شناسایی اصلاح شده چندجمله ای فیدبک بررسی می‌شود. برای انجام یک مقایسه عادلانه با الگوریتم کلوزیو [۶] این الگوریتم با پارامترهای و  احتمال هشدار کاذب  و احتمال غیرقابل کشف  و با وزن  از مضارب پراکنده‌ی چندجمله ای فیدبک اجرا می‌کنیم که برابر با پارامترهای [۶] می‌باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در جدول ۳-۶ چندجمله‌ای های اول و سوم و آخر همان چندجمله‌ای هایی هستند که در جدول ۳-۲ آمده‌است، با توجه به تفاوت‌هایی که در سخت‌افزار وجود دارد زمان اجرای الگوریتم کمی متفاوت از آنچه در [۶] آمده‌است می‌باشد. در بخش بعدی به مقایسه این دو روش با پارامترهای یکسان می‌پردازیم.
اصلاح قابلیت تشخیص الگوریتم کلوزیو:
با توجه به جدول ‏۳‑۶ ۳-۶ می‌توان دید که چندجمله‌ای های سوم و چهارم به درستی بازیابی نشده‌اند. برای درک بهتر اینکه چرا چندجمله‌ای اصلی به درستی شناسایی نشده‌است نگاهی به مضاربی از چندجمله ای فیدبک که در جریان اجرای الگوریتم یافته شده‌اند می‌اندازیم. این مضارب جدول ۳-۷ آمده‌اند. در جدول ۳-۷ برای چندجمله ای های سوم و چهارم می‌توان دید که دومین مضرب سه جمله‌ای یافته شده، مجذور اولین مضرب می‌باشد. بنابراین بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها به جای اینکه چندجمله‌ای فیدبک باشد همان اولین مضرب یافته شده می‌باشد. برای چندجمله‌ای های فیدبک  و  دومین مضرب سه جمله‌ای یافته شده نیز مجذور اولین مضرب یافته شده می‌باشند اما با این حال
جدول ‏۳‑۷ مضارب چندجمله‌ای فیدبک [۹]

مضارب شناسایی شده با وزن۳
چندجمله‌ای فیدبک

همان طور که در جدول نشان داده شده است چندجمله‌ای فیدبک آنها به درستی بازیابی شده است. به این دلیل که نخستین مضرب شناسایی شده یعنی  و  در واقع دقیقاً همان چندجمله‌ای فیدبک می‌باشد.
با توجه به توضیحات بالا، برای اجتناب از اشتباه شناسایی‌کردن، چنانچه دومین مضرب شناسایی شده، مضربی از اولین مضرب شناسایی شده باشد باید نادیده گرفته شود. تنها استثنا زمانی است که اولین مضرب یافته شده از چندجمله‌ای فیدبک خود تجزیه ناپذیر باشد در این صورت چند جمله‌ای فیدبک چیزی نیست جز همان مضرب یافته شده. در نتیجه با توجه به آنچه مطرح شد می‌توان الگوریتم کلوزیو را با عملکرد بهتری به صورت زیر ارتقا داد:
الگوریتم توصیف شده در بخش قبل را اجرا و دنبال می‌کنیم تا زمانی که یک مضرب پراکنده از  پیدا شود.
چنانچه  تجزیه ناپذیر باشد الگوریتم متوقف را می‌کنیم و  را به عنوان چندجمله ای فیدبک بازیابی شده انتخاب می‌نماییم. در غیر این صورت،  را در جدول ذخیره کرده و الگوریتم را دنبال می‌کنیم.
به جستجو برای یافتن مضرب پراکنده‌ی بعدی با نام  می‌پردازیم. چنانچه  مضربی از  باشد آن را نادیده می‌گیریم و جستجو را ادامه می‌دهیم تا
شکل ‏۳‑۳ مقایسه بین الگوریتم کلوزیو و الگوریتم اصلاح شده [۹]
زمانی که  ای پیدا شود که مضربی از  نباشد.  را در جدول ذخیره می‌کنیم.
بزرگترین مضرب مشترک  را محاسبه کرده چنانچه  باشد، آن را به عنوان چندجمله‌‌ای فیدبک بازیابی شده انتخاب می کنیم، در غیر این صورت به مرحله ۳ باز می گردیم.
در ادامه برای تمایز بین الگوریتم کلوزیو و الگوریتمی که در بالا توصیف شد، آن را الگوریتم اصلاح شده^[۲۴] می‌نامیم. الگوریتم اصلاح شده در مقایسه با الگوریتم کلوزیو دارای دو مرحله اضافی می باشد. اول مشخص کردن تجزیه‌پذیر و یا تجزیه‌ناپذیر بودن مضرب یافته‌شده در حین اجرای الگوریتم، و دوم تعیین اینکه آیا دومین مضرب پراکنده‌ی یافته‌شده مضربی از اولی می‌باشد یا خیر. مرحله دوم ساده تر می‌باشد چرا که تعداد عملیات  انجام شده در آن محدود به  می‌باشد. برای اجرای مرحله دوم نیز روش‌ها و الگوریتم‌های زیادی برای آزمودن تجزیه‌پذیری چندجمله‌ای‌های باینری معرفی شده است.
به منظور بررسی عملکرد الگوریتم اصلاح شده، اسکرمبلرهایی که در آنها تمام چندجمله‌ای‌های بنیادین از درجه ۸ تا ۱۸را به عنوان چندجمه ای فیدبک آن در نظر گرفته‌شده‌اند را شبیه‌سازی شده‌اند. وزن مضارب پراکنده  انتخاب شده‌است و نتایج در شکل۳-۳ آمده ست.

استراتژی‌های متنوع ساختن

• • یکپارچگی عمودی

• • ادغام رو به بالا

• • ادغام رو به پایین

• • متنوع ساختن از طریق انجام فعالیت‌های مرتبط (تنوع همگن)

• • متنوع ساختن از طریق انجام فعالیت‌های غیر مرتبط (تنوع ناهمگن)

