متن کامل پایان نامه ارشد -فرمت ورد : منابع مقاله

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود فایل های پایان نامه درباره : نقش رسانه های ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

آیا نوع برنامه های پخش شده از وسایل ارتباط جمعی بر میزان مشارکت حامیان در طرح اکرام تاثیر دارد؟
آیا اعتماد مردم به رسانه‌های ارتباط جمعی بر میزان مشارکت حامیان در طرح اکرام تاثیر دارد؟
آیا زمان پخش برنامه های رسانه‌های ارتباط جمعی درحوزه اکرام و دستگیری یتیمان بر میزان مشارکت حامیان در طرح اکرام تاثیر دارد؟
فصل دوم
تاریخچه
ادبیات تحقیق
مبانی نظری
چارچوب نظری
۲-۱- تاریخچه
از حیث تاریخی مشارکت در ایران دارای سابقه دیرینه ای است به گونه ای که عنوان شده است در ایران باستان و در میان اقوام مختلف آریایی، مشارکت به صورت عشیره ای و محلی صورت می گرفته است. و در بین اقوام آریایی انتخابات وجود داشت و سالمندترین شخص به عنوان رئیس عشیره انتخاب می شد. در هر روستا، بزرگ روستا، توسط اهالی به عنوان دهخدا انتخاب می گردید. چند عشیره دور هم جمع می شدند و یک واحد جغرافیایی به نام ده یو رو تشکیل می دادند. شوراهایی که بین اقوام آریایی وجود داشت آنها را به اهمیت کار جمعی آشنا کرده بود. حتی در زمان اشکانیان هم این کار ادامه داشت و شاه اشکانی را مجلس انتخاب می کرد (ایران زاده، ۱۳۷۵، به نقل از غفاری و نیازی ، ۲۰۶:۱۳۸۶). به لحاظ نظری به رغم پیچیدگی موضوع نظر گاه های گوناگونی در خصوص چگونگی مشارکت در ایران وجود دارد که از میان آنها می توان به سه دیدگاه اساسی اشاره کرد. در دیدگاه اول، ایرانیان اساسا فردگرا [۱۴]و غیر مشارکتی معرفی شده اند. صاحبنظران این دیدگاه معتقدند ایرانیان به واسطه ساخت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارای روحیه فردگرایی و قبیله گرایی بوده و اکثریت مردم اعتقادی به مشارکت در تصمیم گیری ها و امور اجتماعی نداشته اند. صاحب نظران این دیدگاه در ارتباط با عدم تحقق توسعه در ایران به عواملی چون حاکمیت دائمی حکومتهای مستبد، انحصار و تسلط دولت بر مالکیت، عدم تضمین امنیت[۱۵] و ناپایداری اوضاع، وضعیت طبقات اجتماعی و وابستگی آنها به حکومت، عدم امکان تحرک اجتماعی[۱۶]، فقدان قانون و حقوق شهروندی، وجود مشروعیت مبتنی بر قهر و غلبه، تمرکز قدرت در دست دولت و فقدان گروه های اجتماعی و اقتصادی مستقل از دولت تاکید داشته اند (کاتوزیان، ۱۳۷۳، به نقل از غفاری و نیازی ، ۲۰۷:۱۳۸۶).نظام اجتماعی ایران بر اساس فراز ونشیب های متعدد و رشد گروه های معارض که سعی در به کار گیری ابزار خشونت علیه حاکمیت نظام را داشتند و نیز به واسطه عدم برخورداری مردم از تربیت اجتماعی و سیاسی در قالب تشکل ها و احزاب نتوانسته ضمن جلب کمک ومساعدت گروه ها به سازمان یافتگی درونی خویش کمک نماید. بنابراین نظام اجتماعی جامعه ایران مبتلا به سازمان نیافتگی درونی گردید که بروز و گسترش کنش ها و رفتارهای سرگردان مردم بدون یک راهبرد روشن و کار آمد از خصیصه های اصلی آن به شمار آمد (ایمان، ۱۳۷۶، به نقل از غفاری و نیازی ، ۲۰۸:۱۳۸۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بر این اساس، مشارکت اجتماعی برای مردم حیاتی تلقی نشده و اکثریت جامعه اعتقادی به مشارکت در تصمیم گیریها نداشته اند. یکی از عوامل اساسی این امر وجود و تداوم نظام سیاسی استبدادی بوده است. سرشت قدرت مدار ساختار سیاسی در ایران هر گونه مشارکت سیاسی را منع نموده و به رغم وجود نهادهایی که به ویژه پس از مشروطیت در راستای مشارکت سیاسی ایجاد شد، نظام کماکان سرشت قدرت طلبی خود را ادامه داده و عرصه را بر هر گونه مشارکت فعال سیاسی و اجتماعی تنگ و تنگتر کرد و فرهنگ مشارکتی در مقیاس جمعی امکان بروز و ظهور پیدا نکرده است.در نتیجه نوعی روحیه جامعه گریزی به مفهوم بی تفاوتی نسبت به حقوق اجتماعی، قانون، مسئولیت اجتماعی از یکسو و روحیه قبیله گرایی و اسطوره سازی از سوی دیگر و تبلیغ تسلیم در برابر سرنوشت از سوی ساختار استبدادی مانع از مشارکت گروه های مختلف بوده است.
فرهنگ تشویق و ترویج فردگرایی منفی و بی توجهی به مصالح جمعی در قالب برخی از نحله های صوفی گری، درویشی، زهد مآبی، سکوت در قبال اعمال ناعادلانه قدرت و بی تفاوتی نسبت به امور اجتماعی گسترش یافت. به تعبیری دین به بیانی می‌خواست دنیا را مزرعه آخرت بداند. اگر دنیا مزرعه آخرت تلقی می شد لازم بود که این مزرعه سرسبز و پربار بوده باشد. این برخورد فی نفسه مثبت و ارتباطش با آخرت تحت تاثیر واقعیات زندگی و نظام استبدادی تخریب شده و مبدل به عدم اطمینان و امنیت گردید (قادری، ۱۳۷۴: ۱۷۵). در نتیجه جامعه ایران با عنایت به ساختار سیاسی و اجتماعی که به لحاظ تاریخی تجربه نموده است حاصل و برآیند وجود افرادی غیر مشارکتی شده که منافع فردی و فعالیت در مقیاس فردی را بر منافع جمعی و فعالیت در مقیاس جمعی ترجیح می دهند.
