.

از بحث عنصر روانی و قصد متقلبانه این چنین نتیجه می گیریم برای اینکه بتوانیم بگوییم شناسنامه ای جعل شده و مشمول قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه شود وجود ۵ شرط زیر لازم است :

۱- باید قلب حقیقت شده باشد .

۲- این تقلب در شناسنامه یا سند سجلی صورت گیرد .

۳- به یکی از صور پیش‌بینی شده در قانون ارتکاب یافته باشد .

۴- تقلب تبعاً موجب خسارت باشد .

۵- مرتکب با قصد متقلبانه اقدام به جعل کرده باشد. ^[۱۱۰]

گفتار سوم : ایجاد مقدمات لازم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز اوراق مربوط

یکی از مصادیق اعمال مجرمانه ‌در مورد شناسنامه و اسناد سجلی در ماده ۱۳ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه آمده است که مقرر می‌دارد :

« هرکس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال تا۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال محکوم می شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد».

به طور کلی اوراق و اسناد سجلی از اسناد دولتی و رسمی هستند لذا چاپ آن تابع مقررات خاص و متصدی آن دولت و سازمان ثبت احوال است ‌بنابرین‏ چاپ خانه های دولتی و خصوصی باید با اجازه دولت و سازمان ثبت احوال اقدام به چاپ اوراق و اسناد سجلی کنند و هیچ چاپ خانه ای نمی تواند اسنادی که چاپ آن به طور انحصاری توسط دولت انجام می شود را بدون اجازه دولت چاپ کند . در غیر این صورت، اعمال آن ها در حکم جعل محسوب می شود و قابل تعقیب است. و معمولاً چاپ خانه خصوصی و دولتی برای هر کاری که به آن ها ارجاع می شود مجوز لازم را از درخواست کننده چاپ می خواهند اما رویه بر این است که هر سازمانی برای چاپ اوراق و اسناد مورد استفاده خود چاپ خانه دارد و نیازی به چاپ در چاپ خانه های خصوصی ندارد و حال با توجه به مقدمه بالا به تجزیه و تحلیل این ماده می پردازیم .

در این ماده سه جرم بیان شده که مجازات هر سه جرم یکسان است :

۱- چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی

۲- ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی

۳- سرقت اوراق و اسناد و مهرهای سجلی

الف) عنصر مادی جرم

دو جرم اولی در حقیقت نوعی جعل هستند و از انواع جعل مادی محسوب می‌شوند اوراق و اسناد سجلی شامل شناسنامه و دفاتر ثبت احوال است .

بانک ها موظفند به عنوان مؤسسات خدمات رسانی به نحو مؤثری در تحقّق توقعات و نیازهای مشتریان گام برداشته و خود را با نیازهای جامعه هماهنگ سازند. [شهرستانی، ۱۳۸۷، ص۱]. در یک محیط رقابتی بالا، بانک اینترنتی برای حفظ مشتریان خود باید کلّیه خدمات و امکانات حمایتی و ‌پاسخ‌گویی‌ سریع را برای حمایت از مشتری خود فراهم نموده تا سهم مشتریان خود را حفظ کرده و حتی افزایش دهد. [بایر و همکاران^[۶]۳،۲۰۰۴، ص۱۵۸]. حفظ رابطه مشتری یک مسأله بلندمدت است و به جای پیامدها و نتایج جاری باید به پیامدهای آتی آن توجه کرد که در نهایت منجر به مزیّت رقابتی شده و منافع زیادی را در بر دارد از جمله:

• • حفظ مشتری کنونی بدون هراس از تهدید رقبا.

• • کسب منافع بیشتر از مشتریان کلیدی کنونی و افزایش سهم بانک از هر مشتری

• جذب مشتریان کلیدی رده اول سایر بانک ها. [پور شعبان، ۱۳۸۶، ص ۲].

ایران در زمینه تجارت و بانکداری اینترنتی کشوری جوان به حساب آمده و نیازمند رشد و ارتقاء در این بخش می‌باشد. [کوهی، صنیع زاده، ۱۳۸۷، ص۲]. بدیهی است در صورت عدم استقبال مشتریان از سیستم های بانکداری اینترنتی ارائه این خدمات، با شکست مواجه خواهد شد.[سرمد سعیدی، ۱۳۸۳، ص۱۸].