استراتژی‌های توسعه بازار

• • گسترش و توسعه بازار محصولات موجود

• • توسعه جغرافیایی

• • بخش‌های هدف جدید

بازارهای موجود

توسعه از طریق طراحی و تولید محصولات جدید برای مشتریان موجود

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

راه دوم برای دستیابی به رشد در آینده، اعمال استراتژی توسعه محصول است با تأکید برافزایش قابلیت‌های خانواده‌های محصول موجود یا معرفی و عرضه کالاها یا خدمات جدید به مشتریان موجود.
توسعه از طریق فروش محصولات موجود به بخش‌ها یا کشورهای جدید
شاید استراتژی رشد یا بالاترین امکان موفقیت برای بسیاری از شرکت‌ها، استراتژی فروشی کالاها یا خدمات موجود به بازارهای جدید باشد. این استراتژی ممکن است شامل خلق و طراحی برنامه‌های بازاریابی برای جذب بخش‌های نا خریدار یا خریدار اتفاقی بازارهای موجود باشد
ورود به بازارهای جغرافیایی جدید، به‌ویژه کشورهای جدید، نیز ازجمله استراتژی‌های اصلی است که توسط بسیاری از شرکت‌ها دنبال و اجرا می‌شود.
درحالی‌که کشورهای درحال‌توسعه، بازارهای رشد جذابی برای کالاها و خدمات صنعتی و زیر ساختاری پایه می‌باشند، افزایش درآمدهای شخصی و رفع موانع تجاری آن‌ها را به بازارهایی بالقوه جذاب برای بسیاری از کالاها یا خدمات مصرفی نیز تبدیل نموده است. حتی کشورهای توسعه‌یافته نیز می‌توانند فرصت‌های رشد خوبی برای کالاها یا خدمات مبتنی بر مدل‌های تجاری یا تکنولوژی نوظهور جدید باشند.
توسعه از طریق متنوع ساختن
شرکت‌ها هم‌چنین از طریق متنوع ساختن عملیات و فعالیت‌های خود، به دنبال رشد هستند. ریسک اجرای این استراتژی بیش‌تر از دیگر استراتژی‌های رشد است زیرا طبق این استراتژی، شرکت می‌باید عملیات جدیدی را بیاموزد و اجرا کند و با گروه‌های جدید و ناآشنایی از مشتریان کار کند. باوجوداین، اکثر شرکت‌های بزرگ آمریکایی، اروپایی و آسیایی کم‌وبیش متنوع شده‌اند.
یکپارچگی عمودی یکی از راه‌های متنوع ساختن فعالیت‌های شرکت‌هاست.
یکپارچگی عمودی رو به بالا وقتی روی می‌دهد که یک شرکت فعالیت‌های موجود در مسیر طراحی و تولید تا عرضه یک محصول را به فعالیت‌های قبلی خود بیفزاید، مثلاً وقتی یک تولیدکننده اقدام به خریداری یا ایجاد یک توزیع‌کننده عمده یا مغازه و فروشگاه یک‌خرده فروشی می‌کند.
یکپارچگی رو به پایین وقتی رخ می‌دهد که یک شرکت فعالیت‌های موجود در مسیر تهیه و خریداری مواد و تجهیزات لازم برای تولید یک محصول را به فعالیت‌های قبلی خود بیفزاید و این کار معمولاً از طریق خریداری شرکت فروشنده مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز به شرکت صورت می‌پذیرد.
یکپارچگی یا ادغام شرکت را قادر می‌سازد به منابع عرضه نادر یا فرّار دست یابد یا کنترل خود بر بازاریابی، توزیع یا خدمات‌رسانی محصولات خود را افزایش بدهد؛ اما این کار، ریسک‌های ذاتی موجود در تخصیص منابع بسیار به یک صنعت واحد را افزایش می‌دهد.
ضمن این‌که سرمایه‌گذاری لازم برای ادغام عمودی اغلب سودآوری اضافی ایجادشده به‌وسیله عملیات ادغام‌شده را می‌خورد و درنتیجه موجب ناچیز و کم شدن بازده سرمایه می‌گردد.
تنوع مرتبط (همگن) وقتی رخ می‌دهد که یک شرکت در درون خود شرکتی را که محصولات یا مشتریانی مشابه محصولات و مشتریان فعلی‌اش ندارند، خریداری یا ایجاد می‌کند. این محصولات جدید یا فعالیت‌های جدید از طریق سهیم شدن در تسهیلات تولید، نام‌های تجاری، دانش فنی تحقیق و توسعه، یا مهارت‌های بازاریابی و توزیع موجب هم‌افزایی درونی شرکت می‌گردند.
انگیزه‌های شرکت‌ها از تنوع غیر مرتبط (غیر همگن) اساساً مالی هستند تا عملیاتی. بنا بر تعریف، یک فرایند تنوع غیر همگن شامل ادغام دو شرکتی می‌گردد که هیچ‌گونه وجه اشتراکی از حیث محصولاتی که تولید می‌کنند، از حیث مشتریان، تسهیلات تولیدی یا از حیث تخصص کاری با یکدیگر ندارند.
چنین فرایند متنوع سازی تنها زمانی رخ می‌دهد که تعداد زیادی از فعالیت‌های فعلی یک شرکت به دلیل کاهش تقاضا، افزایش رقابت یا کهنه شدن محصول دچار رکود شوند. این شرکت باید مسیرها و روش‌های جدیدی را برای رشد جست‌وجو کند.
شرکت‌های خوش‌شانس‌تر نیز ممکن است برای توسعه وارد فعالیت‌های غیر مرتبط شوند زیرا می‌توانند با سرمایه نقدی بیش از نیاز فعالیت‌های فعلی‌شان را گسترش بدهند یا این‌که هیئت‌مدیره می‌خواهد مانع تعویض خود توسط مجمع عمومی شرکت گردد.
تنوع نامرتبط معمولاً پر ریسک ترین استراتژی رشد از حیث پیامدهای مالی است. بیش‌تر تحقیقات تجربی انجام‌شده نشان می‌دهند که تأثیر تنوع مرتبط در افزایش کار آیی سرمایه و دیگر ابعاد عملکردی بیش‌تر از تأثیر تنوع نامرتبط است؛ به‌عبارت‌دیگر هدف نهایی استراتژی رشد یک شرکت باید طراحی صورت فعالیت‌های منعطف و سازگار باشد که شرکت بتواند با بهره گرفتن از شایستگی‌های منحصربه‌فرد خود به ارزش و اثربخشی آن فعالیت بیفزاید.
توسعه از طریق متنوع ساختن روابط سازمانی یا شبکه‌های اینترنتی
شرکت‌ها تلاش کرده‌اند تا هم‌زمان با بهره‌گیری و منتفع شدن از استراتژی‌های توسعه بازار یا متنوع ساختن شایستگی‌های اصلی خود تمرکز و تأکید بیش‌تری می‌کنند. آن‌ها سعی می‌کنند تا از طریق برقراری روابط یا شبکه‌های ارتباطی سازمانی با دیگر شرکت‌ها به‌جای تلاش برای تصاحب و تملّک آن‌ها، این مهم را عملی سازند. (سی.واکر و دیگران، ۲۰۰۱، ترجمه اعرابی، ۱۳۸۳)
پیش‌بینی آینده، تجزیه‌وتحلیل محیط دور و محیط نزدیک سازمان و همچنین تجزیه‌وتحلیل و درک چارچوب بازار جنبه‌های اصلی بررسی محیط بیرونی سازمان را تشکیل می‌دهند.
پیش‌بینی^[۴۴]، فرایند ارزیابی و ایجاد دیدگاه‌های متفاوت از آینده شماست و شمارا مجبور می‌کند تا درباره عواملی که محصولات جدید طراحی ‌شده توسط شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند، فکر کنید. از این طریق می‌تواند تغییرات مهم محیط را شناسایی کرده و تغییرات لازم را برای انطباق با این تغییرات انجام داد. برون‌یابی^[۴۵] یا گسترش روندهای جاری، تحلیل شاخص‌ها و عوامل اصلی^[۴۶] و بررسی روند تغییر آن‌ها، مدل‌سازی^[۴۷] (مدل‌هایی که دربرگیرنده عوامل اثرگذار بر فعالیت‌های توسعه محصول جدید شرکت باشند) سناریوها^[۴۸]، نظر خبرگان^[۴۹] و شهود^[۵۰] یا درک عمیق ازجمله روش‌هایی هستند که برای پیش‌گویی روندها آینده کاربرد گسترده دارند.
در محیط دور یا کلان سازمان عوامل زیادی قابل‌بررسی‌اند، اما اکثراً چهار عامل اصلی زیر موردبررسی قرار می‌گیرند که این رویکرد، رویکرد STEP نیز نامیده می‌شود.

• عوامل اجتماعی (Sociological) عوامل مانند ارزش‌ها، سبک زندگی، عوامل جمعیت شناختی و…

• عوامل تکنولوژیکی (Technological) تحقیق و توسعه، فرآیندها، محصولات جدید و…

• عوامل اقتصادی (Economical) نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بهر، درآمد سرانه و…

• عوامل سیاسی (Political) قانون و شرایط قانون‌گذاری، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دولت و…

تغییرات هر یک از عوامل فوق می‌تواند موضع رقابتی^[۵۱] شرکت‌ها و کسب‌وکارها را قوی‌تر یا ضعیف‌تر نماید. درواقع استراتژی‌های توسعه محصول جدید در دو گروه عمده استراتژی‌ای فعال^[۵۲] توسعه محصول جدید و استراتژی‌های انفعالی^[۵۳] توسعه محصول جدید تقسیم‌بندی می‌روند.
استراتژی‌های انفعالی توسعه محصول جدید عبارت‌اند از:

هانیه: از همه چی بدم میاد، از این شهر خشن دروغگوی بی‌رحم که همه رو معتاد و بدبخت می‌کنه، کی فکرشو می‌کرد علی سنتوری که از اون خانی‌آباد تا همین شمرون کوفتی همه عاشقش بودن به این روز بیفته! مجوز تمام کنسرتاشو لغو کردن، کاستشو نزاشتن بده بیرون، واسه چندرغاز پول مجبور شده بره خونه هر ننه‌قمری بزنه … برای اجاره‌خونه، این، اون… که چی؟ که پول نداشت، یکی خواست بهش حال بده، یکی تریاک داد، یکی عرق داد، کشید، خورد، آخ علی سنتوری …