در دیدگاه دوم، روحیه ایرانی و شخصیت اساسی ایرانیان، روحیه و شخصیت جمع گرا معرفی شده است. در این دیدگاه میل به مشارکت و انجام کار گروهی یکی از الگوهای فرهنگی غالب در فرهنگ جامعه ایران بیان شده است. از این منظر، تاریخ اجتماعی کشور ما تاریخ مشارکت و فعالیتهای جمعی است و اصناف به عنوان یکی از موسسات و نهادهای اجتماعی به صورت خودجوش، غیر دولتی و داوطلبانه فعالیت داشته اند. از جنبه تاریخی تا قبل از به وجود آمدن مفهوم دولت جدید در ایران یعنی تا اواخر قرن سیزدهم، اصناف و واحدهای اجتماعی بودند که قاطبه مردم در آنها عضویت داشتند و فعالیتهای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی انجام می دادند.عنوان شده است بنیانهای مشارکت اجتماعی مانند تعاون و فرهنگ تعاونی، واحدها بهره برداری جمعی و نیز سنتهای مشارکتی در ایران سابقه ای کهن دارد. در این دیدگاه مسائل جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از مهمترین عوامل گسترش مشارکت در ایران قلمداد شده است. به گونه ای که اقلیم خشک و کم باران در اکثر نواحی مرکزی جنوبی و شرقی زمینه را برای ایجاد تشکل های مشارکتی در خصوص چگونگی تقسیم آب و زمین فراهم می‌آورده است (فرهادی، ۱۲:۱۳۷۴).
علاوه بر آن پذیرش دین اسلام توسط ایرانیان و تاکید این دین انسان ساز بر انسجام اجتماعی، مشارکت و همیاری، تشکل هایی مانند شوراها، مزارعه، مضاربه، تعاون، وقف، مشاع و… را پدید آورده و سبب ایجاد واحدهای جمعی و مشارکتی در جامعه گردیده است.
کمالی با بهره گرفتن از چهار شرط اجتماعی و ساختاری که آیزنشتاد برای جامعه مدنی مطرح می نماید، که عبارتند از ۱) استقلال نسبی حوزه اجتماعی از دولت ۲) دسترسی بالنسبه مستقل به دولت یا برگزیدگان حاکم ۳) وجود یک فضای عمومی بالنسبه مستقل ۴) حمایت قانونی، عنوان می کند که جامعه مدنی در ایران به طور مستقیم موضوع شرط وجود «حاکم» و افراد «آزاد» نیست بلکه متکی به گروه ها و جماعات و نهادهای آنها است که از درجات قابل توجهی استقلال در برابر دولت برخوردارند. براین مبنا ادعای مسعود کمالی این است که ایران حتی در آستانه دو انقلاب مدرن دارای جامعه مدنی بود. جامعه مدنی ای که در آن علما و بازاریان دو گروه قدرتمند آن بودند و می توانستند بر دولت و تصمیم گیری اش تاثیر بگذارند (کمالی، ۱۳۸۱: ۶۳).در دیدگاه سوم، این نکته مورد توجه قرار گرفته است که ایرانیان از دیرباز در زمینه مشارکت با تناقضی عمده روبرو بوده اند. آنان در گستره تاریخ خود به علت حاکمیت زور مداری و شناخته نشدن به عنوان شهروندان صاحب حقوق، از عرصه های رسمی و اجتماعی چشم پوشیده اند و آنها را متعلق به حکومت خودکامه دانسته اند و حتی گاهی به تخریب چنین عرصه هایی پرداخته اند. برعکس، در حیطه های غیررسمی، یعنی حیطه های خانوادگی، محلی و مذهبی و در قالب صدها نهاد و سازمان غیررسمی، مشارکت ایرانیان فوق العاده بوده است. از این جهت ایرانیان مشارکت جو تلقی می‌شوند زیرا بدون آن قادر به خلق آثار تمدنی و رویدادهای بزرگ نبوده اند. با توجه به این ماهیت تناقض آلود، مشارکت مردم کمتر مدون شده و در مطالعه مشارکت اجتماعی در ایران لازم است ماهیت متناقض مشارکت های جمعی و نمودهای متعدد آن مورد توجه قرار گیرد (پیران، ۱۳۷۶: ۳۸).در این دیدگاه به این نکته تاکید شده است که هر چند در تاریخ ایران شاهد رشد فرهنگ تعاون و همیاری در امور اقتصادی و اجتماعی بوده ایم، لیکن مشارکت در زمینه های سیاسی و برخی از ابعاد اجتماعی از یک وضعیت حداقل برخوردار است. بنابراین ایرانیان در گستره تاریخ خود به علت حاکمیت نظام استبدادی و نظام اداری و برنامه ریزی متمرکز، همواره از مشارکت فعال در عرصه های اجتماعی خودداری ورزیده اند ( غفاری و نیازی ، ۲۵۶:۱۳۸۵).
۲-۱-۱- مشارکت اجتماعی ایرانیان در بعد از انقلاب اسلامی
به طور کلی وضعیت مشارکت پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی در جامعه ایران را می توان مشارکت فزاینده و توده ای، عمدتاً با صبغه سیاسی و دینی دانست. در این دوره مشارکت مردمی صورتی توده ای برای حمایت از دولت و انقلاب داشته و ظهور آن در فعالیتهای سیاسی گسترده چون حضور در صحنه های سیاسی جنگ تحمیلی و انتخابات بوده است. لیکن مشارکت در ابعاد اجتماعی و اقتصادی به دلایلی چون فقدان نهادسازی و تشکیل نهادها و سازمانهای لازم و نبود انگیزه لازم در مردم از عینیت لازم برخوردار نگردیده است(همان ،۲۶۰). در بخش روستایی جامعه ایران بعد از انقلاب مشارکت فزاینده در قالب بسیج مردمی و حضور در صحنه داشتن که عمدتاً بار سیاسی و اجتماعی داشته از روزهای اول پیروزی انقلاب و به صورت مشهودتر در جریان جنگ تحمیلی جریان داشته است. بخش روستایی جامعه ایران پس از تحقق انقلاب و سقوط نظام سلطنتی به مانند بخش شهری ولی با نمایی و شهود بیشتر به دلیل روابط ساختی حاکم بر آن دچار نوعی قطع ارتباط مدیریتی با ساختار سیاسی حاکم (دولت) گردید. و عوامل دولتی حاکم بر جامعه روستایی قبل از انقلاب که به تعبیری خود بهتر از هر کس شاهد و یا عامل جور و ستم روا داشته شد به روستاییان بودند با فروریختن تشکیلات دولتی خود را معزول یافتند و برآن شدند که دخالتی در امور نداشته باشند (طالب، ۱۳۷۶، به نقل از غفاری و نیازی ، ۲۶۲:۱۳۸۵). در نتیجه تمامی نهادهای دست اندر کار در امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی جامعه ایران به استثناء شرکت های تعاونی روستایی به دلیل ماهیت و کارکرد اقتصادی شان به یکباره از صحنه و حیات اجتماعی روستا غایب گردیدند .