این تحقیق ‌بر اساس رفتار برنامه ریزی شده به دنبال مهمترین عوامل پذیرش بانکداری اینترنتی مانند ویژگی های وب سایت و سودمندی درک شده می پردازد، در حالی که مهمترین مانع برای پذیرش کنترل رفتاری درک شده آن، محیط خارجی است. برای بانک ها ضروری است که مواردی برای تسهیل تشویقات و محدود کردن عوامل مانع ایجاد کنند. در رابطه با عوامل تشویق، ترغیب از طریق از بانکداری اینترنتی می‌تواند به طور مستقیم، صورت گیرد، در صورتی که برای فاصله گرفتن از عوامل مانع باید از روش غیر مستقیم بهره جست. موفقیّت بانکداری اینترنتی نه تنها توسط بانک ها یا حمایت دولت بوده، بلکه توسط پذیرش مشتریان در قبال آن نیز تعیین می‌گردد و این مورد تأثیر زیادی در پذیرش آن دارد. آخرین عامل، یعنی هنجار ذهنی، فشار اجتماعی را که ممکن است بر روی قصد فرد جهت انجام عملیات بانکداری تأثیرگذار باشد، را توصیف می‌کند. در این تحقیق همبستگی متغیّرهای مستقل ویژگی های وب سایت، سودمندی درک شده، الویّت های شخصی، خطر و حفظ حریم خصوصی، محیط خارجی و هنجار ذهنی با بهره گرفتن از متغیّر واسطه تمایل به پذیرش بانکداری اینترنتی بر متغیّر وابسته پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در بخش های بعدی تعاریف متغیرهای تحقیق آورده خواهد شد. ‌به این ترتیب سؤال اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح می‌گردد:

مهمترین عوامل تأثیرگذار جهت تشویق مشتریان به پذیرش بانکداری اینترنتی در بانک سپه کدامند؟

• 1. ضرورت و اهمیّت تحقیق:

به نظر می‌رسد به مرور زمان و با حرکت به سمت فرایند جهانی شدن، بانکداری اینترنتی بیش از آنکه یک گزینه پیش روی ما برای انتخاب باشد، به یک الزام و ضرورت تبدیل گردیده است. [ظفری، ۱۳۸۸، ص۵]. استفاده از بانکداری اینترنتی باعث از بین رفتن و کاهش مشکلاتی نظیر سود رفته بانک ها بابت استفاده از چک ها و اسکناس ها، هزینه و زمان ناشی از مراجعات حضوری مشتریان به بانک ها در انجام مبادلات بانکی، آلودگی محیط زیست، ترافیک، خطر به سرقت رفتن وجوه نقد و اسناد و مدارک بانکی، هزینه های ناشی از بایگانی اسناد و اوراق بهادار بانکی و در نتیجه خطرات ناشی از سوء استفاده های احتمالی و غیره می شود. البته معایبی نیز برای بانکداری اینترنتی نظیر هزینه استفاده از اینترنت، عدم دسترسی به وجه نقد جهت پرداخت های خرد و غیره ذکر شده است. [هُپ و همکاران^[۷]۱، ۲۰۰۱].

توجّه روزافزون بانک های بزرگ در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ارائه خدمات بانکی از طریق کانال های اینترنتی و توسعه بانک ها و مؤسسات مالی مجازی موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده است. [سید جوادین، یزدانی فرد، ۱۳۸۴، ص۴۶]. از طرفی قبل از ارائه هر گونه خدمات جدید، باید تحقیقاتی در زمینه اقتصادی بودن ، منطبق بودن خدمات جدید با نیازهای جامعه و این که چه سیستمی می‌تواند این خدمات را به خوبی به مشتریان ارائه کند، صورت بگیرد. در کشورهای در حال توسعه بانک ها معمولاَ با بررسی خدمات ارائه شده توسط سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته اقدام به تقلید از آن ها و ارائه خدمات می نمایند و به دلیل عدم انجام تحقیقات و بررسی های مورد نیاز، اینگونه خدمات را به صورت ناقص به مشتریان خود ارائه می‌کنند. [اسماعیلی، ۱۳۸۷].