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نهال: اینو بدون حامد کار من کهنه عوض کردن نیست کار من خیلی مهم‌تر از اونه. مگه مادری به کهنه عوض کردنه؟
تو یه بچه‌ی کوچیکو بردی سوپوری حامد. می‌دونی هر جای دیگه‌ای بود جز ایران پدرتو در می‌آوردن؟
مضامین آموزشی:
پری: همینو می‌دونم که اگه تو یه شاعری واقعاً یه کار قشنگی می‌کنی یعنی بعد از این‌که صفحه‌ها رو سیاه کردی یه چیز قشنگی به جا می‌زاری که خواننده با خودش ببره … شعری که نتیجه‌ی کار و حال است نه ثمره‌ی حفظ و قال و از عیان است نه از بیان و از اسرار است نه از تکرار و از جوشیدن است نه از کوشیدن.
نهال: این آقا رو می‌بینی؟ این پروفسور ژاپنیه، فک می‌کنی چند سالشه؟ این یه محققه راجع‌ به ارتفاع‌زدگی، ۱۰۴ سالشه. خودش این مرضو داشته و مشکلشو حل کرده. ریسرچاشو می‌بینی؟ دو تا هم کتاب داره.
به­ طور کلی، مضامین محاوره‌ای در تمام دوره‌ها وجود داشته است. اما در فیلم‌های بعد از انقلاب و از دهه شصت به بعد مضامین فلسفی و انتقادی توسط زنان به‌کار گرفته شده است. با این وجود، مضامین آموزشی کاربرد کمی داشته است. روی‌هم‌رفته می‌توان گفت که در زمینه‌ی کاربرد انواع مضامین، زنان غالباً کلیشه‌ی مضامین سطحی، زنانه و محاوره‌ای را در تمام دوره‌ها بازتولید کرده‌اند. اما بازتعریف هویت زنان در فیلم‌های پس از انقلاب با تغییر کاربرد مضامین قابل مشاهده است. در واقع، مضامین فلسفی و اجتماعی و انتقادی در بین زنان در جهت شناسایی هویت فردی و هم چنین اجتماعی که در آن حضور دارند کاربرد می‌یابد، اما زنان در کاربرد مضامین آموزشی که در آن فرد به انتقال دانش می‌پردازد، موفق نبوده‌اند.
۵-۴- سطح داستانی

یک چارچوب نظری و عملی برای استراتژی سیستم های اطلاعاتی باید مسائل زیادی را مورد توجه قرار بدهد و در بر بگیرد. اولاً، هر تحقیق و بررسی باید با مقاصد و روش های سخت افزاری، نرم افزاری و انتقادی انجام گیرد. قصد و روش انتقادی شامل مطالعه و بررسی مجدد فرضیات و شرایط مادی (شرایطی که مطابق آن، فرضیات ساخته شده است) موجود در یک چارچوب آزاد می گردد. این بررسی باید نسبت به جو سازمانی حساس باشد و نیازمند بهرهگیری از روش های مختلف خواهد بود. تمام این کارها باید درون