در سال ۱۳۵۸ جهاد سازندگی به عنوان نهادی انقلابی به فرمان رهبر انقلاب (ره) تشکیل گردید و به عنوان نهادی انقلابی وارد روستاها می گردد و الگوی مشارکتی فراینده (بسیج مردمی) با ورود نیروهایی از بیرون روستا تحت عناوین جهادگر و امدادگر … که این وضعیت در روستاهای مناطق محروم مشهودتر بوده است در روستاها تقویت می گردد به گونه ای که مشارکت های جمعی خود انگیخته در میان روستاییان احیا و تقویت می گردد. در این فاز نه تنها از وجود نظام دیوانسالاری خبری نیست بلکه دیدی منفی نسبت به آن وجود دارد. با ورود جهاد به روستاها نهاد دیگری نیز با روستاییان ارتباط برقرار می کند و آن هیات های هفت نفره احیاء و واگذاری زمین می باشد که در پی حل مشکل مالکیت اراضی و چگونگی استفاده از اراضی بایر بوده است. توجه به اقدامات مشارکتی و حل مشکل مدیریتی روستاها و تسهیل در ارتباط با مراکز دولتی جهت برخورداری از امکانات مادی و معنوی آنها روستاییان را به سمت تشکیل شوراهای اسلامی روستایی که در قانون اساسی مطرح شده بود ولی قوانین مربوط به چگونگی تشکیل آنها هنوز تصویب نگردیده بود کشاند به گونه ای که با کمک نهادهای انقلابی مرتبط با روستا چون جهاد سازندگی، هیات های هفت نفره احیاء و واگذاری زمین و در مواردی با کمک سپاه پاسداران و کمیته های انقلاب قبل از تصویب مصوب ۱۳۶۱ تشکیل و برگزاری انتخابات مربوط به شوراهای روستایی به جهاد سازندگی داده شد و سپس با تجدیدنظر در سال ۱۳۶۵ اختیار برگزاری انتخابات شوراهای روستایی را مجلس به وزارت کشور داد. در مجموع یکی از نهادهای مهم مشارکتی در سطح روستاها که شورای اسلامی روستا می باشد تشکیل گردید( غفاری و نیازی ، ۲۶۴:۱۳۸۵-۲۶۳).
۲-۱-۲- کمیته امداد خمینی و مشارکت
سابقه شکل گیری و پی ریزی تشکیلات این نهاد (کمیته امداد خمینی) به سالهای قبل از پیروزی انقلاب و حدوداً سال ۱۳۴۲ بر می گردد که تعدادی از انقلابیون اول نهضت اسلامی که در زمره همراهان و همرزمان حضرت امام خمینی (ره) قرار داشتند و بعضاً مسئولان فعلی این نهاد می باشند . کمیته امداد خمینی به صورت رسمی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ با صدور حکم تاریخی حضرت امام خمینی (ره) برای مدت نامحدود ، تشکیل گردید. کمیته امداد خمینی (ره) از نوع مؤسسات غیر انتفاعی و عام المنفعه است که مرکز اصلی آن در تهران بوده و در تمامی شهرستان ها و اکثر بخش های کشور و در بعضی نقاط خارج از کشور دارای شعبه است (حسینی ابری، ۱۲۰:۱۳۸۰).
کمیته امداد با هدف یاری نمودن محرومان و مستضعفان از راه های قانونی تشکیل یافته و در راه امداد درماندگان و آسیب دیدگان و خودکفاکردن محرومان شهری و روستایی تلاش می کند(ازکیا، ۴۲:۱۳۶۷). طرح اکرام ایتام ،با هدف رسیدگی به نیازهای مادی و معنوی فرزندان محروم از نعمت پدر از سال ۱۳۷۸ آغاز گردید کسب رضای الهی، احیای سنتهای حسنه ،پیشگیری از آسیبهای فردی و اجتماعی ایتام و نیز ارتقاءعزت نفس[۱۷] و امید آفرینی در آنان از جمله اهداف متعالی این طرح است. در بیش از یک دهه از عمر پر خیر و برکت اکرام انعکاس صمیمیت و همراهی حامیانی که تصنیف مهربانی را زمزمه کرده اند روشنی بخش وادی تکریم ایتام بوده است. طرح اکرام ،با هدف دستگیری و یاری رساندن به ایتام تحت پوشش امداد امام (ره) طراحی و اجرا گردید که بی تردید ستونهای استوار آن ایده های الهی و نو و حضور عملی ملت بزرگوار و فهیم و وجدانهای آگاه و بیدار است . در اصل بیست و یکم و بیست و نهم قانون اساسی مقرر گردیده دولت از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم حمایتهای مالی را برای یک یک افراد کشور تامین نماید.کمیته امداد امام خمینی (ره) به منظور یاری رساندن به اقشار جامعه و هدایت انگیزه کمک های مردمی ، انفاقات و صدقات ، اقدام به جلب مشارکت های مردمی نموده است. برنامه های امور اعتمادسازی و جلب مشارکت های مردمی این نهاد حول ۵ برنامه به شرح ذیل می باشد:
فرهنگ سازی ، ایجاد و ترویج سنت های حسنه اسلامی و اعتمادسازی
توسعه مشارکت مردمی
احیاء و ترویج زکات
تأمین منابع نیروی انسانی مشارکتهای مردمی
هماهنگی شبکه های مردمی ومؤسسات عام المنفعه
انسان در نظام اجتماعی اسلام دارای ارزش والایی است و حفظ حرمت و کرامت او بر همگان واجب است و خداوند رحمان دوست دارد که همه بندگانش درعزت به سر برند ،از سوی دیگر خداوند متعال خواسته است تا نیاز محرومان بدست همنوعانشان و به قصد قرب و رضایت پروردگار مرتفع گردد و همگان در امر انفاق و نیکوکاری مشارکت نموده تا زمینه زندگی عزتمندانه برای همه آحاد جامعه فراهم گردد.
برنامه های فرهنگ سازی ، ایجاد و ترویج سنتهای حسنه اسلامی و اعتماد[۱۸] سازی
فرهنگ سازی یکی از افقهای چشم انداز بیست ساله امداد است، ترویج سنتهای حسنه اسلامی را می توان جایگاهی برای سازماندهی ارزشهای اعتقادی و تعمیق آن در بینش افراد جامعه دانست و تلاشی است برای تحقق عملی اهداف و دستورات دینی و باورهای فرهنگی و در نهایت مشارکت آن در سطح جامعه و توسعه
۲-۱-۳- برنامه توسعه مشارکت های مردمی
کمیته امداد خمینی به عنوان رابط و واسط بین نیکوکاران و نیازمندان جامعه با رعایت اصول حفظ عزت نفس و کرامت محرومین ، نیت خیر مردم را جهت مساعدت به افراد نیازمند عملی می سازد ، این معاونت به صورت کمی و کیفی و یا فراهم نمودن زمینه اجرایی لازم مطابق با امکانات بالقوه و بالفعل در سطح جامعه و در قالب طرح های متعدد و مختلف ملی ، منطقه ای درراستای چشم انداز ۲۰ ساله کمیته امداد خمینی (ره) و توسعه مشارکتهای مردمی گام برمی دارد.
