توقف بیانگر حالت و وضیعت نا بسامان تاجر است ؛ به طوری که دیگر او قادر به پرداخت دیونی که بر عهده دارد نمی باشد البته در قانون فعلی در رابطه با این که توقف برای صدور حکم ورشکستگی ناظر به توقف ظاهری است یا واقعی بین حقوق دانان اختلاف بسیار است ولی آنچه به نظر صحیح می باشد آن است که توقف تاجر را اماره ای بر عدم کفایت واقعی اموال او تا زمان صدور حکم ورشکستگی در نظر بگیریم (یعنی توقف او در پرداخت دینی که برای آن اقامه ی دعوا شده را اماره ای بگیریم برای توقف واقعی او به طوری که وقتی نتوانسته تا صدور حکم دیون خود را بپردازد یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند پس او متوقف ِواقعی بوده لذا می توان حکم ورشکستگی چنین شخصی را صادر کرد )
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
دوران توقف که به دوران مشکوک نیز از آن تعبیر می شود تاجر دیگر همانند قبل از توقف بدون سوء نیت فرض نمی شود چه بسا با آگاهی از وضع نابسامان خود اقداماتی انجام بدهد که به ضرر بستانکاران وی منتهی گردد لذا ۴۲۳ق.ت مقرر می دارد :((هر گاه تاجر بعد از توقف ، معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود : ۱. هر صلح مباحاتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلا عوض ، اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد ۲. تأدیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد ۳.هر گونه معامله که مالی از اموال منقول یل غیر منقول تاجر را مقید وبه ضرر طلب کاران تمام شود .))
در این ماده نیز مبنای قانون یعنی حمایت از طلبکاران وجلوگیری از، از بین رفتن اموال تاجر که در واقع وثیقه ی عمومی طلب بستانکاران است لحاظ شده است . به همین جهت اگر تاجر بخواهد مالی را از دارائی خود هبه کرده و آن را از دست طلبکاران خارج نماید یا اینکه طلب برخی طلبکاران را مقدم بر سایرین اداء کند ، این بر خلاف اصل برابری تساوی طلبکاران خواهد بود البته این اصل زیر مجموعه ی اصل اولیه ی حمایت از طلبکاران قرار میگیرد چرا که هدف آن است که اموال تاجر از تضییع و تفریط حفظ شود تا به تساوی ما بین بستانکاران به نسبت دین آنها تقسیم گردد.
با توجه به توضیحات گفته شده ، قانون گذار در دوران توقف فرض را بر داشتن سوء نیت از سوی تاجر گرفته است و برخلاف معاملات قبل از توقف که داشتن قصد سوء نیت باید به اثبات می رسید در این دوره لزوم اثبات جداگانه ی این اصل نمی باشد و صرف اثبات انجام معاملات احصائی در ماده ی۴۲۳ ق.ت در فاقد اثر اعلام کردن این اعمال کفایت می کند و طرف معامله باید مورد معامله را مسترد دارد .
علاوه بر مورد مذکور باید به این موضوع را نیز توجه نمود که غیر از آن موارد احصائی در ماده ۴۲۳ ق.ت سایر معاملات صحیح و معتبر خواهد بود هر چند برخی از حقوق دانان به استناد ماده ی۵۵۷ ق.ت که مقرر می دارد (( کلیه ی قراردادهای ……پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد …..محکوم به بطلان است ……..)) این معاملات را نیز که جزء آن موارد احصائی نیستند باطل می دانند .[۱۶۶] ولی استناد به این ماده با توجه به این امر که در بحث مواد مربوط به امور جزایی آمده است (البته در ادامه بیشتر بدان خواهیم پرداخت ) صحیح به نطر نمی رسد.