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

چرخه ای از عمل و آموزش انجام شود، چرخه ای که در آن به همه کسانی که درگیر در سیستم موردنظر بوده یا از آن متأثرند، توجه شده است. اولین مسئلهای که هنگام استفاده از این چارچوب انتقادی باید مورد توجه قرار داد عبارت از ضرورت تعیین محدوده و مرزی برای هر بررسی است. از آن جا که قرار است سیستم استراتژیک از زاویه مسائل و شرایط اجتماعی مورد بررسی قرار بگیرد، این محدوده باید در ابتدا به آن دسته از افرادی توجه کند که در سیستم مشارکت دارند و درگیرند یا از آن تأثیر می پذیرند. سپس هسته مطالعات استراتژیک با توجه به «چرخه انتقادی آموزش و عمل تعیین می شود»، که به وسیله آن آمیزهای از تجزیه و تحلیل تفسیری و ساختاریافته درون محدوده تعیین شده قابل اجراست. من معتقدم که ما نباید درباره نوع نگرش به این مسئله و روش مورد استفاده، توصیه ای بکنیم، اما مطالعات و تحقیقات انجام شده به تعدادی از روش های مختلف اشاره می کنند. اولاً، شکل هایی از تحقیق عملی^[۶۸]، به ویژه بررسی مشارکتی^[۶۹] (ریزن^[۷۰] و هرون^[۷۱]، ۱۹۹۵)، یک چرخه آموزش عملی پیشنهاد و ارائه می کنند که هدف اصلی آن فراهم کردن مشارکت باز و شفاف است. هدف اولیه، بررسی سیستم است به نحوی خلاقانه و از طریق تجزیه و تحلیل تفسیری آن با قصدی انتقادی. روش های موجود برای تسهیل این کار عبارت اند از: توفان مغزی^[۷۲]، تفکر جانبی^[۷۳]، استفاده از استعاره^[۷۴]، طراحی ایده آل ایکاف^[۷۵]، مراحل یک تا پنج روش شناسی سیستم های نرم افزاری چکلند^[۷۶].
در هر مرحله از یک مداخله، انتخاب روش هایی برای آن مرحله یا مرحله بعدی، ضروری است. تحقیقات جکسون و کیز (۱۹۸۴)، نقطهی عطفی بود در طراحی و توسعه و نگرشی به این مسئله، در قالب چارچوبی انتقادی. جکسون و کیز با بررسی طیفی از بافت های مشکل و بررسی روش شناسی سیستم های موجود با هدف بررسی این بافت ها، روشی بینظیر خلق کردند که به جای پرداختن به این که کدام روش از همه بهتر است، روی نقاط قوت روش شناسی ها و روش های مربوط تمرکز می کرد و این که کدام روش را باید در مورد کدام بافت استفاده کرد. روش ابداعی آنها توسط «سیستم روش شناسی های سیستم»^[۷۷] کنترل
می شد. به دنبال این تحول، تحولات دیگری روی داد، که از میان آنها میدگلی (۱۹۹۵)، روش های کلیدی را که به نظر می رسید از پایه تئوریک قوی و توان عملی کافی برخوردارند خلاصه می کند: مداخله جامع سیستم^[۷۸] به همراه سیستم روش شناسی سیستم ها، طرح خلاق روش ها^[۷۹]، شناسایی انتقادی^[۸۰] و مداخله جامع سیستم های احیا شده^[۸۱].
۲-۱۱طبقه بندی ناکامی سیستم های اطلاعاتی
از هر کس که بپرسید که آیا تا به حال دیده است یک سیستم اطلاعاتی شکست بخورد یا خیر، انواع پاسخ ها را دریافت خواهید کرد، که نشان می دهد هر کس درک متفاوتی از معنای «ناکامی» دارد. به عنوان مثال می توان به سیستم هایی اشاره کرد که نمی توانند یک هدف از پیش تعیین شده را محقق سازند، اصلاً تکمیل نمی شوند، به موقع تکمیل نمی شوند، یا تکمیل می شوند ولی قابل استفاده نیستند.
مثال موردی
سیستم اتوماسیون دفتری استفاده نشده
مسئولان یک سازمان تولیدی بزرگ در جنوب انگلیس نگران کندی فعالیت های سیستم های اداری شان بودند. هر بخشنامه چند روز طول می کشید تا به مقصدش برسد، و گاهی هفته ها طول میکشید تا
پاسخ ها ارسال شود. تأمین سفارش خرید و خود سیستم سفارش در حال توقف بود، ضمن این که اقلام سفارش داده شده برای تولید موجب کند شدن و حتی متوقف شدن فرایند تولید شده بود. مدیر تکنولوژی اطلاعات صحبت از راه حلی جدید می کرد که کاغذبازی را کاهش می داد و سرعت کل فرایند را بالا می برد. سیستم جدید، سفارش داده شد و نصب گردید. هزینه های نصب این سیستم عبارت بود از: ۵۰۰۰۰دلار بابت تجهیزات کامپیوتری و ۲۰۰۰۰دلار بابت خریداری و به کارگیری نرم افزارهای مربوط. اکنون دو سال پس از این اقدام، بخش خرید برای ردیابی سفارشها و سیاهههای فروشاش از کامپیوترها استفاده می کند، اما همچنان منافع موردنظر محقق نشده است، دیگر مشارکت کنندگان موردنظر در شرکت نمی توانند به راحتی از این سیستم استفاده کنند و ترجیح می دهند تا به همان ارتباطات کاغذی تکیه کنند. دلایل بسیاری برای این که چرا چنین شده است وجود دارد. اما مسئله کلیدی این است که تصور می شود سیستم به علت عدم توانایی در برآورده نمودن انتظارات شکست خورده، یا مختصات فنیاش اشتباه است یا این که نمی توان از آن استفاده مفید نمود. در هر صورت سیستم نصب شده و کار می کند. اما بیشتر اوقات بلا استفاده است. پاسخ دهندگان، در عمل، شکست و ناکامی را به شیوه های مختلف ارزیابی و تفسیر می کنند، یعنی وقتی که از آنها سئوال
می شود که آیا یک سیستم شکست خورده است، بر طبق ادراک و برداشت خود از معنای شکست پاسخ
می دهند. اما همه این نمونه ها و موارد شکست به طریقی معتبر و درست هستند و به یک چارچوب
طبقهبندی نیاز دارند که به کمک آن بتوان مفهوم ناکامی سیستم اطلاعاتی را به شکلی روشن تر درک کرد. اولین قدم برداشته شده برای طراحی و تهیه چنین چارچوبی توسط لیتینن و هیرشهایم (۱۹۸۷) انجام شد و تحقیقات انجام شده توسط این دو به عنوان مبنای طبقه بندی قرار می گیرد. از آن جا که مفهوم شکست و ناکامی چیزی است که توسط افراد یا گروه های مختلف به شکل های مختلف تفسیر می شود، موضوع ناکامی سیستم را
می توان به عنوان مسئله ای انسان محور یا کثرت گرا^[۸۲] بررسی نمود. این امر به نوبه خود لیتینن و هیرشهایم را ترغیب کرده است که بررسی کنند که آیا ناکامی سیستم ها ریشه در تئوری اجتماعی دارد: ناکامی سیستم ها در وهله اول ناشی از کمبودهای فنی نیست، بلکه ناشی از عدم توجه به آن کسانی است که در سیستم موردنظر درگیرند یا تحت تأثیر آن قرار دارند. افراد درگیر و متأثر از هر سیستمی، انتظاراتی از آن سیستم دارند، و برخی اظهار داشته اند که هدف از طراحی و خاص کردن یک سیستم و توجه به این انتظارات به گونه ای است که طراحی و توسعه آن را تسهیل سازد. این مسئله درست است که در هنگام تعیین ویژگی های یک سیستم،
یا به الزامات کاربر (تأمین نیازهای کاربری که سیستم به دنبال جلب نظر اوست) توجه می شود و یا به طراحی سیستم (معمولاً یک سند فنی تر، شامل بررسی های داده ای و مشخصات فایل و گزارش). متأسفانه، هر ویژگی مکتوبی تنها می تواند شامل زیرمجموعه ای از انتظارات مشارکت کنندگان باشد: همین طور هم باید باشد، زیرا در یک زمان خاص تمام مشارکت کنندگان، همه انتظاراتشان را بیان نکرده اند، یا به خاطر این که به انتظارات خود فکر نکرده اند، یا شاید آنها هنوز انتظارات خود را نشناخته اند. اگر سیستم ها با هدف تأمین یک ویژگی طراحی نشوند، این مسئله مشکلاتی را موجب خواهد شد، زیرا طبق تعریف هیچ مشخصهای نمیتواند تمام الزامات را دربر گیرد: آنچه که واقعاً موردنیاز است این است که طراحی سیستم می باید انتظارات کامل نشده و بالقوه کاربران را تأمین کند. هم زمان با ورود ما به هزاره جدید، تمام این مسائل با آموزش سازمانی پیوند
می خورند، چرا که در هزاره جدید همین که سیستمی طراحی می شود و مورد استفاده قرار می گیرد، انتظارات مشارکت کنندگان افزایش یافته و پالایش می شود. این مسئله لیتینن و هیرشهایم (۱۹۸۷) را بر آن داشت تا ناکامی سیستم های اطلاعاتی را به چهار دسته طبقه بندی کنند: ناکامی انطباق، ناکامی فرایند، ناکامی تعامل،
و ناکامی انتظار. ناکامی انطباق، عبارت است از شکست یک سیستم اطلاعاتی در تأمین الزاماتی که قبلاً بیان شده است و می توان آن را به عنوان دیدگاهی عقلانی و معقول به توسعه سیستم ارزیابی و قلمداد نمود. در این جا فرض می شود مشخصهای که برای یک کاربر تعیین می شود، برای تمام آنهایی که از آن سیستم استفاده