برنامه احیأ و ترویج زکات
زکات در لغت به معنای رشد و نمو و زیادتی است و معنی دیگر آن تزکیه و اصلاح می باشد. کمیته امداد خمینی (ره) با تأسی به آیات کتاب آسمانی و روایات ائمه معصومین زمینه احیاء و ترویج زکات را به عنوان یک واجب فراموش شده ویاهدف تأمین معیشت خانواده های نیازمند و محروم و با همکاری دیگر سازمانها و وزارت خانه ها در این راستا فعالیت می نماید. به منظور تشویق زکات دهندگان کمک های دریافتی در همان روستا یامنطقه که پرداخت کنندگان زکات حضور دارند هزینه می شود.
برنامه تأمین و آموزش منابع نیروی انسانی مشارکتهای مردمی
از حیاتی ترین اصول استقرار مشارکت های مردمی است. نیروی انسانی بکارگرفته شده لازم است. علاوه بر قوانین و آئین نامه ها و ساختار اداری روحیه مشارکت جویانه ، انگیزه بالا و آشنایی کامل به اصول و فروع دینی باشد تا در ارتباط و تعامل با مردم مؤ لفه ها مربوط را مورد توجه قرار دهد.
برنامه هماهنگی شبکه های مردمی و مؤسسات عام المنفعه
نهادها و مؤسسات عام المنفعه مرجع مهمی در توسعه شبکه های مردمی هستند که می تواند به صورت بالقوه تأثیر قابل توجهی در مشارکتهای مردمی داشته باشند ، هماهنگی و مشارکت پذیری می تواند یکی از اهداف بلندمدت امداد به عنوان یکی اصل مهم مورد توجه قرار گیرد و بدین سان ساختار اداری و مدیریتی این نهاد را گسترش داده و توسعه و مشارکت بیشتر مردم را به همراه داشته باشد.
کمیته امداد امام خمینی به عنوان نهادی جوشیده از بطن انقلاب شکوهمند اسلامی ، با الهام از تعالیم تعالی بخش شرع مقدس ، تولیت و رسیدگی به مسائل و مشکلات مددجویان و محرومان در تمامی زمینه های ممکن را در رأس برنامه ها و اقدامات خود قرار داده است.
کفالت و اکرام ایتام و افراد بی سرپرست همواره مورد تأکید و توجه خداوند متعالو ائمه معصومین (ع) بوده است در کلام گویای خداوند متعال (قرآن کریم) آمده است که اکرام یتیم موجب دوستی خداوند، آسایش در دنیا و آخرت ، بازدارنده از کبرو غرور و دوری از محنت های مالی و… می گردد.بر این اساس خدمت به ایتام عهدی است که با خداوند متعال بسته می شودو معاهدان آن راستگویان و پرهیزکارانندو انجام این کار بهترین ملاک ایمان به خداوند و قرآن شناخنه شده است. لذا با تأسی به آیات و روایات فراوان دینی و به منظور تحقق اوامر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مبنی بر تقویت حس همدلی و همکاری در جامعه اسلامی و ترویج فرهنگ الهی و اکرام و ایجاد زمینه مشارکت افراد خیر و نیکوکار در امورات خیریه و خلاصه وصل حال فقرا به مردم ، طرح مزبور تهیه و اجرا گردید . امید است انشاء اللَه از این طریق در این وادی غربت، دستان آشنایی را بر سر یتیمان بنوازش بنشاند و اندکی از خیل اندوه و غصه های آنان بکاهد تا موجبات رضای الهی فراهم گردد.
طرح اکرام (کمک به یتیم ): طرحی است که به موجب آن فرزندان یتیم و بی سرپرست دختر (تا زمان ازدواج) و پسر (زیر ۱۸ سال ) مورد حمایت مالی و معنوی حامیان خیر که آمادگی خود را جهت رسیدگی و معاضدت ایتام اعلام نموده اند، قرار می گیرند.کمیته امداد خمینی (ره) در پایان سال ۱۳۸۸ تعداد ۳۶۴۹۰۸ فرزند یتیم خانواده های مورد حمایت انواع خدمات خود داشته است.
اطلاعات حامیان طرح اکرام
در اجرای طرح اکرام، معاضدت و حمایت ۲۶۰۵۳۶ نفر یتیم به تعداد ۴۳۹۵۵۷ نفر حامی خیر و نیکوکار واگذار شده است. این حامیان طی سال ۸۸ مبلغ ۴/۶۰۷ میلیارد ریال به ایتام مورد حمایت خود پرداخت کرده اند. همچنین از مجموع ۴۳۹۵۵۷ نفر حامی ثبت شده تعداد ۴۳۶۵۱۸ نفر اشخاص حقیقی و تعداد ۳۰۳۹ نفر اشخاص حقوقی می باشند.
حمایت از ایتام توسط هیئت کافل الیتیم :
بخش دیگری از طرح اکرام توسط جمعی از مسلمانان خیر و نوع دوست مقیم کشور کویت موسوم به هیئت ” کافل الیتیم جامع الام الحسین (ع) ” ، با هدف کمک به ایتام مسلمانان کشورهای ایران ، جمهوری آذربایجان ، تاجکستان ، لبنان و افغانستان توسط کمیته امداد خمینی (ره) به اجرا درآمده است.
بر اساس این طرح هر یک از افراد هیئت ، متکفل ۱۵ نفر از ایتام می باشند، که ایتام پسر تا سن ۱۸ سالگی و ایتام دختر تا قبل از ازدواج مورد حمایت قرار می گیرند. طی سال ۸۸ تعداد ۸۰۸۰ نفر از ایتام ۲۳ استان کشور و منطقه غرب استان تهران مورد حمایت هیئت کافل الیتیم بوده و ماهیانه مبالغی به حساب آنها پرداخت گردیده است.
حمایت از ایتام توسط بنیاد کودک :
جمع دیگری از خیرین ایرانی مقیم خارج از کشور (عمدتاً کشور آمریکا) حمایت تعداد ۲۹۲ نفر یتیم از ۶ استان کشور را به عهده گرفته اند و طی سال ۸۸ کمکهایی در قالب وجه نقد به آنان پرداخت نموده اند. خیرین فوق الذکر تحت عنوان مؤسسه خیریه بنیاد کودک از سال ۱۳۷۸ با امداد همکاری دارند.