‌بنابرین‏ بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان باعث خواهد شد تا مسئولین ضمن شناسایی عوامل مرتبط با پذیرش بانکداری اینترنتی نسبت به تقویت عوامل مذکور جهت ترغیب بیشتر مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی اقدام نموده و ‌به این ترتیب بانکداری اینترنتی را توسعه دهند. به عبارتی دیگر بانک ها برای شناسایی نیازهای مشتریان خود و حفظ آن ها در یک محیط رقابتی، موظّف هستند که به بررسی کیفیت خدمات اینترنتی خود پرداخته و تأثیر کیفیت خدمات شبکه را بر روی مشتریان خود، مطالعه و ارزیابی نموده تا بتوانند نقاط ضعف آن را برطرف و نقاط مثبت آن را تقویت نمایند. [آماده، جعفرپور، ۱۳۸۸].

بدیهی است که یکی از شاخص های موفقیت سرمایه گذاری بانک سپه در زمینه فناوری اطلاعاتی و بانکداری اینترنتی، پذیرش این خدمات از سوی مشتریان بانک در استفاده واقعی آن ها از این خدمات است. با توجه ‌به این که علی‌رغم ارائه خدمات بانکداری اینترنتی از سوی این بانک، هنوز تحقیقی مستند برای بررسی عوامل مرتبط با پذیرش این خدمات توسط مشتریان این بانک، انجام نشده است. بر این اساس لزوم انجام چنین تحقیقی کاملا آشکار و روشن می‌باشد.

• 1. اهداف تحقیق:

هدف اصلی تحقیق بررسی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان می‌باشد که در قالب اهداف فرعی زیر قابل تشریح است:

1. 1. شناسایی عواملی جهت تشویق پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتریان.

1. 1. اندازه گیری الگوهایی برای تشویق پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان و محدود کردن موانع موجود.

1. 1. اندازه گیری ویژگی های وب سایت، سودمندی درک شده، خطر و حفظ حریم خصوصی و الویّت های شخصی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.

1. 1. اندازه گیری محیط خارجی در جهت پذیرش بانکداری اینترنتی.

1. 1. اندازه گیری هنجار ذهنی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.

1. استفاده از یافته های تحقیق برای توسعه استراتژی بانک ها در به حداکثر رساندن پذیرش.

   1. چارچوب نظری تحقیق:

1. 1. . Argensen, Tujas, Dutheil, op, cit, n, 694. ↑

1. 1. . اسکینی ربیعا ، همان، ص ۱۵۳- محمد صفری، همان، ص ۲۲۲٫ ↑

1. 1. . Bord. Op. cit. p, 238. ↑

1. 1. . Bord, op, cit, 239. ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، نشر یلدا، ۱۳۷۵، ص ۵۲۰٫ ↑

1. 1. . Liberte, des clauses concordatires. ↑

1. 1. . اعظمی زنگنه عبدالحمید ، حقوق بازرگانی، چاپ سوم، ۱۳۴۶، ص ۵۷٫ ↑

1. 1. . صفائی سید حسین و قاسم زاده سید مرتضی ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، سمت، ۱۳۷۶٫ ↑

1. 1. . رأی‌ شماره ۱۳۹۴- ۲۴/۸/۱۳۲۶ شعبه ششم دیوان عالی کشور به نقل از دمرچیلی و…، ۱۳۸۱٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۹٫ ↑

1. 1. . قنواتی جلیل و کهنمویی اسماعیل ، همان. ↑

1. 1. . اسکینی ربیعا ، همان، ص ۱۵۱٫ ↑

1. 1. . ماده ۲ نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت، مصوب خرداد ۱۳۱۱٫ ↑

1. 1. . Bord, op, cit, p. 247. ↑

1. 1. . مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۴۷ ↑

1. 1. . وثوقی آشتیانی محمدعلی ، اعاده اعتبار بازرگانان و شرکت های تجاری، مجله حقوقی، شماره ۶ ↑

1. 1. . خواجوی محمد ، اعاده اعتبار شرکت های تجاری، مجله مجموعه حقوقی، شماره ۹٫ ↑

1. 1. . اسکینی ربیعا ، همان، ص ۲۰۵٫ ↑

1. 1. . ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت، جلد سوم، دادگستر، ۱۳۸۲٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، شرکت انتشار بهمکاری بهمن برنا، چاپ دوم، ۱۳۷۱، ص ۳۹٫ ↑