۳-۳-۳. معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی
طبق ماده ی ۴۱۸ ق.ت تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی از هر گونه دخالت در اموال که موثر در تأدیه ی دیون او باشد ممنوع است حتی طبق ماده ی ۴۲۳ ق.ت که معاملات بعد از توقف را باطل می داند و برخی از اساتید به این استناد وبه قیاس اولویت معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی را باطل می دانند [۱۶۷] و بالآخره ماده ی ۵۵۷ ق.ت که قبلاً هم بدان اشاره شد تمام قراردادهای تاجر را بعد از تاریخ توقف محکوم به بطلان می داند لذا این حکم شامل قراردادهای بعد از صدور حکم ورشکستگی نیز می شود .
در برابر این استدلال ها متقن در رابطه با باطل بودن معاملات تاجر تا زمانی که وی ممنوع المداخله است اذعان دارند که تسری حکم بطلان به تمام معاملات هر چند به ظاهر متقن می نماید ولی در عمل همان طور که در ادامه بحث می آید همواره صحیح نخواهد بود و حتی خارج از مبنایی خواهد بودکه در ابتدا بدان پرداختیم ؛ و معتقدند امری که باید در ابتدا به آن توجه کرد آن است که هر چند تاجر ممنوع التصرف در اموال خویش است ولی این ممنوعیت مطلق نیست چرا که اعمال تاجر در محدوده ای که دخالت او موثر در تأدیه ی دیون او باشد یعنی در واقع منجر به از بین رفتن اموال و ضرر به طلبکاران باشد ممنوع است ، از طرف دیگر باید به مبنای ممنوعیت توجه داشت به طوری که گاه حجر به جهت حمایت از خود محجور است و گاهی نیز برای حمایت از حقوق دیگران میباشد، در مورد ورشکسته مبنای حمایت در حقیقت حمایت از حقوق طلبکاران ،است نه به جهت حمایت از خودِ تاجر به خاطر نداشتن عقل معاش یا فقدان قصد حقوقی ؛ لذا مبنای محجوریت جلوگیری از اقدامات همراه با سوء نیت تاجر و حفظ اموال او است تا از این طریق حقوق طلبکاران حفظ شود پس تاجر ورشکسته قصد حقوقی صحیح دارد فقط قانون با توجه به ملاحظاتی محدودیت هایی برای اعمال او در نظر گرفته است پذیرش این امر زمانی که تاجر بعد از ورشکستگی معاملاتی می کند و در نتیجه نفعی عاید او می شود ، کمک بسیاری می نماید چرا که او اموالی را به دست آورده که می تواند دیونی که بر عهده ی اوست بپردازد و اینکه ما بخواهیم این معاملات را از اصل باطل اعلام کنیم بر خلاف حمایت از حقوق طلبکاران خواهد بود .
مورد دیگری که در باطل اعلام کردن معاملات بعد از صدور حکم خالی از اشکال نیست استناد به ماده ی ۵۵۷ ق.ت است چرا که اگر به جایگاه این ماده در قانون تجارت توجه کنیم به وضوح معلوم می شود که قانون گذار این ماده را در بحث مقررات جزایی مقرر نموده است یعنی حکم بطلان مقرر در این ماده فقط شامل آن قراردادهایی می شود که قانون آن را جرم محسوب کرده است و نه به تمام معاملات ؛ از سویی دیگر حتی تسرّی این حکم به همه قرارداد هم منجر به لغو شدن عمل قانون گذار خواهد شد چرا که این کاملا ً غیر منطقی است که وقتی احکام معاملات در مواد ۴۲۳-۴۲۶ ق.ت مورد تصریح واقع شده چند ماده بعد حکمی بر خلاف مواد مذکور مقرر گردد.
لذا حاصل بحث اینکه با وجود استدلال های قاءلین به نظر اخیر حکم به بطلان معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی، به نظرصحیح خواهد بود .
۳-۳-۴. معاملات بعد از انعقاد قرار داد ارفاقی
انعقاد قرار داد ارفاقی با شرایط قانونی مربوط ، اثری که بر معاملات تاجر دارد این است که چون او دیگر از ممنوع التصرف بودن در اموال خویش خارج شده است لذا می تواند به طور صحیح و معتبر قرارداد منعقد نماید هر چند اصل بر صحت معاملات در این دوره حاکم است ولی اگر بعد از صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی معلوم شود که به قصد اضرار به طلبکاران بوده و به ضرر آنها هم تمام شود این معاملات محکوم به بطلان است در همین راستا ماده ی ۵۰۰ ق.ت مقرر می دارد که ((معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.)) در نتیجه معامله علاوه بر سوء قصد تاجر ، باید در واقع ضرری هم باشد وگرنه در صورت عدم وجود یکی از این شرایط عقد صحیح خواهد بود .
نتیجه گیری
در خصوص معاملات شخص ورشکسته بایستی آنچه مورد لحاظ قرار بگیرد منبایی است که در تصویب قانون در کشور های مختلف مد نظر قانونگذار آن کشور بوده است البته قوانین ممکن چندین معیار و هدف را در این خصوص دنبال کنند یا حتی بعضاً هدف خاصی توسط قانونگذار در زمان تصویب آن مورد ت.جه واقع نگرفته باشد لذا در چنین مواردی هم این امر بر عهده ی مقام تصمیم گیرنده است تا این امر را احراز کند که معیار عملکرد در تفیسر قانون یا رویه ی موجود به چه نحوی باشد.
در هر حال وقتی مبناء تعیین واحراز شود که لزوماً هم در سیستم های مختلف این امر یکسان نخواهد بود در برخورد با نقل وانتقالات صورت گرفته نیز حکم قانونی متفاوت خواهد گردید. همان گونه ملاحظه گردید در حقوق آمریکا معاملات منعقده بدهکار در شرف ورشکستگی حتی با وجود نداشتن حسن نیت در انجام نقل وانتقال های صورت گرفته صحیح و معتبر شناخته گردید واین به معنای حمایت حداکثری از شخص بدهکار است برای باز گرداندن وی به عرصه فعالیت مالی وتجاری و تنها در مواردی که این انتقال ها با سایر اهداف قانونی مغایرت می کرد و از سوی اشخاص ذی نفع نیز مورد مناقشه قرار می گرفت در راستای برخورداری برابر طلبکاران معاملات مذکور قابل ابطال محسوب می گردید در حالی که باز هم امکان توسل به برخی دفاعیات جهت جلوگیری از اعمال اثر قانونی وجود داشت ودر کل این امر هم در راستای افزایش دارایی کلی بدهکار ورشکسته و به طور غیر مستقیم برای به حد اکثر رساندن میزان سهم دریافتی طلبکاران قرارداشت .حتی رویکرد دیگر در حقوق آمریکا در مورد قرارداد های اجرایی نیز با وجود داشتن اختیار رد قرارداد فسخ و پایان کلی قرارداد مذکور نمی باشد به طوری که طرف قرارداد به قرارداد خود ادامه داده و از بابت هزینه های که انجام می دهد به طرف ورشکسته در کنار سایر طلبکاران رجوع کند و در واقع رد قرارداد صرفاً به معنی پایان انجام تعهدات از سوی بدهکار تلقی می گردد.
در حقوق ایران نیز که حمایت از طلبکاران پر رنگ ترمی باشد با تقسیم بندی که در مورد زمان انجام معاملات صورت گرفته حکم قرارداد تعیین می شود در واقع اینکه معامله ی صورت گرفته بعد یا قبل دوران توقف باشد یا بعد از صدور حکم ورشکستگی باشد و اینکه این انتقال های صورت گرفته به طور معوض یا غیر معوض محقق شده است در تصمیم گیری نهایی موثر است .
فهرست منابع
کتب فارسی
۱) عمید ،حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر،(۱۳۸۱)
۲) جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ،تهران:گنج دانش، چاپ یازدهم،(۱۳۸۰)
۳) راستین، منصور ، حقوق بازرگانی، ،تهران:دانشگاه تهران، چاپ سوم ،(۱۳۵۳)
۴) صقری ،محمد ، ورشکستگی نظری و عملی ،تهران :سهامی انتشار، چاپ اول ،(۱۳۷۶)
قائم مقام فراهانی ، محمد حسین ، ورشکستگی و تصفیه ،تهران :نشر میزان ، چاپ پنجم،(۱۳۸۸)
۵) کاویانی ،کوروش ، حقوق ورشکستگی ، تهران: نشر میزان ، چاپ اول ، (۱۳۹۱)
۶) صاحب جواهر ، جواهر الکلام ، جلد۲۵،تهران :انتشارات دارالکتاب اسلامیه ،(۱۳۴۹ه.ق)
اسکینی ، ربیعا ،حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی ، تهران ،انتشارات سمت، چاپ دوازدهم، ( ۱۳۸۸)
۷) دمرچیلی ، محمد وسایرین ، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ، تهران : نشردادستان، چاپ نهم، (۱۳۸۸)
۸) اعظمی زنگنه،عبدالحمید، حقوق بازرگانی(تجارت)،چاپ چهارم ،(۱۳۴۰)
۹) کاتوزیان،ناصر ، قواعد عمومی قرارداها ،تهران : انتشارات بهنشر ،جلد پنجم ،( ۱۳۶۹) ۱۰) ____________ ،قواعدعمومی قراردادها جلد دوم،تهران:شرکت انتشار چاپ دوم،(۱۳۷۱)
۱۱) انوری پور محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران ، بی نا ، بی تا
۱۲) ستوده تهرانی، حسن ، حقوق تجارت ، جلد چهارم، تهران ، نشر دادگستر، چ اول(۱۳۷۵)
مقالات فارسی
۱۳)عبدی پور،ابراهیم ،تحولات حقوق ورشکستگی و بایسته های فقهی آن،مجله ی دین وقانون،شماره ی ۱سال اول ،بهار(۱۳۹۲)
۱۴) تفرشی، محمد عیسی ، اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول و مبانی قانون مدنی ،دانشگاه تربیت مدرس ،دوره ی دوم ، شماره ی پنجم ،(۱۳۷۶)
۱۵) حسنی ، علیرضا ،بررسی آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر ورشکسته،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی ، سال هفتم ماهنامه ، شماره ی ۳۹، (۱۳۸۲)
۱۶) احمدی واستانی، عبدالغنی ، معاملات ورشکسته ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی ،بی تا
۱۷) حاجیها، زهره ، سقوط شرکت علل و مراحل آن ، مجله ی حسابرس، ،شماره ۲۹ ،(۱۳۸۴)
۱۸) تاد، زیویکی ، ورشکستگی ، (مترجم : الحسینی ، محمد صادق و رنجبر محسن ، منتشر شده در سایت مقالات تخصصی مدیریت،(۱۳۸۳)
۱۹) طجرلو ،رضا ، بررسی مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان، فصلنامه حقوق مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی ،شماره دوم،تابستان( ۱۳۸۹
۲۰)هفته نامه ی دادگستری ،نظریه ی شماره ی ۱۲۸۱، شماره ی ششم تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۴۲
۲۱) درویش خادم ، بهرام ، مقاله ی معامله به قصد فرار از دین در حقوق اسلام وایران ، موسسه ی کیهان تهران ، دوره اول،( ۱۳۷۰ ).
منابع انگلیسی
۱) B. Summer chandler, Partner, no data, Executory contracts in Bankruptcy Navigation the Legal Ambiguities, march2013, www.mckennalang.com
۲) Christopher Combest, 07 february 2009, Leases and Executory Contracts Under The United State Bankruptcy Code, july2013,www.quarles.com
۳) Douglas G. Baird, The Element of Bankruptcy,(5 ed ,2010) ,New York The Foundation Press
۴) Dean and Pulkerson, August/2009, Executory Contracts in Bankruptcy an Overview Forma Buyer Perespective, june2013, www.dflaw.com
۵) P.H. Collin, Dictionary of Law, 4ed (pub by Peter Collin Publishing), 2004
۶) Hon.Randolph Baxter, no data, Executory contracts and Unexpired Leases ,june2013www
۷)http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1445&context=lcp, April 2013