حمایت از ایتام مورد حمایت امداد توسط سایر مؤسسات :
این مؤسسات از جمله مؤسسه عترت فاطمی از نوع مؤسسات خیریه می باشند که با هدف کمک و مساعدت به ایتام تأسیس شده اند . این مؤسسات طی سال ۸۸ تعداد از ایتام مورد حمایت امداد را مورد حمایت خود قرار داده اند.
حمایت از ایتام خارج کشور :
طی سال ۱۳۸۸ تعداد ۵۷۰۲۳ نفر از ایتام کشورهای لبنان ، سوریه ، جمهوری آذربایجان ، افغانستان ، عراق و تاجکستان مورد حمایت کمیته امداد خمینی (ره) بوده اند و از انواع کمک ها و خدمات بهره مند شده اند.
۲-۲- پیشینه تحقیق

نظر دهید »
پژوهش های کارشناسی ارشد در مورد اندازه گیری ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

سودهی: اختلاف بین درآمد حاصله و هزینه ها که مجموعه هزینه های ثابت و متغیر است گفته می‏شود.
ادبیات موضوعی تحقیق
مقدمه
توسعه­ اطلاعات در دهه­های اخیر، موقعیت های جدید را پیش روی افراد و سازمآن‏ها قرار داده است. از این رو تعاملات و ارتباطات گسترده جهانی توسعه یافته و تعاریف جدیدی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بروز نموده است. در این میان، سازمآن‏های کسب و کار، بیشترین تاثیر را از وضعیت جدید پذیرا شده و خواسته یا ناخواسته، در مسیر این دگرگونی مداوم قرارگرفته، متحول شده، به انحلال و ادغام، یا پذیرش موقعیت های جدید روی آورده­اند. متناسب با این تغییرات موقعیتی، رویکردها و ادبیات جدیدی، چون: سازمان یاد گیرنده[۳۲]، معماری سازمان[۳۳]، سازمان مجازی [۳۴]و مهندسی مجدد [۳۵]و … بر بستر رهیافت اطلاعاتی پدیدار شده است. رهیافتی که از کد ژنتیک تا ایزومرها، از زبان شناسی تا کامپیوتر، و از کارکرد مغز انسان تا مدیریت سازمآن‏های کسب و کار را، تفسیر می کند.
سازمآن‏های امروزین، بیش از نمونه های قدیمی آن‏ها با دیالتیک مواجه اند: نیاز به خود مختاری (استقلال) در مقابل نیاز همزمان به ارتباطات (یکپارچگی). پاسخ به این دیالتیک، مستلزم ایجاد فرصت یادگیری برای افراد سازمان است. چرا که از یک سو سازمآن‏ها به ساختارهایی نیاز دارند تا خودمختاری و قابلیت حل مشکلات محل را توسعه بخشند، و از سوی دیگر برای دگرگونی فرهنگی، به بهبود ارتباطات و ساختار مشارکتی تمایل دارند. با گسترش ارتباطات و عدم نیاز به جابجایی و تحت تاثیر پیدایش سازمان مجازی تنها عنصری که در سازمان باقی می­ماند، انسآن‏ها یعنی افراد سازمآن‏ها هستند. پیداست که در چنین شرایطی برای تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده، بایستی انسآن‏ها تمایل به یادگیرندگی پیدا کنند. یادگیری در سازمآن‏های جدید نیز به نوبه­ی خود از رهیافت اطلاعاتی و از حلقه­ی سایبرنتیکی فرد – سازمان – محیط – فرد، پیروی می­ کند و از رفتار نوآورانه، اطلاعاتی و دانشی در محیط تاثیر می­پذیرد. در واقع از یک سو، توسعه ارتباطات و تولید انبوه اطلاعات و دانش از سوی دیگر کاهش نیم عمر رشته­ های گوناگون دانش بشری، موجب شده تا اطلاعات به عنوان مهمترین منبع سازمآن‏ها و به عنوان مزیتی رقابتی تلقی شود. هم­سان با سایر منابع سازمانی، این منبع مهم نیز نیاز به مدیریت داشته و مدیریت آن در سایه فناوری محقق می­ شود. توجه روزافزون به دانش و اهمیت دانشگران سازمان به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمآن‏های دانشبر، لزوم شناسایی و تشخیص دانش و اطلاعات، و شکل­ گیری چارچوب هایی برای مدیریت دانش را در سازمآن‏ها ضروری نموده است(خاکاوند و دیگران، ۱۲، ۱۳۸۸)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بسیاری از نظریه پردازان و پژوهشگران در توصیف ویژگی­های فضای اقتصادی جدید بر این باورند که شکل اقتصاد، صورتی جهانی و همه­گیری به خود گرفته و از دارایی­ ها و درآمدهای نامحسوس، پیچیده و نامشهودی شکل یافته، که به نحوی خاص به یکدیگر و در هم تنیده شده‏اند.
به وضوح روشن است که مدیریت، برنامه­ ریزی و نظارت بر شناسایی، تخصیص و سنجش دارایی­ های نامشهود و سرمایه فکری بنگاه­ها، شاخصی مهم در تعیین توان رقابتی بنگاه ها برای بقا و رشد در اقتصاد جدید است. بررسی روندها و آمارهای اقتصادی نیز برصحت این گفته اذعان دارند، چنان که بررسی­های انجام گرفته و آمارهای اقتصادی نیز بر صحت این گفته اذعان دارند، چنان که بررسی های انجام گرفته از پانصد شرکت در بین سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۲ میلادی، نشان از رشد سهم ارزش دارایی­ های نامشهود از ۳۸ درصد به ۶۲ درصد در میزان ارزش بازار دارد (لونارد[۳۶]، ناکامورا[۳۷]، ۲۰۰۳).
به این منظور، برآورد و سنجش میزان تاثیر سرمایه­فکری در فرآیندهای اقتصادی وضع موجود سازمان، یکی از روش­های شناخت نقاط ضعیف و تعیین راهبردهای لازم برای کمک به تصمیم گیری مدیران خواهد بود.
چیستی و چگونگی دانش[۳۸]
در حوزه­ کسب و کار نیز، برای مدیریت اثر بخش دانش، بایستی قادر به تشخیص دانش بود. از نقطه نظر سازمانی نیز، وجود دانش به صورت تفکیک شده و به شکلی که بتوان در بایگانی­های سازمان دسته بندی و نگهداری کرد، امکان پذیر نیست. برای همین منظور دانستن ارتباط بین دانش و مفاهیمی از قبیل داده و اطلاعات، برای شناخت بیشتر بسیار ارزشمند خواهد بود. داده، اطلاعات و دانش می­توانند به صورت رشته­ های پی در پی در نظر گرفته شوند. در حقیقت داده، اطلاعات و دانش از طریق ساختار و میزان ادراک با هم رابطه دارند. البته در ادبیات فناوری اطلاعات، دانش از داده و اطلاعات مجزاست. داده ها مجموعه ای از واقعیت­ها و اندازه­ها هستند. اطلاعات، داده ­های سازماندهی شده یا پردازش یافته­ای است که دارای تاریخ مصرف بوده و از دقت بالایی نیز برخوردارند. اطلاعات، اغلب به عنوان یک ماده­ خام پنداشته می­ شود و در مقابل از دید سازمانی دانش، اطلاعاتی است که توان تاثیر بر عملکرد را داشته باشد. هر چند بایستی در نظر داشت که از سویی دیگر، به نوبه­ خود دانش نیز یک ماده­ خام است. اما در محتوای سازمانی، اطلاعات و دانش هر دو بر وسعت نتایج عملکرد ها تاثیرگذار است (راسل[۳۹] و برتراند [۴۰]، ۱۹۲۶).