1. 1. . Ripert et Roblot, op, cit, n 2843. ↑

1. 1. . قنواتی جلیل و کهنمویی اسماعیل ، همان. ↑

1. 1. . قنواتی جلیل و کهنمویی اسماعیل ، همان. ↑

1. 1. . انوری پور محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران، رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص ۱۴۱-۱۴۲٫ ↑

1. 1. . Martin A. Frey. Phillis. Harley Frey, Sidney swindon, introduction bankruptcy law, 4 th ed. Thomson Pelmar learning 2005 page 440. ↑

1. 1. . Droit commercial, no. 353. ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۴، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص ۵٫ ↑

1. 1. . Bord, op, cit, p. 248. ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قرادادها، ج ۵، شرکت انتشار به همکاری بهمن برنا، چاپ دوم، ص ۲٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، انتشارات بهنشر، چاپ دوم، ۱۳۷۲، ص ۱۳۰٫ ↑

1. 1. . اسکینی ربیعا ، همان، ص ۱۵۹٫ ↑

1. 1. . Bord, op. ci, P. 254. ↑

1. 1. . Rodiere, op. cit, P. 16. ↑

1. 1. . Argenson, Toujas, Dutheil, op, cit, n.800. ↑

1. 1. . Bord, op, cit, p, 245. ↑

1. 1. . قنواتی جلیل ، کهنمویی اسماعیل ، همان. ↑

1. 1. . اسکینی ربیعا ، همان، ۱۵۹٫ ↑

1. 1. . قنواتی جلیل و کهنمویی اسماعیل ، همان. ↑

1. 1. . Rodiere, op, cit, p 316. ↑

1. 1. . انصاری مسعود و طاهری محمدعلی ، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر. چاپ اول، جلد اول، ص ۴۸۳٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد اول، ص ۶۹۱٫ ↑

1. 1. . اسکینی ربیعا ، همان، صص ۱۶۴-۱۶۳٫ ↑

1. 1. . ماده ۲۳۱ ق.ا.ح: دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می شود. ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قرارداد، جلد دوم، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ دوم، ۱۳۷۱، ص ۳۸۲ به بعد. ↑

1. 1. . Rodiere of cit, P. 316. ↑

1. 1. . قنواتی جلیل و کهنمویی اسماعیل ، همان. ↑

1. 1. . David L. Bookbinkder, Basic Bankruptcy law for paralegals, 4 th ed, Aspen law and Business, 2001. ↑

1. 1. . قنواتی جلیل و کهنموئی اسماعیل ، همان. ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد یک، چاپ دوم، انتشارات بهنشر ،۱۳۷۲، ص ۱۰۰٫ ↑

1. 1. . Bord, op, cit, p. 255. ↑

1. 1. . انوری پور محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران، چاپ حکمت، قم، ص ۱۴۳٫ ↑

1. 1. . صفری محمد ، حقوق بازرگانی، ورشکستگی نظری و علمی ، چاپ اول، سهامی انتشار، ۱۳۷۶، ص ۳۷۲٫ ↑

1. 1. . اسکینی ربیعا ، همان، ص ۱۶۰٫ ↑

1. 1. . ماده ۲۱۸ قانون مدنی: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است». ↑

   

1. 1. . Bord, op, cit, p. 257. ↑

همچنین آیین دادرسی مدنی دارای دو ویژگی آمر ه و تشریفاتی بودن مشخص کرده‌اند که قوانین از جهت الزام اشخاص به پیروی از آن به دو دسته آمره و تکمیلی تقسیم کرده‌اند قوانین تکمیلی، تفسیری و یا تخییری قوانینی است که افراد در انجام یا عدم انجام آن آزادند^[۱۴]۲ ولی قواعد آیین دادرسی به دادگاه ها محدود می‌گردد و همچنین یکی از آثار حاکم بر قانون آیین دادرسی عطف به ماسبق شدن می‌باشد و در حا لیکه قوانین ماهوی برابر ماده ۲ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود مگر در خود قانون پیش‌بینی شده باشد.

از ویژگی های دیگر قانون آیین دادرسی که قانون شکلی است در مقایسه با قوانین ماهوی بیشتر با تغییر و تحول رو به رو بودن ان است.