می کنند یکسان خواهد بود، و اگرچه این فرض در برخی موارد صادق است، اما به همین تعداد مواردی وجود دارد که فرض فوق در مورد آنها صدق نمی کند. اغلب عنوان می شود که ناکامی انطباق، شایع ترین نوع شکست سیستم های اطلاعاتی است، اماپرسش های بسیاری دربارهی این نوع شکست بدون پاسخ مانده است ، مثلاً: اگر مشخصات در اولین مورد اشتباه باشد، چه می شود؟ اگر سیستمی که دارد طبق مشخصات تعیین شده کار می کند نتواند آنچه را که می باید، برآورده سازد، آیا سیستمی است با ارزش؟ و غیره.نوع دوم ناکامی، ناکامی فرایند است، و وقتی بروز می کند که یک سیستم را نتوان طبق بودجه مشخص یا در زمان مقرر تولید کرد(کلارک،۱۳۸۸: ۱۰۸-۱۰۳).
مثال موردی
خدمات آمبولانس لندن
سیستم خدمات آمبولانس لندن، به محض دریافت درخواست امداد و با توجه به منابع و امکانات خود، اقدام به اعزام آمبولانس به محل میکند و بر پیشرفت کار تمام آمبولانس های اعزامی در محدوده شهری لندن بزرگ نظارت می کند. در این محدوده که وسعت آن ششصد مایل مربع است، حدود هفت میلیون نفر زندگی می کنند. سیستم هر روز به ۵۰۰،۲ تماس و درخواست امداد رسیدگی می کند. در ۲۶ اکتبر ۱۹۹۲، یک سیستم اعزام کامپیوتری جدید اجرا شد، که پروژه ای بدون سابقه تکنولوژیک و عملیاتی قبلی بود. در چهارم نوامبر همان سال، این سیستم کنار گذاشته شد. دلایل ذکر شده برای ناکامی این سیستم به تمام جنبه های ناکامی آن اشاره دارند. برخی از دلایلی مهم ذکر شده عبارتاند از:
سیستم کد موجود بسیار جاه طلبانه و آزمایش نشده بود و بر اساس یک جدول زمانی ناممکن طراحی و اجرا شده بود. به علاوه مدیریت پروژه ضعیف بود.
کارکنان از این سیستم خوششان نمی آمد و منتظر بودند شکست بخورد، به اضافه این که به خوبی آموزش ندیده بودند.
با کاربران سیستم و کارفرمای آن در فرایند طراحی سیستم، هیچ گونه مشورتی صورت نگرفته بود: به ویژه کارکنان و خدمه آمبولانس ها در این فرایند مشارکتی نداشتند. هم چنین مدیریت این سرویس قصد داشت که روش های کاری را از طریق اجرای این سیستم کامپیوتری تغییر بدهد.
به نظر می رسد اطلاعات ارائه شده مبنی بر این که در روزهای ۲۶و۲۷ اکتبر سال ۱۹۹۲ سیستم از لحاظ فنی عیبی نداشته است، اشاره به این دارد که ناکامی سیستم از نوع ناکامی فرایند یا انطباق نیست، اگرچه از جمله دلایل کنار گذاشتن این سیستم به شمار میروند. در حقیقت، این مورد نمونه ای مشخص از سیستمی است که به دلایل متعدد نتوانسته انتظارات کاربرانش را برآورده سازد(چارت^[۸۳]،۱۹۵۵، رابینسون^[۸۴]، ۱۹۹۶ و هاملین^[۸۵]،۱۹۹۳).
۲-۱۲مشارکت و نقش کاربر در موفقیت سیستم های اطلاعاتی
تحقیقاتی که دربارهی نقش و مشارکت کاربر انجام می شود بر روی دو متغیر تمرکز می کنند: کیفیت سیستم و پذیرش سیستم، اما مسائل پیچیده تر مربوط به عوامل شناختی و انگیزشی که موجب بهبود کیفیت و افزایش پذیرش سیستم می گردند، اساس این دو متغیر را تشکیل می دهند. این تحقیقات با این باور قوی حمایت می شوند که مشارکت کاربر برای موفقیت سیستم ها ضروری است، باوری که بر پایهی شواهد تجربی حاصل از تحقیقات و مطالعات کیفی^[۸۶] (هیرشهایم و کلاین، ۱۹۸۹، لورنس^[۸۷] و لوو^[۸۸]، ۱۹۹۳) استوار می باشد.
لاین^[۸۹] و سیه^[۹۰] (۱۹۹۰)، به اتکای ده سال همکاری با دست اندرکاران سیستم های اطلاعاتی مدیریت، این دیدگاه را پیشنهاد می کنند که «بیشتر این دست اندرکاران می پذیرند و قبول دارند که دیدگاه کاربر، نسبت به توسعه سیستم عاملی مهم در تعیین موفقیت پروژهی توسعه است». چنین دیدگاهی را می توان در تمایل یا عدم تمایل کاربر به مشارکت در توسعه و اجرای سیستم، جست و جو و مشاهده کرد، و عواملی که موجب خودداری کاربر از مشارکت در فرایند توسعه سیستم می شوند نیز باید بررسی شوند. این عوامل عبارت اند از: رفتار مدیریت ارشد، از حمایت کامل گرفته تا بی تمایلی ایشان به حمایت، هزینه ها، فرهنگ شرکت و
سیاست های سازمانی، و شخصیت و زمینه پرورش کاربر.
گفته می شود دو عامل مهم بر موفقیت مشارکت موثرند. اولاً، فردی که در فرایند توسعه سیستم مشارکت خواهد داشت: دیدگاه ها از گروه های ذی نفع، که تحت تأثیر سیستم قرار گرفته، تا مدیران ارشد متفاوت اند. عامل دوم که باید مورد بررسی قرار بگیرد عبارت است از شرایط توسعه، به ویژه این که چه نوع سیستمی قرار است توسعه یابد. برای سیستم های بسیار فنی یا آن جا که سیستم را نمی توان با مشارکت کاربر سیستم بهبود بخشید: «وقتی از مشارکت کاربر حمایت می شود که پذیرش سیستم توسط او ضروری باشد یا وقتی که اطلاعات مورد نیاز برای طراحی سیستم را تنها بتوان از کاربران به دست آورد» (ایوز^[۹۱] و السن^[۹۲]، ۱۹۸۴)
عامل مهم دیگری که در فرایند توسعه باید به آن توجه کرد این است که مشارکت کاربر ممکن است در تمام مراحل لازم نباشد. شاید انتخاب مرحله ای که در آن مشارکت کاربر سیستم ضروری است، لازم باشد (مثلاً مراحل طراحی، اجرا، و غیره). هم چنین باید انواع مشارکت کاربر نیز به دقت انتخاب شوند. انواع مشارکت کاربر از نظر مامفرد و هنشل^[۹۳] (۱۹۷۸) عبارت اند از:
مشاورهای^[۹۴]: وقتی که با گروه های کاربر مرتبط مشورت می شود.
نمایندگی^[۹۵]: وقتی که تمام سطوح گروه های کاربر در قالب تیم طراحی مشارکت می کنند.
اجماعی^[۹۶]: وقتی که تلاش می شود مشارکت تمام کارکنانی که در بخش کاربر کار می کنند از طریق ارتباطات و مشاوره، جلب گردد.
با بررسی میزان مشارکت کاربران، از عدم مشارکت گرفته تا مشارکت به شکل دادن توصیه تا مشارکت به شکل انجام کار، وقتی که کاربر عضوی از تیم تحقیق است، تا مشارکت از طریق اعمال کنترل قوی، زمانی که کاربران مستقیماً و از محل بودجهی خود در امر توسعه سیستم هزینه کنند، می توان بیشتر به این مسئله پرداخت.
ایوز و السن (۱۹۸۴)، مدلی از مشارکت کاربر را پیشنهاد می کنند که مسائل مربوط را نشان می دهد . بر اساس این مدل، موفقیت یک سیستم اطلاعاتی بر اساس کیفیت آن (از نظر کاربران) یا بر اساس سطح پذیرش سیستم توسط کاربر تعیین می شود. عواملی که در موفقیت یک سیستم اطلاعاتی سهیم اند از دو چیز نشأت میگیرند: «مشخصات کاربر»^[۹۷] (که از نظر السن و ایوز، نقش های مشارکت کنندگان است) و
«جو سازمانی»^[۹۸] (که به ساختار و فرهنگ یک سازمان مربوط است). با توجه به این مشخصات می توان طبق نوع و مرحله توسعه سیستم، میزان و نوع مشارکت کاربر را ارزیابی نمود. عوامل شناختی^[۹۹] و انگیزشی^[۱۰۰]، این مدل را کامل می کنند، عواملی که به حدود یا محدودیت های موجود بر سر راه دست یابی به موفقیت سیستم اشاره می کنند. این مدل بر اساس مباحث قبلی مربوط به شکل های سازمانی بنا می گردد و موجب غنای مباحث مربوط به «جو سازمانی می گردد».
۲-۱۳نگرش استراتژیک به سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
۲-۱۳-۱تعریف مدیریت استراتژیک
مانند سایر مباحث مدیریت، تاکنون تعاریف و برداشت های متعددی از مفهوم مدیریت استراتژیک ارائه شده است. در اینجا به تعریف فرد آر. دیوید^[۱۰۱] اشاره می شود: مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانهای است که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلندمدت خود دست یابد(دیوید، ۱۳۸۸، ۲۴).
همانگونه که در تعریف مشخص شده است، مدیریت استراتژیک برای کسب موفقیت سازمانی نیاز به هماهنگ کردن کارکردها و وظایف گوناگون سازمان مانند بازاریابی، تولید و عملیات، مالی و حسابداری، تحقیق و توسعه و دیگر وظایف سازمانی دارد. نگرش استراتژیک را می توان یک نگرش عام دانست زیرا به مقوله ها و موضوعات گوناگون می توان از منظری استراتژیک نگریست. به طور مثال می توان به اقتصاد، پزشکی و یا اداره یک کشور از منظری استراتژیک نگریست و همینطور به فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی. یکی از نتایج نگرش استراتژیک به مدیریت سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات را می توان در جدا نمودن آن به دو سطح استراتژیک و عملیاتی دانست (البته این جدایی انتزاعی است). از ویژگی های بارز سطح استراتژیک مدیریت سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، آینده نگری، آرمان گرایی و بلندنظری است و از ویژگی های سطح مدیریت عملیاتی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، کوتاه مدت بودن، حال بینی و حال نگری است(اعرابی و دیگران،۱۳۸۹: ۳۱).