دانش، منبع کلیدی در تصمیم گیری هوشمند، پیش بینی، طراحی، برنامه ریزی، عیب یابی و تشخیص، تحلیل، ارزیابی و قضاوت شهودی به حساب می آید. دانش قابلیت شکل گیری و اطلاعات چنین کارکردی را ندارد. قابلیت انجام عملیات به صورت مستقیمی معطوف به داشتن دانش است.
تعریف دانش از دیدگاه های مختلفی توسعه یافته است. دیدگاه نخست، دانش را به عنوان یک حالت ذهنی برای توانا ساختن افراد در توسعه دانش شخصی خود و به کار گیری آن بنابر نیازهای سازمانی در نظر می گیرد. در دیدگاه دوم، دانش به عنوان یک شی با قابلیت ذخیره و تغییر در نظر گرفته می­ شود. دیدگاه سوم، دانش را در قالب یک فرایند و عمل هم­زمان در نظر گرفته، بر به کارگیری تخصص توجه دارد. چهارمین دیدگاه پیرامون دانش، بر شرایط دستیابی به اطلاعات تمرکز دارد، و بر این اساس دانش سازمانی می­بایستی به منظور تسهیل دست­یابی و بازیابی محتوا، سازمان دهی شود. در نهایت دانش را می­توان به عنوان قابلیت یا توان ایجاد تاثیر در اعمال آینده­ سازمان تعریف کرد (خاکاوند و همکاران،۱۳۸۸، ۱۸).
سطح فراگیری فرایند مرتبط با دانش در سازمآن‏ها، دانش سربسته [۴۱]و دانش صریح [۴۲]را در بر می­گیرد. دانش سر بسته، دانشی مشخص با محتوای خاص بوده که برای ساختار بندی و انتشار دشوار می­نماید. در مقابل دانش صریح[۴۳]، دانشی است که به آسانی قابل انتشار بوده و در چهارچوب زبان رسمی و نمادین قرار داشته باشد. در این میان اگر بر انتشار دانش پیوستاری متصور گردد که در آن میزان انعطاف دانش در تبدیل به قالب کلامی، نمادین و نوشتاری به عنوان شاخصه ای برای قابلیت اشتراک آن دانش به حساب آید، دانش سربسته، دانشی است که قابلیت انتقال شمایل کلامی، نمادین و نوشتاری را با خود به همراه ندارد. در مقابل دانش صریح دانشی است که در قالب چارچوبی نمادین یا نوشتاری وجود دارد. در میانه این پیوستار، می­توان دانش ضمنی را به عنوان دانشی که قابلیت بیان در شمایل کلامی، نمادین یا نوشتاری را دارا بوده اما هنوز در این قالب ها جریان نیافته است مورد توجه قرار داد (نانوکا [۴۴]و ایکوجیرو[۴۵] ، ۱۹۹۵).
اشکال جدید منابع سازمانی
محدودیت منابع فیزیکی در دسترس سازمآن‏ها، موجب بروز رویکردهای جدید در توسعه­ امکانات غیر فیزیکی و رویه­های ارزش افزا جهت توسعه و بهبود محصول و خدمت شده است. از این رو ضرورت به کار گیری تمام ظرفیت­های موجود در سازمان اعم از: سرمایه های مالی، دارایی­ های فیزیکی[۴۶]، سرمایه فکری، رویه­ ها و الگوهای کاری، سرمایه انسانی، سامانه­های اطلاعاتی، شبکه های ارتباطی، مدیریت زنجیره­­ی تامین مشتریان[۴۷]، دارایی های دانشی و … بیش از پیش نمایان شده است. در کنار این موضوع استقرار چارچوب های بهینه ساز و توجه به تمام قابلیت­ها برای توسعه­ میزان کارآیی و اثر بخشی حاصل از این دارایی­ های سازمانی، برای دستیابی به اهداف سازمانی مورد توجه قرار داده است.
در اقتصاد سنتی، دارایی مجموعه ­ای از داشته­های درگیر در جریان تولید کالا پنداشته می­ شود. به بیان دیگر در اقتصاد سنتی، مفهوم دارایی ثابت، به ساختمان، تجهیزات تولیدی، مصالح، وسیله های حمل و نقل و ماشین آلات به عنوان کالاهایی که در فرایند تولید، به کار می­روند و جز در اثر استهلاک تغییر شکل نمی یابند، اطلاق می گردد.
ارزش دارایی­ ها اغلب بر مبنای مقایسه­ جریآن‏های مورد انتظار هزینه ها و درآمدهای بالقوه مورد محاسبه قرار می­گیرد.
اما از اواخر قرن بیستم چالش جدیدی پیش روی مفاهیم سنتی حسابداری و اقتصاد پدیدار شد. این چالش از آنجا ریشه می­گرفت که ارزش بازاری با ارزش دفتری ثبت شده و تفاوت معنا داری را نشان می داد. در واقع ارزش دفتری تنها می توانست بخشی از ارزش بازار توجیه و تفسیر نماید. این موضوع منجر به بروز تردیدهایی در اعتبار سامانه­های سنجش سنتی شد و محققان را واداشت تا به بررسی چالش های پیش آمده و تبیین بنیان های نظری و عمل در این زمینه بپردازند(خاکاوند و همکاران،۱۳۸۸،۳۵).
از نیمه­ دوم قرن بیستم، علاوه بر سرمایه ­های ثابت، فنی و سرمایه ­های در گردش مشهود، مولفه­های نوینی پدیدار شده است که به عنوان دارایی­ های نامشهود و سرمایه ­های فکری شناخته می شوند. علت پیدایش و نامگذاری این پدیده به این نام، به ارزش آفریینی نامشهود و افزون­تر در قالب تفاوت ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری، بر می گردد. چرا که در حوزه­ ارزش­گذاری کسب و کار، محاسبه­ی ارزش واقعی کل بنگاه بسیار پر اهمیت است. در نگاهی کلی، می توان دارایی­ های سازمان را به سه دسته­ی عمومی: انحصاری و قابل تشخیص تقسیم بندی کرد.