گفتارد وم- مفهوم آیین دادرسی خانواده

آیین دادرسی خانواده در حقیقت مقررات شکلی است که در دادگاه خانواده در نحوه رسیدگی به دعاوی خانواده رعایت می شود.

رعایت تشریفات دادرسی در امور مدنی نیز با دعاوی خانوادگی که ضرورت و سرعت و سهولت و دقت را به طور مضاعف می طلبد تناسب ندارد مانند: تود یع خسارات احتمالی در تامین خواسته در قواعد عمومی دادرسی با ماهیت روابط خانوادگی سازگار نیست.

آیین دادرسی خانواده باید ساده، ارزان، سریع باشد چون جنبه غیر مادی دعاوی خانوادگی غلبه دارد و ارزش مادی این دعاوی در برابر گرفتاری ها عاطفی آن ضعیف است، همچنین باید سریع باشد زیرا موضوعاتی مانند تعیین تکلیف نفقه زوجه یا اثبات نکاح یا طلاق، حضانت و ملاقات اطفال از چنان اهمیتی برخوردار است که اهمال و تأخیر در آن پذیرفته نیست و آثار سویی را به دنبال دارد.

هم چنین حمایت از خانواده در روند رسیدگی و ویژگی حمایتی این رشته آن را از سایر آیین های دادرسی کاملا متفاوت می نما ید

آیین دادرسی مدنی بر کلیه دعاوی حقوقی از جمله دعاوی خانوادگی حاکمیت دارد توجه به آیین دادرسی ویژه امور و دعاوی خانوادگی در ایران، با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ شکل گرفت و تعدادی قوانین پراکنده و مختصر که بعضا در قالب ماده واحده تصویب شده اند و اثری از ا فتراقی شدن آیین دادرسی در دعاوی خانوادگی به چشم نمی خورد دعاوی خانوادگی، نیازمند دادگاه تخصصی و آیین دادرسی اختصاصی دارد. از جمله قوانین پراکنده ای که به دادرسی ویژه خانواده پرداخته است قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و قانون اصلا ح مقررات مربوط به طلاق است.

‌بنابرین‏ در توجیه ضرورت تدوین و تصویب آیین دادرسی ویژه خانوادگی، موارد زیر قابل توجه است ^[۱۵]۱:

الف) متمایز بودن دعاوی خانوادگی

ب) کاربرد ضمانت های اجرایی در خانواده

ج) توجه به سیاست های ملی و فراملی نسبت به خانواده

امروزه جهان به ضرورت تشکیل و تعلیم خانواده واقف شده است، از همین رو است که اسناد بین‌المللی و قوانین و مقررات داخلی به شیوه های تقویت بنیان خانواده توجه نموده اند یکی از این راه ها با توجه به نحوه حل و فصل اختلاف زوجین و تصویب لایحه حمایت خانواده مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی است یعنی دعاوی خانوادگی را تعریف کرده

که در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ نخستین تعریف از دعاوی خانوادگی ارائه داده در این تعریف، محدوده خانواده مشتمل بر زوجین، فرزندان، جد پدری، وصی و قیم دانسته شده و تکالیف مقر ر در خصوص نکاح و طلاق و اولاد و حجر و قیمومت و مواد قانون امور حسبی به عنوان امور مرتبط با اعضای خانواده، داخل در دعاوی خانواده قرار داده شده است.

این تعریف در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ نیز آمده است که با توجه دو قانون مذکور که نیازمند ارائه تعریف از خانواده است که شرح آن گذشت. در برخی مقررات دیگر نیز اصطلاح دعاوی خانوادگی به کار رفته است که در فصل دوم تحقیق به آن پرداخته می شود.

گفتار۳- پیشینه مقررات شکلی خا نواده در ایران

در ایران مجمو عه قوانین متما یزی در باره ازدواج وطلاق وجود ندارد. مقررات نکاح وطلاق در ضمن قانون مدنی تصویب شده است . همچنین مقررات شکلی خانواده به صورت پراکنده و خارج از قا نون مدنی و مجزای از ایین دادرسی مدنی وجود دارد :

الف :قانون ازدواج :

قبل از تصوب قانون مدنی ،مقررات حاکم بر روابط خا نوادگی اعم از ماهوی وشکلی مقررات راجع به ازدواج مصوب مرداد ماه ۱۳۱۰بود که در مهر ماه ۱۳۱۰ لازم الاجرا ودادگاه صالح جهت رسید گی به اختلاف بین زن وشوهر بنا به تبصره ماده ۴ تعیین ومطابق با اصول محاکمات صورت می گر فت .