اتخاذ نگرشی تکنولوژیکی به سیستم های اطلاعاتی، پیچیدگی سیستم بررسی را کاهش می دهد و تلاش می کند آن را با توجه به قوانین و رویه هایی تعریف کند که به کمک آنها می توان داده ها را به
ستاندههای قابل پیش بینی تبدیل نمود: یک سیستم اصطلاحاً جبری. نگرشی انسانی، کاملاً متفاوت است. سیستم فعالیت انسانی، «پیچیده» و «انطباق پذیر» است و نمی توان آن را تماماً در قالب قوانین و
رویه ها توصیف و تعریف کرد. با بهره گیری از روش علمی میتوان به سیستم های جبری پرداخت. از پایهی بنیادی علم، تقلیل گرایی، می توان برای کاهش (خرد کردن) یک سیستم و تبدیل آن به قطعات و اجزای اصلی، وضع قوانینی برای این اجزا و هم چنین وضع قوانینی استفاده کرد که این قوانین هنگامی که سیستم به طور کلی در نظر گرفته و بررسی می شود، صدق می کند. البته با افزایش پیچیدگی، ممکن است این چنین نگرش و روشی شکست بخورد(کلارک،۱۳۸۸: ۲۲۵).
۲-۱۳-۲برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
برنامه ریزی استراتژیک، فرایند پیوسته ای از تصمیمات سیستماتیک و ریسک پذیر و با حداکثر دانش و آگاهی از نتایج آینده است که به طور سیستماتیک تلاشها و کوشش هایی را که برای انجام این تصمیم ها مورد نیاز است را سازماندهی می کند و نتایج این تصمیم گیری ها را در مقابل انتظارات، از طریق بازخورد سیستماتیک و سازمان دهی شده اندازه گیری می کند( استوارت،۱۹۹۸: ۴۱). برنامه ریزی استراتژیک، فرآیندی است که در آن مقاصد، اهداف و برنامه ها تنظیم و اجرا می شوند. البته فرآیندهای تنظیم و اجرا هر دو تدریجی و پیوسته اند. مقیاس زمانی برای برنامه های استراتژیک حدود سه سال است و بیشتر از پنج سال نخواهد بود، گرچه چشم انداز بلند مدت در سطح کلی تری در نظر گرفته می شود اما باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا بتواند به تغییرات پاسخ دهد ( کورال،۱۳۸۰ :۷). برنامه ریزی استراتژیک بصورت برنامه ریزی جامع و در شکل ابتدای اش در دهه ۱۹۶۰ آغاز شد. هدف اولیه و اصلی از اجرای برنامه ریزی استراتژیک کنترل کل سازمان بود(جعرخانی،۱۳۸۸ :۳۶).
اکثر سازمانها در مواجه با فناوری اطلاعات غافلگیر شده و بنا به ضرورت و به صورت بخشی به استقرار سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پرداخته اند. اما به تدریج بخشهای مختلف به جزیره های اطلاعاتی که مستقیماً به طراحی، تجهیز، بهره برداری و پشتیبانی سیستمهای اطلاعاتی خود اقدام می نمایند تبدیل شده اند که موجب تعامل نامناسب بین بخشهای سازمان، افزایش دوباره کاری، عدم هماهنگی توسعه فناوری اطلاعات با اهداف کلان و استراتژی سازمان و … شده است، این مضرات سازمانها را به فکر واداشته که این جزایر سرگردان و پراکنده را تحت یک نظام واحد سازماندهی نمایند و برای فناوری اطلاعات در سازمان خود برنامه ریزی نمایند. نخستین تلاشها به منظور برنامه ریزی و کنترل سیستمهای فناوری اطلاعات در
دهه های ۵۰ و ۶۰ صورت گرفت. در این سالها بیشترین بخش منابع مصرفی در توسعه نرم افزارهای کاربردی جدید و یا اصلاح نرم افزارهای موجود به کارگرفته می شد. بنابراین در ابتدا تمرکزاصلی برنامه ریزان حول این دو محور بود. سازمانها روش های مختلفی را برای توسعه سیستمها و کنترل پروژه آنها برقرار نمودند که البته این فعالیتها بیشتر در لایه برنامه ریزی عملیاتی سازمان انجام می پذیرفت. اما هر چه کاربری سازمانها از سیستمهای اطلاعاتی پیچیده تر شد تأکید و تمرکز برنامه ریزی از لایه عملیاتی به سطح برنامه ریزی مدیریتی و کنترل تخصیص منابع انتقال یافت. برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات^[۱۰۲] برای هر سازمان، سندی است که معماری اطلاعات سازمان را در پرتو ملاحظات استراتژیک مانند ماموریت، اهداف و اولویت های سازمان تعیین کرده و برنامه اجرایی لازم برای دستیابی به سیستم ها و پایگاه های اطلاعاتی را در سطح سازمان تعیین می کند. به عبارت دیگر، برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات منشور و برنامه کلان سازمان در زمینه سیستم های اطلاعاتی و به طور کلی، فناوری اطلاعات است(وارد و دیگران،۲۰۰۲ :۹).
همراستایی استراتژیک به یکپارچگی و هماهنگی برنامه های کاربردی فناوری اطلاعات و اهداف سازمان اشاره دارد. در این حوزه، نه تنها برنامه ها ی فناور ی اطلاعات بایستی اهداف، رسالت و
استراتژی های کسب و کار را انعکاس دهد، بلکه برنامه ها ی کسب و کار نیز باید به عنوان مرجعی برای برنامه فناوری اطلاعات، برنامه های کاربردی و تکنولوژی های خاص آن باشد. باتوجه به رشد و توسعه همه جانبه فناوری اطلاعات و نفوذ آن در سطوح مختلف سازمان ها، لزوم بکارگیری برنامه های راهبردی در حوزه
فناوری اطلاعات بیش از پیش نمایان می شود. این طرح ها جهت برخوردی نظام مند با مقوله سرمایه گذاری و کسب نتایج بهتر در این حوزه طراحی، تدوین و پیاده سازی می شوند(توربان،۲۰۰۵). از اینرو استفاده استراتژیک از فناوری اطلاعات به عاملی کلیدی برای سازمان ها جهت کسب مزیت رقابتی و همچنینهمراستا نمودن استراتژ ی های فناوری اطلاعات با اهداف سازمانی، تبدیل شده است.. یکی از عوامل کلیدی در این حوزه برنامه ریزی راهبردی است . امروزه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات به عنوان یکی از
اساسی ترین اجزاء یکپارچه سازی و همراستایی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات مطرح می باشد. اهمیت همراستایی فناور ی اطلاعات و کسب و کار سازمان از دهه ۱۹۷۰ و توسط افردای و سازمان هایی همچون مک لین و سودن ( ۱۹۷۷ )، شرکت آی بی ام^[۱۰۳]( ۱۹۸۱ )، میلز^[۱۰۴] (۱۹۸۶ )، پارکر و بنسون ( ۱۹۸۸ )، برانچو و درب (۱۹۸۷ )، دیکسون و لیتل ( ۱۹۸۹ )، نیدرمن^[۱۰۵] ( ۱۹۹۱ )، چان و هاف ( ۱۹۹۳ )، هندرسون و ونکاترامن^[۱۰۶] ( ۱۹۹۶ )، لوفتمن و بریر^[۱۰۷] ( ۱۹۹۹ ) شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت . درطی این سال ها، موضوع همراستایی همواره یکی از مهمترین دغدغه های مدیران ارشد کسب و کار و فناور ی اطلاعات سازمان محسوب می گردید. اگرچه این موضوع هم اکنون نیز جزء دغدغه ها ی اصل ی بسیار ی از مدیران سازمان ها می باشد. بدیهی است که با توجه به پویاتر شدن استراتژی های تجار ی و همچنین رشد سریع فناوری های اطلاعاتی، اهمیت این مقوله درنظر سازمان ها فزونی خواهد یافت. در چنین شرایطی حفظ همراستایی استراتژیک کسب و کار و فناور ی اطلاعات سازمان نیازمند فرآیندها ی مد یریتی کارآمد و پیچیده خواهد بود . اهمیت همراستایی استراتژیک همزمان با تلاش شرکت های امروزی برای افزایش یِکپارچگی کسب و کار و فناوری اطلاعات، افزایش می یابد. شاید این امر بخاطر این باشد که همراستایی, هر دو سرفصل اثربخشی و کارائی را پوشش می دهد(مانیان و دیگران،۱۳۸۷: ۸۳-۸۵).
در سال های اخیر، گستره وسیعی از تحقیقات و تحلیل ها بر رو ی ترکیب فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان، نقش مشارکت بین فناوری اطلاعات و مدیریت کسب و کار و درک استفاده رقابتی از فناوری اطلاعات که منجر به دگرگونی استراتژی های کسب و کار می شود، انجام شده است. نوآوری ها ی ناشی از فناوری اطلاعات نه تنها مو جب تغییر محدوده سازمان ها می شود، بلکه زیرساخت آنها را دچار دگرگو نی
می کند. اگرچه بسیاری از تحقیقات ، به صورت مطالعات تجربی، تنها در یک حرفه و یا صنعت انجام شده و قابلیت تعمیم برا ی سایر حوزه ها را ندارند لیکن زمینه ساز شناسای ی بسیار ی از عوامل اثرگذار بر همراستایی استراتژیک شدند(مانیان و دیگران، ۱۳۸۷: ۸۷). خلاصه ای از تحقیقات برجسته این حوزه در قالب جدول( ۲-۴) ارائه شده است.
جدول ۲-۴ مدل های مطرح شده در زمینه همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات

ضمیمه ۳: مقررات برای جلوگیری از آلودگی توسط مواد مضر بسته بندی شده؛

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ضمیمه ۴: مقررات برای جلوگیری از آلودگی توسط فاضلاب کشتیها؛
ضمیمه ۵: مقررات برای جلوگیری از آلودگی توسط از، زباله کشتیها؛
ضمیمه ۶: مقررات برای جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از کشتی.
دولت جمهوری اسلامی ایران به سه ضمیمه ۱، ۲ و ۵ آن ملحق گردیده است.
۶-۱-۴- کنوانسیون بین المللی نجات دریایی
یکی از مهمترین اصولی که همواره مورد توجه دریانوردان بوده است، مسئله نجات جان اشخاص و اموال در، دریا می‏باشد. اولین مقررات مربوط به نجات در، دریا کنوانسیون بین المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به کمک و نجات در، دریا می‏باشد که در سال ۱۹۱۰ میلادی در بروکسل تصویب گردید. در کنوانسیون مذکور این اصل حاکم بر عملیات نجات بود که تنها در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات، نجات دهنده مستحق اجرت و پاداش می‏گردید. حکم یاد شده این مشکل را ایجاد نموده بود که نجات دهندگان در سوانحی که منجر به آلودگی و صدمه به محیط زیست می‏گردید از اقدام به عملیات نجات خودداری می‏نمودند. برای رفع این مشکل، کنوانسیون (SALVAGE) در سال ۱۹۸۹ در سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) به تصویب رسید. در این کنوانسیون به لحاظ توجه خاص به امر مبارزه با آلودگی و حفظ محیط زیست در، دو دهه اخیر، مقررات قبلی مورد تجدید نظر قرار گرفته است. در این مقررات بخشی تحت عنوان «غرامت ویژه» در نظر گرفته شده و نجات دهندگان به میزان جلوگیری از آلودگی دریا مستحق اجرت و همچنین پاداش خواهند بود و این امر به نوبه خود موجب تشویق نجات دهندگان به انجام عملیات در اینگونه موارد می‏گردد. از آنجا که کنوانسیون نجات ۱۹۸۹ در جهت تشویق به جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست دریایی تنظیم شده است لذا با الحاق به این کنوانسیون در واقع گامی مؤثر در جهت حمایت از محیط زیست دریایی و حفظ اموال و اشخاص در معرض خطر برداشته خواهد شد و بدین ترتیب زمینه اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست دریایی خصوصاً در منطقه خلیج فارس فراهم می‏گردد.
منظور اصلی از تدوین و تصویب کنوانسیون نجات ۱۹۸۹ به وجود‏ آوردن یک سیستم معقول برای حمایت از نجات دهندگان و حفظ حقوق آنان و در عین حال ایجاد یک چهارچوب برای انجام عملیات نجات و تعهدات هر یک از طرفین، نجات دهنده و مالک کشتی، می‏باشد. با توجه به موارد فوق الذکر و با عنایت به تاثیر غیر قابل انکار استفاده از مقررات یکنواخت بین المللی در کاهش مخاطرات ناشی از فعالیتهای دریایی، الحاق به کنوانسیون مذکور در، دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی امر دریانوردی کشور قرار گرفت و پس از تشکیل جلسات متعدد و انجام بحثهای کارشناسی، لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۷۲ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید و نهایتاً با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۷۳ کشور ما به این کنوانسیون ملحق گردید.
در پایان این بند لازم به ذکر است که قوانین الحاق به سه کنوانسیون بین‌المللی دریایی «انتقال لاشه کشتی‌ها‏‏»، «مدارک شناسایی دریانوردان» و «مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی» در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۸۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شدند، در تاریخ ۱۲خرداد ۸۹ به تأیید شورای نگهبان نیز رسیدند و در نهایت با ابلاغ آنها به وزارت راه و ترابری در تاریخ ۳۱/۳/۸۹ در زمره کنوانسیون‌های بین‌المللی الحاقی ایران قرار گرفتند.^[۱۹] کنوانسیون انتقال لاشه کشتی‌ها‏‏ ۱۲ ماه پس از تاریخی که ۱۰ دولت آن را امضا کرده باشند یا سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق را نزد، دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی سپرده باشند، لازم‌الاجرا خواهد شد. با توجه به این که فعلاً این تعداد محقق نشده، لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون برای ایران در عرصه بین‌المللی منوط به تحقق الحاق ۱۰ کشور (با احتساب ایران) خواهد بود. اجرای کنوانسیون ۱۸۵ سازمان بین‌المللی کار که بازنگری کننده کنوانسیون قبلی مدارک شناسایی دریانوردان (کنوانسیون ۱۰۸) است، شش ماه پس از ثبت تودیع سند الحاق نزد امین اسناد (مدیر کل دفتر بین‌المللی کار) برای ایران الزامی خواهد بود. کنوانسیون بین‌المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی (معروف به کنوانسیون Bunkers) نیز سه ماه پس از تودیع سند الحاق نزد، دبیر کل ایمو برای کشور لازم‌الاجرا خواهد شد.
۷-۱-۴- کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی
سازمان بین‌المللی دریایی^[۲۰] در ماده اول خود وقتی اهداف سازمان را بیان میدارد، در بند «الف» از ایجاد سیستمی برای همکاری بین دولتها در زمینه وضع مقررات و طرز عمل دولتها در خصوص انواع مسائل فنی موثر در کشتیرانی تجاری بین‌المللی تشویق و ترغیب دولتها در زمینه تصویب بهترین استانداردهای عملی در مورد ایمنی دریانوردی و جلوگیری و کنترل آلودگی دریایی به وسیله کشتی‌ها‏‏، محافظت و کنترل آلودگی دریایی^[۲۱] سخن به میان آورده است. نظر به اینکه اجرای مفاد کنوانسیونهای مصوبه برای کشورهایی که عضو آن هستند اجباری است، اشاره به این کنوانسیون نیز از جمله اسنادی هستند که باید به آنها اشاره نمود.
به موازات این گونه مدون شدن برخی قواعد عرفی و تحرکات جهانی در خصوص تصویب کنوانسیونهای مختلف شاهد بروز حساسیتهای حقوقی در عرصه حقوق داخلی کشورها نیز هستیم؛ تا آنجا که هم اکنون بسیاری از کشورهای دنیا در قوانین اساسی خود اصولی را به حفاظت از محیط‌ز‏‏یست‏ اختصاص داده‌اند. کشور ما نیز از این نهضت بین‌المللی بی تاثیر نمانده و به بسیاری از معاهدات جهانی در این باره پیوسته است؛ تا آنجا که از مجموع حدود ۲۸۰ معاهده، موافقت نامه و پروتکل‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در زمینه حفاظت از محیط‌ز‏‏یست‏ و مسائل مربوط به آن‌ که در سراسر جهان بین دولت‌های مختلف منعقد شده، تاکنون حدود هجده کنوانسیون و پروتکل زیست محیطی با تصویب مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است که مهمترین نمونه‌های آن عبارتند از:
۱- کنوانسیون مربوط به مداخله در، دریاهای آزاد، درصورت بروز سوانح آلودگی نفتی ۱۹۶۹؛
۲- کنوانسیون مربوط به تالاب‌های مهم بین‌المللی به ویژه تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی؛
۳- کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (یونسکو ۱۹۷۲ میلادی)؛
۴- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی از طریق دفع مواد زاید و دیگر مواد ۱۹۷۲؛
۵- پروتکل مداخله در، دریاهای آزاد، در صورت بروز آلودگی ناشی از موادی غیر از نفت ۱۹۷۳؛
۶- کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی ۱۹۷۳؛