بر اساس این تقسیم بندی:
دارایی­ های عمومی سازمان، مانند: زمین، ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات، پول نقد و موجودی کالا مشابه دارایی­ های سایر سازمآن‏ها است.
دارایی­ های انحصاری سازمان، که سازمآن‏های دیگر مثل و مشابه آن‏ها را نداشته، مانند: مهارت، توانایی، دانش، نوآوری، امتیازات انحصاری، نام تجاری، کپی رایت و فرآیندهای اطلاعاتی خاص هر سازمان، را شامل می­ شود. این دارایی­ ها علاوه بر این که منحصر به فرد و یگانه هستند، امکان الگو برداری و کپی برداری از آن‏ها نیز برای سازمآن‏های دیگر به آسانی امکان پذیر نیست.
دارایی­ های قابل تشخیص، که در برخی موارد منحصر به فرد و یگانه هستند. این دارایی­ ها، چون: رویه­های تولید و توزیع که در صورت مقایسه­ دو سازمان هر چند ممکن است در بخش­هایی با یکدیگر تفاوت­هایی داشته باشند، اما در واقع به لحاظ ماهیت و شکل ظاهری مشابه یکدیگرند.
دارایی­ های نامشهود و سرمایه فکری را می توان در هر دو دسته­ی دارایی های انحصاری سازمان و دارایی های قابل تشخیص مورد شناسایی قرار دارد.
مرور ادبیات موجود پیرامون مختصات شناسایی و طبقه بندی دارایی­ ها و منابع سازمان نشان دهنده تاکید نظریه پردازان و پژوهشگران این حوزه، بر سه ویژگی عمده در شناسایی منابع و داشته ها به عنوان دارایی­ های سازمانی دارد. این سه ویژگی عبارتند از:
داشتن پتانسیل ایجاد منابع و مزایای اقتصادی در آینده: در واقع از نقطه نظر علم حسابداری، مواردی معنای دارایی را برای سازمان خواهند داشت که از آن‏ها انتظار بروز خدمات یا مزایای اقتصادی در آینده وجود داشته باشد.
قابلیت کنترل شدن توسط سازمان: ریشه­ مفهوم کنترل در حوزه­ دارایی­ های برخاسته از قابلیت سازمان در کسب منافع از دارایی­ ها و جلوگیری یا قانون­مند کردن دسترسی حوزه های برون سازمان به آن‏هاست.
محصول تراکنش­های پیشین سازمانی: این مفهوم بیشتر بیانگر این موضوع است که در واقع، امکان و ظرفیت کنترل سازمانی اشاره شده بر این دارایی­ ها، تابع و نتایجی از تراکنش­های پیشین سازمان چون: تبادلات، توسعه و اکتشافات داخلی سازمان یا داخل سازمان با خارج سازمان باشد (هندرسون [۴۸]و اسکات[۴۹] و گراهام پیرسون [۵۰]، ۱۹۹۸).
به تعبیری ساده شاید بتوان داشته­های نامشهود هر سازمان را مجموعه ­ای از منابع نامشهود و پنهان، دانش، اطلاعات فرآیندها و پردازش­های منجر به منتج از این منابع به حساب آورد. بر اساس تعریف فوق، نکته­ دارای اهمیت، بررسی اعتبار اطلاق تعبیر موجود پیرامون دارایی­ های سازمانی، به این داشته­هایی با ماهیت نامشهود و پنهان در سازمان است (کانون[۵۱] و گوپیکا[۵۲] و ویلفیرد[۵۳] ، ۲۰۰۴).
در دهه­ هشتاد میلادی انتشار نتایج مطالعات مختلفی که توسط نظریه پردازان و پژوهشگران به منظور بررسی ظرفیت ایجاد ارزش از خلال داشته­های نامشهود سازمان با تکیه بر نتایج مشاهده شده در تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتری، و از سویی دیگر جهت تعریف دارایی­ های پنهان سازمانی و تبیین نظری مفاهیم جدید اقتصادی در حوزه ­های سازمان توسط افرادی، چون: ایتامی[۵۴]، تیس[۵۵]، سویبی[۵۶]، مارکوس[۵۷]، رابی[۵۸]، آکر[۵۹]، سولیوان و کمپبل[۶۰]، کاپلان[۶۱]، ادوینسون[۶۲] و … صورت پذیرفته است، که زمینه های شناسایی و توسعه­ مفاهیم مرتبط با دارایی های نامشهود در سازمان و نقش اقتصادی این دارایی­ ها را در فرآیندهای کسب و کار و ایجاد ارزش تبیین نموده است.
در دهه­ نود میلادی با طرح مفاهیم جدید و گسترش توجه سازمآن‏ها به اطلاعات، رویه­ ها و فرآیندهای مرتبط با مدیریت اطلاعات و دانش و توسعه­ سامانه­های اطلاعاتی، تاکید بر جنبه­ های ظرفیتی جدیدی در قالب پایش مالکیت فکری و بررسی ماهیت شکل­ گیری این داشته­ها، شکل دوام یافته­تری به خود گرفت. عمده­­ی تحقیقات تاثیر گذار در این دهه را می توان حاصل اطلاعات افرادی چون: سویبی، ویل، بونتیس، روس، استوارت، وس، دراکر، دونالدسون، سینت اونگ، سولیوان، پار، بروکینگ، لو، کاپلان، پالیک، ادوینسون، مالون، نورتون، رومر، بویسوت و لوتی، تیس، اندریسن و … دانست (کمپل، ۱۹۹۸).
پیتر دراکر، در اوایل دهه نود در حوزه مفاهیم سازمانی بر این موضوع اذعان داشت که به همان میزان که اعتقاد بر سامان یافتن اقصاد بر محور جریانی از کالا یا جریانی از پول وجود دارد، به نظر می­رسد به همان میزان، اقتصاد بر محور جریان اطلاعات استوار است. تعبیر دراکر در واقع خبر از فصل روشن جدیدی در عرصه­ مدیریت سازمان در حوزه ­های اقتصادی و شناسایی ظرفیت­های قابل اکتساب در سازمآن‏ها دارد (دراکر[۶۳] ، ۱۹۹۲).
روبرت کاپلان و دیوید نورتون در اواسط دهه­­ نود میلادی بر این موضوع تاکید می­ کنند که در طبقه بندی دارایی­ های نامشهود سازمانی بایستی به دسته­های پر اهمیت: قابلیت ­های کارکنان سازمان، قابلیت ­های سامانه­های اطلاعاتی سازمان، میزان انگیزش، اختیار و مشارکت در سازمان، توجه داشت. توماس استوارت، در تعریف دارایی­ های نامشهود، این دارایی­ های سازمانی را در قالب: دانش، اطلاعات، رویه­های دانش پایه، تجارب کاری، سوابق و نام­های تجاری، که در جهت ایجاد ارزش و کسب درآمد و سود مورد استفاده سازمان قرار می­گیرند، تعریف می­ کند. هم چنین در اثنای تعریف حاضر، به مفهوم مدیریت سرمایه فکری به عنوان عنصری مدیریتی در شکل دهی به دارایی­ های نامشهود سازمان تاکید می‏نماید(استوارت [۶۴]، ۱۹۹۷) .