این قانون تا تصویب جلد دوم قانون مدنی در سال ۱۳۱۳ بر روابط زوجین حاکم بود ولی پس از ان منحصراً مواد ۱ (الزامی شدن ثبت نکا ح ،طلاق ،رجوع) ۳(مزاوجبت با نابالغ )۵و۷(تدلیس در نکا ح) تا تصویب قا نون مجازات اسلامی ‌در سال‌ ۱۳۷۵ لازم الاجرا بود.

ب :قانون حما یت از خانواده مصوب ۱۳۴۶

با تصو یب جلد دوم قا نون مد نی،تا حدودی مقررات ماهوی خانواده تبیین گردید .قانون حمایت خانواده اول نسبت ،به قانون ازدواج ؛به مقررات شکلی و ایین دادرسی خانواده توجه بیشتری نموده است.مقررات شکلی این قا نون عبارت از است :

۱-صلا حیت ذاتی دادگاه شهر ستان ۲- انواع دعاوی خانوادگی ۳-نحوه تحقیق در دادگاه

۴-اعسار از پرداخت از هز ینه دادرسی ،حق الوکاله ،هزینه کارشناسی

۵- داوری در طلاق ۷-گواهی عدم امکان سازش درطلاق توافقی.۶- سایر تصمیمات دادکاه خانواده

ج:قانون حمایت خانواده ۱۳۵۷

در این قانون که در۲۸ماده تنظیم شده است بخشی از مقررات قانون قبل عینا تکرار شده است تفاوت هایی نیز وجود داشته است .

د: لا یحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸

در این راستا در فصل حاضر ابتدا به بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق،اهداف، فرضیه‌ها، قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی و تعاریف واژه های کلیدی پرداخته می شود و به ترتیب در فصول دوم تا پنجم به معرفی ادبیات موضوع، روش شناسی تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها و بحث و نتیجه گیری پرداخته خواهد شد.

۱- ۲- بیان مسئله تحقیق

امروزه خلاقیت در حکم رمز بقا و کلید موفقیت افراد و سازمان ها شناخته شده است. تحولات پرشتاب جهانی در علم و تکنولوژی، صنعت و مدیریت بسیاری از سازمان ها و شرکت های موفق جهان را بر آن داشته که اهداف، گرایش ‌و علایق خود را در جهت به کارگیری خلاقیت هدایت کنند(فلاح، بوداقی و دلنواز، ۱۳۹۱).

از سوی دیگر مسئله استرس یا فشارهای ناشی از شغل نیز یکی از مسائلی است که در چند دهه اخیر به عنوان معضلی بزرگ برای کارکنان بوده و زندگی عادی آنان را مختل کرده و آن ها را رنج و عذاب داده است(حسنی، ۱۳۸۴). ابهام و تعارض نقش از مهمترین عوامل استرس زا می‌باشند که با اعمال فشار به افراد باعث کاهش سطح انرژی کاری، تضعیف عملکرد وظیفه و تمایلات خلاقانه می‌شوند( باباکاس^[۳]، یاوس^[۴] و آشیل^[۵]، ۲۰۰۹). این در حالیست که معمولاً عوامل استرس زا مطلقاً و مستقیماً منجربه استرس نمی شوند، بلکه نحوه ادراک این عوامل توسط افراد است که در ایجاد استرس نقش اساسی دارند، ‌بنابرین‏ متغیرهای تفاوت های فردی ممکن است مرتبط با این درک باشند که باید در تحقیقات استرس شغلی توجه بیشتری به آن ها شود. یکی از متغیرهای تفاوت های فردی خودکارآمدی است(لو ، سیو و کوپر، ۲۰۰۵). خودکارآمدی، اعتقاد فرد به توانایی خود برای موفقیت در یک وضعیت خاص است. به عقیده بندورا^[۶] این اعتقاد، عامل تعیین کننده چگونگی تفکر، رفتار و احساس است(به نقل از سینگ^[۷] و گیل^[۸] ، ۲۰۱۴). یعنی فرد ممکن است علی‌رغم دارا بودن مهارت های لازم برای انجام یک عمل و علی‌رغم اشراف بر نحوه انجام آن عمل، به دلیل داشتن باورهای خودکارآمدی ضعیف، عملکرد ناموفقی داشته باشد(گنجی و فراهانی، ۱۳۸۸). افراد با کارآمدی بالا در موقعیت های فشارزا سطح فشار روانی خود را کاهش می‌دهند ولی افراد دارای خودکارآمدی پایین در مواجهه با تهدیدها، اضطراب بالایی را تجربه می‌کنند و عدم کارآمدی خود را گسترش می‌دهند و بسیاری از جنبه‌های محیطی را پر خطر و تهدیدزا می بینند که این امر می‌تواند موجب استرس و فشار روانی شود(کاظمی، ۱۳۸۸). از سوی دیگر، باورهای خودکارآمدی از جمله ملزوماتی است که برای داشتن انگیزه و تلاش برای انجام دادن فعالیت های بهره ورانه لازم و حتمی به شمار می‌آید(لوتانز^[۹] و استاکویک^[۱۰] و بریرا^[۱۱]، ۲۰۰۰).


گفت و گوهایی با کارکنان شرکت توزیع نیروی برق مشهد صورت گرفت که بعضاً مشاهده شد برخی از کارکنان دقیقاً وظیفه ی خود را نمی دانند و یا با درخواست های ناسازگاری از افراد مختلف مواجه اند. از سوی دیگر مدیران از برخی از افراد زیر مجموعه خود در خصوص بهبود فرآیندها، روش های انجام کار و سرعت در ‌پاسخ‌گویی‌ به واحدهای تابعه انتظارات بیشتری دارند که بخشی از این پیامدها را می توان در قالب خلاقیت و نوآوری کارکنان محقق ساخت. ‌بنابرین‏ انجام تحقیق حاضر به منظور آگاهی از سطح کارآمدی و ابهام و تعارض نقش و به ویژه اثر آن ها بر خلاقیت می‌تواند زمینه را برای برطرف کردن موانع خلاقیت از این منظر در شرکت توزیع نیروی برق مشهد فراهم سازد.

۱- ۳- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

هر سازمانی برای نیل به اهداف خود احتیاج به منابع مختلفی دارد و بدون شک مهم ترین منبع در هر سازمانی نیروی انسانی شاغل در آن سازمان است. عوامل متعددی عملکرد افراد را در سازمان تحت تأثیر قرار می‌دهند، یکی از مواردی که رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد خلاقیت است(ی.دهقانی، م.دهقانی و مظاهری، ۱۳۹۲). در دوران حاضر به علت پویائی و پیچیدگی محیط رقابتی، نیاز سازمان ها به نیروی فکری و قوه خلاقانه کارکنان افزایش یافته است (افکاری و قنبری،۱۳۹۱). ضرورت وجود آن در سازمان ها تا حدی است که برخی منابع نبود خلاقیت و نوآوری را با نابودی سازمان در درازمدت یکی دانسته اند(فلاح و دیگران،۱۳۹۱).

از طرفی در دهه های اخیر فشار عصبی و روانی، بخش مهمی از زندگی عامه مردم را تشکیل می‌دهد و کمتر کسی می‌تواند از مواجه شدن با آن اجتناب کند، چنان که گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی قرن حاضر را یکی از پرفشارترین دوره ها، حتی قرن اضطراب و استرس نام گذاری کرده‌اند(پروا، ۱۳۷۰). عوامل استرس زا در محیط کار منجر به تغییرات روانی، فیزیکی و رفتاری منفی در کارکنان می‌شوند(جکس^[۱۲]و بلیس^[۱۳]، ۱۹۹۹). رأس وآلتمایر(۱۳۷۷) معتقدند که با بهره گرفتن از نظریه ویژگی های نقش می توان به خوبى عوامل و مسائل مربوط به استرس شغلی را تبیین نمود. آنان استرس را محصول عدم تجانس و عدم هماهنگی بین انتظارات و خواسته های فرد با انتظارات و خواسته های سازمان می دانند و ابهام نقش^[۱۴] و تعارض نقش^[۱۵] را از مهمترین ویژگی های نقش معرفی کرده‌اند.