۷- کنوانسیون منطقه‌ای کویت (جهت همکاری درباره حمایت و توسعه محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی و نواحی ساحلی در برابر آلودگی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس ۱۹۷۸؛
۸- کنوانسیون وین جهت حفاظت از لایه اوزون ۱۹۸۷؛
۹- پروتکل مونترال در مورد کاهنده اوزون ۱۹۸۷؛
۱۰- کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها ۱۹۸۹؛
۱۱- کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی ۱۹۸۹؛
۱۲- کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی ۱۹۹۰؛
۱۳- کنوانسیون ساختاری تغییرات اقلیمی ۱۹۹۲؛
۱۴- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان زدایی ۱۹۹۴؛
۱۵- پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات اقلیم ۱۹۹۸؛
۱۶- پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات در، دریا ۱۹۹۸؛
۱۷- کنوانسیون تنوع زیستی ۱۹۹۲؛
۱۸- پروتکل ایمنی زیستی ۲۰۰۰٫
۲-۴- سایر اسناد بین‌المللی
۱-۲-۴- قوانین دریایی ۱۹۰۶ انگستان
در انگلیس، سابقه فعالیت منسجم بیمه دریایی از طریق موسسه‌ای معین، به قرن هفدهم و قهوه خانه شخصی به نام ادوارد لویدز می‏رسد که بیمه گران و مالکان کشتی و کالا و به تعبیری تاجران وقت، در آنجا گرد هم آمده و ضمن مباحثه در مورد حق بیمه قابل پرداخت، خسارت قابل جبران و سایر شرایط اخذ پوشش بیمه ای، قرارداد بیمه مورد نظر خود را منعقد می‏کردند. گرچه تجارت بیمه بعد از چند سال از این مکان فراتر رفته و در اماکن دیگری از شهر لندن نیز انجام می‏شد، ولی به دلیل نقشی که ادوارد لویدز در این زمینه از خود باقی گذاشت، نه تنها نام او در صنعت بیمه برای همگان آشنا است، بلکه اکنون یکی از بزرگترین موسسات بیمه دریایی جهان با نام او (بیمه لویدز لندن) مشغول به فعالیت است. در سال ۱۹۰۶، قانون بیمه دریایی انگلیس که متن اولیه آن در سال ۱۸۹۴ نگاشته شده بود به تصویب رسید. این قانون که با اصلاحاتی هنوز لازم‌الاجرا است، از همان زمان تصویب، مورد توجه سایر دولتها قرار گرفت بطوری که قانون بیمه دریایی استرالیا مصوب ۱۹۰۹ با الهام کامل از قانون مذکور تدوین شده است. در کانادا، تا سال ۱۹۹۳، هر کدام از ایالتهای کشور، دارای قانون بیمه خاص خود بودند ولی در این سال، قانون بیمه دریایی فدرال به تصویب رسید که بسیار شبیه به قانون بیمه دریایی انگلیس است. جالب توجه اینکه در ایالات متحده آمریکا که هیچ گاه قانون بیمه دریایی وضع نشده است، دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به اختلافات
بیمه ای، اصول مندرج در قانون بیمه ۱۹۰۶ انگلیس را رعایت می‏کنند. در فرانسه، قانون شماره ۵۲۲-۶۷ مصوب ۳ جولای ۱۹۶۷ و تصویب نامه شماره ۶۷-۸۶ مصوب ۱۹ ژانویه ۱۹۶۸ که جایگزین مقررات بیمه قانون تجارت مصوب ۱۸۰۷ این کشور شده است، نهایتاً در حقوق ایران با وجود تصریح ماده ۱۹۱ قانون دریایی مبنی بر اینکه دولت مکلف است طرح قانون بیمه دریایی را تنظیم و به مجلسین تقدیم نماید، این طرح هیچ وقت تنظیم نشده است.^[۲۲]
۲-۲-۴- کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها
کنوانسیون ملل متحد، در مورد حقوق دریاها^[۲۳] یا (UNCLOS) یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ در سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در جامائیکا به امضا رسید. این قرارداد بین‌المللی منبع اصلی حقوق دریاها است و به «قانون اساسی دریاها»^[۲۴] معروف است و قواعد آن به طور گسترده‌ای حقوق بین‌الملل عرفی در مورد حقوق دریاها را بیان می‌کند. این معاهده یکسال پس از پیوستن کشور گویان^[۲۵] به این کنوانسیون به عنوان شصتمین کشور در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم‌الاجرا شد. در حال حاضر (فوریه ۲۰۰۹) ۱۵۷ کشور از جمله تمام اعضای شورای اروپا به آن پیوسته‌اند و ۲۲ کشور نیز آن را امضا کرده اما هنوز به تصویب مجالس خود نرسانده‌اند. این کنوانسیون مناطقی همچون دریای سرزمینی، منطقه مجاور دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را تعریف کرده و مقررات حاکم بر آن از جمله حقوق و تکالیف دولت‌ها در آن‌ها را بیان می‌کند. تعریف تنگه‌های بین‌المللی و صلاحیت دولت‌های ساحلی در تنگه‌های بین‌المللی و به رسمیت شناختن اصل آزادی دریاها از دیگر مقررات این کنوانسیون است.[۲۶] برخی مقررات این کنوانسیون صرفاً بیان مجدد مواد کنوانسیون‌های ژنو هستند و در واقع قواعد تثبیت شده حقوق بین‌الملل عرفی را به تصویر می‌کشند. برخی دیگر به ویژه مواد مربوط به منطقه انحصاری اقتصادی بازتاب رویه دولت‌هاست که قبل از تکمیل کنوانسیون به حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شده بود و برخی دیگر عدول از حقوق تثبیت شده گذشته کشورهاست که حاکی از روند رو به پیشرفت حقوق بین‌الملل است.[۲۷]
«فصل دوازدهم کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها متضمن یک بخش جداگانه در خصوص اجراست که مواد ۲۲۲-۲۱۳ را در بر‏ می‏گیرد. اجرا، مسئله ویژه نسبت به آلودگی ناشی از حمل و نقل کشتی است، بنابراین بیشتر مواد ۲۱۷ تا ۲۲۱ مربوط به کشتی‌ها‏‏ست. این مواد همراه با بخش ۷ از مواد ۲۳۲-۲۲۲ در خصوص حفاظت سعی در برقراری تعادل میان منافع صاحب پرچم و نیازهای دولت ساحلی که ممکن است تحت تاثیر آلودگی قرار گیرد؛ دارد».[۲۸]
۳-۲-۴- کنوانسیون بین المللی جستجو، و نجات دریایی
کنوانسیون جستجو، و نجات که در ۲۷ آوریل ۱۹۷۹ در کنفرانسهامبورگ تصویب و در ۲۲ ژوئن ۱۹۸۵ لازم‌الاجرا شد، با هدف تدوین سیستمی جهانی برای جستجو، و نجات ایجاد شده است تا هماهنگی لازم توسط سازمانهای نجات و همکاری لازم میان سازمانهای نجات همسایه (در صورت نیاز) برای نجات افراد، دچار اضطرار در، دریا بدون توجه به محل وقوع سانحه انجام شود. یکی از مهمترین اصولی که همواره مورد توجه دریانوردان بوده است، مسئله نجات جان اشخاص و اموال در، دریا می‏باشد. اولین مقررات مربوط به نجات در، دریا کنوانسیون بین المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به کمک و نجات در، دریا می‏باشد که در سال ۱۹۱۰ میلادی در بروکسل تصویب گردید.
۴-۲-۴- کنوانسیون بین المللی ایمنی جان افراد، در، دریا
کنوانسیون سولاس که در ۱ نوامبر ۱۹۷۴ تصویب و در ۲۵ می۱۹۸۰ لازم‌الاجرا شد، مهمترین معاهده
بین المللی در ارتباط با ایمنی کشتیهای تجاری محسوب می‏شود. اولین نسخه این کنوانسیون در سال ۱۹۱۴ در واکنش به فاجعه کشتی مسافربری تایتانیک به ۱۹۴۸ و ۱۹۶۰ به ترتیب نسخه‌های بعدی آن ارائه شد، تصویب رسید و در سا لهای ۱۹۲۹ کنوانسیون ۱۹۶۰ که در ۱۷ ژوئن ۱۹۶۰ تصویب و در ۲۶ می ۱۹۶۵ لازم‌الاجرا شد، اولین مسئولیت IMO پس از ایجاد شدن این سازمان بود و گامی قابل توجه در نوین سازی قوانین و همگامی با تحولات فن آوری در صنایع دریایی محسوب می‏شود.
۵-۲-۴- کنوانسیون نیویورک راجع به حقوق بهره‌بر‏داری از آبراهه‌‌های بین‌المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی
به طور کلی، مقررات حقوقی مطرح شده در این کنوانسیون، به عنوان تنها کنوانسیون جامع بین‌المللی در زمینه حقوق بین‌الملل محیط‌ز‏‏یست‏ دریاچه‌ها و آبراهه‌‌های بین‌المللی، به دو طبقه قابل تفکیک می‏باشند.
الف) اصول کلی حقوقی