از نیمه دوم دهه­ نود معرفی مدل­های چون: حسابداری آینده [۶۵]و ارزش گذاری جامع[۶۶]، توانستند قابلیت ­های جدیدی را به لحاظ حسابداری یا حداقل ایجاد چهارچوبی برای ارزش­گذاری این دارایی­ ها ایجاد نمایند. در کنار مدل­های یاد شده در نتیجه تلاش­هایی که از دهه هشتاد شکل گرفته بود مانند معرفی مدل ترازنامه نامشهودند برخی مولفه­های این دارایی­ ها امکان ورود به ترازنامه­ها را به دست آوردند. اما به طور کلی در این دهه نیز همچنان باور عمومی در حسابداری بر درج موارد حقیقی از دارایی­ های نامشهود مانند: هزینه تحقیق و توسعه، حقوق مالکیت فکری و امتیازات فکری استوار بود.
در پایان دهه نود میلادی می توان گفت که نظریه پردازان و پژوهش­گران حوزه­ دارایی­ های نامشهود توانستند، به تعاریف روشن و واضحی از دارایی های نامشهود دست یابند. در این دهه به طور کلی باورهای همه پذیر در مورد دارایی­ های نامشهود را می توان در موضوعات زیر خلاصه نمود:
بیشتر دارایی های نامشهود در بازارهای رسمی قابل خرید یا فروش نیستند.
رسیدگی به موجودی این دارایی­ ها به مفهومی که در مورد دارایی­ های مشهود امکان پذیر بوده، ممکن نیست.
این دارایی­ ها عمر محدوده نداشته و مفهوم استهلاک به شکل سنتی آن در مورد این دارایی ها قابل تعمیم نیست.
به صورتی واضح ماهیت و خصیصه­ های این دارایی­ ها معطوف به نوع کسب و کار، تولید و یا خدمت در هر سازمان است (اسکولین و کریستوفر[۶۷]، ۲۰۰۸).
در هزاره­ جدید، تعاریف گسترده­تری توسط نظریه پردازان و پژوهشگران در راستای یافته­های گذشته مطرح شده است. هر چند با توسعه­ شناخت اهمیت مفاهیم مرتبط با دانش و نوآوری سازمانی، بر گستردگی جایگشت دارایی­ های دانشی و نوآورانه در طبقه بندی و مولفه های موثر دارایی­ های نامشهود افزوده شد. از سوی دیگر توجه به طبقه بندی دارایی­ های نامشهود از خلال خصایص کارکردی این دارایی­ ها نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این نگره برخی از دارایی­ های نامشهود بر عملکرد تولید یا خدمت رسانی تاثیر گذارند مانند: سرمایه انسانی، ساختار داخلی و ساختار خارجی، که می توان این دسته از دارایی های نامشهود را دارایی­ های تولیدی نامید ( پترسون[۶۸] ، ۲۰۰۵).
باروخ لو معتقد است که خلق ارزش از خلال این دارایی­ ها در سازمان، مستلزم پیاده سازی استراتژی­ های بر پایه فرآیندهای نوآورانه است که به شکلی مستحکم از سرمایه گذاری بر دارایی های نامشهود پشتیبانی نماید (لو[۶۹] ، ۲۰۰۱).
لو، در این راستا طبقه بندی جدیدی را برای مولفه­های تشکیل دهنده دارایی­ های نامشهود از خلال توجه به ماهیت کارکردی پیشنهاد کرده است. بر اساس این طبقه بندی، مولفه­های دارایی های نامشهود عبارتند از:
سرمایه ساختاری: رویه های متمایز و چابک کسب و کار که سازمان را از سایر رقبا متمایز می­نماید.
سرمایه نوآوری و نوپدیدی: تلاش­ها و یافته­های سازمان در قالب تحقیق و توسعه.
برند سازمانی، اعتباری که از دریچه آن سازمان این امکان را می یابد تا محصول/ خدمت خود را به بالاترین قیمت نسبت به سایر رقبا به فروش رساند.
حقوق امتیازات انحصاری: مزایایی که منحصر به سازمان بوده و رقبا در ورود و رقابت در آن حوزه ها ناتوان بوده یا با محدودیت هایی روبرو هستند (لو ، ۲۰۰۱) .

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 471
  • 472
  • 473
  • 474
  • 475
  • 476
  • ...
  • 477
  • ...
  • 478
  • 479
  • 480
  • 481
  • 482

متن کامل پایان نامه ارشد -فرمت ورد : منابع مقاله

جستجو

  • فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : بهسازی و نوسازی بافت فرسوده سورو- فایل ۳۲
  • ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها- فایل ۱۳
  • فایل های مقالات و پروژه ها – ۱-۷- محدوده ها یا حدود یا قلمرو تحقیق – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۲-۱ بخش اول: آمیخته بازاریابی سبز – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – گفتار سوم: کنوانسیون حقوق کودک[۵۶] – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • منابع پایان نامه ها | ۲-۶ فرضیه بازار کارا در کشور های در حال توسعه – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد عوامل موثر بر کیفیت ...
  • مقالات و پایان نامه ها | قسمت 13 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ۳-۴) روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات – 8
  • دانلود منابع تحقیقاتی : فایل های پایان نامه درباره :حقوق فرهنگی ...
  • منابع علمی پایان نامه : راهنمای نگارش مقاله با موضوع حقوق بین‌الملل بشردوستانه و ...
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | گفتار سوم : استناد به علم قاضی علیرغم انکار متهمین – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود مطالب در مورد شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر ...
  • منابع تحقیقاتی برای نگارش پایان نامه یکپارچه سازی اعتماد ...
  • دانلود مطالب درباره نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد ...
  • سایت دانلود پایان نامه : راهنمای نگارش مقاله دانشگاهی و تحقیقاتی درباره عوامل موثر برافزایش اعتبار برند ...
  • دانلود فایل ها با موضوع : بررسی نقش ...
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۲-۱-۱۱- تحقیقات رهبری دانشگاه ایالتی اوهایو – 7
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۱۳)عامل های استرس شغلی در محیط کار – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود مقالات و پایان نامه ها در مورد بررسی ...
  • دانلود مطالب پژوهشی در رابطه با مدل مدیریت کیفیت خدمات ...
  • منابع پایان نامه ها – ۷-۲-۲عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه – پایان نامه های کارشناسی ارشد

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان